رييس كل بانك مركزي از راه‌اندازي صندوق تثبيت ارزي خبر داد
بازگشت به راهكار 22 سال قبل ارزي
محمدرضا فرزين | رييس كل بانك مركزي در نشست ماهانه خود با جمعي از اقتصاددانان با اشاره به برخي برنامه‌هاي اين بانك براي مديريت بازار ارز گفت: «بايد بتوانيم در مركز مبادله از ابزارهاي مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده كنيم. البته در اين بين به‌زودي صندوق تثبيت ارزي نيز راه‌اندازي مي‌شود كه در حال نگارش آيين‌نامه آن هستيم تا در مواقع بحران به اين واسطه منابع لازم را در اختيار داشته باشيم و از روش‌هاي مختلف براي ثبات بازار ارز در كشور استفاده شود.»
رييس كل بانك مركزي درباره «صندوق تثبيت ارزي» و ساز و كار اجرايي آن توضيحي نداده اما به نظر مي‌رسد كه اشاره او به ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه برمي‌گردد كه در زمان رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي نوشته شد و احمدي‌نژاد آن را كاملا كنار گذاشت. اما اين ماده 60 برنامه سوم توسعه چيست و چرا بانك مركزي قرار است به الزامات چيزي برگردد كه نزديك به دو دهه از تصويب آن مي‌گذرد؟
در ماده سه آيين‌نامه اجرايي ماده60 قانون برنامه آمده است: «بانك مركزي موظف است از ابتداي سال 1380 در طول چهار ماه اول سال، معادل ريالي صد درصد درآمد ارزي حاصل از‌صادرات نفت خام در ماه‌هاي يادشده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريز كند و از ماه پنجم تا تامين سقف مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم سقف مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ارزي واريز كند. پس از تامين تمام بودجه‌سالانه، كليه مبالغ دريافتي، به حساب ارزي واريز مي‌شود. 50 درصد از ارز واريز شده به حساب ارزي، به صورت تسهيلات به طرح‌هاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.» به عبارت ديگر، از سال 1380، مازاد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در بودجه، به حساب ذخيره ارزي منتقل مي‌شد. اگر درآمد ارزي حاصل از فروش نفت كمتر از ارقام پيش‌بيني شده بود، دولت مي‌توانست برداشت داشته باشد. در نهايت دولت بايد از محل اين منابع، تسهيلات‌دهي هم مي‌كرد.
در واقع چيزي كه ديروز رييس كل بانك مركزي از «ايجاد» يا «راه‌اندازي» آن خبر داده، همان «حساب ذخيره ارزي» است كه بيش از دو دهه پيش، آيين‌نامه‌هاي آن نوشته شد، اندكي به اجرا درآمد و در نهايت كنار گذاشته شد تا بعدها صندوق به نام «صندوق توسعه ملي» تشكيل شود و آن هم كه داستان خودش را دارد. بنابراين، اگر چيزي كه به عنوان «صندوق تثبيت ارزي» توسط رييس كل بانك مركزي اعلام شده، همان «حساب ذخيره ارزي» 22 سال پيش نيست؛ بايد توضيحاتي داده شود كه پس ساز و كار صندوق جديد چيست؟ و اگر همان است بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا بعد از 22 سال صرف هزينه و به قولي «جارو شدن كف صندوق تثبيت بازار ارز» يا همان «صندوق توسعه ملي» قرار است همان راهكار 22 سال پيش دوباره اجرا شود؟!
كاهش نرخ تورم كار دشواري است
فرزين با اشاره به نام‌گذاري سال جديد با عنوان «مهار تورم و رشد توليد»، به تمركز اصلي بسته دولت بر سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري اشاره كرد و گفت: «اگر به دنبال كاهش نرخ تورم و هدايت اين نرخ به كانال‌هاي زير 40 درصد هستيم، يكي از مهم‌ترين متغيرها در اين باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسيار متاثر از انتظارات، ديپلماسي اقتصادي و منابع ارزي ما در خارج از كشور است. بنابراين بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها را محقق كنيم كه بخشي از آن در دولت و حاكميت است تا اينگونه بتوانيم انتظارات تورمي و همزمان نرخ تورم را كاهش دهيم. البته بايد يادآوري كنم كه تحقق كاهش نرخ تورم امر دشواري است، چراكه چهار سال است تورم بالاي ۴۰ درصد را تجربه كرده‌ايم.»
رييس كل بانك مركزي در توضيح اين بسته ضدتورمي گفته كه اين «بسته‌اي كامل در حوزه‌هاي مختلف است و تقريبا در آن براي تمام دستگاه‌ها وظايفي تعيين شده است. به عنوان مثال براي وزارت امور خارجه نيز وظيفه‌اي را در نظر گرفتيم، چراكه معتقديم نقش آنها در حوزه ارز اهميت دارد.»
فرزين افزود: «به دنبال آن هستيم كه از ابزارهاي متفاوتي براي آرامش بازار ارز استفاده كنيم و براي اينكه بتوانيم نيازهاي ارزي كشور را تامين كنيم، از ابتداي سال كميته‌اي را تشكيل داديم و برآورد دقيقي از منابع و مصارف ارزي انجام داده‌ايم و براساس آن اصرار داريم كه ثبت سفارش‌ها و تخصيص ارز در بانك مركزي انجام گيرد.»
تنها با نرخ نمي‌توان ارز را كنترل كرد
وي همچنين گفت: «معتقدم تنها با نرخ نمي‌توان ارز را كنترل كرد، بلكه بايد از لحاظ سياست‌هاي مقداري، مقررات‌گذاري و كنترل بازارهاي مختلف به اين موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد كرد.»
به گفته رييس كل بانك مركزي، طرحي درخصوص ريال آف شور براي بازارهاي افغانستان و عراق در دست بررسي است.
لزوم تابعيت فعالان بازار ارز از مقررات ارزي
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه فعالان بازار ارز بايد تابع مقررات ارزي كشور باشند؛ تاكيد كرده: «در بازار ارز فعالاني اعم از صادركنندگان، واردكنندگان، شركت‌هاي مختلف و صرافان حضور دارند كه همگي بايد تابع مقررات ارزي كشور باشند. چراكه اگر مقررات را اعمال نكنيم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشيم، نمي‌توانيم بازار را كنترل كنيم. به همين دليل فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در اين باره به كار گرفتيم تا بتوانيم نهادهاي مختلف را تنظيم و مقررات مختلفي را حاكم كرده و روي آن نظارت كافي داشته باشيم. تا اينگونه تمركز كافي روي كل منابع ارزي كشور را به دست مي‌آوريم. از اين منظر بخش زيادي از كنترل بازار ارز به مديريت آن مرتبط است، بنابراين در سمت عرضه اين موارد را در حال پيگيري هستيم و خوشبختانه دولت نيز همكاري لازم را دارد. برهمين اساس چه درباره مديريت ارزهاي داخل و چه درباره ارزهاي خارج كشور نظام مديريتي ما پيشرفت بسيار خوبي داشته است.»
فرزين درخصوص ارز 28500 و تفاوت آن با ارز 4200 توماني گفته: «ارز ۲۸۵۰۰ توماني از محل فروش نفت است و از محل ارز صادركنندگان نيست و كاملا با ارز ۴۲۰۰ توماني متفاوت است. هنگامي كه ارز 4200 توماني را قطع كرديم، ارز كالاهاي اساسي با 4200 تومان تامين مي‌شد و در همان زمان شوك‌هاي غذايي ناشي از حذف ارز ترجيحي (4200 توماني) كه همزمان با جنگ اوكراين و افزايش قيمت جهاني مواد غذايي نيز بود منجر به افزايش قيمت مواد غذايي در كشورمان شد. به همين دليل ما اين‌بار روي ارز نفتي 28500 توقف كرديم.»
وي افزود: «البته بارها هم تاكيد كرده‌ام ارز 28500 توماني با 4200 توماني متفاوت است. به بيان بهتر ارزي به اسم 4200 نبود بلكه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان مي‌خريد و به بانك مركزي مي‌گفت كه ارز ۴۲۰۰ توماني بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزايش پايه پولي مي‌شد اما ما 28200 مي‌خريم و 28500 به فروش مي‌رسانيم. پس پايه پولي رشد نمي‌كند. در هر صورت اگر بتوانيم ارز را در محدوده‌اي باثبات نگاه داريم، آنگاه مي‌توانيم به بهبود انتظارات در جامعه اميد داشته باشيم. »
تمركز بر رفع ناترازي بانك‌ها مساله اساسي نظام بانكي
رييس كل بانك مركزي مساله اساسي نظام بانكي را ناترازي دانست و گفت: «اين مساله مرتبط با ناترازي دولت و بانك‌هاست. به اين معناكه دولت ناترازي و هزينه‌هاي خود را به بانك‌ها منتقل مي‌كند. درست مانند آنچه درخصوص بانك‌هاي دولتي از سمت دولت و انتقال هزينه‌هايش به آنها رخ مي‌دهد.»
وي يادآور شد: البته برخي بانك‌هاي ما سال‌هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعاليت براي بانك‌ها ممكن نيست. لذا در سال جاري و در حوزه سياست پولي ابتدا تمركزمان را روي رفع ناترازي بانك‌ها قرار داديم. چراكه معتقديم اگر بانكي نتواند ناترازي خود را در قالب برنامه اصلاحي بانك مركزي برطرف كند مرحله بعدي آن (گزير تعيين تكليف) (Resolution) است.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحي بانك مركزي در اين باره گفت: در اين باره به هريك از بانك‌ها برنامه‌هاي اصلاحي داديم و براي آنها زمان‌بندي‌هايي را تعيين كرديم؛ البته همانطور كه بارها اشاره كرده‌ام بخشي از اقدامات اصلاحي هم مربوط به مجامع بانك‌ها و سهامدار است. درهر صورت اميدواريم با حاكميت انضباط پولي در كشور ناترازي‌ها كاهش يابد.
رييس شوراي پول و اعتبار يكي از دلايل تشديد ناترازي بانك‌ها را تمركز حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي در بانك مركزي عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشي از تمركز حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي در بانك مركزي تجميع شده كه اين امر موجب كاهش گردش پول در بانك‌ها شده و ناترازي آنها را افزايش داده است. البته براي ناترازي‌ها در شبكه بانكي دلايل مختلفي وجود دارد كه هر يك از اين موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پيگيري مي‌كنيم.
رييس كل بانك مركزي در پايان افزود: «در حوزه رشد توليد نيز علاقه‌مند به استفاده از نظرات و پيشنهادات كارشناسي هستيم و معتقديم تامين مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي طرح‌هاي ملي ضروري است.»
در اين جلسه می‌توان به افرادي از جمله اكبر كميجاني، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالي ناييني، مرتضي عزتي، وحيد شقاقي شهري، ابراهيم التجايي، علي سعدوندي، حميد نوبهار، طهماسب مظاهري، ابوالفضل نجارزاده، تيمور رحماني، ناصر خياباني، آلبرت بغزيان، محمدرضا فلاح و كامران ندري اشاره كرد.