شيوه عجيب كاهش قيمت‌ها در آمار و ارقام رونمايي شد
حذف قيمت‌ها بعد از سانسور آماري
اخيرا برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها علت افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن و خودرو را آگهي‌هاي آنلاين منتشرشده در پلتفرم‌هاي آنلاين و قيمت‌سازي از سوي آگهي‌دهندگان اعلام مي‌كنند و خواستار حذف قيمت از اين سايت‌ها هستند. اتفاقي كه سال 1399 هم تكرار شد و تبعات خوبي هم در پي نداشت. اين اولين‌بار نيست كه نهادهاي نظارتي، درج قيمت در پلتفرم‌هاي آنلاين را عامل افزايش قيمت مسكن و خودرو مي‌دانند. سه سال پيش هم با پيگيري‌هاي اتحاديه مشاوران املاك از دستگاه قضايي ممنوعيت درج قيمت در پلتفرم‌هاي آنلاين آگهي املاك به آنها ابلاغ شد هر چند اين اتفاق با استقبال زيادي از جانب نمايندگان مجلس، رييس اتحاديه مشاوران املاك و وزارت راه و شهرسازي مواجه شد؛ چراكه آنها اين اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسكن مي‌دانستند. اين درحالي بود كه با گذشت كمتر از دو ماه از آن اتفاق، نه‌تنها رشد قيمت مسكن متوقف نشد، بلكه حدود 20 درصد نيز افزايش يافت. حتي گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود نيز نشان داد كه متوسط قيمت خريد و فروش مسكن با گذشت تنها 6 ماه از حذف دستوري قيمت‌ها از پلتفرم‌هاي آنلاين بيش از 60 درصد بالا رفت. قيمت خودرو را هم به بهانه كنترل قيمت از سايت‌ها حذف كردند اما شاهد آن بوديم كه رشد قيمت خودروها باز هم ادامه داشت و حتي با شدت بيشتري روند افزايشي را طي كرد و با انتقاداتي كه از حذف قيمت از سايت‌هاي آنلاين شد مجددا مجوز ارايه قيمت براي مسكن و خودرو داده شد.حال با گذشت سه سال از آن تصميم و مشاهده نتايج آن، به نظر مي‌رسد دولت بار ديگر تصميم دارد از زير بار مسووليت خود در كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن شانه خالي كرده و ناكارآمدي و ناتواني خود در ساخت مسكن، خانه‌داركردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم‌هاي آنلاين بيندازد. در دو ماه گذشته مركز آمار و ديگر نهادهاي ارايه‌كننده آماري، از اعلام شفاف و كامل آمارهاي مربوط به تورم خودداري كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه نيز تعمدي وجود داشته است. بنابراين، شيوه جديدي نيز براي جلوگيري از «رسانه‌اي شدن» افزايش قيمت‌ها در پيش گرفته شده كه آن هم «حذف قيمت از وبسايت‌هاي آگهي‌هاي آنلاين» است. اين در حالي است كه كاهش قيمت‌ها، مستلزم برنامه‌اي بلندمدت است و اگر تورم عمومي در ايران بالا رفته، به دليل عملكردي است كه در حوزه‌هاي مختلف پولي و مالي رخ داده است.
عدم شفافيت در قيمت‌گذاري‌ها صداقت را از بين مي‌برد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد احتمال حذف مجدد قيمت مسكن و خودرو از روي سايت‌هاي آنلاين بر اين باور است كه هرگونه عدم شفافيت در قيمت‌گذاري‌ها صداقت را از بين مي‌برد و هرگونه بي‌ثباتي در نرخ‌ها هم مانند يك دور باطل است كه باعث تخريب آينده اقتصادي مي‌شود. افقه در مورد وجود نرخ‌سازي‌ها در بخش كالاهاي گران‌قيمت نيز گفت: اين انتقاد از گذشته هم وجود داشته كه با وجود التهاب در قيمت كالاها، نرخ‌سازي‌هايي هم مي‌شود اما عملا بسياري از اين مواردي هم كه اتفاق افتاده به دليل سوء‌تدبيرها و تداوم تحريم‌ها است، بنابراين اگر هم قيمت مسكن و خودرو را نرخ‌سازي بدانند طبيعي است كه مردم به اين قيمت‌ها هم اعتماد مي‌كنند و همين مساله موجب هجوم مردم براي خريد يا فروش يك كالا و به هم ريختن بازارها مي‌شود.
ارايه آمارهاي اشتباه موجب اتلاف منابع مي‌شود
اين اقتصاددان با اشاره به تاخير در دادن آمارها يا ارايه آمارهاي ناقص از سوي نهادهاي مربوطه نيز خاطرنشان كرد: مهم‌ترين ابزار برنامه‌ريزان اعم از آكادميك و سياست‌گذاران دسترسي به آمارها و اطلاعات واقعي است چرا كه فقدان آمارها امكان برنامه‌ريزي براي آينده را از بين مي‌برد و اگر هم آمارهاي غيرواقعي ارايه شود بر اين اساس يكسري از نشانه‌ها و آدرس‌هاي غلطي به دست مي‌آيد كه موجب اتلاف منابع موجود شده و فرصت‌هاي كنوني را هم از بين مي‌برد. افقه تصريح كرد: بنده معتقدم براي اينكه وخامت اوضاع اقتصادي كشور منعكس نشود گاهي شاهد آنيم كه دولت اين اقدامات را انجام مي‌دهد اين در حالي است كه اين امر تبعات منفي در پي دارد و مسلما نمي‌توان نتيجه مثبتي براي اين نوع رفتارها متصور بود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت در اين مدت وعده‌هاي زيادي داده كه انجام نشده است، افزود: به نظر مي‌رسد دولت يا نمي‌دانسته كه امكان عملياتي شدن اين وعده‌ها وجود ندارد يا اينكه اگر هم اطلاع داشته دادن اين وعده‌ها تنها براي كسب راي صورت گرفته به هر حال دولت امروز به اين نتيجه رسيده كه وعده‌هايي كه در ابتدا داده مي‌شد قابليت تحقق ندارد.
عدم وفاي به عهد موجب گسترش نااميدي در جامعه شده است
افقه ادامه داد: در شرايط كنوني بهتر آن است كه دولت اعلام كند وعده‌هايي كه داده شدني نيست و با مردم هم صادق باشد اما اگر بخواهد همچنان به روند قبلي خود در دادن وعده‌ها ادامه دهد و آمار و ارقام كذب به مردم بدهد نه تنها سرمايه اجتماعي خود را از دست مي‌دهد اعتماد مردم هم از بين مي‌رود و جلب اعتماد مجدد هم كار بسيار سختي است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه عدم وفاي به عهد باعث نااميدي در جامعه شده است، تصريح كرد: نشانه‌هاي زيادي وجود دارد كه افرادي هم كه به اين قول‌ها اعتماد داشتند و به اين دولت راي دادند و از طرفداران اين تفكر بودند يكي پس از ديگري دلسرد شده‌اند و شاهد ريزش طرفداران اين دولت هم هستيم كه دليل اصلي آن هم اين است كه شرايط اقتصادي موجود را مي‌بينند و شاهد آن هستند كه مشكلات اقتصادي سخت‌تر هم شده است البته براي بنده و بسياري از كارشناسان كه با ساختارهاي اقتصادي آشنا هستند روشن بود كه بدون لغو تحريم‌ها و تحولات ساختاري در اجزاي مختلف كشور وضعيت اقتصادي بهبود نخواهد يافت. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در نهايت بازنده اين نوع مديريت و قيمت‌هاي سرسام‌آور كنوني مردم هستند و مسلما هيچ برنده‌اي هم ندارد و به نظر مي‌رسد به دليل عدم اعتمادي هم كه به وجود آمده در كوتاه‌مدت هم ديگر نمي‌توان اصلاحاتي در اين زمينه انجام داد.