پيشنهاد عباس عبدي براي حل مشكل مسموميت دانش‌آموزان
از ظرفيت نهادهاي مدني و مردمي استفاده كنيد
گروه سياسي | «افراد و نهادهاي مدعي چنان بي‌اعتبار شده‌اند كه اكنون اگر راست هم بگويند، شنيده نمي‌شود.» اين عبارات بخشي از مطالبي است كه عباس عبدي، روزنامه‌نگار و فعال سياسي با استفاده از آنها تلاش مي‌كند، مشكلات مواجهه سيستم سياسي كشور با بحران‌ها از جمله بحران مسموميت دانش‌آموزان ايراني را تحليل كند. به اعتقاد عبدي نحوه رفتار نهادهاي مسوول و مديران در زمان بحران‌ها به گونه‌اي بوده است كه مردم ديگر اعتمادي به اظهارات و صحبت‌هاي آنها ندارند. با آغاز بحران مسموميت دانش‌آموزان ايراني هم ابهامات فراواني در خصوص اين بحران مطرح شد؛ بحراني كه باعث شد نگراني‌هاي فراواني ميان خانواده‌هاي دانش‌آموزان ايراني شكل بگيرد و سناريوهاي مختلفي درباره آن مطرح شود. در روزهاي ابتدايي پس از وقوع اين بحران اعلام شد كه پاي مجاهدين خلق و ساير مخالفان اپوزيسيون در ميان است؛ مدتي بعد مسوولان وزارت آموزش و پرورش آن را به مشكل استرس و اضطراب دانش‌آموزان مرتبط دانستند، سپس موضوع به دولت‌هاي متخاصم خارجي و تكنولوژي‌هاي جديد ماهواره‌اي كشيده شد. پس از مدتي، صداوسيما، 19اسفند مصاحبه‌اي را با يك دانش‌آموز و پدرش پخش كرده كه در آن به حمله با گاز به چند مدرسه در شهرستان لار «اعتراف» مي‌كنند. همزمان، گزارش شده كه چند نفر از دانش‌آموزان دختر بازداشت شده‌اند. با گذشت بيش از 5ماه از ماجرا، اما هنوز فرضيه‌اي مستند در خصوص چرايي بروز اين فاجعه نهايي نشده و اين پرونده همچنان باز است. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب اما معتقد است براي حل اين معضل نبايد مردم و دانش‌آموزان را به بدسرشتي متهم كرد، بلكه از منظر عبدي «مهم‌ترين اقدام استفاده از ظرفيت‌هاي مدني و مردمي براي بررسي اين پديده و اظهارنظر مستقل نسبت به آن است.» به اعتقاد اين فعال سياسي «اولياي مدرسه، آموزگاران، دانش‌آموزان و اولياي آنان، پزشكان مستقل و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نقش اصلي را خواهند داشت و نيروهاي انتظامي، امنيتي و قضايي و اداري بايد همراه و در خدمت اين مجموعه و نه در برابر آنان باشند. اگر گروه اول از فرآيند رسيدگي حذف شدند، پس از آن هيچ انتظاري نداشته باشيد كه مردم ادعاهاي رسمي را باور كنند.» راهكاري كه عبدي از آن سخن مي‌گويد، نسخه‌اي است كه مي‌توان از آن براي بسياري از بحران‌ها و چالش‌ها نيز بهره برد. به اعتقاد بسياري از تحليلگران، چنانچه حاكميت پس از وقوع بحران پس از فوت مهسا اميني، اقدام به ايجاد يك كميته حقيقت‌ياب با حضور افراد معتمد و متخصص مي‌كرد، شايد بسياري از مشكلات پس از آن به وقوع نمي‌پيوست. رويكردي كه پيش از اين در زمان دولت اصلاحات در زمان فوت زهرا كاظمي نيز انجام شد و گزارش اين كميته حقيقت‌ياب كه با حضور مسعود پزشكيان (وزير بهداشت دولت وقت)، نمايندگان مجلس و... باعث شد تا ابعاد پنهان موضوع كاملا شفاف‌سازي شود.
نبرد روايت‌ها با هم
عباس عبدي در اين خصوص مي‌گويد: «۴۰ روز پيش و در اوج بحران مسموميت‌هاي دانش‌آموزان يا هر تعبير ديگري كه براي آن به كار رود، پيشنهادي را خصوصي مطرح كردم كه احتمالا مطلوب واقع نشد، در نتيجه اينجا آن را توضيح مي‌دهم شايد مديريت امور را متوجه كند كه مشكل اصلي كجاست؟ مساله اين است كه دو ادعا يا روايت مقابل هم در اين ماجرا وجود دارد. اول عده‌اي كه معتقدند اين پديده برنامه‌ريزي شده و عليه وضعيت زنان و دختران و با هدف ارعاب است و دولت يا مقامات مسوول هم اهتمامي به كشف آن ندارند، چون غيرممكن است كه عوامل آن را نتوان كشف كرد. اين عوامل حتي اگر خودسر باشند از مصونيتي اعلام نشده برخوردارند. روايت دوم از سوي دست‌اندركاران امور است كه در افراطي‌ترين حالت مي‌گويند اين ماجرا توهم يا ساخته و پرداخته دانش‌آموزان است يا وضعيتي رواني است كه در جاهاي ديگر هم مسبوق به سابقه است. به ويژه اينكه براي عموم دانش‌آموزان اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد و در بدترين حالت حداكثر با تزريق يك سرم به خانه مي‌روند. البته برخي روايت تعديل شده‌اي هم در اين ميان هست كه معتقد است شايد در چند مورد محدود، مسائلي وجود داشته ولي اكثريت قاطع موارد با همين روايت دوم تطبيق مي‌كند.در ميانه اين دو روايت راه رسيدن به حقيقت چيست؟» او در ادامه يادآور مي‌شود: «به نظرم مهم‌تر از اينكه چه عواملي موجب اين مساله شده، نحوه رسيدگي به اين ماجراست؟ در واقع اين اختلاف‌نظر درباره نحوه رسيدگي است كه موجب دو نوع برداشت متناقض شده است. اگر در نحوه رسيدگي به مشكلات توافق باشد، به‌طور طبيعي نتيجه آن نيز مورد توافق خواهد بود. در شيوه كنوني به محض آنكه خبري درباره مدرسه منتشر مي‌شود، همه پيگيري‌كنندگان دولتي‌ها، به ويژه دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي هستند و مديران آموزش و پرورش و ديگر عوامل مرتبط با حادثه مثل دانش‌آموزان و اولياي آنان يا آموزگاران و مديريت مدرسه و... به حاشيه مي‌روند. رسانه‌ها هم اجازه حضور و تهيه گزارش مستقل ندارند. در اين ميان مديران بالاتر در وزارت كشور و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان نيز براي كم كردن اهميت رويداد وارد ميدان مي‌شوند و سخنان ضد و نقيض هم كم نمي‌گويند. اگر دقت كنيد اولياي دانش‌آموزان نيز كمتر قادر به سخن گفتن هستند. اين نحوه رسيدگي به اين پديده و امنيتي كردن آن مغاير با نتيجه‌اي است كه اعلام مي‌كنند. اگر واقعا اين پديده رواني يا شيطنت دانش‌آموزان است طبيعي‌ترين رفتار واگذاري كار به مديريت مدرسه و اولياي دانش‌آموزان است و در كنارشان پزشكان مستقل و روزنامه‌نگاران، ميدان‌دار ماجرا مي‌شوند و نيروي انتظامي و امنيتي و دادسرا بايد حامي آنان و به صورت مكمل نقش ايفا كنند. البته پيگيري در اين چارچوب به‌طور قطع با برخي نارسايي‌ها و ابهامات همراه مي‌شود، در اين صورت نيز مساله ميان مردم با جامعه است و نه دولت با جامعه. مشكل اينجاست كه بي‌اعتمادي شديدي كه نسبت به رسانه‌ها و عملكرد رسمي به وجود آمده، موجب مي‌شود كه ادعاهاي آنان حتي اگر درست هم باشد، شنيده نشود. بنابراين نبايد مردم و ديگران را به بدسرشتي محكوم كرد كه چرا ادعاهاي رسمي را نمي‌پذيرند؟ افراد و نهادهاي مدعي اين ادعاها پيش از اين چنان بي‌اعتبار شده‌اند كه اكنون اگر راست هم بگويند، شنيده نمي‌شود.» عبدي در پايان خاطرنشان مي‌كند: «اين پيشنهاد فقط مربوط به اين مورد نيست، بلكه اين شيوه بايد در همه حوزه‌هاي مشابه رعايت شود. بستن راه براي دخالت و حضور ذي‌نفعان يا رسانه‌هاي مستقل موجب بدبيني شديد مردم مي‌شود. پس مهم‌ترين اقدام استفاده از ظرفيت‌هاي مدني و مردمي براي بررسي اين پديده و اظهارنظر مستقل نسبت به آن است. اولياي مدرسه، آموزگاران، دانش‌آموزان و اولياي آنان، پزشكان مستقل و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نقش اصلي را خواهند داشت و نيروهاي انتظامي، امنيتي و قضايي و اداري بايد همراه و در خدمت اين مجموعه و نه در برابر آنان باشند. اگر گروه اول از فرآيند رسيدگي حذف شدند، پس از آن هيچ انتظاري نداشته باشيد كه مردم ادعاهاي رسمي را باور كنند.»
توضیح ضروری: این یادداشت قبل از بیانیه وزارت اطلاعات نوشته شده و به روزنامه رسیده بود