دستور صريح سازمان بازرسي كل كشور به وزير بهداشت
نصب كارتخوان در تمام مراكز درماني اجباري است
گروه اجتماعي
افزايش تخلفات مالي صاحبان مطب‌ها و مراكز پاراكلينيك و آمار بالاي دريافت وجه نقد به جاي استفاده از كارتخوان در اين مراكز، دستور صريح سازمان بازرسي كل كشور به وزير بهداشت درباره الزام‌آوري اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» و نصب كارتخوان در تمام مراكز درماني را به دنبال داشت.
روز دوشنبه هفته جاري، خبري درباره ارسال نامه هشداري معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به وزير بهداشت و الزام او به اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و نصب دستگاه كارتخوان در مراكز درماني (پزشكي و پيراپزشكي دولتي، عمومي و خصوصي و از جمله مطب‌ها و داروخانه‌ها و مراكز پاراكلينيك و فروشندگان تجهيزات پزشكي و دامپزشكي) منتشر شد.
به استناد متن اين خبر و به نقل از وب‌سايت سازمان بازرسي كل كشور، مكاتبه اين مقام مسوول با وزير بهداشت، به دنبال بازديدهاي بازرسان اين سازمان و دريافت گزارش‌ها مبني بر خودداري صاحبان مراكز درماني از نصب دستگاه كارتخوان، اصرار به دريافت حق ويزيت و هزينه درمان به صورت نقدي يا ارجاع بيماران به خارج از مطب يا محل ارايه خدمت براي پرداخت به اشكال مختلف از جمله انتقال كارت به كارت بوده است.
طبق اين خبر، سازمان بازرسي كل كشور با استناد به برخي مفاد قانون بودجه سال 1402 درباره مكلف بودن تمام صاحبان مشاغل پزشكي و پيراپزشكي به استفاده از دستگاه كارتخوان براي تراكنش‌هاي مربوط به درمان بيماران، تاكيد كرده كه تمام صنوفي كه پروانه فعاليت خود را از وزارت بهداشت يا سازمان نظام پزشكي دريافت مي‌كنند، در صورت استنكاف از اجراي اين قانون و مقاومت در قبال نصب كارتخوان و تداوم دريافت وجه نقد يا انتقال از شبكه بين بانكي، مشمول برخورد قانوني خواهند بود.
به دنبال انتشار اين خبر، شامگاه دوشنبه هم رييس سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگوي تلفني با يك برنامه تلويزيوني، ضمن تاييد مندرجات مكاتبه معاون خود با وزير بهداشت، بر الزام‌آور بودن تكليف قانون براي تمام صاحبان مطب‌ها و مراكز درماني به نصب و استفاده از دستگاه كارتخوان در هنگام دريافت وجوه درماني از بيماران تاكيد كرد و افزود: «مطب‌ها و مراكز درماني مكلف به استفاده از كارتخوان هستند در حالي كه در برخي مراكز، از مراجعه‌كنندگان، پول نقد دريافت مي‌شود يا درخواست كارت به كارت صورت مي‌پذيرد كه اين امر، مغاير قانون پايانه‌هاي فروشگاهي است و بايد وزارت بهداشت و سازمان امور مالياتي با نظارت دقيق خود، با متخلفان برخورد كرده و آنها را به مراجع ذي‌صلاح معرفي كنند.»
به گفته ذبيح‌الله خداييان، ضمانت اجراي اين قانون، تعيين جزاي نقدي در مرحله اول و در مراحل بعد با توجه به ميزان تخلف، مجازات سنگين‌تر خواهد بود.
اين دستور براي كل كشور لازم‌الاجراست و تمام مراجع قضايي در حال ابلاغ مفاد قانون بودجه 1402 و قانون پايانه‌هاي فروشگاهي به مراكز پاراكلينيك و مطب‌هاي خصوصي هستند چنانكه ديروز هم خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه دادستان عمومي و انقلاب استان كرمانشاه به پزشكاني كه براي فرار مالياتي به جاي استفاده از كارتخوان، وجه نقد از بيماران دريافت كرده يا شماره كارت بانكي براي انتقال وجوه درماني مي‌دهند، هشدار داده كه به دنبال دريافت گزارش‌هاي شهروندان درباره فرار مالياتي و تخلفات مالي تعدادي از پزشكان، شناسايي و رصد اين پزشكان در دستور كار قرار گرفته و متخلفان با رصد پليس امنيت اقتصادي استان به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند.
پايان فروردين امسال، نرخ تعرفه‌هاي درماني مراكز دولتي و خصوصي ابلاغ شد. طبق اعلام شوراي عالي بيمه سلامت، تعرفه‌هاي درماني در سال 1402 در مصوبه هيات دولت، حدود 25 درصد و ويزيت پزشكان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، 30 درصد افزايش يافته كه اين ميزان رشد، فاصله قابل توجهي با پيشنهاد 40 درصدي شوراي عالي بيمه سلامت دارد و حالا پيش‌بيني‌ها حول اين محور است كه امسال، حجم زيرميزي‌ها و تخلفات مالي مراكز درماني همچون سال‌هاي گذشته كه تعرفه‌هاي درماني، به‌زعم جامعه پزشكي اعدادي ناعادلانه و غيرواقعي و داراي اختلاف معنادار با نرخ تورم جامعه عمومي بود، افزايش يابد و صاحبان مراكز پاراكلينيك و مطب‌هاي خصوصي، نارضايتي خود از رقم تعرفه‌هاي درماني را از طريق دريافت وجه نقد به جاي استفاده از كارتخوان به عنوان روشي براي فرار مالياتي جبران كنند.
دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم ناتوان از اجراي قانون
آبان 1398 قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» توسط رييس دولت دوازدهم براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
محور كلي اين قانون، رصد دقيق تراكنش‌هاي موديان و صنوف است تا از طريق بررسي عملكرد مالي اصناف و صدور صورتحساب الكترونيكي براي تمام صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و محاسبه بدهي مالياتي اصناف، فرار مالياتي كاهش يافته و برنامه‌ريزي دولت‌ها بر درآمدهاي مالياتي محقق شود. در اين قانون، تمام صاحبان مشاغل مكلف به ثبت‌نام در سامانه موديان و تمام اصنافي كه ارتباط مستقيم با مصرف‌كننده نهايي دارند، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي (دستگاه كارتخوان) هستند و در صورت استنكاف از ثبت‌نام در سامانه و خودداري از نصب دستگاه كارتخوان، ماليات بر درآمد ايشان از طرق ديگر از جمله مراجعه بازرسان به محل فعاليت صنف، رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك فيزيكي و الكترونيكي محاسبه و وصول خواهد شد. در ماده 9 اين قانون تاكيد شده: «در صورتي كه مودي، برخي فعاليت‌ها يا معاملات خود را كتمان كند يا از صدور صورتحساب‌هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري كرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتكب كم‌اظهاري يا بيش‌اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودي را از طريق سامانه موديان به اطلاع وي برساند.»
در ماده۲۲ اين قانون و در بخش تخلفات و مجازات متخلفان قيد شده كه جريمه صاحبان صنفي كه از صدور صورتحساب الكترونيكي، ثبت‌نام در سامانه موديان، نصب يا استفاده از دستگاه كارتخوان خودداري كنند معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده، محروميت از اعمال معافيت‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم در همان سال مالي خواهد بود.
با گذشت بيش از 40 ماه از ابلاغ اين قانون به تمام اصناف و صاحبان پروانه فعاليت در كشور، همچنان گزارش‌ها حكايت از آمار بالاي فرار مالياتي اصناف دارد و البته حرفه پزشكي هم در اين گزارش‌ها مستثني نبوده است. تاكنون شهرونداني در تماس با خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مكتوب، شكايت‌هاي متعددي از كلينيك‌ها و مطب‌هاي دندانپزشكي، مراكز سونوگرافي، مطب بسياري متخصصان و آزمايشگاه‌ها اعلام كرده و گفته‌اند كه منشي مطب يا مسوول صندوق مركز پاراكلينيك به مراجعان گفته كه به دليل خرابي دستگاه كارتخوان يا قطعي اينترنت، امكان دريافت وجه از طريق كارتخوان وجود ندارد و از مراجعان خواسته هزينه درمان را به يك شماره كارت واريز كنند. اين اتفاق حتي در برخي اعمال جراحي هم شايع است؛ بيماري كه براي عمل جراحي آب مرواريد به يكي از كلينيك‌هاي خصوصي و تخصصي چشم پزشكي در حوالي ميدان رسالت مراجعه كرده و پزشك معالج، به بيمار گفته كه غير از هزينه‌هاي بيمارستان كه طبق تعرفه مصوب است، بيمار بايد رقمي معادل دوبرابر تعرفه عمل جراحي آب مرواريد به كارت بانكي منشي پزشك
واريز كند.
مراجعان يك كلينيك دندانپزشكي در حوالي ميدان توحيد هم بارها اين شكايت را مطرح كرده‌اند كه در مراجعه به اين كلينيك خصوصي، منشي كلينيك ادعا كرده كه دستگاه كارتخوان خراب است و بيماران بايد هزينه درمان را از دستگاه ATM نبش خيابان محل استقرار اين كلينيك به شماره كارت منشي واريز كنند.
حجم بالاي تخلفات مالياتي صاحبان مطب‌ها و مراكز درماني در حالي است كه روساي كل سازمان نظام پزشكي كشور همواره مدعي هستند كه جامعه پزشكي، خوش‌حساب‌ترين و دقيق‌ترين موديان سازمان امور مالياتي هستند، اما گزارش سازمان امور مالياتي خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد. فروردين امسال، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از شناسايي ۵۶۰۰ پزشك فاقد دستگاه كارتخوان با گزارش‌هاي مردمي در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «گزارش تخلف 5600 پزشك فاقد دستگاه كارتخوان، به سازمان نظام پزشكي جهت برخورد قانوني ارسال شده و اين افراد از تسهيلات ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز محروم خواهند شد.»
واكنش جامعه پزشكي به الزام استفاده از كارتخوان در مطب‌ها و مراكز درماني
الزام نصب كارتخوان در مطب‌ها و مراكز درماني در قانون بودجه سال 1398 هم مورد تاكيد قرار گرفته بود و سازمان امور مالياتي تا مرداد همان سال و حدود 4 ماه پيش از ابلاغ قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي» به صاحبان مشاغل در گروه پزشكي مهلت داد در محل كار خود دستگاه كارتخوان نصب كنند كه البته همان زمان اين الزام با اعتراضات گسترده جامعه پزشكي مواجه شد و معترضان در مواردي مي‌گفتند كه با وجود حجم بالاي فرار مالياتي در ساير مشاغل، الزام‌آوري نصب دستگاه كارتخوان براي صاحبان مطب‌ها و مراكز درماني يك تبعيض آشكار است.
مكاتبات گسترده انجمن‌هاي تخصصي پزشكي با رييس مجلس، معاون اول دولت دوازدهم و رييس كل سازمان نظام پزشكي حكايت از حجم بالاي مخالفت‌ها با اين الزام قانوني داشت و البته روي ديگر سكه هم به جامعه عمومي نشان داده شد. نصب دستگاه كارتخوان كار دشواري نبود آن هم در حالي كه روساي كل سازمان نظام پزشكي همواره مدعي صفر بودن فرار مالياتي جامعه پزشكي بودند، اما با بالا گرفتن اعتراضات اين صنف نخبه كشور، معلوم شد كه واقعيت‌ها خلاف ادعاي روساي كل اين سازمان صنفي است و برخلاف آنچه ادعا مي‌شود، دريافت زيرميزي‌ها و وجوه خارج از تعرفه در مطب‌ها و مراكز پاراكلينيك در حدي است كه نصب و استفاده از كارتخوان پرده از اين واقعيت‌ها برمي‌دارد.