متهمان بازار به هم ريخته برنج

گروه اقتصاد

جهش تورم و فزوني قيمت برنج سبد خانوار جايي براي برنج ايراني نگذاشته است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، سال 1401 مردم بيش از پيش به خريد برنج خارجي كشش پيدا كردند. همين موضوع رسوب برنج داخلي در انبارهاي برنجكاران را رقم زده است. اتفاقي كه باعث شد برنجكاران به دولت فشار بياورند برنج آنها را بخرد. اما دولت به جاي خريد برنج به دنبال تشويق فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفت تا برنج ايراني بخرند . تلاشي كه ناكام ماند. بر همين اساس كماكان برنجكاران به دنبال خريد تضميني هستند. آنها خواهان خريد برنج از سوي دولت با يك سود منصفانه براي خودشان هستند. درخواستي كه كماكان دولت در مقابل آن سكوت كرده است. 

واردات برنجكاري را زمين زد؟
در دهه 90 برنجكاران ايراني بين 2 ميليون و 200 هزار تن تا 2 ميليون و 500 هزار تن برنج توليد كردند؛ در يك مقطعي نيز به دليل شرايط خوب آب و هوايي توليدكنندگان 2 ميليون و 400 هزار تن برنج توليد كردند. اما در مجموع طبق اعلام انجمن برنج ايران در دهه 90 به‌طور متوسط برنج 2 ميليون و 500 هزار تن شد. اين درحالي بود كه سرانه مصرف براي هر نفر 36 كيلوگرم گزارش شده بود به تعبير ديگر نياز كشور بر مبناي اين سرانه 3 ميليون تن است و از طرفي نياز وارداتي كشور 700 هزار تن برنج. البته سياستگذار براي تامين ذخاير استراتژيك خود اقدام به واردات يك ميليون تن برنج مي‌كرد. اما از بدو دولت سيزدهم به دستور وزير وقت كشاورزي، واردات برنج در تمام طول سال و به صورت نامحدودي مجاز شد. اين موضوع را يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت. اين در حالي بود كه سال‌هاست براي اينكه كشاورزان در فصل برداشت بدون نگراني كار كنند، واردات در آن مقطع ممنوع مي‌شد. يعني همه ساله در يك دوره چهار ماهه، مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع بود. اما سيدرضا ساداتي‌نژاد اولين وزير كشاورزي رييسي مديريت واردات برنج را از بدو ورود رها كرد. به همين دليل سال گذشته طبق اعلام انجمن برنج، يك ميليون و 700 هزار تن برنج وارد كشور شد. حسن تقي‌زاده، عضو انجمن صنفي برنج‌فروشان استان مازندران در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تجار براي كسب سود بيشتر به بهانه بالا رفتن قيمت برنج ايراني حجم واردات را افزايش دادند.  داده‌هاي انجمن برنج ايران نيز نشان مي‌دهد، در سال گذشته يك ميليون و 700 هزار تن برنج وارد كشور شده است. به باور اين انجمن نيز همين اتفاق منجر شده است كه خريداران برنج به سمت برنج وارداتي بروند. نظريه‌اي كه انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج آن را رد مي‌كند. 

ضربه تورم به برنجكاران
اگر هنوز نزديك به 45 درصد توليد سال گذشته برنجكاران، طبق اعلام انجمن برنج ايران روي دست آنها مانده است و در مقابل در سبد غذايي برنج خارجي ديده مي‌شود، از نگاه اكثر فعالان ناشي از تورم است. مسيح كشاورز، دبير انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج ايران به «اعتماد» مي‌گويد: اگر امروز برنج ايراني در دست كشاورزان مانده به دليل اين است كه قيمت برنج ايراني بالاست و حتي بخشي از طبقه متوسط نيز توان خريد آن را ندارند.
او معتقد است: دهك‌هاي پايين جامعه از سال 90 به سمت خريد برنج خارجي سوق پيدا كردند. روندي كه با رشد كاذب برنج ايراني تشديد شد و باعث شده از سال گذشته حجم برنج خارجي در سبد خانوار ايراني بيشتر شود. به‌طوري كه طبقه متوسط نيز برنج باكيفيت خارجي تهيه مي‌كند.  كشاورز مي‌گويد: سال 1400 ما به دولت اعلام كرديم كه اجازه واردات را بدهد تا بازار دچار كمبود نشود و در آستانه برداشت با رشد قيمت نامتعارفي مواجه نشويم. اما آن زمان وزير وقت كشاورزي به توصيه‌هاي ما مبني بر واردات به موقع توجه نكرد و در نهايت با كمبود مواجه شديم و قيمت برنج داخلي رشد كرد. البته اين رشد طبيعي نبود، بلكه رشد كاذب بود كه فقط از سوي كشاورزان رقم نخورد، بلكه دلالان بازار منجر به رشد نامتعارف برنج شدند. همين مساله باعث شد فاصله 6 هزار توماني بين قيمت برنج ايراني و خارجي به يك فاصله نامتعارف حدود 30 هزار توماني بدل شود. برنج ايراني به بالاي 100 هزار تومان رسيد. سال قبل توليدكنندگان تصور مي‌كردند با رشد تورم قيمت برنج رشد كند آنها قادر به فروش هستند، اما اين اتفاق نيفتاد.
داده‌هاي مركز آمار نيز نشان مي‌دهد، رشد بيش از 50 درصدي تورم خوراكي‌ها منجر شد، سبد خوراكي‌هاي مردم كوچك و كوچك‌تر شود. در اين سبد حجم برنج ايراني نيز تقليل يافت. موضوعي كه عضو انجمن صنفي برنج‌فروشان استان مازندران نيز تاييد مي‌كند. 
حسن تقي‌زاده، عضو انجمن صنفي برنج‌فروشان استان مازندران پيش‌تر به ايلنا گفته بود: با افزايش نرخ برنج ايراني ذائقه مردم تغيير كرد و مردم خريدار برنج خارجي شده‌اند. حتي در يكسال گذشته قيمت برنج پاكستاني نيز افزايش پيدا كرد . قيمت برنج  «386» از كيلويي 17 هزار تومان به 30 هزار تومان رسيد. قيمت سوپر كرنر نيز كيلويي 40 هزار تومان عرضه شد. اما اين قيمت‌ها با قدرت خريد مردم همخواني داشت. بر همين اساس مردم نسبت به خريد برنج خارجي كشش بيشتري نسبت به گذشته داشتند.
تقي‌زاده با اشاره به نوسات قيمت برنج ايراني در يكسال اخير مي‌گويد: در ابتداي فصل برداشت محصول در سال 1400، قيمت برنج كيفي كيلويي 30 هزار تومان بود. اين برنج در آبان همان سال به كيلويي 130 هزار تومان رسيد. برنجكاران نيز محاسبه كردند كه قيمت برنج در سال زراعي 1401، حداقل كيلويي 200 هزار تومان خواهد شد. او مي‌افزايد: از اين‌رو در ابتداي فصل برداشت برنج را كيلويي 100 هزار تومان هم نفروختند و خودشان دپو كردند. رشد قيمت باعث شد مصرف‌كننده‌اي كه در ابتداي فصل برداشت حداقل 200 كيلو برنج مي‌خريد، حجم خريدش را به 20 كيلو تقليل دهد و در حد مصرف ماهيانه خريد ‌كند و در نهايت خريد براي مصرف سالانه را كاهش بدهد. به گفته او در مقطع كنوني بين 40 تا 45 درصد از برنج توليدي سال گذشته كشاورزان روي دست‌شان مانده است. اين در حالي كه اين رقم در سنوات گذشته حدود 10 تا 20 درصد بود. حسن تقي‌زاده تاكيد مي‌كند: اين انباشت برنج در دست كشاورزان باعث شده كه قيمت برنج كيفي در مبدا توليد از كيلويي 120 هزار تومان به كيلويي 70 هزار تومان برسد.

همراهان تورم
دبير انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج ايران اما دليل ديگر وضع كنوني را ناشي از قيمت‌هاي دستوري مي‌خواند و مي‌گويد: اگر فروشگاه‌ها با نرخ 85 هزار تومان يك نوع برنج را مي‌خريدند، بايد همان جنس را طبق دستور دولت به قيمت 65 هزار عرضه مي‌فروختند و اگر اين دستورالعمل را اجرا نمي‌كردند؛ جريمه مي‌شدند. براي همين آنها از خريد برنج ايراني منصرف شدند. 
او مي‌افزايد: از طرفي خود كشاورزان نيز تمايلي نداشتند به نرخي كه فروشگاه‌ها اعلام مي‌كنند، آنها به دنبال اين بودند كه برنج را به قيمت بالا عرضه كنند.  دبير انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج ايران، آخرين دليل رسوب برنج ايراني در انبارها را افزايش حجم توليد نسبت به سال قبل مطرح مي‌كند و مي‌گويد: ما در سال گذشته 600 هزار تن بيشتر برنج برداشت كرديم. در مقابل طبق برنامه يك ميليون و800 هزار تن برنج وارد كرديم كه از اين ميزان 400 هزار تن آن را دولت وارد كرده بود.

اجبار دولت براي فروش برنج ايراني
در حالي كه دولت خود تمايلي به خريد برنج ايراني ندارد، اما فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را مجاب مي‌كرد كه برنج ايراني بخرند. البته طبق اعلام انجمن صنفي برنج‌فروشان استان مازندران، در ماه‌هاي اخير دولت نتوانست فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را مجاب كند. ولي پيش‌بيني مي‌شود وقتي محصول جديد آماده برداشت شود و قيمت محصول پارساله كاهش يابد، تمايل براي خريد آن از سوي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بيشتر شود. اگرچه كشاورزان نيز تا يك ماه پيش چندان تمايلي براي فروش محصول نداشتند، اما بعد از اينكه ديدند كه فروشگاه‌ها براي خريد جلو نمي‌آيند راضي به كاهش قيمت شدند.

دولت برنج نمي‌خرد 
اما انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج ايران نيز مي‌گويد: ما انتظار داريم دولت برنج كشاروزان را بخرد و اگر نمي‌خواهد بخرد، به ما تسهيلات بدهد، ما بخريم. ما تاكنون براي حمايت از توليد 50 هزار تن برنج خريداري كرديم. ولي خواهان دريافت تسهيلات از دولت هستيم تا به جاي دولت ما از كشاورز برنج خريداري كنيم. ما مي‌خواهيم يا دولت از طريق بانك كشاورزي تسهيلات بدهد يا از منابع خوب شركت بازرگاني دولتي يا سازمان تعاون روستاي ما را تامين كنند يا خودشان بخرند.
 او در مورد اينكه چقدر ديگر برنج پارساله مانده، مي‌گويد: به دليل اينكه آمار روشني در مورد موجودي انبارها نيست، ما نمي‌توانيم بگوييم چقدر برنج هنوز خريداري نشده است.  او تاكيد مي‌كند: برنج ايراني برخلاف برنج خارجي شناسنامه ندارد. ما نمي‌دانيم كدام انبارها متعلق به برنج و در هر انباري چقدر برنج است. درحالي كه در حوزه واردات همه ‌چيز مشخص است. كشاورز مي‌افزايد: البته حتي اگر برنجي هم باشد، معلوم نيست برنجكاران حاضر به فروش آن با قيمت توافقي باشند يا نه. به گفته كشاورزان اين روزها آنها بيشتر زيان مي‌كنند. گاهي اوقات در اين فروش سود مي‌كنند. گاهي فروش را بر پايه پوشش هزينه‌هاي توليد مي‌گذارند.  اين موضوع را كشاورز تاييد مي‌كند و مي‌گويد: كشاورز مي‌فروشد تا سرمايه‌اش برگردد تا بتواند به كشت ادامه دهد. گاهي هم زيان مي‌كند. 

سكوت دولت در مقابل برنجكاران
به دنبال دپوي برنج در انبارها و سردرگمي برنجكاران، انجمن برنج از دولت درخواست كرده است كه برنج آنها را به قيمت تضميني بخرد. اما هنوز پاسخي روشن از دولت شنيده نشده است. انجمن صنفي برنج‌فروشان استان مازندران از بعد ديگر به اين موضوع نگاه مي‌كند و اعلام مي‌كند دولت بايد در حجم واردات را نظارت كند. بايد حجم واردات اصولي باشد تا به توليد داخلي لطمه وارد نشود.

قيمت تمام شده برنج چند؟
در ايران حدود 650 هزار نفر به‌طور مستقيم در شاليزارها كار مي‌كنند. اين كار از بهمن هر سال شروع و مرداد سال بعد تمام مي‌شود. هزينه كارگر در ايران همزمان با تورم، بالا رفته و با رشد تورم هر روز هم بيشتر مي‌شود. اما تورم سه سال اخير به گونه‌اي شده كه ارقام نجومي براي كار در شاليزارها هزينه شده است. به‌طور مثال گفته مي‌شود سال گذشته براي يك روز كارگران شاليزارها بين يك ميليون تا 2 ميليون تومان دستمزد مي‌گرفتند. گذشته از اينكه در برخي شاليزارها كارگر پيدا نمي‌شد. بر همين اساس در برخي مناطق قيمت كمي بالاتر نيز مي‌رفت. گذشته از اينكه با كاهش ميزان شاليزارها و قطعه قطعه شدن آنها، تعداد افرادي كه روي شاليزارها كار مي‌كنند نيز كمتر مي‌شود. بيشتر شاليكاران مي‌گويند كه چاره‌اي جز استفاده از خانواده‌هاي خود به عنوان كارگر روي زمين‌ها نداشته‌اند، چون هزينه كارگر بسيار بالا رفته است. در ايران حدود 4 هزار شاليكوبي وجود دارد كه به‌طور متوسط اگر 5 تا 10 نفر در اين كارخانه‌ها -كه با فناوري قديمي نيز كار مي‌كنند- فعاليت كنند بين 17 تا 35 هزار نفر نيز در اين بخش فعاليت مي‌كنند؛ باز هم با هزينه بسيار سرسام‌آور.
گذشته از اينكه معيشت كشاورزان وابسته به فروش محصول‌شان است، اما در زمان محاسبه قيمت برنج داخلي، صرفا هزينه توليد محاسبه مي‌شود و به اين موضوع توجه نمي‌شود كه كشاورز با فروش محصولش هزينه يكسال امرار معاش خود را تامين مي‌كند؛ برخي كشاورزان كمتر از يك هكتار زمين دارند از اين‌رو بايد بتوانند محصول را با نرخي بفروشند كه كفاف هزينه‌هاي زندگي‌‌شان را بدهد.