بررسي و نقد كتاب «كارنامه نئوليبراليسم در ايران»
برون‌رفت از دوگانه خصوصي- دولتي
رضا اسدآبادي|نشست بررسي و نقد كتاب «كارنامه نئوليبراليسم در ايران؛ خصوصي‌سازي در آيينه پژوهش» (نشر گل آذين، 1399) ترجمه و تاليف «مسعود اميدي» در سراي ناشران داخلي سي و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب برگزار شد. در اين جلسه ابتدا مسعود اميدي به بيان اجمالي مطالب كتاب پرداخت و در ادامه «خسرو صادقي بروجني»، پژوهشگر اقتصاد سياسي و نويسنده كتاب «نوليبراليسم در بوته نقد» به عنوان منتقد نظرات خود را در مورد كتاب مطرح كرد .
نئوليبراليسم ادامه ليبراليسم نيست
مسعود اميدي:براي فهم نئوليبراليسم بايد ابتدا دولت‌هاي رفاه شكل گرفته در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در غرب را بفهميم. در جريان مبارزات كارگري در غرب و شكل‌گيري اتحاد شوروي پس از انقلاب اكتبر، تحولاتي در غرب رخ داد كه طبقات حاكم در اين كشورها مجبور به دادن امتيازاتي در قالب دولت‌هاي رفاه به طبقه كارگر شدند. اعطاي اين امتيازات نمي‌توانست ادامه يابد، زيرا نرخ‌هاي ماليات بالا باعث كاهش نرخ سود براي طبقه سرمايه‌دار حاكم مي‌شد. همچنين تاثير جنگ سرد، فشار هزينه‌هاي آن بر دولت‌هاي غربي و كاهش نرخ سود جهاني باعث تشكيل اجماع واشنگتن و آغاز فعاليت جنبش نئوليبراليستي شد.
نكته مهم تفاوت ميان ليبراليسم و نئوليبراليسم است. ليبراليسم نماينده طبقه نوظهور مترقي صنعتي و همراه با جنبش‌هاي فردگرايانه و آزادي‌خواهانه بود اما نئوليبراليسم نماينده يك درصد طبقه سرمايه‌دار مالي است كه الزاما با آزاديخواهي و ايجاد دموكراسي فراگير همراه نبوده است. ليبراليسم با توسعه دموكراسي همراه بود اما نئوليبراليسم نهادهاي دموكراتيك را در كشورهاي پيراموني تضعيف كرده و در بسياري موارد به محافظه‌كاري و نئوفاشيسم دامن زده است. نئوليبرال‌ها قائل به دست نامرئي بازار هستند و معتقدند بحران‌ها و كمبود‌ها و بيكاري در بلندمدت رفع مي‌شود و نقش دولت در اقتصاد بايد كاهش يابد و دولت تنها به تسهيل منافع طبقه سرمايه‌دار بپردازد و با اعمال سياست‌هايي مانند آزادسازي اقتصادي، تعديل قيمتي، حذف يارانه‌ها و كاهش خدمات دولت براي بهبود شرايط كسب و كار تلاش دارند اهداف مذكور را محقق كنند. در ايران پس از جنگ تحميلي همگي دولت‌ها مجري آموزه‌هاي نئوليبرالي بودند و با تفاوتها و كم و كاستي‌‌هايي اين آموزه‌ها را اجرا كردند. نتيجه اين اقدامات صنعت‌زدايي از اقتصاد ايران است، به طوري كه اكنون ۵۰درصد صنايع كشور يا تعطيل هستند يا با ظرفيت اندك كار مي‌كنند، زيرا اين برنامه‌ها با مالي‌سازي و افزايش واردات و همچنين از بين بردن دستمزد هم‌تراز با تورم، فعاليت مولد صنعتي را تضعيف مي‌كنند.
نئوليبرال‌ها معتقدند سياست‌هاي‌شان باعث بزرگ شدن طبقه متوسط مي‌شود اما اجراي اين برنامه‌ها در ايران خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند. در حوزه واردات، بيشتر كالاي مصرفي را وارد كرديم و كالاي واسطه‌اي براي صنعت بسيار كم وارد شده است. در كنار اين مساله، ارزش پول ملي با اجراي اين سياست بسيار كاهش مي‌يابد كه اين واقعيت پس از اعمال برنامه‌هاي نئوليبرالي پس از جنگ ثابت شد.
آسيب‌هاي اجتماعي مثل خودكشي، تن‌فروشي، كودك كار، بزهكاري، كولبري، تخريب محيط‌زيست و... تك به تك در كتاب مورد اشاره قرار گرفته و نسبت آن با نئوليبراليسم و تاثير اين ايده بر افزايش اين آسيب‌هاي اجتماعي نشان داده شده است.
موقتي‌سازي ۹۸درصد كارگران كشور و عدم اجراي ماده ۴۱ قانون كار كه باعث عدم توازن حداقل دستمزد با افزايش تورم شد، از آموزه‌هاي نئوليبراليسم تاثير گرفته كه روابط صنعتي و بازار كار ايران را تحت تاثير قرار داده است. شيب رشد حداقل دستمزد همواره كمتر از تورم واقعي بوده و اين باعث كوچك‌تر شدن سفره كارگران شد كه به اقتصاد كشور نيز آسيب زده است. به دليل مقررات‌زدايي در روابط كار ما شاهد كاهش سرمايه‌گذاري در بهداشت حرفه‌اي و ايمني محيط كار هستيم كه اين باعث افزايش شديد حوادث كار نيز شده است. فصل دوم كتاب ترجمه‌اي از يك فراپژوهش انجام شده توسط كنفدراسيون خدمات عمومي اروپا است. اين تحقيق درباره برون‌سپاري خدمات عمومي و پولي‌‌سازي آنها انجام شده و نشان مي‌دهد اعمال اين سياست در بسياري از كشورها منجر به بهبود كيفيت خدمات نشده است. به عبارت ديگر ارتباط معنادار و مستقيمي ميان خصوصي‌سازي و بهبود عملكرد خدمات در حوزه‌هاي آب، برق، راهسازي و خدمات زيرساختي وجود ندارد بلكه آنچه از اهميت برخوردار است سطح دموكراتيزاسیون حكمراني است. نئوليبراليسم فقط به اقتصاد محدود نيست و بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را هم شامل مي‌شود. برخي ايران را داراي شرايط پيشامدرن و غارتي و غيرسرمايه‌داري مي‌دانند اما آنها توجه نمي‌كنند سرمايه‌داري در هر پهنه جغرافيايي متاثر از شرايط بومي آنهاست. مثلا نئوليبراليسم سياست واحدي دارد اما نتايج آن در هر كشور متفاوت است و اين تفاوتها شيوه توليد را متفاوت نمي‌كند. تغيير مسير از نئوليبراليسم مستلزم شيوه حكمراني متعهد به توده‌هاي وسيع مردم، برخورداري از اراده عمل به جاي شعار، آگاهي و دانش در برابر ناآگاهي، برنامه مبتني بر منافع عمومي، توسعه برتري نيروهاي اجتماعي مترقي مثل كنش‌گري كارگران و معلمان و..، شفافيت در برابر فساد و كليپتوكراسي و بسترسازي براي مشاركت مردمي دموكراتيك و توسعه آزادي‌هاي تشكلي و مطبوعاتي است. اين درحالي است كه اكثر مديران ما راهبرد اقتصادي نداشته و به همين دليل اسير سياست‌هاي پيشنهادي نئوليبرالي شده‌اند .
نويسنده كتاب
سرمايه‌داري مشكل اصلي است
خسرو صادقي بروجني: نئوليبراليسم يك رژيم انباشت سرمايه براساس نوداروينيسم اجتماعي است. اين رژيم سه پايه دارد كه مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و مالي‌سازي است. كتاب «كارنامه نئوليبراليسم در ايران؛ خصوصي‌سازي در آيينه پژوهش» در مورد مقررات‌زدايي به تفصيل و در فصول مختلف توضيح مي‌دهد كه در حوزه روابط كار، تامين اجتماعي، مناطق آزاد و معادن چگونه حقوق كار از مجراي مقررات‌زدايي تضعيف شده اما در مورد مالي‌سازي كه يكي از مصاديق نئوليبراليسم است كاملا سكوت كرده و هيچ توضيحي در اين مورد ارايه نمي‌دهد. همچنين در مورد خصوصي‌سازي صرفا با ارايه يك نمودار در مورد ميزان واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ادعا مي‌كند كه يك خصوصي‌سازي گسترده در ايران اجرا شده است. ارتباط بين نئوليبراليسم و سرمايه‌داري نيز بسيار مهم است. طي سال‌هاي اخير در مورد نئوليبراليسم بحث‌هاي گسترده‌اي در محافل رسانه‌اي و دانشگاهي صورت گرفته اما اين نگراني وجود دارد كه درختان جنگل اجازه ندهند ما دركي از كليت جنگل داشته باشيم. مشكل اصلي نه از نئوليبراليسم به عنوان شكلِ متاخر سرمايه‌داري بلكه از وجودِ خود سرمايه‌داري است و پرداختن بيش از اندازه به يكي از وجوه آن نبايد مانع از پرداختن به اصل موضوع شود.
در جريان اعمال سياست‌هاي نئوليبرالي سوژه داراي حق به يك مشتري و مصرف‌كننده بازار تبديل مي‌شود و اگر تا ديروز داراي حقوق طبيعي در ساحت حوزه‌هاي اجتماعي بود امروز براي برخورداري از اين حقوق در زمينه‌هاي آموزشي، بهداشتي، اوقات فراغت و... مجبور است به عنوان يك مشتري فقط پول آن را بپردازد تا بتواند از آن برخوردار شود. بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در كتاب محصول بي‌واسطه نئوليبراليسم دانسته شده كه اين تقليل‌گرايانه و ساده‌سازي و نديدن ساير عوامل است و براي مخاطب اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين معضلات اجتماعي از كجا معلوم كه نتيجه اجراي نئوليبراليسم هستند و نه دولت رانتي، فساد، تعارض منافع و...؟ در اين كتاب نئوليبراليسم به معناي «اولويت سود برانسان» معرفي شده درحالي كه اين تعريف بيشتر مناسب كليت سرمايه‌داري است و نه فقط نئوليبراليسم به عنوان شكل متاخر آن و در دوره‌هاي گذشته اگر در سرمايه‌داري به شكل دولت رفاه حقوقي توسط مردم كسب شده اين حقوق محصول مبارزات مردمي و تدابير خود نظام براي رفع بحران بوده است. نويسنده مدعي است كه «نئوليبرال‌ها، حاكمان را براي اعمال سياست‌هاي خود فريب دادند» اما به اين مساله دقت نمي‌شود كه حاكمان در هر كشور از اعمال هر سياستي منافع سياسي و طبقاتي مشخصي را مي‌برند و خودشان در اجراي آنها ذي‌نفع هستند و نمي‌توان اين تصميمات را به گزاره‌هاي اخلاقي خوب، بد يا فريب‌خوردگي تقليل داد. كتاب به خوبي به مساله دوگانه دولتي- خصوصي مي‌پردازد و نشان مي‌دهد صرف برخورداري از يك بخش خصوصي بدون توجه به كيفيت دولت و كيفيت بخش خصوصي لزوما توسعه و رفاه در پي ندارد بلكه بسياري از دولت‌هاي دموكراتيك هستند كه از بسياري از بخش‌هاي خصوصي مافيايي و فاسد عملكرد بهتري داشته‌اند. درحالي كه نوليبرال‌ها به اين تفاوتها توجه نمي‌كنند و صرف وجود بخش خصوصي را مقدمه رفاه، توسعه و دموكراسي تلقي مي‌كنند. فصل دوم كتاب كه نتيجه بيش از صد پژوهش علمي است اين مساله را به وضوح نشان مي‌دهد كه فقط در آن جاهايي كه از يك دولت دموكراتيك برخوردار بودند بخش خصوصي توانست پيشرفتي حاصل كند، بنابراين ارتباط ميان توسعه سياسي و اقتصادي يك ارتباط يك‌سويه نيست. كتاب ميانجي‌هاي اجراي نئوليبراليسم را به ويژه در كشورهاي جهان سوم نشان نمي‌دهد و به اين سوال پاسخ نمي‌دهد كه چرا و چگونه اين سياست‌ها اعمال شد. يكي از اين ميانجي‌ها بحران بدهي اين كشورها به كشورهاي مركز سرمايه‌داري و نهادهاي مالي بود. با افزايش نرخ بهره اين ديون از منفي به مثبت 2درصد اين مناطق هر روز در بدهكاري بيشتري فرو غلتيدند و براي رفع اين بحران و به دستور نهادهاي مالي جهاني مجبور شدند تا جايي پيش بروند كه حتي توالت‌هاي عمومي خود را هم خصوصي كردند. مايكل ديويس در كتاب سياره زاغه‌ها به تفصيل در مورد اين ميانجي‌ها و آثار و تبعات اعمال سياست‌هاي نئوليبرالي تعديل ساختاري در كشورهاي آفريقايي و آسيايي فقير پرداخته است. مولف كتاب مدعي است بديلِ نئوليبراليسم لزوما سوسياليسم است در صورتي كه سوسياليسم بديلِ مناسبِ سرمايه‌داري است و اشكالِ ديگر سرمايه‌داري مانند دولت رفاه، سرمايه‌داري مديريت شده و سرمايه‌داري با چهره انساني هم مي‌توانند بديل اين شكل از سرمايه‌داري يعني نئوليبراليسم باشند. فصول آخر كتاب به مسائل مشخص تامين اجتماعي، قانون كار، معادن و مقررات‌زدايي‌ها از روابط كار مي‌پردازد و نگارنده كتاب با بهره‌گيري از دانش مديريتي خود منافع سياسي و طبقاتي پسِ پشت ادبيات فني و تخصصي موضوعات مذكور را نشان مي‌دهد. بدون شك يك كتاب قادر به بيان همه جوانب موضوعي به گستردگي نئوليبراليسم نيست اما كتاب «كارنامه نئوليبراليسم در ايران؛ خصوصي‌سازي در آيينه پژوهش» تلاش داشته گام مثبتي در ادامه پژوهش‌هاي پيش از خود بردارد. راهي كه ادامه دارد و با اين كتاب هم به پايان نمي‌رسد. بهانه‌هاي زيادي براي ننوشتن يك كتاب وجود دارد اما براي نوشتن چنين كتابي فقط يك دليل كافي است: «پاينده به آرمان‌هاي يك زندگي باكرامت انساني».
پژوهشگر اقتصاد سياسي