«اعتماد» افزايش و كاهش سه رخداد حياتي در فاصله 1387 تا پايان پاييز 1401 را بررسي كرد
تولد، ازدواج و طلاق، وابسته به وضع اقتصاد كشور است
سهم كاهش سرمايه اجتماعي در زندگي مردم ايران چقدر است؟
بنفشه سام‌گيس
بررسي «اعتماد» بر آمار سه رخداد حياتي طلاق، ازدواج و ولادت در كشور در فاصله سال‌هاي 1387 تا پايان فصل پاييز 1401 نشان داد كه در اين مدت، آمار طلاق با وجود ايجاد محدوديت‌هاي قضايي در مسير طلاق توافقي و تلاش نهادهاي متولي «به‌زيستي» براي واداشتن زوجين به سازش و انصراف از طلاق، روند افزايشي داشته و همزمان، آمار ازدواج و ولادت با وجود توزيع مشوق‌هاي ريالي و تسهيلات نقدي و غير نقدي كاهش يافته است. اگر مجموعه آمار تجميعي رخدادهاي طلاق، ازدواج و ولادت در اين بازه زماني 14 ساله را در كنار شاخص‌هاي معرف «سرمايه اجتماعي» به عنوان مولفه‌هاي مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ايران نسبت به آينده خود و فرزندان‌شان قرار دهيم و همزمان به شاخص فلاكت - تركيبي از نرخ بيكاري و تورم و نمودار عملكرد و تصميم‌هاي اقتصادي دولت‌ها - نگاه كنيم مي‌توان اين فرض را مطرح كرد كه نزولي شدن شيب آمار رخدادهاي ازدواج و ولادت، ارتباط معناداري با كاهش سرمايه اجتماعي داشته در حالي كه سهم مولفه‌هاي اقتصادي در افزايش آمار طلاق در فاصله سال‌هاي 1387 تا پايان پاييز 1401 پررنگ‌تر بوده است.
وضعيت سه رخداد حياتي طلاق، ازدواج و ولادت در كشور از سال 1387 تا پايان فصل پاييز 1401
سال 1387: طلاق (110510 فقره) ازدواج (881592 فقره) ولادت (1300166 تولد زنده)
سال 1388: طلاق (125747 فقره، 3.7 درصد افزايش نسبت به سال 1387) ازدواج (890208 فقره، 0.9 درصد افزايش نسبت به سال 1387) ولادت (1348546 تولد زنده، 3.7 درصد افزايش نسبت به سال 1387)
سال 1389: طلاق (137200 فقره، 9.1 درصد افزايش نسبت به سال 1388) ازدواج (891627 فقره، 0.1 درصد افزايش نسبت به سال 1388) ولادت (1363542 تولد زنده، 1.1 درصد افزايش نسبت به سال 1388)
سال 1390: طلاق (142841 فقره، 4.1 درصد افزايش نسبت به سال 1389) ازدواج (874792 فقره، 1.8 درصد كاهش نسبت به سال 1389) ولادت (1382229 تولد زنده، 1.3 درصد افزايش نسبت به سال 1389)
سال 1391: طلاق (150324 فقره، 5.2 درصد افزايش نسبت به سال 1390) ازدواج (829968 فقره، 5.1 درصد كاهش نسبت به سال 1390) ولادت (1421689 تولد زنده، 2.8 درصد افزايش نسبت به سال 1390)
سال 1392: طلاق (155369 فقره، 3.3 درصد افزايش نسبت به سال 1391) ازدواج (774513 فقره، 6.6 درصد كاهش نسبت به سال 1391) ولادت (1471834 تولد زنده، 3.5 درصد افزايش نسبت به سال 1391)
سال 1393: طلاق (163569 فقره، 5.2 درصد افزايش نسبت به سال 1392) ازدواج (724324 فقره، 6.4 درصد كاهش نسبت به سال 1392) ولادت (1534362 تولد زنده، 4.2 درصد افزايش نسبت به سال 1392)
سال 1394: طلاق (163765 فقره، 0.1 درصد افزايش نسبت به سال 1393) ازدواج (685352 فقره، 5.3 درصد كاهش نسبت به سال 1393) ولادت (1570219 تولد زنده، 2.3 درصد افزايش نسبت به سال 1393)
سال 1395: طلاق (166321 فقره، 1.5 درصد افزايش نسبت به سال 1394) ازدواج (673658 فقره، 1.7 درصد كاهش نسبت به سال 1394) ولادت (1528053 تولد زنده، 2.6 درصد كاهش نسبت به سال 1394)
سال 1396: طلاق (176922 فقره، 6.7 درصد افزايش نسبت به سال 1395) ازدواج (605404 فقره، 10.1 درصد كاهش نسبت به سال 1395) ولادت (1487913 تولد زنده، 2.6 درصد كاهش نسبت به سال 1395)
سال 1397: طلاق (177404 فقره، 0.2 درصد افزايش نسبت به سال 1396) ازدواج (554131 فقره، 8.4 درصد كاهش نسبت به سال 1396) ولادت (1366519 تولد زنده، 8.1 درصد كاهش نسبت به سال 1396)
سال 1398: طلاق (176814 فقره، 0.3 درصد كاهش نسبت به سال 1397) ازدواج (533174 فقره، 3.7 درصد كاهش نسبت به سال 1397) ولادت (1196132 تولد زنده، 12 درصد كاهش نسبت به سال 1397)
سال 1399: طلاق (183193 فقره، 3.6 درصد افزايش نسبت به سال 1398) ازدواج (556731 فقره، 4.4 درصد افزايش نسبت به سال 1398) ولادت (1114128 تولد زنده، 6.8 درصد كاهش نسبت به سال 1398)
سال 1400: طلاق (201663 فقره، 10 درصد افزايش نسبت به سال 1399) ازدواج (568930 فقره، 2.1 درصد افزايش نسبت به سال 1399) ولادت (1116211 تولد زنده، 0.1 درصد افزايش نسبت به سال 1399)
آمار تجميعي سه فصل بهار، تابستان و پاييز سال 1401: طلاق (146410 فقره، 0.1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ازدواج (391649 فقره، 11.3 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ولادت (810877 تولد زنده، 4 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400)
شاخص فلاكت از سال 1387 تا پايان پاييز 1401:
سال 1387: 35.8 درصد (نرخ بيكاري 10.5 درصد – نرخ تورم 25.4 درصد)
سال 1388: 22.7 درصد (نرخ بيكاري 11.9 درصد – نرخ تورم 10.8 درصد)
سال 1389: 25.9 درصد (نرخ بيكاري 13.5 درصد – نرخ تورم 12.4 درصد).
سال 1390: 33.8 درصد (نرخ بيكاري 12.3 درصد – نرخ تورم 21.5 درصد)
سال 1391: 42.6 درصد (نرخ بيكاري 12.1 درصد – نرخ تورم 30.5 درصد)
سال 1392: 45.1 درصد (نرخ بيكاري 10.4 درصد – نرخ تورم 34.7 درصد)
سال 1393: 26.2 درصد (نرخ بيكاري 10.6 درصد – نرخ تورم 15.6 درصد)
سال 1394: 22.9 درصد (نرخ بيكاري 11 درصد – نرخ تورم 11.9 درصد)
سال 1395: 21.4 درصد (نرخ بيكاري 12.4 درصد – نرخ تورم 9 درصد)
سال 1396: 21.7 درصد (نرخ بيكاري 12.1 درصد – نرخ تورم 9.6 درصد)
سال 1397: 38.9 درصد (نرخ بيكاري 12 درصد - نرخ تورم 26.9 درصد)
سال 1398: 45.4 درصد (نرخ بيكاري 10.7 درصد – نرخ تورم 34.8 درصد)
سال 1399: 46 درصد (نرخ بيكاري 9.6 درصد - نرخ تورم 36.4 درصد)
سال 1400: 49.4 درصد (نرخ بيكاري 9.2 درصد - نرخ تورم 40.2 درصد)
سال 1401/ فصل بهار: 58.9 درصد (نرخ بيكاري 9.2 درصد - نرخ تورم 49.7 درصد)
سال 1401/فصل تابستان: 48.8 درصد (نرخ بيكاري 8.9 درصد - نرخ تورم 39.9 درصد)
سال 1401/ فصل پاييز: 51.9 درصد (نرخ بيكاري 8.2 درصد - نرخ تورم 43.7 درصد)
آمارها چه پيامي دارند؟
نگاهي به آمار ازدواج، طلاق، ولادت، شاخص فلاكت، نرخ بيكاري و تورم در طول سال‌هاي 1387 تا پايان پاييز 1401، چند پيام دارد؛ در سال 1388 و به دنبال برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم و اعلام نتايج و رخدادهاي سياسي پس از آن، آمار طلاق افزايش يافته و اين افزايش به سال بعد كه تبعات سياسي روي كار آمدن دولت دهم شدت گرفته، تسري مي‌يابد اگرچه با وجود آغاز تحريم‌هاي اقتصادي از نيمه دهه 1380، در سال 1389 همچنان رغبت به ازدواج ادامه دارد اما فرزندآوري در مقايسه با سال 1388 كاهش مي‌يابد. در دومين سال فعاليت دولت دهم (1389) آمار طلاق در كشور همچنان شيب افزايشي دارد و در همين سال، آمار ازدواج هم كاهش مي‌يابد. روي كار آمدن يك دولت ميانه‌رو بعد از دولت دهم و آغاز فعاليت دولت يازدهم، تاثيري در آمار طلاق ندارد و شيب طلاق در كشور همچنان افزايشي است اما به دنبال امضاي معاهده برجام در تيرماه 1394 و گشايش‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي متعاقب اين رخداد، رشد آمار طلاق در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن در دهه 1390، تعديل مي‌شود. برنامه‌ريزي براي كنترل 5 آسيب اجتماعي (طلاق، اعتياد، حاشيه‌نشيني، مناطق حاد و بحراني، بزهكاري و مفاسد اخلاقي) از نيمه دوم سال 1394 و اعمال محدوديت‌هاي قضايي براي ارايه درخواست و ثبت طلاق توافقي از ديگر عوامل موثر بر كاهش آمار طلاق تا آغاز اجراي برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) است. در حالي كه مقرر بود در هر سال از اجراي اين برنامه 5 ساله، 5 درصد از آمار طلاق كاسته شده و در سال پاياني مجموع اين كاهش به 20 درصد برسد، از نيمه دوم سال 1396 و به دنبال نوسانات بازار ارز، افزايش نرخ تورم و بيكاري در كشور، نارضايتي عمومي افزايش مي‌يابد و مواجهه دولت جديد با اعتراضات معيشتي گسترده (دي ماه 1396) اولويت‌هاي كابينه دوازدهم را دستخوش تغيير مي‌كند.
آمارهاي رسمي از ولادت در دهه 1390 هم متاثر از نوسانات مرتبط با رونق و ركود اقتصادي كشور است اگرچه آمارها نشان مي‌دهد اقبال به ازدواج در دهه 1390، چندان به رخدادهاي اقتصادي وابسته نيست و غير از سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم (1399) و سال 1400 كه سال انتخابات و وعده‌ها و تبليغ‌ها و شعارهاي خوش‌رنگ سياسي است، در باقي سال‌هاي دهه 1390 آمار ازدواج هر سال نسبت به سال قبل كاهش دارد با وجود آنكه مشوق‌هاي ازدواج و تسهيلات بانكي با بهره نازل در تمام سال‌هاي اين دهه توزيع شده اما به نظر مي‌رسد مسائل و مولفه‌هاي اقتصادي و معيشتي، در رديف اول فهرست دلايل كاهش رغبت به تشكيل زندگي مشترك در اين دهه نبوده است.
سهم سرمايه اجتماعي در افت و خيز رخدادهاي حياتي ايران
محققان علوم سياسي دانشگاه آزاد، سال 1398 در نتايج تحقيقي كه با عنوان «مولفه‌هاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در جمهوري اسلامي ايران» در شماره چهارم فصلنامه جامعه‌شناسي سياسي ايران منتشر شد، نوشتند: «برخورداري از اعتماد عمومي و كاهش سطح بدبيني به حكومت، حكمراني خوب، شفافيت كه مانع از امكان بروز فساد در تصميم‌گيري مي‌شود و معادل اتخاذ تصميمات و اجراي مطابق قوانين و مقررات و همچنين به معناي دسترسي آزاد مردم به اطلاعاتي است كه مي‌تواند بر زندگي آنها تاثيرگذار باشد، حق اظهارنظر و آزادي سياسي و پاسخگويي دولتمردان كه ضامن جنبه‌هاي مختلف آزادي‌هاي مدني و حقوق سياسي است، اثربخشي دولت، ثبات سياسي و عدم خشونت به اين معنا كه درگيري‌هاي جناحي و نزاع‌هاي داخلي نشان از وجود بي‌ثباتي در كشور است و باعث افزايش ريسك و كسب نااطميناني در فضاي اقتصادي و فرار سرمايه‌ها از داخل به خارج و كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و كاهش رشد توليد و اشتغال و افزايش بيكاري و به تبع آن افزايش فقر و نابرابري مي‌شود، كيفيت مقررات كه بر شفافيت و سياست‌هاي سازگار در بازار تاكيد دارد چنانكه با اجراي دقيق و تدوين مناسب مقررات سبب تشويق فعالان اقتصادي به توليد و بهبود محيط كسب و كار در جامعه مي‌شود، حاكميت قانون كه عامل پيوند‌دهنده مديريت و حكمراني خوب است به معناي تبعيت تمام شهروندان به ويژه مديران و زمامداران از قانون ،كنترل فساد به معناي استفاده از قدرت و امكانات عمومي در جهت منافع شخصي، مفاهيم اصلي و عوامل موثر بر تشكيل سرمايه انساني و اجتماعي است.»
محمدمهدي تندگويان كه در دولت دوازدهم و در فاصله سال‌هاي 1396 تا 1400، معاون امور جوانان وزارت ورزش بود،در گفت‌وگو با «اعتماد» در تحليل تغييرات معنادار سه رخداد حياتي ازدواج، طلاق و فرزندآوري در 15 سال اخير و دوران اوج برون‌ريزي نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي مي‌گويد: «فكر مي‌كنم در بحث سياست‌هاي كلي موضوع جمعيت از ابتدا مرتكب يك خطاي اساسي شديم؛ سوق دادن بي‌برنامه تمام تسهيلات و امكانات كشور و حتي الگوهاي فرهنگي به سمت موضوع ازدواج و تشكيل زندگي مشترك دو جوان بدون آنكه براي ماندگاري خانواده چاره‌اي انديشيده شود. هر سال هم رقم وام ازدواج افزايش داشته و ظاهرا امسال تا 220 ميليون تومان هم رسيده كه من در زمان مسووليت خودم، براساس گزارش‌هايي كه از خريد و فروش وام ازدواج، ثبت طلاق‌هاي صوري حتي در خانواده بازنشستگان براي دريافت وام ازدواج و بازگشت دوباره به همان زندگي قبلي و افزايش ازدواج اجباري در روستاها و مناطق محروم براي دريافت وام ازدواج به دست‌مان رسيده بود، بارها درباره سوءاستفاده از وام ازدواج هشدار دادم. همين امروز هم چگونگي توزيع و دريافت وام ازدواج وضعيت مناسبي ندارد و معلوم نيست زوجين دريافت‌كننده اين وام، وجه وام را براي چه كار خرج مي‌كنند و هيچ نظارتي هم بر وضع زندگي زوجين دريافت‌كننده وام نيست كه معلوم شود آيا اين زوج واقعا قصد ازدواج داشتند يا بعد از دريافت وام، طلاق گرفته‌اند يا به سمت ازدواج سفيد يا حتي زندگي مجردي رفته‌اند. علت شرايط امروز و آمار افزايشي طلاق و كاهش ازدواج و فرزندآوري اين است كه پيش از توزيع مشوق‌هاي مالي، ابتدا بايد به تعريفي از خانواده و تدوين الگوي مناسب براي فرزندآوري با هدف جلوگيري از بحران سالمندي مي‌رسيديم كه چنين اقداماتي انجام نشد. من در دوره مسووليت خودم در وزارت ورزش و جوانان، به جاي تاكيد بر ازدواج، بر افزايش دفاتر مشاوره ازدواج اصرار داشتم؛ دفتر مشاوره ازدواج نه به معناي راه‌اندازي دفاتر همسريابي كه امروز داير شده و از نظر من يك اقدام صددرصد اشتباه است چون قصد اصلي اين دفاتر، فقط شكل گرفتن پيوند ازدواج است بدون انكه هدايت مناسبي در كار باشد. مقصود ما از افزايش دفاتر مشاوره ازدواج، ايجاد و توسعه مراكزي بود كه با نظارت همكاران روانشناس، دو جوان خواهان ازدواج، نسبت به مفهوم ازدواج و كاركرد خانواده و حتي مشكلات زندگي مشترك آگاه و هدايت شوند و هدف از ازدواج رنگ واقعي‌تري پيدا كند. اگر چنين مراكزي توسعه پيدا مي‌كرد، فرهنگ‌سازي هم به جاي محدود شدن به تعريف لغوي ازدواج و تلاش براي افزايش آمار ازدواج، به خانواده محوري و اولويت حفظ زندگي مشترك و تعريف خانواده مناسب سوق داده مي‌شد. روشي كه امروز در پيش گرفته شده؛ اين حجم تلاش براي پيوند دو جوان به هر قيمت، آمار معكوسي همچون افزايش طلاق پيش روي ما مي‌گذارد چون به موازات تلاش‌ها براي افزايش ازدواج، هيچ اقدامي در زمينه فرهنگ‌سازي و تعريف زندگي پايدار و آموزش شيوه زندگي درست و نحوه مديريت مشكلات زندگي انجام نداده‌ايم.»
تندگويان به ياد مي‌آورد كه در دوران مسووليتش در وزارت ورزش و جوانان، وقتي مقرر شد آموزش‌هاي دوران سربازي همراه با آموزش مهارت‌هاي شغلي باشد، آموزش مهارت‌هاي زندگي هم به اين فهرست اضافه شد: «مدعي شديم كه جوان ما، از مقوله مهارت‌هاي زندگي و روش مديريت خشم و نحوه همسريابي مناسب و شيوه اداره معاش خانواده و مديريت مالي چيزي نمي‌داند و حتي در دوران تحصيل در مدرسه، ارتباط با زوج و نحوه آشنايي با جنس مخالف و زندگي پايدار و مديريت مشكلات به او آموزش داده نمي‌شود درحالي كه يادگيري اين مهارت‌هاي اوليه حتي از مهارت اشتغال واجب‌تر است. پيش از آغاز اولين دوره مهارت‌آموزي، پايشي در گروه سربازان جديد انجام داديم و نتيجه اين پايش به ما نشان داد كه بيش از 70درصد گروهي كه بايد تحت اين آموزش‌ها قرار مي‌گرفتند، نه تنها انگيزه‌اي براي ازدواج و تشكيل خانواده نداشتند بلكه هيچ تعريف درستي از زندگي مشترك بلد نبودند. بعد از پايان دوره‌هاي مهارت‌آموزي، در نتايج پايش جديد، حدود 95درصد از همين گروه اعلام كردند كه تازه آموخته‌اند كه چرا بايد ازدواج كنند و چطور همسر انتخاب كنند و هدف از تشكيل زندگي مشترك چيست. اگر واقعا دغدغه پايداري خانواده داريم، بايد فراتر از برقراري پيوند ازدواج عمل كنيم و بايد فرهنگ‌سازي عميقي ايجاد شود.»
در حالي كه با توجه به اشارات معاون سابق وزارت ورزش درباره صوري بودن تعداد قابل توجهي از طلاق‌ها و ازدواج‌ها، حالا بايد به صحت آمارها با ترديد نگاه كنيم، تندگويان، رشد آمار طلاق و كاهش تعداد ازدواج و ولادت در دو دهه اخير را به ضعف نظام آموزشي پيوند مي‌زند و مي‌گويد: «حداقل 50درصد از ساعات درسي مدارس بايد به آموزش مهارت اختصاص يابد درحالي كه امروز تمام ساعات درسي مدارس براي آموزش چگونگي كسب نمره صرف مي‌شود و البته شاهديم كه مدرك‌گرايي براي جامعه ما هيچ فايده‌اي نداشته چنانكه امروز با حجم بالايي از جوانان و ميانسالان داراي مدارج علمي اما بيكار و مجرد و فاقد دانش و مهارت‌هاي اوليه مديريت زندگي مواجهيم؛ جوانان و ميانسالاني با مدارك تحصيلات عالي كه پاسخ عادي‌ترين سوالات زندگي را هم بلد نيستند. مقصر اين وضع، نظام آموزش و پرورش ماست. اگر آموزش اين مهارت‌ها در برنامه تحصيلي مدارس وارد مي‌شد، چه بسا نگرش به كنكور و ادامه تحصيل هم تغيير مي‌كرد. امروز در ايران براي بسياري مهارت‌هاي حرفه‌اي، هيچ نيروي ماهري نداريم؛ جوشكاري زير آب، يك مهارت حرفه‌اي با درآمد بسيار بالا و مورد نياز تمام سكوهاي نفتي و لوله‌گذاري كف درياست كه امروز براي اين فرصت شغلي، نيروي خارجي جذب مي‌كنيم. اين فقط يك نمونه از ضعف نظام آموزشي است اما گواه اين است كه فرزندان ما در مدارس فقط ياد گرفتند به دنبال كسب مدرك باشند و هيچ مسوولي به ضرورت آموزش مهارت‌هاي مورد نياز بازار اشتغال كشور توجه نكرد كه اگر اين توجهات وجود داشت، امروز با جاي خالي آمايش سرزميني اشتغال و تحصيلات مواجه نمي‌شديم. حالا جواني كه با آموزش‌هاي غلط و ناقص دوران مدرسه، بدون آشنايي با هيچ مهارتي براي ادامه زندگي و كسب شغل، صرفا با در دست داشتن مدرك دانشگاهي و وام ازدواج، به تشكيل زندگي مشترك سوق داده مي‌شود، حتما در مديريت مالي و رواني و فرهنگي زندگي‌اش ناتوان خواهد بود و نتيجه اين ناتواني، همين آمار رو به افزايش طلاق است.»
تندگويان فرض سهم كمرنگ مسائل اقتصادي در كاهش رغبت به تشكيل زندگي مشترك يا فرزندآوري و نقش موثر كاهش سرمايه اجتماعي در سير نزولي آمار ازدواج يا فرزندآوري را اين‌طور تحليل مي‌كند: «نتايج يك پايش بين جوانان مرفه و بدون دغدغه مالي به ما نشان داد كه حدود 35درصد از پاسخ‌دهندگان، قصد و انگيزه و دليلي براي ازدواج نداشتند و ترجيح مي‌دادند متعهد و پايبند به اداره يك خانواده نباشند و علت اين بي‌رغبتي را هم بيگانگي با تعريف زندگي مشترك و فقدان مهارت زندگي اعلام كردند و در جواب ما اين سوال را پرسيدند كه با ازدواج و سرسپردگي به جنس مخالف در چارچوب ازدواج و تشكيل خانواده و زندگي مشترك، چه ما به ازاي مناسبي دريافت مي‌كنند؟ امروز ازدواجِ اغلب جواناني كه مهارتي براي اداره زندگي ندارند، با نيت رهايي از خانواده صورت مي‌گيرد و بعد از مدتي هم، به طلاق و زندگي مستقل و بدون تعهد ختم مي‌شود. ريشه اين معضل را بايد در آموزش‌هاي ناقص و فرهنگ‌سازي نامناسب جست‌وجو كنيم و تا تغيير نگرش در آموزش و پرورش ما ايجاد نشود با اين مشكل مواجه خواهيم بود. شما براي اين مشكل از اصطلاح كاهش سرمايه اجتماعي استفاده مي‌كنيد كه البته كاهش سرمايه اجتماعي، به كاهش آمار ازدواج و متعاقب آن، به كاهش جمعيت منجر شده و اين واقعيت قابل انكار نيست. امروز تعداد جمعيت جوان و نوجوان ما نسبت به دهه 1360 كاهش شديد دارد و برهم خوردن تناسب جنسيتي، جوانانِ در سن ازدواج را براي انتخاب زوج مناسب با مشكل مواجه كرده علاوه بر اينكه فراگيري معضل تك فرزندي در خانواده‌ها، به بي‌رغبتي جوانان نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده دامن زده چون تا سنين بالا در كنار والدين زندگي مي‌كنند و از تمام امكانات بهره‌مند مي‌شوند و پدر و مادر هم اصرار زيادي براي جدايي فرزند از خانواده ندارند و بنابراين، موضوع ازدواج منتفي مي‌شود. تصميم به ازدواج در سنين بالا هم فايده‌اي به حال شرايط امروز ندارد چون زن و مردي كه بعد از سن جواني تصميم به ازدواج مي‌گيرند، يا حوصله فرزندآوري ندارند يا در سن مناسبِ تربيت فرزند نيستند و بنابراين، در آينده ما با پدران و مادران ميانسالي مواجه خواهيم بود كه به دليل فرزندآوري در سن بالا، صلاحيت والد بودن ندارند و ممكن است با تبعات اجتماعي متعدد مواجه شوند.»
تندگويان، رخدادهاي 8 ماهه اخير و اعتراضات مردمي تابستان و پاييز و زمستان 1401 را با ضعف نظام آموزشي مرتبط مي‌بيند و مي‌گويد: «وضعيت امروز و كاهش رغبت جوانان به ازدواج و فرزندآوري و تشكيل خانواده، ربطي به دولت‌ها و جناح‌ها ندارد.
تا زماني كه آموزش و پرورش ما متحول نشود، تمام نسل‌هاي كشور با اين معضلات مواجهند. من و شما هم تا مقطع دبيرستان، درس‌هاي بي‌خودي ياد گرفتيم كه به هيچ دردي از دردهاي زندگي‌مان نخورد در حالي كه بايد به جاي دروس نظري، مهارت‌هايي مي‌آموختيم كه به نمره نياز نداشت اما حداقل، به ما ياد مي‌داد در برخورد با اجتماع چگونه رفتار كنيم. چرا امروز فرزندان ما دين گريز شده‌اند؟ چون درس ديني در مدارس با هدف كسب نمره آموزش داده مي‌شود. اگر دختران ما در مدارس، بحث حجاب را به نقد و چالش و نفي و اثبات مي‌كشيدند و درباره حجاب، تحقيق و پژوهش مي‌كردند، امروز مي‌توانستيم آنها را به دليل رعايت نكردن حجاب مورد بازخواست قرار دهيم. بچه‌هاي ما در مدارس كشف دين نداشتند و با نمره مسلمان شدند درحالي كه دين و مسلماني، كشف است. بايد در مدارس راجع به دين بحث كنيم، آن‌هم نه براي كسب نمره بلكه در كلاس‌هاي فوق برنامه و با هدف ارتقاي سطح مهارت. آموزش و پرورش، در مورد مهارت‌هاي زندگي هم مثل آموزش دين‌مان عمل كرد. وقتي فرزندان ما هيچ مهارتي بابت نحوه انتخاب جنس مخالف و نحوه مديريت مالي و نحوه آينده‌نگري و فرزندآوري مناسب ياد نگرفته‌اند، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه صرفا با تزريق تسهيلات و با انگيزه‌هاي هيجاني و احساسي تشكيل خانواده بدهند و زندگي پايداري هم داشته باشند.»
آقاي ميم، ساكن شهر قوچان، راننده تاكسي و خريدار وام ازدواج است، مي‌گويد كه بابت واگذاري حواله وام ازدواج 180 ميليون توماني، به هر يك از زوجين، 70 ميليون تومان پول مي‌دهد. مي‌گويد كه 5 سال است زندگي‌اش و اداره امورات خانواده‌اش را با خريد و فروش وام ازدواج تامين مي‌كند. مي‌گويد كه هر يك از زوجين براي دريافت وام ازدواج بايد دو ضامن معتبر و كارمند داراي چك كارمندي داشته باشند كه آقاي ميم، بعد از اينكه زوج دريافت‌كننده وام ازدواج، آخرين امضاها براي دريافت وامش را ثبت كرد، به دو كارمندي كه آنها هم كسري مخارج زندگي‌شان را با ضامن شدن براي وام‌گيرندگان جبران مي‌كنند، نفري 500 هزار تومان مي‌دهد كه چك كارمندي نزد بانك گرو بگذارند و ضامن پرداخت 10 ساله اقساط وام 180 ميليون توماني ازدواج شوند.
آقاي الف، مشاور حقوقي در غرب تهران و خريدار وام ازدواج است. روال كار آقاي الف هم مثل آقاي ميم است با اين تفاوت كه براي وام ازدواج 180 ميليون توماني، 55 ميليون تومان به هر درخواست‌كننده و گيرنده وام مي‌پردازد. وقتي قصه آقاي ميم را تعريف مي‌كنم و مي‌پرسم: «چرا شما وام را ارزان‌تر از آقاي قوچاني مي‌خريد؟» مي‌گويد: «چون اينجا تهران است. هر ناني را بايد به نرخ همان شهر بخوريد.»