تورم افزايش دستمزد فقط 3 درصد است، اما به جاي كارشناسان به حرف مافياها توجه مي‌كنند
فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1402» گفت: يكي از فريب‌هاي بزرگ مافياها در جامعه اين است كه باب هرگونه بحث درباره شرايط را مي‌بندند با اين توجيه كه ما خودمان مي‌دانيم مشكل داريم، شما راه‌حل بدهيد يعني با اين فريب مي‌خواهند بگويند با فساد و ... كاري نداشته باشيد. عجيب‌تر اينكه از ناراضي شدن مردم هم متعجب مي‌شوند. در اين مسير خودتخريبي تمام فشار را روي دوش مردم مي‌گذارد و حكومت بيش از اينكه در زمينه تعيين حداقل دستمزد كارگر و كارمند به حرف كارشناسان اعتنا كند به حرفهاي برخي رسانه‌هاي پشتيبان مافياها، توجه مي‌كند.
او اضافه كرد: مضحك‌ترين حرفي كه مي‌شود، زد اين است كه بگوييم افزايش دستمزد مارپيچ تورمي راه مي‌اندازد. مطالعات همين وزارت كار نشان مي‌دهد افزايش هر 100 درصد دستمزد، حداكثر 3 درصد افزايش در قيمت‌ها ايجاد مي‌كند. آن وقت اين ماجرا كه 55 تا 70 درصد هزينه بنگاه‌هاي توليدي صرف مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و تجهيزات مي‌شود مسكوت گذاشته مي‌شود، چون بازي با نرخ ارز منافع مافياهاي واردكننده همين اقلام را تامين مي‌كند ولو با قيمت نابودي مردم. سهم رباي بانك‌ها در قيمت تمام شده بنگاه‌هاي بورسي بين 25 تا 29 درصد است. افزايش چشمگير نرخ بهره را هم مسكوت مي‌گذارند و در كشوري كه با بحران تقاضا روبه‌رو است، به اسم نگراني تورم و بهره‌وري، كارگرهاي خود را به فلاكت بيشتري مي‌رسانند و علاوه بر تورم، ركود هم ايجاد مي‌كنند. پژوهش‌هاي ما نشان مي‌دهد از 70 عامل موثر در بهره‌وري نيروي كار، 67 مورد به دولت و كارفرما مربوط مي‌شود. شما اگر شرافت حرفهاي و انساني را رعايت كنيد بايد ببينيد ميزان مهارت و كارايي كارگران جهش پيدا كرده تا جايي كه سهم نيروي كار بي‌سواد 90 درصد كاهش پيدا كرده است. چقدر بايد بي‌شرم باشيد كه چوب بهره‌وري را بر سر نيروي كار ايراني بلند كنيد.
او افزود: در تبليغات خود مي‌گويند ارز ترجيحي براي دارو حذف نشده است در حالي كه ارز ترجيحي را از توليد داروي داخلي كه 97 درصد نياز كشور را تامين مي‌كند، گرفته‌اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده‌اند. شما نمي‌فهميد كه اين كار بحران مي‌سازد؟ مقامات مسوول حيطه سلامت كشور مي‌گويند بين يك‌سوم تا يك‌دهم آنچه خواسته‌ايم به ما داده شده است! چه چيزي از سلامت مردم مي‌تواند مهم‌تر باشد؟ اين شيوه حكمراني بحران مي‌آفريند.
او خاطرنشان كرد: تبصره 18 قانون بودجه 1401 مي‌گويد از حدود 260 هزار ميليارد تومان تعهد حكومت براي خلق فرصت‌هاي شغلي، ميزان مبلغ تخصيص يافته در 8 ماهه سال صفر بوده است. حدود 650 هزار ميليارد تومان منابع تبصره 14، 460 هزار ميليارد بدهي به سازمان تامين اجتماعي، 570 هزار ميليارد تومان تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي در بودجه سال 1402 درج نشده است، لذا از اين سند آمادگي براي اصلاح امور ديده نمي‌شود بنابراين تا فرصت باقي است بايد آن را اصلاح كنند. به گزارش جماران، استاد دانشگاه علامه با بيان اينكه تمام مسائل كليدي كشور در سند 1402 پاك شده است، گفت: هيچ حرفي درباره ريشه‌هاي بحران 4 ساله منفي شدن خالص تشكيل سرمايه ثابت زده نشده است. هيچ حرفي درباره بحران پاسخگويي در باب وظايف حاكميتي (مانند مسكن، تغذيه، درمان، آموزش و...) كه در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزينه‌هاي حاكميتي به كل بودجه به حدود يك‌سوم دوره جنگ رسيده است؟ چرا مردم را بي‌پناه مي‌كنيد؟
عضو هيات علمي دانشگاه علامه با بيان اينكه ابزار شناخت محروميت در سند بودجه 1402 حذف شده است، گفت: جزء 1 بند «ع» تبصره 17 در بودجه 1401 به وزارت كار ماموريت داده سامانه محروميت ايرانيان را راه‌اندازي كند. امسال بودجه اين بند حذف شده است در حالي كه سال گذشته بودجه آن جذب اما اجرايي نشده بود. حالا هم به جاي مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف كرده‌اند تا ما ندانيم پهنه‌هاي محروميت در كشور چگونه است. از طرقي تعهدات حكومت در زمينه رفع محروميت سقوط چشمگيري داشته است به اين صورت كه از نظر كمي ميزان رشد اين حوزه نيمي از قدرت خريد از دست رفته را پوشش مي‌دهد و طبق نظر ديوان محاسبات مبلغ تخصيص يافته هر ساله اين بند، 36 درصد رقم مصوب بوده است. اين مسووليت‌گريزي‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در شاخص فلاكت را تجربه مي‌كنيم و ادعاي توجه به محرومان از سوي آقايان گوش همه را كرده است.