• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 5486 -
  • ۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۸ ارديبهشت

محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» راهكار افزايش مشاركت در انتخابات 1402 را بررسي مي‌كند

نتيجه انتخابات كم‌رمق؛ دولت و مجلس ناكارآمد است

نظام انتخاباتي كشور نيازمند اصلاح است

حضور نخبگان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... در مجلس خبرگان ضروري است

 

مهدي  بيك اوغلي

مشاركت بيش از 93درصدي مردم تركيه در انتخابات اين كشور، در فضاي سياسي كشور ايران هم طنين‌انداز شد. بسياري از ايرانيان با مقايسه مشاركت زير 50درصدي در انتخابات رياست‌جمهوري1400 ايران و 93درصدي تركيه، دلايل بروز يك چنين تفاوت‌هايي را مرور مي‌كنند. 

بر اين اساس، معادله «مشاركت» در انتخابات ايران به يكي از مسائل اصلي حوزه سياسي كشور بدل شده است. محمدجواد حق‌شناس فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است مردم ايران ديگر بدون اطمينان از اصلاحات بنيادين، حاضر نيستند در آوردگاه‌هاي سياسي مشاركت كنند. اصلاحاتي كه به‌زعم حق‌شناس از يك طرف بايد رقابت واقعي را در بطن انتخابات معنا كرده و از سوي ديگر، زمينه تاثيرگذاري راي مردم در سرنوشت نهايي كشور را ايجاد كند. به اعتقاد اين فعال سياسي، بدون اين اصلاحات اساسي كه از طريق پايان دادن به استصواب به‌رسميت شناختن احزاب، حضور نخبگان حوزه‌هاي مختلف در مجلس خبرگان و... شكل مي‌گيرد، توقع حضور نسل‌هاي مختلف ايراني در انتخابات بيشتر به رويايي در دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز كرد.

  آيا كشاندن مردم پاي صندوق‌هاي راي در شرايط فعلي با ساز و كارهاي انتخاباتي فعلي ممكن است؟
مهم‌ترين بحث در افزايش مشاركت انتخاباتي، وجود عنصر رقابت است؛ اگر مفهوم «رقابت» را از فعاليت‌هاي سياسي و امر انتخابات حذف كنيم؛ انتخابات كاركرد اصلي خود را از دست مي‌دهد، چون ريشه كلمه انتخابات از نظر بنيادين يعني امكان گزينش افراد از ميان گزينه‌هاي مختلف براي به‌دست گرفتن مديريت در فضاي حكمراني و سياسي كشور. اما اگر انتخابات از فضاي اصلي كه عنصر رقابت است، خالي شود، عملا انگيزه مشاركت بالا از شهروندان كه صاحبان اصلي كشورند، از آنها گرفته مي‌شود و نهايتا انتخابات از رونق مي‌افتد. مساله مهم بعدي، مساله اثرگذاري است؛ اگر راي‌دهندگان احساس كنند، حضور آنها پاي صندوق‌هاي راي اثرگذار خواهد بود و مي‌توانند در سرنوشت خود آنها و آينده كشور تاثيرگذار باشد، انگيزه بيشتري براي حضور پاي صندوق‌هاي راي پيدا مي‌كنند. 
  اغلب موضوعاتي كه شما اشاره مي‌كنيد، ايجابي هستند، اما در برخي دوره‌هاي انتخاباتي ايران شاهد بروز دلايل سلبي براي مشاركت در انتخابات هستيم. يعني مردم در انتخابات حاضر مي‌شوند تا فلان فرد و گروه تندرو پيروز انتخابات نشوند و محدوديت‌ها را افزايش ندهند. يك چنين گزاره‌هايي را در افزايش مشاركت موثر مي‌دانيد؟
درست است، در واقع، پس از نقش «رقابت» و «تاثيرگذاري» به مفهوم مهم ديگري مي‌رسيم كه مساله تهديد است. اگر جامعه احساس كند در صورت عدم مشاركت در انتخابات، ممكن است قدرت به دست افراد و جرياناتي بيفتد كه ساحت جامعه و مردم را با مشكلات جدي مواجه كند، براي اينكه كشور دچار مشكل نشود و تهديدات را 
پشت سر بگذارد، ممكن است مردم وارد اتمسفر انتخابات شده و مشاركت در برخي برهه‌ها در انتخابات بالا برود. اين گزاره‌ها ابعاد متفاوتي هستند كه مي‌توانند منجر به كاهش يا افزايش مشاركت مردم در انتخابات شوند. البته به جز اين سه عنصر، اگر جامعه راي‌دهنده احساس كنند كه انتخابات از سلامت كافي برخوردار نيست و اعتماد كافي به مجريان و برگزار‌كنندگان نداشته باشند، باز هم احتمال كاهش مشاركت در انتخابات محتمل است.
  برخي تحليلگران انتخابات 1402 را انتخابات مهمي مي‌دانند. انتخاباتي كه پس از دو انتخابات كم‌رمق 1398 و1400 و پس از رخدادهاي اعتراضي تابستان و پاييز 1401 قرار است برگزار شود. بيم‌ها و اميدهايي درباره اين انتخابات مطرح مي‌شود، اما آيا مي‌توان مشاركت مطلوبي را براي اين آوردگاه پيش‌بيني كرد؟
فكر مي‌كنم همه‌ چيز بستگي تام به اراده حاكميت دارد. اگر رفتاري كه در انتخابات 1398 و 1400 اتخاذ شد و نتيجه آن منجر به روي كار آمدن يكي از ضعيف‌ترين مجالس و دولت‌ها طي دهه‌هاي اخير شد، دوباره تكرار شود، انتخابات پيش رو در سال 1402 همراه با كاهش بيشتر مشاركت‌ها خواهد بود. معلولي كه امروز با عنوان مجالس و دولت‌هاي ضعيف است، برآمده از علتي است كه مي‌توان آن را ذيل عنوان كاهش مشاركت مردم در امر انتخابات دسته‌بندي كرد. از سوي ديگر كاهش مشاركت هم معلول علت ديگري است كه لوث شدن و از بين رفتن مفهوم انتخابات است. موضوعي كه يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي سال 57 است. مهم‌ترين دستاورد انقلاب سال 57، جمهوريت و توجه به امر انتخابات است. لذا وقتي به اين دو انتخابات اخير نگاه مي‌شود كه براساس خوانش خاص نظارت استصوابي شكل گرفته و مبتني بر اين خوانش راي‌دهندگان از انتخاب گزينه موردنظرشان بهره‌مند نيستند، مردم انتخابات را پرحرف و حديث دانسته و راي خود را بي‌ثمر ارزيابي مي‌كنند، پس دليلي هم براي مشاركت در انتخابات احساس نمي‌كنند. اگر قرار باشد انتخابات پيش رو هم ادامه روندهاي اخير حاكميت باشد، بدون ترديد در سال 1402 هم با كاهش مشاركت جدي مردم در امر انتخابات روبه‌رو خواهيم بود. 
  ماندگارترين صحنه گزينش‌هاي انتخاباتي دو دوره اخير (1398 و 1400) از نظر شما چيست؟ وقتي به اين آوردگاه‌هاي انتخاباتي فكر مي‌كنيد كدام رخداد بيشتر در ذهن شما طنين‌انداز مي‌شود؟
يكي از تصاويري كه در تاريخ انتخابات كشورمان ماندگار است، راي‌هاي باطله است كه توانست در ميان نامزدهاي انتخاباتي، مقام دوم را پس از فردي كه امروز كليددار پاستور است به دست بياورد. جالب اينجاست اين آراي باطله جدا از 60درصد شهرونداني بود كه اساسا در انتخابات شركت نكردند. بنابراين اگر تحول شگرفي در انتخابات اسفند امسال رخ ندهد، يك زمستان سرد انتخاباتي در انتظار كشورمان خواهد بود.
  وزير كشور اخيرا اعلام كرده كه انتخابات 1402 با مشاركت 60درصدي مردم برنامه‌ريزي مي‌شود. آيا از طريق بخشنامه و دستور و آيين‌نامه مي‌توان مشاركت در انتخابات را بالا برد يا تضامين ديگري هم نياز است؟
اين نوع اظهارات مانند اين است كه فردي يك خودروي آخرين سيستم را وارد منطقه سنگلاخ و باتلاقي كند، بعد به راننده فرمان دهد كه بايد با سرعت بالاي 200 كيلومتر در باتلاق حركت كني! عقل سليم در برابر يك چنين اظهاراتي، پاسخ‌هاي متفاوتي مي‌دهد. بالا رفتن مشاركت در انتخابات مستلزم شرايط جديد، نگاه تازه و الگوهاي نوين است. بدون اين ملزومات، اين اظهارات به جز رويايي در دوردست مفهومي ندارند.
  در انتخابات تركيه كشور همسايه ايران، شاهديم يكي از فعالان سياسي اين كشور كه حكم يك سال زندان را داشت در انتخابات شركت كرده، راي مي‌آورد و مستقيما از زندان راهي پارلمان اين كشور مي‌شود. در يك چنين شرايطي آيا مشاركت بالاي 90درصدي مردم در انتخابات اين كشور تعجب دارد؟
واقع آن است كه محتواي قانون اساسي ايران، مطلوب است. در واقع روي كاغذ كمتر از وضعيت تركيه نيستيم، اما متاسفانه در خلال سال‌هاي اخير عملا هسته سخت قدرت به سمتي حركت كرده كه روح قانون اساسي از پيكره آن جدا شده است. از قانون اساسي ايران جز پوسته‌اي باقي نمانده است. اگر مجلس اول شوراي اسلامي را نگاه كنيد، متوجه مي‌شويد كه گروه‌هاي مختلف هر كدام به اندازه جايگاه خود سهمي در مجلس دارند. اگر به روند مجلس اول بازگرديم، ديگر مردم ما در آرزوي انتخابات تركيه نخواهند بود و نشاط سياسي مطلوبي بر كشور حاكم مي‌شود.
  اما براي دستيابي به يك چنين شرايطي چه بايد كرد؟ راه‌حل افزايش مشاركت چيست؟
در گام نخست بايد از جناب آقاي رييسي و دولت سيزدهم بخواهيم به خاطر ناكارآمدي، ناتواني و پيروزي در انتخاباتي حداقلي استعفا دهند تا كشور در اسفند ماه سال جاري به سمت يك انتخابات سه‌گانه مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان برود. پيشنهاد دوم من اين است كه مجلس براي اينكه نام نيكي از خود به يادگار بگذارد به سمت حذف استصواب برود تا روندي كه در مجلس پنجم شكل گرفته بود از ميان برود. كشور به تصويب قانوني تمام‌عيار براي نظام انتخابات كشور نياز دارد. قانوني كه هم انتخابات مجلس و شورا و هم رياست‌جمهوري و خبرگان و هم رفراندوم را پوشش دهد. اين نظام انتخاباتي، شوراي نگهبان را در جايگاه نظارت خود قرار مي‌دهد. تصميمي كه عملا گامي جدي براي برقراري انتخابات آزاد و بازگشت اميد مردم به صندوق‌هاي راي را فراهم مي‌كند. گام سوم اصلاحات ضروري هم به نظرم در‌خصوص مجلس خبرگان است. مجلسي كه به خاطر يك قرائن نادرست در انحصار روحانيت قرار گرفته بايد از اين انحصار خارج شود. همه افراد واجد، نخبه و خبره شرايط در حوزه‌هاي مختلف بايد شانس حضور در مجلس خبرگان را داشته باشند.
  در مجلس موسسان و خبرگان اول هم يك چنين شرايطي را شاهد بوديم. حتي چهره‌هايي چون مهدي بازرگان و ساير افراد مكلا هم در اين مجلس حضور داشتند؟
در قانون اساسي هم زماني كه درباره خبرگان بحث مي‌شود، منظور فقط خبره فقهي نيست؛ چراكه شأن رهبري فقط شأن فقاهت نيست. در قانون اساسي آمده كه رهبري بايد مدبر باشد، مدير باشد، آشنا به حوزه سياسي داخلي و خارجي، نظامي، اقتصاد و... باشد. اگر رهبري يك چنين شرايطي را نياز دارد، مجلس خبرگان هم بايد مجلسي متشكل از اين وجوه باشد. بنابراين بايد نخبگاني از عرصه‌هاي سياسي، حقوق، اقتصاد، جامعه و... در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. البته يكي از شؤون مهم مجلس خبرگان، حضور فقها است. معتقدم اگر مجلس خبرگان از يك چنين انحصار غيركاركردي خارج شود، عملا مي‌توان در اسفند ماه امسال انتخابات سه‌گانه‌اي را با حضور قابل توجه مردم برگزار كنيم. در اين صورت مردم ايران هرگز غبطه مشاركت 93درصدي مردم تركيه در انتخابات را نخواهند خورد.
  همان‌طور كه در انتخابات دوم خرداد 76 هم بسياري از كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي ازجمله تركيه، تحت تاثير انتخابات رياست‌جمهوري ايران و پيروزي سيد‌محمد خاتمي قرار داشتند.
در سال 76 تمام جهان به انتخابات ايران چشم دوخت. در سال 92 هم اِشل كوچك‌تري از مشاركت بالا شكل گرفت. لذا فكر مي‌كنم اين امكان وجود دارد، تنها راه ايجاد وفاق ميان مردم و هسته سخت قدرت هم رسيدن به يك چنين جايگاهي است. البته اينكه آيا هسته سخت قدرت، تن به يك چنين اصلاحاتي مي‌دهد يا نه؟ بحث ديگري است. تجربه‌ها حاكي از مقاومت در برابر هر نوع اصلاحي است.


  مهم‌ترين دستاورد انقلاب سال 57، جمهوريت و توجه به امر انتخابات است
  اگر رفتار 1398 و 1400 دوباره تكرار شود، انتخابات پيش رو در سال 1402 همراه با كاهش بيشتر مشاركت‌ها خواهد بود
  معلولي كه امروز با عنوان مجالس و دولت‌هاي ضعيف است، برآمده از علتي است كه مي‌توان آن را ذيل عنوان كاهش مشاركت مردم در امر انتخابات دسته‌بندي كرد
  در سال‌هاي اخير عملا هسته سخت قدرت به سمتي حركت كرده كه روح قانون اساسي از پيكره آن جدا شده است
  اگر به روند مجلس اول بازگرديم، ديگر مردم ما در آرزوي انتخابات تركيه نخواهند بود

 

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون