دو ماه است كه نرخ تورم اعلام نمي‌شود
مركز آمار نگران چيست؟
ندا جعفري
ارديبهشت 1402 نيز فرا رسيد و خبري از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است كه مركز آمار به عنوان تنها متولي قانوني اعلام آمار در اين باره سكوت كرده و توضيح رسمي هم اين بوده كه در حال تغيير سال پايه شاخص قيمت مصرف‌كننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
آخرين آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است كه رقم ٤٧,٧درصد را نشان مي‌داد و حالا اين سوال مطرح است كه آيا اين امكان وجود نداشت كه تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پايه ۱۳۹۵ مانند سال‌هاي گذشته در ابتداي ماه منتشر مي‌شد و پس از آن براساس سال پايه جديد به‌روزرساني‌ها انجام مي‌گرفت؟ اين درحالي است كه اين نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قيمت مسكن را هم از دي ماه سال گذشته متوقف كرده و مشخص نيست براي اين اقدام خود چه دليلي دارد؟ آنچه مسلم است با اين اتفاق نه تنها اعتبار نهادهاي آماري كشور از بين مي‌رود، بلكه فضاي نااطميناني ناشي از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ايجاد شده و نهادهايي هم كه به استناد اين آمار برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني‌هايي دارند فعاليت‌شان با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
آيا ممكن است افزايش تورم در ماه‌هاي گذشته (كه در آمار بانك مركزي هم منعكس شده) باعث شده دولت تصميم بگيرد در حوزه تورم هم مانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر مثل مسكن، از انتشار عمومي آمار سر باز زند؟
شاخص‌هاي آماري به‌هم ريخته‌اند
سيد مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز درخصوص عدم ارايه آمار از سوي مركز آمار ايران طي دو ماه گذشته (اسفند ماه 1401 و فروردين 1402) بر اين باور است كه اين موضوع نمي‌تواند حاصل سهل‌انگاري اين مركز باشد و به نظر مي‌رسد تعمدي اين آمار منتشر نشده است و البته در‌نهايت هم بايد منتشر كنند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه ارايه آمار از جمله ابزار اصلي تجزيه و تحليل وضع موجود است به «اعتماد» گفت: پيش‌بيني آينده و برنامه‌ريزي‌ها از طريق آمار و ارقام صورت مي‌گيرد و در صورتي كه آمار و ارقام صحيح دراختيار متخصصين نباشد امكان برنامه‌ريزي براي آينده و تعيين نقطه هدف و حركت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.
افقه تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌اي شاخص‌هاي آماري به دليل بي‌تدبيري‌ها به‌هم ريخته كه نمي‌توان ارزيابي دقيقي هم براي آينده داشت؛ در حال حاضر اين شائبه وجود دارد كه به دليل ناكامي در مهار تورم و افزايش آن نسبت به ماه‌هاي گذشته ممكن است تعمدي در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.
تغيير سال پايه تاثيري بر عدد و رقم ندارد
او در مورد تغيير سال پايه آماري از 1395 به 1400 نيز افزود: جامعه كارشناسي اقتصادي ايران اميدوار است كه تغيير سال پايه تنها دليل تاخير در اعلام آمار تورم باشد، چون تغيير سال پايه نيازمند محاسبات جديد است. البته تغيير سال پايه تاثيري بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست كه سال پايه را بعد از چند سال در اقتصادهاي بسيار پرنوساني مانند ايران زودتر هم تغيير بدهند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در طول 4 سال اخير به اندازه‌اي شاخص‌هاي اقتصادي متحول شده‌اند كه شايد ضرورت داشت تا سال پايه عوض شود اما اين كار تاثير چنداني بر عدد و رقم‌ها ندارد.
اين اقتصاددان در مورد تورم سال 1402 نيز گفت: در صورت ادامه تحريم‌ها ممكن است ميزان تورم به بيش از 50درصد هم برسد و اين رقم اصلا دور از انتظار نيست و البته تاكنون هم خبري از برداشتن تحريم‌ها و توافقات در اين حوزه صورت نگرفته است و احتمال اينكه ميزان تورم در سال جاري به 60درصد هم برسد، وجود دارد.
فلسفه به وجود آمدن مركز آمار براي ارايه آمار است
مصطفي شريف، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه نيز در مورد عدم انتشار آمارها بر اين باور است كه فلسفه به وجود آمدن مركز آمار ايران يا بانك مركزي كه وظيفه ارايه آمارهاي اقتصادي را دارند به عنوان چراغ راهنمايي براي كاربران اين حوزه و كليه افرادي است كه به نوعي دست‌اندركار امور اقتصادي هستند.
اين كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: ارايه آمار از سوي مركز آمار ملاكي براي فعاليت‌هاي كسب و كارهاست، ضمن آنكه تحقيقات دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي نيز مبتني بر همين آمار و ارقام صحيحي است كه از سوي دستگاه‌هاي مربوطه ارايه مي‌شود بنابراين هر گونه تاخيري در ارايه اين آمار مي‌تواند آثار منفي براي تحقيقات و فعاليت‌هاي اقتصادي
به دنبال داشته باشد و به نوعي پيش‌بيني‌ها را دچار مشكل مي‌كند و عدم ارايه به‌موقع آن باعث انحراف فعاليت‌هاي تحقيقي خواهد شد.
تغيير سال پايه نبايد بهانه‌اي براي عدم ارايه آمار باشد
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين امكان وجود دارد كه عدم ارايه آمار به دليل افزايش ميزان تورم طي دو ماه گذشته باشد، تصريح كرد: افزايش ميزان تورم به عوامل گوناگوني وابسته است و ممكن است دست‌اندركاران اقتصادي تا حدودي به دنبال جلوگيري از انتشار اين آمار به دليل اثرات رواني اين مساله در ميان جامعه باشند و البته جز اين موضوع ممكن است اهداف ديگري هم دنبال شود.
شريف در مورد تغيير شاخص مصرف‌كننده از 1395 به 1400 نيز خاطرنشان كرد: سال پايه را زماني تغيير مي‌دهند كه جامعه با يك تحول اقتصادي روبه‌رو شده باشد و وضعيت جديد با وضعيت گذشته تفاوت‌هاي زيادي كرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچناني در اقتصاد كشور ديده نمي‌شود. مگر افزايش تورم كه نگران‌كننده هم شده و ميزان بيكاري هم تاحدودي بالا رفته و البته ساير شاخص‌هاي اقتصادي كه روي اقتصاد بي‌تاثير نبوده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: آنچه در اقتصاد كشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است كه براساس آن سال پايه را تغيير دهند، اما اين‌گونه از تغييرات اثر چنداني بر اقتصاد ندارد و اين تغييرات نبايد بهانه‌اي براي عدم ارايه آمار باشد.