پيشنيازهاي انتخاب وزير مطلوب
چرا انتخاب وزرا براي دولت به چالش بدل مي‌شود؟
اميرعباس ميرزاخاني
آموزش و پرورش دولت سيدابراهيم رييسي با گذشت قريب به 20 ماه يك وزير و دو سرپرست را به خود تجربه كرده است و چه بسا با شرايطي كه در ابتداي دولت او با وزراي پيشنهادي پيش آمد، انتخاب براي ايشان كمي بيشتر هم شود. دولتي كه با حمايت تقريبا تمام اركان نظام انتظار مي‌رفت در انتخاب وزير پيشنهادي به دنبال افراد باتجربه و ژنرال‌هاي جناح اصولگرا برود ولي با انتخاب يوسف نوري و اتفاقات اسفندماه 1401 مجبور به تغيير در تيم مديريتي نظام تعليم و تربيت شد و اين وزارتخانه فرهنگ‌ساز برخلاف نظر دلسوزان و منتقدان از وجود وزير مقتدر بي‌نصيب ماند. هنگامي كه دولت سيزدهم با شعار «دولت مردمي-ايران قوي» آغاز به كار كرد، قاطبه فرهنگيان با شعارهاي پرطمطراق رييس دولت منتظر معرفي چهره شاخص و توانمند براي تصدي وزارت پهن پيكر آموزش و پرورش بودند كه با معرفي گزينه‌هاي پيشنهادي دولت - باغگلي، فياضي- تقريبا بخش زيادي از حاميان او نيز نااميد شدند كه البته با راي عدم اعتماد هيچ‌كدام شانسي براي حضور در كابينه را پيدا نكردند و مجلس بعد از اين دو نفر و البته با هدف حمايت از دولت و وزارت آموزش و پرورش، به نوري اعتماد كرد كه او هم با گذشت يك‌سال و اندي باعث استهلاك سرمايه اجتماعي دولت و قاطبه فرهنگيان شد و اكنون نيز كه در آستانه روز بزرگداشت مقام معلم قرار داريم همچنان اين وزارتخانه فرهنگ‌ساز كشور، با سرپرستي اداره مي‌شود و سرنوشت رتبه‌بندي معلمان كه مي‌توانست پاشنه آشيل اين دولت در قبال معلمان باشد به سدي در برابر اعتماد معلمان تبديل شده است. اين دسته اتفاقات باعث شده تا انتخاب شخصي براي تصدي اين منصب براي دولت به چالشي تبديل شود كه همه بخش‌هاي مختلف دولت و مجلس به گمانه‌زني‌هايي براي انتخاب افراد در اين پست داشته باشند كه شوربختانه به تنها چيزي كه اهميت داده نمي‌شود نظر قاطبه معلمان و انتخاب از كساني است كه بيشترين بيگانگي را با اين دستگاه بزرگ دارند.
به همين منظور در اين يادداشت مي‌كوشم به اين موضوع بپردازم كه در واقع چه افرادي با چه معيارهايي كانديداهاي مناسبي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش هستند؟ به عقيده عموم كارشناسان و نخبگان، نهاد تعليم و تربيت از بدو تاسيس در ايران تاكنون با دو مشكل مهم مديريتي و ريشه‌اي مواجه بوده است: عمر كوتاه مديريت‌ها و ابهام در شاخص‌هاي تخصصي و رفتاري مديران. وزارت آموزش و پرورش تا امروز، از اعتضادالسلطنه در دوران قاجار تا يوسف نوري در دولت سيزدهم، 57 وزير آموزش و پرورش به خود ديده است كه ميانگين عمر مديريتي 1.7 ساله و حتي اوج آن عمر 2.7 ساله وزارت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براي وزارتخانه‌اي كه به اقتضاي ماهيت و وظايف محوله‌اش، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، سرمايه‌گذاري و صبوري بسيار در اجراي اصولي آنها براي نيل به محصولات تربيتي قابل قبول است، يك ضعف ريشه‌اي محسوب مي‌شود. عمر كوتاه مديريت‌ها موجب شده كه وزارت آموزش و پرورش به جاي برنامه بلندمدت، دچار ناكامي‌هاي بلندمدت باشد. عمر كوتاه وزيران آموزش و پرورش در كنار نفوذ عميق جريانات سياسي و سهم‌خواهي جناح‌هاي قدرتمند در انتخابات، به ويژه در دو دهه گذشته و همچنين رشد تورم و كاهش قدرت خريد معلمان به‌شدت شرايط اين وزارتخانه را تحت‌تاثير قرار داده و مدارس را با بحران‌هاي جدي در اداره مدرسه، كيفيت و انگيزش نيروي انساني و نيز مواجهه با مشكلات عميق آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان مواجه كرده است.
بررسي شاخص‌هاي موثر افراد داراي صلاحيت: با نگاهي به سنوات خدمتي وزراي آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از بررسي ويژگي‌هاي وزيران انتخابي اينگونه به نظر مي‌رسد كه شاخص‌هاي انتخاب اين افراد به دو بخش شاخص‌هاي «مشترك» و «تخصصي» تقسيم مي‌شود. در بخش شاخص‌هاي مشترك، اعتقادات مذهبي و سوابق سياسي- انقلابي مورد توجه بوده است. با اين تفاوت كه هر اندازه از سال‌هاي اول انقلاب فاصله مي‌گيريم، با توجه به سن وزرا، سوابق انقلابي و مبارزاتي كمرنگ‌تر ولي اعتقادات مذهبي و مواضع سياسي شاخص پررنگ‌تري مي‌شود. در سنجش شاخص‌هاي تخصصي مي‌توان به پيشينه شغلي، نوع تخصص و تحصيلات دانشگاهي وزرا توجه كرد كه از اين رو شايد كمي شاخص‌ها قابليت اندازه‌گيري و نتيجه‌گيري مطلوب‌تري نسبت به قبل داشته باشد. در چالش براي بررسي كارنامه هر يك از وزيران آموزش و پرورش به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ‌يك از پيشنيازهاي فوق به صورت مطلق و روشن نمي‌تواند سبب موفقيت يا ناكامي دوره مديريت وزير باشد، به همين دليل نه لزوما مدرك تحصيلي مرتبط با تعليم و تربيت يا سوابق مديريتي مهم اداري به تنهايي كفايت لازم براي احراز صلاحيت عنوان وزارت براي آموزش و پرورش باشد. همچنين با نگاهي به كارنامه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي موفق‌تر در دولت‌هاي گذشته، مي‌توانيم علاوه بر شاخص‌هاي «مشترك» و «تخصصي»، پيشنيازهاي يك وزير مطلوب را در شاخص‌هاي «خوشنامي و داشتن هنر مديريت در تراز ملي»، «مديراجرايي مسلط به قوانين و ساختارهاي قدرت از بدنه آموزش و پرورش» و «مدير تحول‌گرا با نگاه مبتني بر توسعه» و در شاخص‌هاي رفتاري با نظام تعليم و تربيت دارابودن «انعطاف‌پذيري نسبت به تغيير در روش‌ها و شيوه‌هاي معيوب سنوات گذشته»، «اعتقاد قلبي به امر تعليم و تربيت مطابق با اصول علمي به دور از هياهوهاي سياسي و واگذاري آن به متخصصان»، «بازديد مستمر از مدارس و شنيدن مشكلات و مطالبات بحق معلمان»، «ايجاد اتاق فكر از اساتيد علوم تربيتي و متخصصان و ارايه راه‌حلي‌هاي عملياتي براي برون‌رفت از معضلات كنوني» و «استفاده از ظرفيت فكري و جايگاه اجتماعي معلمان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها با ايجاد سازمان نظام معلمي» جست‌وجو كرد. بدون ترديد دولت سيزدهم اگرچه در آزمون اولين وزير آموزش و پرورش با كارنامه مردودي مواجه شد ولي براي نيل به موفقيت و كاميابي در آموزش و پرورش بايد به دنبال وزيري با پيشنيازهاي فوق باشد.