حدود كارايي قانون جزا
در همين زمينه بايد به اصل تناسب ميان مجازات و جرم نيز توجه كرد. اين امكانپذير نيست كه براي جرايم و تخلفات كماهميت و به نسبت شايع مجازاتها و جرايم سنگيني را تعيين كرد، به ويژه آنكه مردم اين را غير عادلانه ميدانند. بنابر اين قانونگذاري براي ممنوعيت رفتارهايي كه ناپسند بدانيم بسيار آسان است و با يك قيام و قعود نمايندگان انجام ميشود، ولي جلوگيري آن به صورت عملي بسيار سخت و در مواردي ناشدني است. در واقع قانونِ مناسب، قانوني است كه اراده قابل اجرا و توافق و همراهي مردم را تبديل به قانون كند. كسي دير به فرودگاه رسيد و گفتند هواپيما پرواز كرد، او در مقام انكار و تعجب گفت، كجا رفت؟ بليت دست من است. او تصور ميكرد كه هواپيما تابع بليت است در حالي كه بليت تابع زمانبندي شركت هواپيمايي است. اكنون هم به صِرف داشتن قانون نميتوان به تنهايي مشكل را حل كرد، البته بدون قانون هم نميتوان، همچنان كه بدون بليت هم نميتوان سوار هواپيما شد، ولي قانون بايد روشن باشد. با ماده موجود مربوط به حجاب هيچ كاري را عليه زنان نميتوان انجام داد. هنگامي كه در همين زمينه توضيحات حقوقي قوه قضاييه غيردقيق و نادرست باشد، نشان ميدهد مشكل عميقتر از اين حرفها است. استفاده از لفظ «كشف حجاب» در توضيحات دستگاه قضايي، مطلقا معناي قانوني ندارد، بلكه مطابق نص قانون بايد از «نداشتن حجاب شرعي» استفاده كرد كه در اين صورت اكثريت بانوان را مشمول ميشود و اين اعم از كشف حجاب است كه اصطلاحي تعريف نشده است. توقيف خودرويي كه در آن زنان فاقد چنين حجابي باشند نيز وجاهت قانوني و منطقي ندارد كه اگر داشت بيشتر خودروهاي شهر توقيف ميشدند. وضعيت كنوني مربوط به حجاب، محصول بيتوجهي به حدود كارآيي قانون در تنظيم رفتار اجتماعي است. اتفاقا براساس اين جمله مشهور كه مردم نسبت به آنچه منع ميشوند حريص هستند و در كتب حديث نيز به تعابير متفاوتي آمده است، اين قوانين موجب حرص بيشتر مردم به نقض آنها ميشود. همه اينها گفته شد، شايد از امروز كه ميخواهند عليه زنان مثلا «كشف حجاب كرده» اقدام كنند، بدانند كه به جاي آنكه به قدرت برخورد خود تكيه كنند، بهتر است قدري گفتوگو كنند، شايد مسائل حل شد. شايد آقايان نيروي انتظامي مطمئن باشند كه «دوربينهاي كنترلي در طرح عفاف و حجاب هيچ خطايي نخواهد داشت.» ولي مشكل اصلي خطاي دوربين نيست، مشكل خطاي سياستگذاران است.