جایگزینی به جای گفت‌و‌گو

بنفشه  سام‌گيس 

انتشار سه خبر طي روزهاي پنجشنبه و جمعه، واقعيت تلخ بي‌توجهي كارفرمايان به حق كارگران صنعت نفت و پتروشيمي را تاييد كرد. در حالي كه از ابتداي امسال و تا اواخر هفته گذشته، تعدادي از كارگران پيمانكاري شاغل در حوزه صنعت و همچنين جمعي از كارگران پروژه‌اي شاغل در صنعت نفت، نسبت به مصوبه شوراي عالي كار و افزايش 27 درصدي حداقل مزد معترض بودند و با برگزاري تجمعات صنفي خواستار افزايش عادلانه دستمزد و در نظر گرفتن تاثير تورم 50 درصدي در كاهش قدرت خريد جامعه كارگري شدند، صبح روز 4 ارديبهشت، خبرگزاري ايلنا از توقف كار تعدادي از كارگران پروژه‌اي در پارس جنوبي خبر داد و به نقل از معترضان نوشت: «از روزهاي پاياني هفته گذشته، كارگران پروژه‌اي در عسلويه و كنگان اعتراض صنفي خود را آغاز كردند؛ اين كارگران كه در برخي سايت‌ها جمعه و شنبه را سر كار حاضر نشده‌اند، مي‌گويند كه سيستم 20–10 (20 روز كار، 10 روز استراحت) براي آنها رعايت نمي‌شود، اوقات استراحت و مرخصي‌شان بسيار كم است و با دستمزدهاي ناچيزي كه مي‌گيرند، فرصتي براي بودن در كنار خانواده‌هاي‌شان ندارند. اين كارگران همچنين به دستمزدهاي پايين و شرايط نامناسب رفاهي در كمپ‌هاي استراحت خود اعتراض دارند و مي‌گويند كه در بسياري از پروژه‌ها، شرايط غذا، محل استراحت و خواب و همچنين سرويس‌هاي حمل‌ونقل كارگران پروژه‌اي اصلا مناسب نيست. كارگران پروژه‌اي عسلويه و كنگان از فقدان امنيت شغلي خود انتقاد دارند و مي‌گويند كه معمولا با پايان پروژه و در مواردي با تغيير پيمانكارِ مستقيم از كار بيكار مي‌شوند در حالي كه بسياري از آنها سال‌ها سابقه كار دارند اما هيچ اميدي به ادامه اشتغال ندارند.»

اين خبر در روزهاي بعد، ابعاد ديگري به خود گرفت و اخباري درباره بيكاري حدود 10 هزار كارگر پروژه‌اي منطقه ويژه پارس جنوبي منتشر شد. 8 ارديبهشت، مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس، در مصاحبه‌اي كه با خبرگزاري متعلق به دولت (ايرنا) داشت، بيكار شدن 4 هزار كارگر به دليل اعتراضات صنفي‌شان را تاييد كرد و با اظهاراتي عجيب، ضمن تكذيب هرگونه اعتصاب و توقف كار در پالايشگاه‌هاي گاز و پتروشيمي‌هاي توليدي اين منطقه مدعي شد كه اعتصابات مربوط به كارگران فصلي و البته به دليل مشكلات معيشتي بوده كه حالا قرار است در دو نوبت، 4 هزار نيروي جديد جايگزين  معترضان  شوند. 
سخاوت اسدي در حالي اعتصاب در پالايشگاه‌ها را تكذيب كرد كه كارگران پروژه‌اي معترض در منطقه ويژه پارس جنوبي، همان كارگراني هستند كه بايد يك پروژه را به سرانجام و وضعيت بهره‌برداري برسانند و در غير اين‌صورت ادامه بهره‌برداري غيرممكن مي‌شود. اين كارگران شامل 6 رده جوشكاري، آرماتوربندي، داربست‌بندي، قالب‌بندي، رنگ‌كاري و عايق‌كاري هستند كه وجودشان، كليد اصلي تداوم فعاليت در هر بخش از پالايشگاه است. با اين حال اسدي به خبرنگار ايرنا اينطور گفت كه «در تعدادي از پروژه‌هاي در حال احداث و پتروشيمي‌هاي در حال ساخت كه كارگران فصلي مشغول كار هستند، در برخي بخش‌ها مانند جوشكاري يا تاسيسات، ترك كار از سوي برخي كارگران اتفاق افتاده و در بخش پالايشگاه‌هاي گاز و پتروشيمي‌هاي منطقه ويژه پارس، اعتصاب و تحصني نداشتيم و همه شركت‌هاي توليدي در حال فعاليت و با تمام ظرفيت در حال توليد هستند.»
به گفته اسدي، از روز پنجشنبه، جايگزيني نيروهاي جديد به جاي كارگران معترض آغاز شده و در دو نوبت و طي روزهاي پنجشنبه (7 ارديبهشت) و شنبه (9ارديبهشت) 4 هزار كارگر غيربومي به جاي معترضان جايگزين مي‌شوند. 
يك روز پيش از انتشار اين خبر، شامگاه پنجشنبه (7ارديبهشت) فراخوان جذب ۱۰ هزار نيروي ماهر براي پروژه‌هاي در حال ساخت در پارس جنوبي از سوي اداره كل تعاون و كار استان بوشهر منتشر شد. 
مصدق كشاورزي؛ مدير اين اداره كل، به خبرنگار ايرنا گفت كه «در كنار اين فراخوان، به زودي دستور استخدام هزار نفر در مجتمع‌هاي نفت و گاز مستقر در استان بوشهر صادر مي‌شود.»
ساعتي بعد از انتشار اين خبر و در همان روز، استاندار بوشهر از اقدام به جذب 10 هزار نيروي ماهر براي 7 رشته در پروژه‌هاي در حال اجرا در منطقه ويژه پارس جنوبي خبر داد و به خبرنگار ايرنا گفت: «براي تكميل كادر عملياتي پروژه‌هاي منطقه ويژه پارس‌جنوبي، اين استان آمادگي جذب ۱۰ هزار نيروي آموزش‌ديده در قالب كارگر ماهر براي هفت رشته را دارد. بيشترين نيروهاي آموزش‌ديده مورد نياز پروژه‌هاي پارس جنوبي در رشته‌هاي لوله‌كشي صنعتي، انواع جوشكاري، قالب‌بندي، آرماتوربندي، فيتر، ابزار دقيق و برق صنعتي است.»
در حالي كه همزماني اين اخبار و اظهارات مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس، ظن برنامه‌ريزي مسوولان استاني براي كنار گذاشتن كارگران معترض را تقويت مي‌كند، تعداد نيروي مورد نياز در فراخوان منتشرشده از سوي اداره كل تعاون و كار استان بوشهر، تاييد مي‌كند كه آمار كارگران پروژه‌‌اي معترض در مجتمع پارس جنوبي كه از روز پنجشنبه شغل خود را از دست داده‌اند، بيش از اعدادي است كه مدير منطقه ويژه پارس از ايشان به عنوان «برخي كارگران فصلي معترض» ياد كرده بود. 
يك فعال كارگري كه اكنون كارگر قراردادي در منطقه ويژه پارس جنوبي و در رده بهره‌برداري است اما طي 20 سال سابقه كار، مدتي را هم به عنوان كارگر پروژه‌اي در همين منطقه ويژه اقتصادي مشغول به كار بوده، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «اعتراضات صنفي كارگران پروژه‌اي صنعت نفت از سال 1399 آغاز شد. مهم‌ترين مطالبه اين گروه از كارگران، ترميم دستمزدها، بهره‌مندي از مرخصي 10 روزه به ازاي 20 روز كار و بهبود امكانات رفاهي در محل اقامت و كمپ‌هاي كارگري بود. به دنبال تداوم اعتراضات، در سال 1400 وضعيت حقوق و دستمزد اين كارگران تا حدي ترميم شد و حتي كارفرما پذيرفت كه اين كارگران به دليل حجم سنگين كاري كه انجام مي‌دهند، از 10 روز مرخصي به ازاي 20 روز كار بهره‌مند باشند. بعد از مصوبه سال 1401 شوراي عالي كار و افزايش 57 درصدي حداقل دستمزد تمام كارگران، اعتراضات اين گروه از كارگران هم پايان يافت اما امسال و به دنبال مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش 27 درصدي مزد، اين كارگران دوباره اعتراضات خود را از سر گرفتند و ضمن اعتراضات صنفي در محيط كار، براي نمايندگان مجلس نامه نوشتند و خواستار اصلاح مصوبه دستمزدها شدند اما متاسفانه نمايندگان مجلس به اين خواسته‌ها توجه نكردند. كارگران حرف‌شان اين بود كه اگرچه مصوبه شوراي عالي كار تاكيد دارد كه حداقل افزايش دستمزدها نبايد از 21 درصد (براي ساير گروه‌ها غير از حداقل‌بگيرها) كمتر باشد اما كارفرماي كارگر پروژه‌اي كه از سختي كار و حجم بالاي كار دشوار اين كارگران آگاه است مي‌تواند اين مزد را 30 يا 40 درصد افزايش دهد اما ظاهرا كارفرما به چنين افزايشي راضي نبود.»
اين فعال كارگري مي‌گويد كه كارگران پروژه‌اي در صنعت نفت و به‌طور خاص در منطقه ويژه پارس جنوبي، بيش از نيمي از كارگران شاغل در مجموعه را تشكيل مي‌دهند و دشوارترين كار با ساعات بالا را بر عهده داشته و البته از كمترين امنيت شغلي هم برخوردارند به گونه‌اي كه باقي كارگران پيمانكاري، داراي قرارداد شغلي و بيمه تكميلي درمان هستند و كمتر از ساعت موظف‌شان كار مي‌كنند و مشمول طرح طبقه‌بندي مشاغل هم مي‌شوند و براي استيفاي حق خود مي‌توانند به تشكل‌هاي كارگري و اتحاديه‌هاي صنفي مراجعه كنند اما كارگران پروژه‌اي علاوه بر اينكه هيچ قرارداد شغلي با پيمانكار ندارند و به همين دليل، از مزاياي طرح طبقه‌بندي مشاغل هم برخوردار نيستند، حتي از ساعت موظف هم بيشتر كار مي‌كنند ضمن اينكه هيچ تشكل صنفي هم ندارند و بنابراين، در صورت تضييع حق‌شان، هيچ تشكلي از ايشان حمايت نمي‌كند. 
به گفته اين فعال كارگري، اين كارگران از ابتدا تا انتهاي يك پروژه مشغول به كارند كه اين وضعيت شغلي، بيشترين تضييع حق را به دنبال دارد چرا كه پيمانكار مي‌خواهد در كوتاه‌ترين زمان، پروژه را تحويل داده و به سود خود برسد و تعداد زيادي كارگر را با كمترين حقوق به كار مي‌گيرد و از كارگران خود بيشتر از استانداردهاي قانوني كار مي‌كشد و در چنين شرايطي، علاوه بر اينكه كار براي كارگر بسيار فرساينده است، حق متناسب با تعاريف قانون كار هم به دست اين كارگر نمي‌رسد و اين كارگر، از كمترين امنيت شغلي برخوردار است.