رهبر انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:
مجلس يازدهم را در مجموع همچنان انقلابي مي‌دانم
گروه سياسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار رييس و نمايندگان مجلس يازدهم، اين مجلس را در مجموع و در نگاهي كلي، مجلسي انقلابي، جوان، پرتحرك و داراي مصوبات خوب براي رفع مشكلات كشور خواندند و با تبيين الزامات قانون‌گذاري از جمله «اثرناپذيري از جوزدگي و ملاحظات جناحي»، گفتند: در سال آخر مجلس، كارهاي بزرگي چون بررسي و تصويب برنامه هفتم توسعه، تصويب قوانين لازم براي تحقق شعار سال يعني مهار تورم و رشد توليد و بررسي لوايح و طرح‌هاي نيمه‌كاره را با تلاش بي‌وقفه به سرانجام برسانيد. حضرت آيت‌الله خامنهاي در آغاز سخنان‌شان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر، اين حماسه معجزه‌آسا را به آحاد ملت بزرگ ايران تبريك گفتند و با توصيه براي مطالعه كتاب‌هايي كه درباره عمليات بيت‌المقدس نوشته شده، افزودند: مهم‌تر از اين فتح عظيم، ابتكارات، نقشه‌هاي جنگي قابل تدريس در دانشگاه‌هاي جنگ، فداكاري‌ها و رشادت‌هاي فوق طاقتِ متعارفِ بشر، شهيدان عالي‌مقام و جريان‌ها و حقايق ديگري هستند كه در آن عمليات كم‌نظير جاري بود كه نبايد گذاشت كمرنگ يا فراموش شوند. ايشان با تكريم عظمت و جايگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاري مجلس را از شأن نظارتي آن بسيار بالاتر و مهم‌تر برشمردند و با اشاره به ضرورت حياتي قوانين براي «ايجاد ثبات»، «قابل پيش‌بيني شدن آينده فرد و جامعه و كشور» و «فراهم شدن امكان برنامه‌ريزي مسوولان»، افزودند: قانون‌گذاري، ريل‌‌گذاري و به تعبير دقيق‌تر «جاده‌سازي» است كه مسير حركت ديگر قوا را مشخص مي‌كند. نسبت سياست‌هاي كلي نظام با قانون‌گذاري، نكته مهمي بود كه رهبر انقلاب در تبيين آن گفتند: سياست‌هاي كلي كه براي همه سلايق و شيوه‌هاي مديريتي ظرفيت حركت دارد، جهت را مشخص مي‌كند و قانون‌گذاري مسيرهايي را تعيين مي‌كند كه مي‌شود در اين جهت مشخص‌شده، در آنها حركت كرد. حضرت آيت‌الله خامنهاي توجه كامل به سياست‌هاي كلي را در هر نوع قانون‌گذاري كاملا ضروري دانستند و گفتند: قانون‌گذاري هم شيوه‌ها و اصولي دارد كه در سياست‌هاي كلي تقنين ابلاغ شده اما متاسفانه بعد از چندين سال هنوز در مجلس به صورت قانون در نيامده است. ايشان با استناد به سياست‌هاي كلي تقنين، «تاويل‌ناپذيري و صراحت»، «اتقان و اتكا به كار كارشناسي جامع» را از جمله خصوصيات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب بايد قابل اجرا باشد وگرنه شبيه آرزو و اهداف اجرانشدني مي‌شود. ثبات قوانين و پرهيز از تغييرات پي‌درپي آنها، منقح و روشن بودن و عدم تعارض قوانين از ديگر بايدها و الزامات قانون‌گذاري بود كه حضرت آيت‌الله خامنهاي با اشاره به آنها افزودند: در بحث «نبايدها» هم جلوگيري از انباشته شدن قوانين مهم است، چراكه وقتي قانون در موضوعي زياد باشد، تكليف مشخص نيست و همان‌طور كه بارها گفته شده، قانون‌دانانِ قانون‌شكن از همين رخنه‌ها به سوءاستفاده مي‌پردازند. ايشان قانون‌گذاري به خاطر منافع فلان فرد يا مجموعه را از ديگر آفات قانون‌گذاري دانستند و در نكته‌اي ديگر افزودند: در مجلس، «لايحه» بايد بر «طرح» اولويت و غلبه داشته باشد؛ چراكه دولت در تقديم لوايح امكان اجرا شدن آنها را هم درنظر مي‌گيرد. «اثرپذيري از جوزدگي و فضاسازي تبليغاتي دشمنان يا اصحاب تبليغ»، آفت ديگري بود كه رهبرانقلاب، نمايندگان را از آن كاملا منع كردند و افزودند: ملاحظات جناحي و دسته‌بندي‌ها نيز مطلقا نبايد در بررسي و تصويب قوانين نقش داشته باشد. ايشان افزودند: البته به دليل سلايق مختلف، دسته‌بندي هميشه در مجالس بوده اما نبايد گذاشت به صورت دوقطبي درآيد و به جاي حق و مصلحت، در قانون‌گذاري تاثيرگذار شود. حضرت آيت‌الله خامنهاي در جمع‌بندي اين بخش از سخنان‌شان تاكيد كردند: قانون را با سلامت، طهارت و براي رضايت و نصرت خدا بنويسيد كه اگر اين باشد، حتما بركت مي‌يابد. رهبر انقلاب بخش دوم سخنان‌شان را به ويژگي‌ها و عملكرد مجلس يازدهم اختصاص دادند و گفتند: بعد از ۳ سال، در مجموع اين مجلس را همچنان انقلابي، جوان و پرتحرك مي‌دانم؛ البته اين نگاه، كلي و بدون در نظر گرفتن استثنائاتي است كه ممكن است در مجلس وجود داشته باشد. شناخت مشكلات كشور و قانون‌گذاري براي حل آنها، ديگر خصوصيتي بود كه ايشان براي مجلس يازدهم برشمردند و گفتند: عمده قوانين براي مبارزه با فساد، رفع تبعيض، رفع انحصار و بهبود فضاي كسب و كار و با «قاطعيت و صراحت» تصويب شده است. حضرت آيت‌الله خامنهاي برخي مصوبات مجلس فعلي را راهبردي دانستند و گفتند: قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها، مصوبه‌اي اساسي و مهم بود كه كشور را از سرگرداني در مساله هسته‌اي و حالت ندانم‌كاري نجات داد كه نتايج اجراي آن را حتي در عرصه جهاني مشاهده مي‌كنيم. ايشان قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را قانوني بسيار مهم خواندند و افزودند: قانون جهش توليد دانش‌بنيان هم از جمله مصوبات راهبردي مجلس است. رهبر انقلاب «ساده‌زيستي و پرهيز از رفتار اشرافي‌مآبانه و نگاه بالا به مردم» را ويژگي بسياري از نمايندگان مجلس دانستند و در عين حال افزودند: البته استثنائاتي در اين زمينه هم وجود دارد. حضرت آيت‌الله خامنهاي با توصيه موكد به نمايندگان مجلس براي از دست ندادن ويژگي «نشست و برخاست و تواضع در مقابل آنها»، افزودند: البته اين مساله با دادن وعده‌هاي غيرقابل تحقق كاملا متفاوت است. ايشان سال آخر مجلس را سال حساسي خواندند و گفتند: از جمله گرفتاري‌هاي كشور، سال آخر مجالس است؛ چون نمايندگان در شرف انتخابات و نگاه‌هاي مردم قرار مي‌گيرند، اما شما سعي كنيد بدون توجه به انتخاب شدن يا نشدن در انتخابات اسفند امسال، كار كنيد؛ چراكه آنچه مي‌ماند فقط كار براي رضايت پروردگار است. رهبر انقلاب در بخش پاياني سخنان‌شان چند توصيه مهم خطاب به نمايندگان مجلس بيان كردند. ايشان در بيان توصيه اول با اشاره به دوگانه «تقريب يا تخريب» در روابط مجلس با ساير قوا به خصوص دولت، گفتند: در نگاه تخريبي، طرفين به چشم رقيب و با هدف به خاك ماليدن شانه يكديگر به هم نگاه مي‌كنند كه اين نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناك و مشكل‌ساز است. ايشان با اشاره به نمونه‌هايي از آثار اين نگاه تخريبي كه موجب معطل شدن كار كشور مي‌شود، خاطرنشان كردند: در گذشته يكي از روساي مجلس شكايت مي‌كرد كه دولت چون تركيب مجلس را مورد نظر خود نمي‌داند، به مجلس لايحه نمي‌دهد كه البته در اين‌گونه موارد، راه علاج، تهيه و تصويب طرح‌ها به دست خود مجلس است؛ يا اينكه به دولت قانوني ابلاغ مي‌شود اما آيين‌نامه‌هاي آن تنظيم و آن قانون اجرا نمي‌شود. در نگاه تخريبي، مجلس هم در به‌كارگيري ابزارهاي نظارتي مانند سوال، تذكر و استيضاح افراط مي‌كند و مثلا وزيري كه هنوز سه ماه از راي اعتماد به آن نگذشته است، استيضاح مي‌شود كه اينها ناشي از همان نگاه رقيب‌پنداري است. حضرت آيت‌الله خامنهاي، نگاه و رويكرد درست را نگاه تقريبي، مكمل بودن و يك پيكره ديدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رويكرد مجلس و دولت بايد همكاري و هم‌افزايي باشد. البته اين تذكرات را به دولت و قوه قضاييه هم مي‌دهيم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زياد كار، مطالبات و توقع از آن، بايد مراعات دولت را كرد. ايشان با تاكيد بر خودداري از وارد كردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، گفتند: در مواقع همكاري مجلس با دولت، گاهي برخي افراد بداخلاق در مطبوعات و فضاي مجازي، مجلس را متهم مي‌كنند كه دولتي شده و استقلال خود را از دست داده است ولي نبايد به اين حرف‌ها كه از روي غرض يا بي‌اطلاعي از مصلحت است، اعتنا كنيد. توصيه بعدي رهبر انقلاب به نمايندگان، «پرهيز از بعضي سخت‌گيري‌ها در قبال وزراي معرفي‌شده به مجلس» بود كه در اين زمينه گفتند: در تشخيص صلاحيت‌ها دقت كافي و در حد معقول و منطقي سخت‌گيري كنيد اما نه به شكلي كه موجب شود وزارتخانه تا مدت‌ها بدون وزير بماند كه اكنون هم چند وزارتخانه وزير ندارند و به مجلس معرفي خواهند شد. «همراه كردن تقوا و صداقت با حريت و صراحت» توصيه ديگر رهبر انقلاب به نمايندگان بود كه گفتند: اگر موردي از طريق تذكر دادن به دستگاه‌هاي مسوول و اطلاعاتي و دولتي قابل حل است لزومي ندارد علني بيان شود و در مواردي هم كه بيان علني لازم است، تقوا و صداقت رعايت شود. حضرت آيت‌الله خامنهاي در نكته‌اي مهم افزودند: گاهي برخي مي‌خواهند به فلان مسوول سيلي بزنند اما در عمل به مجلس سيلي مي‌زنند در حالي كه تعرّض به آبروي افراد و هويت ديني و انقلابي آنها جايز نيست. البته اين توصيه مربوط به مردم هم هست ولي ما مسوولان كه روي منبرهاي بلند نشسته‌ايم و همه صداي ما را مي‌شنوند، بايد اين ملاحظات را بيشتر رعايت كنيم. ايشان در توصيه‌اي ديگر با اشاره به سال آخر مجلس يازدهم، به نمايندگان گفتند: نگذاريد وجاهت‌طلبي روي حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و اين را كه فلان حرف يا فلان كار موجب علاقه‌مندي مردم و افزايش احتمال راي‌آوري مي‌شود، به كلي از ذهن خود خارج كنيد كه اين كار از مجاهدت‌هاي مهم و لازم است.
رهبر انقلاب در توصيه پاياني با تاكيد بر به سرانجام رساندن كارهاي بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پيگيري شعار سال، نهايي كردن لوايح نيمه‌كاره و جبران خلأها و قصورها، خطاب به نمايندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شديد، ان‌شاءالله سرافراز از مجلس خارج شويد. در ابتداي اين ديدار رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان گزارشي از عملكرد مجلس يازدهم، «ايجاد نقشه راه براي اولويت‌بندي در قانون‌گذاري» را از مهم‌ترين وجوه تمايز اين دوره مجلس برشمرد. بسته تحول قوانين اقتصادي براي اصلاح نظام بانكي؛ تصويب قوانين در حوزه‌هايي نظير ماليات، مسكن، خودرو، بيمه، شفافيت، كشاورزي و توليد؛ قانون رتبه‌بندي معلمان، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، طرح اصلاح قانون انتخابات، تصويب كليات لايحه ارتقاي امنيت زنان، طرح نظام‌بخشي به فضاي مجازي و تصويب دو فوريت لايحه حجاب و عفاف از جمله كارنامه تقنيني يا موضوعات در دست بررسي مجلس يازدهم بود كه آقاي قاليباف درباره آنها توضيح داد. رييس مجلس، «خلاقيت در ظرفيت‌سازي بسترهاي نظارتي» را وجه ديگر تمايز اين دوره مجلس خواند و افزود: در اين دوره، ابزارهاي نظارتي همچون «سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص» به پشتوانه نظارت ميداني و ستادي و همچنين ناظر بر حل مسائل عيني مردم به كار گرفته شده است.
كنش فعالانه در عرصه ديپلماسي و مقابله حقوقي با تهديدات خارجي، تلاش براي اصلاح ساختار بودجه با ايجاد سامانه هوشمند بودجه‌ريزي و نظارت جدي بر شركت‌هاي دولتي ديگر نكاتي بود كه رييس مجلس به آنها اشاره كرد.