تعارض رای دیوان با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی
اعمال قهر برای جلوگیری از انتشار نشریات سودمند نیست
خسرو طالب‌زاده
مجموعه مولفه‌هاي سازماني و نظام اداري فربه و گسترده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محصول روندي تاريخي است و اجزايي از مولفه‌هاي آن بر مبناي سلايق و فهم ديدگاه فرهنگي و گرايش سياسي هر دولتي و وزيري در هر دوره‌اي بر آن افزوده و پيوسته شده يا از آن گسسته شده است. تاريخي بودن اين ساختار سازماني و اداري صرفا به معناي داشتن پيشينه نيست بلكه اين نهاد در گذر زمان، به تركيب ناسازمندي از عناصر پراكنده و مولفه‌هاي ناهمخواني متحول شده است كه چون طرحي چهل‌تكه و كولاژ وار به هم گره خورده و اين اجزاي پراكنده را كلي هم‌بسته و هويت‌مند و اين كثرت مولفه‌ها را به وحدتي روشن و معنادار دلالت نمي‌كند. زيرا سازمان اداري فرهنگ و هنر بر مبناي طرحي و راهبردي از پيش انديشيده شده بر اساس درك و الزامات زمانه و معناي اصيل فرهنگ بنا و استوار نشده است. به همين علت اين نهاد مهم فرهنگي در دالان تاريك و مبهم در ميانه نسبت فرهنگ و دولت يا فرهنگ و زمان گرفتار و سرگردان است و هر دولتي و وزيري در اين دالان تاريك، تاويل و تفسير شخصي خود را راست و روشن برمي‌شمرد و برخي، تاويل و تفسير پيشينيان خود را ناراست و ظلمت. از ويژگي‌هاي اساسي اين وضعيت دالاني تاريك، تعدد و كثرت نهادها و مراكز قانونگذار است كه دست‌كم، در ميانه نهادهاي رسمي و اسمي؛ مجلس، شوراي انقلاب فرهنگي، دولت و خود وزارت فرهنگ هر يك ساز خود را مي‌نوازد كه گاهي با هم هم‌افزايي دارند و گاهي رقيب همند. اگر بتوان مسائل بنيادي فرهنگ و هنر را در چند مورد انگشت‌شمار تحديد كرد و برشمرد، بي‌شك وضعيت منابع اسنادي آن شامل قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي انبوه و متعدد و متنوع آن، به ويژه در بخش نظارت، يكي از مهم‌ترين و مناقشه‌برانگيزترين مسائل اساسي و بينادي در اين بخش است. دهه‌ها است كه اهالي اقليم فرهنگ و هنر و كارشناسان و حقوقدانان در اين زمينه نظرهاي انتقادي كارشناسي و تخصصي ارايه كرده‌اند اما تاكنون بدان وقعي ننهاده شده است.
در مجموعه اين منابع اسنادي، دولت و حاكميت، صاحب حق اتمّ و بي‌حد است و صاحبان اقليم فرهنگ و هنر، در ملك خود، بي‌حق.
راي اخير شعبه 42 ديوان عالي كشور در چارچوب ماده 28 قانون اساسي آيين دادرسي مدني مبني بر وجاهت قانوني نداشتن مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، به يكي از همين مسائل اساسي و بنيادي در بخش فرهنگ و هنر اشاره دارد كه شايد فرجي باشد براي جدي شمردن يكي از مسائل اساسي فرهنگ و هنر. در اين راي آمده است.
«نظر به اينكه قانون اساسي با تثبيت و تأكيد قاعده تفكيك و استقلال قواي سه‌گانه و اختصاص وضع و اصلاح و تفسير قانون عادي مطابق اصول 57 و 58 و 71 و 73 به مجلس شوراي اسلامي، اطلاق قانون يا تعميم آن به مقررات وضع‌شده توسط ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني از منظر قانون اساسي ندارد لذا اين قبيل مصوبات بر فرض صلاحيت مقررات‌گذاري در رديف تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي به شمار مي‌رود و در صورت عدم مغايرت با احكام شرع مقدس و قوانين موضوعه و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه به تشخيص مراجع و مقامات ذيصلاح معتبر و متبع است.»
اين راي در مورد مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي خود مي‌تواند به يك انقلاب اداري در بخش فرهنگ و هنر بينجامد. زيرا تاكنون مصوبات اين شورا در اين وضعيت دالاني، بدون الزام داشتن به رعايت حقوق شهروندان، پديدآورندگان و فعالان فرهنگ و هنر، بيشتر مصلحت دولت و حاكميت را با تفسير مضيق خود از قوانين نمايندگي مي‌كرده است. برخلاف آن، در مصوبات مجلس شوراي اسلامي و فرآيندها و رويه‌هاي حقوقي الزامي آن، اين امكان وجود دارد كه در تضارب آراي نمايندگان و نيز در فرآيند تصويب نهايي شوراي نگهبان حق مردم و اهالي فرهنگ و هنر رعايت شود. از جمله موارد اشاره‌شده در اين راي بي‌سابقه و كم‌نظير و خلاف آمد عادت نظام قانون‌گذاري كنوني، عبارت زير است.
«بايد قوانين و مقررات فرودين در نظم مذكور [وجود نظم سلسله‌مراتبي در ميان هنجارهاي حقوقي] با قوانين و مقررات فرازين و بالادستي در يك نظم و هنجار سلسله‌مراتبي و ترتيبي قرار گيرند، لذا قوانين و مقررات فرودين نمي‌توانند و نبايد قوانين و مقررات بالادستي و فرازين را توسعه يا تضييق يا با توجه به مرجع وضع آنها را تفسير نمايند.»
اين فراز از راي، يعني نظم سلسله‌مراتبي ميان قوانين فرودين با فرازين، وضعيت دالاني قوانين فرهنگي به ويژه در ميانه قانون اساسي و قوانين و مقررات در بخش فرهنگ و هنر را برجسته مي‌نمايد. اين بي‌نظمي يا گسست سلسله‌مراتبي در برخي از مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي (در كنار ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مصوب دولت و وزارت فرهنگ) مصاديقي دارد كه در اين يادداشت مختصر به يك مورد آن يعني مصوبه اصلاحي اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب، مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پرداخته مي‌شود. اين مصوبه با نص صريح و روشن اصل 24 قانون اساسي و نيز محتواي مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي درباره اين اصل مغايرت و به تعبير حقوقدان ديوان عالي كشور، فاقد نظم و هنجار سلسله‌مراتبي و ترتيبي است. اگر روند تصويب و مضمون خود اصل 24 قانون اساسي با محتواي اين مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي مقايسه شود، اهميت تاريخي و خارق‌العاده بودن اين راي ديوان را بيشتر نمايان مي‌كند.
محتواي اصل 24 قانون اساسي مبني بر اين است كه مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون مشخص مي‌كند. اين مصوبه محصول سه جلسه مذاكرات و تضارب آراي مخالفان و موافقان جدي آزادي فرهنگي و هنري است كه نقش شهيد بهشتي و ديدگاه ژرف‌نگر و درك روشن او از مفاهيمي چون معني امروزين دولت و اهميت فرهنگ و ضرورت بنيادي آزادي و پيش‌بيني احتمالات بازگشت استبداد فرهنگي و درك زمانه و اقتضائات آن در تصويب آن درخشان و بي‌مانند است. براي درك دقيق‌تر مفاد اين اصل و اهميت محتواي مذاكرات مشروح خبرگان بايد متن پيش‌نويس مرور و بازخواني و مقايسه شود. متن پيش‌نويس كه به واقع دچار تغيير بنيادي شد، به اين شرح است.
«بيان و نشر افكار و عقايد و مطالب از طريق مطبوعات، سينما، تئاتر، نوار و رسانه‌هاي جمعي در جهت خدمت و تنوير افكار و انتقادات سازنده آزاد است و آنچه مخالف عفت عمومي، توهين به شعاير ديني، فاش كردن اسرار نظامي يا مخل به استقلال و تماميت ارضي و امنيت عمومي كشور يا موجب گمراهي مردم باشد، ممنوع است. مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين مي‌كند. (جلسه بيست‌و‌هشتم-1/7/1358)»
در سه جلسه تمامي كليدواژه‌هاي اين متن شامل عفت عمومي، توهين، شعاير ديني، فاش كردن، استقلال، تماميت اراضي و امنيت به دليل مبهم و قابل تفسير بودن رد شد. توافق بر سر دو كليد واژه مباني اسلام و حقوق عمومي، به ويژه واژه مباني، با بحث‌هاي كارشناسي جدي توام بود و پيشنهاد برخي اعضا مبني بر جايگزين كردن واژه احكام به جاي مباني هم راي نياورد.
شايد بتوان واژه مباني در برابر احكام را از منظر امام خميني در كتاب طهارت به اين شرح معني كرد.
آنچه شرط اسلام و مسلماني است به گونه‌اي كه معتقد به آن را مسلمان مي‌نامند اعتقاد به اين اصول سه يا چهارگانه است: خداپرستي، يكتاپرستي، نبوت و (احتمالا) معاد. ديگر قواعدي كه، حدوثاً يا بقائاً، دخالتي در ماهيت اسلام ندارند، احكام اسلام ناميده مي‌شوند. از اين زاويه شخصي كه به اين اصول معتقد و بدون انكار آنها شبهه و ترديدي نسبت به برخي احكام داشته باشد، مسلمان است. البته ممكن نيست كه كسي به نبوت و پيام‌آوري نبي اعتقاد داشته و در عين حال به وجود هيچ حكم شرعي معتقد نباشد. اما ممكن است كه شخص مسلماني به دليل برخي شبهه‌ها و كج‌انديشي‌ها نسبت به برخي از احكام ضروري يا غير ضروري اسلام ترديد داشته باشد؛ مانند اينكه به رغم اعتقاد به اين اصول و اعتقاد به نبوت و آنچه به پيامبر الهام شده، با اين تصور كه نماز و حج تنها در صدر اسلام واجب بوده‌اند، نسبت به واجب بودن نماز يا حج در ادوار بعد ترديد داشته باشد. عرف مسلمانان چنين فردي را غيرمسلمان نمي‌داند.» (آيت‌الله خميني. كتاب الطهاره. ج۳. ص۴۴۴، به نقل از تارنماي امير حسين علينقي) .
در مصوبه جلسه 660 شوراي انقلاب فرهنگي صراحتا و به طرز عجيب و شگرفي تمامي مقصود خبرگان قانون اساسي و دلالت معنايي نص صريح اصل 24 يعني دو عبارت مباني اسلام و حقوقي عمومي را نقض كرده و آنها را به ده‌ها واژه‌ها و عبارات مبهم و غير حقوقي و تفسيربردار و مبهم تسري و تعميم داده است؛ مضمون عبارات در متن اين مصوبه شورا كه آن با مخل مباني اسلام و حقوق عمومي برشمرده، چنين است:
«تبليغ و ترويج الحاد و اباحه‌گري، انكار يا تحريف مباني و احكام اسلام و مخدوش كردن چهره شخصيت‌هايي كه از نظر دين اسلام محترم شمرده مي‌شوند و تحريف وقايع تاريخي ديني كه مالاً به انكار مباني دين منجر شود.
توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم اصول و مباني آن. ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقه‌هاي منحرف و منسوخ، تحريف‌شده و بدعت‌گذار. ترويج خرافات و مخدوش كردن چهره اسلام انتشار تصاوير به نحوي كه موجب اشاعه فحشا شود؛ نظير رقص، مشروب‌خواري و مجالس فسق و فجور. (تبصره: چاپ تصاوير مجالس فسق و فجور عناصر حكومت پهلوي يا ضدانقلاب براي استناد تاريخي با رعايت عفت عمومي، مستثني است). ترويج مادي‌گرايي فلسفي و اخلاقي و سبك‌هاي زندگي مخالف ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي. خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعي. توهين، تخريب يا افترا به امام خميني(ره) و رهبري، رييس‌جمهور، مراجع تقليد و تمام افرادي كه حفظ حرمت آنها شرعاً يا قانوناً لازم است. تبليغ عليه قانون اساسي و انقلاب اسلامي و معارضه با آنها. برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي. - ترويج گروه‌هاي محارب و عناصر ضدانقلاب و تروريست و نظام‌هاي لاييك و سلطنتي و خاندان پهلوي و تطهير چهره‌هاي منفي آنان. (تبصره: طرح و نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و علمي مخالفان انقلاب و نظام براي بررسي محققانه و عالمانه آرا و انديشه‌هاي آنها منعي ندارد). تبليغ و ترويج وابستگي به قدرت‌هاي سلطه‌جو و ضديت با استقلال كشور. تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلام (تبصره: بيان نارسايي‌ها و اشكالات در جمهوري اسلامي براي نقد و بررسي و شناخت دقيق‌تر مسائل و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب و بيان مستدل و اصلاح‌طلبانه مشكلات و دور از توهين و افترا بلامانع است). اخلال و تشكيك در وحدت ملي و تماميت ارضي كشور و ايجاد آشوب، درگيري و اختلاف ميان اقوام و مذاهب. (تبصره: چاپ كتاب‌هاي علمي و استدلالي عقيدتي كه محرك احساسات منفي و برهم زننده اساس وحدت در ميان اقوام و فرق مختلف كشور نباشد، اشكالي ندارد). تضعيف و تمسخر افتخارات ملي، حس وطن‌دوستي و توانايي‌هاي علمي و عملي مردم ايران، فرهنگ خودي و اقوام ايراني. (تبصره: نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصلاح و بدون شائبه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و استعماري منعي ندارد). ترويج و تبليغ روحيه خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدن بيگانه و القاي حس عقب‌ماندگي. تبليغ صهيونيزم و انواع ديگر نژادپرستي. تحريف وقايق مهم و مسلم تاريخي ايران و اسلام. توهين و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقليت‌هاي ديني و قومي. ترويج و تبليغ قانون‌گريزي، بي‌بندوباري و لااباليگري. تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن. ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرش‌هاي منفي در جامعه و افزايش بي‌اعتمادي عمومي. تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه. ترويج و تبليغ جريان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگي و هنري داخلي و خارجي. افشاي غيرقانوني اسناد طبقه‌بندي شده كشوري و لشكري. تخريب هويت زبان ملي».
معلوم نيست اگر همه اين موارد مصداق مباني است، غيرمباني و فروع چيست؟ شوراي انقلاب فرهنگي در اين مصوبه و با گردآوردن هر آنچه در عالم ذهني قابل تصور بوده كه مي‌تواند مصداق مگر مخل مباني اسلامي باشد، مقصود خبرگان قانون اساسي را نقض كرده و خود را به نهادي فرازين و برتر از مجلس خبرگان بركشيده و به دلخواه مصدايق قانون را بسط و توسعه داده است. در واقع اين نهاد با افزودن مكرر واژه مباني در پايان هر عبارت گويي خود مي‌دانسته اين مصاديق نقض قانون اساسي است و به گونه‌اي درصدد حل مشكل تعارض سلايق فرهنگي و سياسي خود با قانون اساسي برآمده و برداشت و تفسير تفصيلي خود از متن قانون را جايگزين تفصيل قانون كرده است كه مصداق بارز اين محتواي راي ديوان است كه: «قوانين و مقررات فرودين نمي‌توانند و نبايد قوانين و مقررات بالادستي و فرازين را توسعه يا تضييق يا با توجه به مرجع وضع آنها را تفسير نمايند.»
اما نكته اساسي در اين زمينه اين است كه حتي اگر بپذيريم كه موارد كشدار و مبهم و تفسيربردار يادشده متن مصوبه شورا با مضمون مباني اسلام، با هر خوانشي از فقه و قانون در مورد مباني، ضروريات و احكام اسلامي، سازگاري و تناسب دارد، اما عبارت پاياني اصل 24 قانون اساسي مبني بر اينكه تفصيل آن را قانون مشخص مي‌كند، با راي اخير ديوان كه تصريح دارد كه اين مصوبه شورا قانون نيست، در تعارض است و بنابراين اين مصوبه شورا در تعيين مصدايق و موارد مخالف اصل 24 قانون اساسي وجاهت قانوني ندارد و نمي‌تواند ملاك و ميزان قانوني نظارت بر كتاب باشد. زيرا در اين راي ديوان تصريح دارد كه: «آن دسته از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مستلزم حق و تكليف است، از جنس تقنين بوده و در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است.»
در اين راي به نكته اساسي ديگري تاكيد دارد كه آن استلزام به حق و تكليف است. در واقع دو دگرديسي در فرآيند قانون‌گذاري در مورد نظارت بر كتاب شكل گرفته و استوار شده است، شوراي انقلاب فرهنگي جاي مجلس نشسته است و مديران وزارت فرهنگ جاي قاضي. در روند اداري نظارت بر كتاب در وزارت فرهنگ، مديران و كارشناسان معاونت فرهنگي و اداره كل كتاب و كتابخواني، عملا جاي قاضي نشسته‌اند و حق ناشران و پديدآورندگان را با راي و داوري خود نقض و در مورد كتاب‌هاي به اصطلاح، مشروطي و مخالفتي، حق مولف و ناشر را نقض مي‌كنند و تكليف خود را بسط و گسترش داده‌اند، بدون آنكه فرآيند متعارف حقوقي دستگاه قضايي شامل امكان دفاع براي ناشر يا مولف را رعايت يا الزامي به رعايت آن داشته باشند. روندي كه در مورد مطبوعات بر اساس قانون مصوب مجلس، دست‌كم به لحاظ شكلي، براي مديران مسوول و خبرنگاران مطبوعات در حضور هيات منصفه فراهم است. وزارت فرهنگ در اين زمينه هم مجري، هم داور و هم ناظر و هم مرجع رسيدگي به نقض قوانين است.
اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ مصداق بارز آن نكته‌اي است كه در راي ديوان به آن اشاره شده است؛ تداخل وظايف سه قوه اجرايي، تقنيني و قضايي. از اين منظر و مورد كتاب، راي ديوان يك رخداد مهم تاريخي است كه اگر به رويه مبدل شود شايد گوشه‌اي از مسائل كلان فرهنگي و به ويژه وضعيت ناهنجار و ركودي و رو به زوال كتاب تسكين يابد.
با اين حال، هرچند حل مسائل قانوني فرهنگ و هنر در وضعيت موجود درست است اما به تنهايي گره‌گشا نيست. مساله اصلي تعارض افق و چشم‌انداز ميان شهيد بهشتي، به عنوان نمونه، و ديدگاه ملحوظ در مصوبات شورا، به عنوان يك نمونه است. مسائل ساختاري فرهنگ در نسبت دالاني ميان فرهنگ و حاكميت و بي‌تناسبي آن با مقتضيات و الزامات زيستن در فضاي جهان فرهنگي مسطح امروز نهفته است كه ريشه‌هاي عميق تاريخي و ايدئولوژيك دارد كه قانون فقط گوشه‌اي از مسائل آن است والا قانون را هم با خودرو شاستي بلند مي‌توان جابه‌جا كرد.
هنوز هم براي آنهايي كه درد و رنج فرهنگ به معناي اصيل آن را دارند، نداي شهيد بهشتي؛ اين دولت‌شناس و فرهنگ‌‌دان و آگاه به مقتضيات زمان، به گوش مي‌رسد كه: «حرف من اين است كه در شرايطي كه ما هستيم، اعمال قهر براي جلوگيري از نشرياتي كه مبارزه فكري با اسلام مي‌كنند، سودمند نيست، برحسب تجربه عيني و بررسي شده‌اي كه داريم، نه‌تنها سودمند نيست، بلكه جلوگيري با اعمال قهر از نشر و تهيه اين نشريات، مضر به اسلام هم واقع شده است.»