محمدحسن نجمي
لايحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفت‌ها با آن شروع شده است. البته نه از اين بابت كه چرا چنين لايحه‌اي قرار است تصويب شود؛ بلكه از اين منظر كه لايحه مذكور «ضعيف» است و نمي‌تواند جلوي «بي‌حجابي» را بگيرد.
آنچه اين منتقدان به آن استناد مي‌كنند، لايحه قوه قضاييه است كه به دولت ارسال شده و در دولت هم گويا 3 ماده به 9 ماده‌اي كه قوه قضاييه تنظيم كرده بوده، اضافه شده است؛ بنابراين لايحه عفاف و حجاب با 12 ماده و تعدادي تبصره، راهي مجلس شده است. شنيده شده كه بندهاي اضافه شده از سوي دولت، «محروميت‌هاي اجتماعي» را براي پوششي كه «جرم كشف حجاب» خوانده شده، تشديد كرده است. حالا بايد منتظر اعلام وصول در مجلس و سپس انتشار متن كامل لايحه ماند تا جزييات آن به صورت دقيق اعلام شود.
روزنامه «كيهان» يكي از اين مخالفان و منتقدان بوده كه معتقد است لايحه ارسالي قوه قضاييه و دولت، انگار براي «گسترش بي‌حجابي» نوشته شده است. در بخش ديگري هم به استناد متن لايحه، آن را «خسارت‌بار» توصيف كرده و نوشته كه «با توجه به شناختي كه از رييس قوه قضاييه داريم، بسيار بعيد مي‌دانيم كه محسني‌اژه‌اي از محتواي لايحه ارسالي آگاه بوده باشد»؛ ادعايي كه نه تنها صحت نداشت، بلكه ديروز مشخص شد كه سران سه قوه هم از آن مطلع هستند و هم بر آن اجماع دارند. روزنامه همشهري هم كه با روي كار آمدن عليرضا زاكاني در دست تندروها افتاده، انتقادات زيادي به لايحه ارسالي قوه و دولت به مجلس نوشته است؛ انتقاداتي از جنس «كيهان». البته شايد اين انتقادات در واقع انتقاد نباشد و با توجه به شرايط جامعه و اينكه طيف زيادي از مردم مشمول لايحه عفاف و حجاب مي‌شوند، يك تاكتيك باشد براي «به مرگ گرفتن و به تب راضي شدن».
اما در بين نهادهايي كه از آنها به عنوان يكي از متوليان عفاف و حجاب ياد مي‌شود نيز منتقداني وجود دارد. «ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور» يكي از اين منتقدان است. آنها احتمالا به واسطه جايگاه نهادي كه دارند، لايحه ارسالي به مجلس دسترسي داشته و از همين بابت قصد دارند متني پيشنهادي، موازي با لايحه قوه و دولت، به مجلس ارسال كنند. ستاد امر به معروف و نهي از منكر هم معتقد است كه لايحه ارسالي به مجلس، جامعيت ندارد و موارد بسياري را از قلم انداخته است. به همين خاطر متني تهيه شده كه مجلس در هنگام بررسي لايحه دولت و قوه قضاييه، از آن براي «تقويت» لايحه مذكور استفاده شود. اما با نگاهي به متن پيشنهادي ستاد، مي‌توان متوجه شد كه در برخي قسمت‌ها، فراتر از قانون رفته است؛ مانند بخش حريم خصوصي. البته كه بند آخر اين متن هم تاكيد دارد كه «قوانين مغاير با اين قانون، ملغي» خواهند شد.
فقط حجاب نه؛ از «سگ‌گرداني» تا «هم‌آغوشي»
در بخش مقدمه اين متن پيشنهادي كه نسخه‌اي از آن به دست «اعتماد» رسيده، مواردي چون «برنامه‌ريزي گسترده مهاجمان به حريم سبك زندگي اسلامي-ايراني»، «خلأ قانوني يا عدم كارايي قوانين و مقررات موجود براي پيشگيري از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعديل رويكرد جرم‌انگارانه مطلق عدم رعايت حجاب شرعي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375»، «ضرورت جرم‌زدايي كيفري در برخي مصاديق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهي» به عنوان چرايي ارايه اين متن تاكيد شده است.
ماده يك متن پيشنهادي، مظاهر اعمال «منافي عفت عمومي» و «عدم رعايت حجاب اسلامي» شرح داده و نه به عنوان «جرم» كه به عنوان «تخلف» بيان شده است: «عدم رعايت پوشش شرعي»، «روزه‌خواري»، «ترويج ادبيات و الفاظ منافي عفت عمومي»، «استفاده و ترويج نمادها و علايم مروج فرهنگ مبتذل غربي»، «ترويج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسكر»، «هم‌آغوشي و روبوسي زن و مرد منجر به جريحه‌دار شدن عفت عمومي جامعه»، «سگ‌گرداني و ترويج نگهداري سگ‌هاي زينتي»، «رقص منافي عفت عمومي» و «آلودگي صوتي با اجرا يا پخش موسيقي‌هاي غيرمجاز و مبتذل».
البته كه در اين متن، «مصاديق»، «تعيين حدود» و «نحوه اجرا» به كارگروهي متشكل از «نمايندگان تام‌الاختيار قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و نيروهاي مسلح» سپرده شده كه در نهايت بايد به «تصويب ستاد امر به معروف و نهي از منكر» طبق «ماده 19 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» برسد.
حمايت از آمرين به معروف و امرشدگان به معروف در سطوح متفاوت
در بندي از اين لايحه، آمده كه آمران به معروف و ناهيان از منكر در صورت «تخلف از وظايف و انجام عمل مجرمانه حين امر به معروف» كه «منجر به اخلال در نظم عمومي» شود، به مجازات مقرر در قانون براي چنين جرم‌هايي محكوم مي‌شود.
در مقابل هم گفته شده كه «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهيان از منكر» هم «قصاص يا ديه» در پي دارد و هم «مجازات تعزيري درجه 5».
در قانون، حبس تعزيري درجه 5، براي جرايمي مانند «كيف‌‌قاپي»، «جيب‌بري» يا «آتش زدن منازل يا اموال سايرين» در نظر گرفته شده است و بين ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
تكرار، ارتباط با بيگانه و برهنگي، جرم هستند
در اين لايحه آنچه «اصرار بر تخلف»، «سازمان‌يافته»، «مرتبط با عناصر يا سازمان‌هاي بيگانه يا دشمن» و «ارتكاب ناهنجاري‌هاي حاد مانند برهنگي و نيمه برهنگي» خوانده شده‌اند، «جرم» تلقي شده و علاوه بر «آخرين درجه جريمه نقدي»، مرتكبين مشمول «مجازات تعزيري درجه 5» مي‌شوند. در تبصره اين ماده، منظور از اصرار بر تخلف، «تكرار تخلف پس از جريمه شدن به آخرين درجه جريمه نقدي» توصيف شده است.
مجازات مديران بي‌توجه
لايحه ستاد امر به معروف و نهي از منكر، روسا، مديران و مسوولان نهادها و دستگاه‌ها موظف به اجراي بندهاي اين لايحه شده‌اند. در بخش مجازات‌ها براي مديران و رييس‌هايي كه پيرامون «انجام وظايف» قيد شده در اين لايحه مرتكب «ترك فعل و تخلف» شوند، ابتدا «اخطار كتبي» دريافت مي‌كنند. اگر تكرار شود، براي بار اول «متناسب با كميت و كيفيت ترك فعل و تخلف» معادل حداقل «2 برابر تا حداكثر 20 برابر پايه حقوق» جريمه مي‌شوند؛ براي مرتبه دوم، «4 برابر تا حداكثر 40 برابر پايه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدير، «مجرم» تلقي شده و به «انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود». مرتبه چهارم باعث مي‌شود كه مدير مذكور، «از تصدي هرگونه منصب مديريتي به صورت دايم محروم» شود. اين لايحه همچنين گفته اگر مديران و روساي مجموعه‌هاي «آموزشي»، «تربيتي» و «پژوهشي» به كساني كه آنها «متخلفين» خوانده، خدمات ارايه كنند، مشمول مجازات ذكر شده خواهند شد.
لباس مغاير ارزش‌هاي اسلامي، ممنوع!
ماده‌اي ديگر از اين لايحه، «واردات، توليد و توزيع لباس و پوشاكي كه مطابق مقررات، استفاده از آنها در انظار عمومي مغاير ارزش‌هاي اسلامي و عفت عمومي» توصيف شده را ممنوع كرده و مرتكبين به جريمه محكوم شده و در مرحله آخر دادگاهي مي‌شوند. در تبصره يك همچنين وزارت ارشاد مكلف شده تا «مصاديق» لباس‌هاي مدنظر اين ماده را به همان كارگروه مذكور ارايه كند.
مجازات واحدهاي تجاري؛ از جريمه تا تعطيلي
در اين لايحه همچنين به موضوع واحدهاي تجاري، رستوران‌ها، اماكن درماني، ورزشي، تفريحي، فرهنگي و هنري اشاره شده كه طبق آن، اگر هر يك از «مالكان، مديران يا كاركنان» آنها مرتكب اقدامات مشمول ماده يك شود، ابتدا «اخطار» مي‌گيرند و در صورت تكرار براي بار اول، از «20 تا 200 ميليون ريال»، در مرتبه دوم از «20 ميليون ريال تا 2 ميليارد ريال» جريمه مي‌شوند. در صورت تكرار براي مرتبه سوم، علاوه بر جريمه از «2ميليارد ريال تا 20 ميليارد ريال»، آن واحد صنفي به مدت «يك تا 6 ماه» تعطيل مي‌شود، اما مدير مجموعه مكلف است در اين مدت، حقوق «كاركنان غيرمتخلف» را پرداخت كند. اين لايحه براي تكرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفي و فعاليت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.
اين ماده همچنين، براي مجتمع‌هاي تجاري يا همان «مال»ها، همين روند را در نظر گرفته ولي مقادير جريمه‌ها متفاوت است. همچنين مديران و مسوولان اين واحدها موظف شده‌اند تا براي «پيشگيري» از وقوع اين اقدامات از سوي كاركنان، مراجعين و مشتريان، «تابلو» نصب كنند و «تذكر معمول» دهند اما اقدامات ماده يك در محل آن واحد رخ دهد، بايد از «ارايه خدمات» به آن افراد «خودداري» كنند و «تخلف از انجام اين تكليف موجب اعمال تنبيه‌هاي مقرر در همين ماده است».
جداي از بحث درباره اصل چنين لوايحي، اين ماده مراكز درماني را هم شامل مي‌شود؛ به عبارت ديگر اگر آن مجموعه درماني مراجعه‌كننده‌اي با شرايط ماده يك داشته باشد و مدير بخواهد از جريمه شدن يا تعطيلي واحد خود جلوگيري كند بايد به آن مراجعه‌كننده خدمات ارايه نكند.
جريمه‌هاي ميلياردي براي سلبريتي‌ها
بندي از اين لايحه به «اشخاص داراي شهرت و اثرگذاري اجتماعي» يا همان سلبريتي‌ها اختصاص دارد؛ در اين بند گفته شده كه اگر اين افراد مرتكب اعمال ماده يك شوند، يا آن موارد را «ترويج» دهند، حالا يا در بستر «فضاي مجازي» باشد يا با استفاده از «رسانه‌هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري يا گفتاري» ابتدا اخطار مي‌گيرند و «در صورت عدم توجه، متناسب با شرايط و وضعيت مرتكب و درجه تخلف»، در مرتبه نخست «100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال»، در مرتبه دوم «يك ميليارد ريال تا 10 ميليارد ريال» و براي مرتبه سوم «10 ميليارد ريال تا 100 ميليارد ريال» جريمه مي‌شوند. مرتبه چهارم اين افراد، «مجرم» شناخته شده و علاوه بر تكرار جريمه مرتبه سوم، به «حبس تعزيري درجه 5 و محروميت از فعاليت حرفه‌اي و فعاليت در فضاي مجازي» از 6 ماه تا 6 سال محكوم مي‌شوند.
تبصره اين ماده همچنين مي‌گويد كه «ارسال هرگونه تصوير، صوت و ديگر مستندات از تخلفات موضوع ماده يك براي بيگانگان و شبكه‌هاي خارجي جرم شناخته شده و مرتكب علاوه بر جريمه مرتبه سوم همين ماده به تعزير درجه 4 محكوم مي‌شود.» حبس تعزيري درجه 4، طبق قانون مجازات اسلامي، 5 تا 10 سال است.
جريمه انجام «ماده يك» در معابر عمومي و خودرو
اقدامات ماده يك اين لايحه، اگر در «معابر و اماكن عمومي» رخ دهد، «پس از تذكر از طريق مقتضي» در صورت تكرار فرد مرتكب، در مرتبه اول، «10 ميليون ريال»، در مرتبه دوم «20 ميليون ريال»، در مرتبه سوم «60 ميليون ريال»، در مرتبه چهارم «240 ميليون ريال» و در مرتبه پنجم «يك ميليارد ريال» از سوي «ضابطين» جريمه مي‌شوند. تكرار براي مرتبه ششم، معرفي به «مرجع قضايي» را در پي دارد كه علاوه بر جريمه مرتبه پنجم به «دو تا پنج سال حبس تعزيري» محكوم مي‌شود.
اگر افعال ماده يك، در «وسايل نقليه سواري، موتورسيكلت و اتوبوس‌هاي بين شهري» صورت بگيرد، «مالك وسيله نقليه» مشمول مجازات همين ماده مي‌شود.
همچنين در صورت ارتكاب موارد ماده يك، در محوطه «مراكز آموزشي غيرتفكيك جنسيتي، محوطه شهرك‌ها و مشاعات اماكن، اتوبوس درون شهري، مترو و هر مجموعه عمومي»، مقام مسوول مكلف است «مستندات تخلفات خصوصا از طريق دوربين‌هاي نظارتي را در اسرع وقت به ضابطان ارسال» كند.
طبق تبصره‌اي ديگر از اين ماده، «اشخاصي كه در ملاعام اقدام به برهنگي يا نيمه برهنگي بدن نمايند مجرم و علاوه بر پرداخت جريمه مرتبه پنجم اين ماده، به يك تا دو سال حبس محكوم مي‌شوند.» در اين تبصره، «فراجا» مكلف شده تا «فورا اين افراد را بازداشت و تحويل مراجع قضايي دهد».
جريمه مالكان منازل و مديران مجتمع‌هاي مسكوني
اما يكي از ماده‌هايي كه مي‌تواند چالش‌برانگيز شود، ماده 12 متن پيشنهادي ستاد امر به معروف است؛ ماده‌اي كه به موضوع منازل اختصاص دارد. اين ماده «منازل مسكوني» را «حريم خصوصي» دانسته اما در عين حال، «تنها اقدام فرهنگي ناظر به درون منازل مجاز است تنها در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده يك از منازل شخصي، آپارتمان‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني»، به «مالكان منازل»، «مديران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌هاي مسكوني» اخطار داده شود. اما در صورت تكرار در مرتبه نخست، «10 ميليون ريال»، در مرتبه دوم «20 ميليون ريال»، در مرتبه سوم «60 ميليون ريال»، در مرتبه چهارم «240 ميليون ريال» و در مرتبه پنجم «يك ميليارد ريال» جريمه مي‌شوند. تكرار براي مرتبه بعدي، «مالكان منازل»، «مديران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌هاي مسكوني» به عنوان «مجرم»، به «مرجع قضايي» معرفي شده و به «حبس تعزيري درجه پنج» محكوم مي‌شوند.
تبصره اين ماده، اجاره‌دهنده يا مدير آپارتمان‌ها را موظف كرده كه «عدم ارتكاب تخلفات موضوع ماده يك»، بايد به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامي قراردادهاي فيمابين موجر و مستاجر و دستورالعمل‌هاي آپارتمان‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني» قيد شود. در غير اين صورت، با توجه به مورد، اين افراد شامل جريمه خواهند شد.
عدم پرداخت جريمه؟ 3 برابر مي‌شود!
مطابق اين متن، اگر فرد جريمه شده، تا يك ماه از پرداخت جريمه‌ها خودداري كند، بانك مركزي موظف است كه 3 برابر مبلغ جريمه در حساب وي، مسدود و به آن شخص اعلام كند. در صورت عدم امكان مسدود كردن 3 برابر جريمه در حساب بانكي، تا زمان پرداخت آن، بانك به اين شخص خدمات نخواهد داد.
ارتكاب موارد «ماده يك» خارج از مقررات حريم خصوصي
موضوع چالش‌برانگيز ديگري كه در اين متن پيشنهادي آمده، عدم مشمول شدن موارد ماده يك، از قانون حريم خصوصي است؛ ماده 16 مي‌گويد: «ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين قانون، خارج از شمول مقررات حريم خصوصي بوده و تصويربرداري و تهيه مستندات از آن براي ارايه به ضابطان و مراجع قضايي مجاز است.»
اگر چنين ماده‌اي در هر لايحه‌اي تصويب شود، نه تنها باعث زيرزميني شدن خيلي از اقدامات خواهد شد كه آسيب‌هاي جدي و زيادي در پي دارد، بلكه باعث به وجود آمدن درگيري‌ها و تنش‌هاي زيادي در جامعه خواهد شد، چراكه عدم رعايت قانون حريم خصوصي، مي‌تواند تبعات سنگيني در جامعه ايجاد كند.
درنظر نگرفتن قانون حريم شخصي، در اين متن، يكي از مهم‌ترين ايراداتي است كه احتمالا حقوقدانان به آن خواهند گرفت؛ چراكه عدم رعايت قانون حريم خصوصي و باز گذاشتن دست براي تصويربرداري و اعلام به مراجعه قضايي مي‌تواند منجر به ايجاد گسل‌هاي شديدي در جامعه شود.
از سوي ديگر متن پيشنهادي ستاد امر به معروف، مشابه همان لايحه قوه و دولت به مجلس است منتها تعداد آنچه «تخلف» خوانده شده، در اين متن بيشتر از لايحه ارسالي به پارلمان است.
همچنين متن ستاد، «عدم رعايت پوشش اسلامي» را جزو «تخلفات» در نظر گرفته اما اين واژگان مي‌تواند دايره شموليت گسترده‌اي داشته باشند و حتي عقب بودن روسري را هم شامل كند؛ در مقابل، لايحه قوه و دولت، «كشف حجاب» را مدنظر قرار داده‌اند اما با اين تفاوت كه «جرم‌انگاري» شده و «كشف حجاب»، در دسته «جرم» مي‌آيد.
ستاد همسو با كميسيون فرهنگي «پايداري»؟
با اين وجود، بايد منتظر بود كه اين متن در كميسيون اصلي بررسي‌كننده لايحه عفاف و حجاب كه كميسيون فرهنگي است، چقدر مورد توجه قرار مي‌گيرد. با توجه به خط سياسي تقريبا مشترك حاكم بر ستاد امر به معروف و نهي از منكر با مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي انتظار مي‌رود كه بندهايي از لايحه ارسالي دولت و قوه قضاييه، به بندهاي متن پيشنهادي ستاد تغيير يابد، چراكه كميسيون فرهنگي مجلس نيز در دست جبهه پايداري به رياست آقاتهراني است. خط سياسي ستاد و آقاتهراني از اعضاي ارشد جبهه پايداري، از اين محل هويداست كه مدتي قبل، پس از مطرح نشدن طرح عفاف و حجاب كميسيون فرهنگي در صحن مجلس، هم كاظم صديقي رييس ستاد امر به معروف و هم مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي، محمدباقر قاليباف رييس مجلس را مسبب توقف آن طرح دانسته بودند؛ موردي كه باعث واكنش تند مجتبي توانگر نماينده نزديك به قاليباف شد كه در آن از حملات جبهه پايداري در اين موضوع نسبت به رييس مجلس انتقاد كرده بود.
حالا كه ستادي به نظر همسو با اكثر اعضاي كميسيون فرهنگي متني پيشنهادي براي لايحه محبوب جبهه پايداري، يعني عفاف و حجاب به مجلس ارسال مي‌كند، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نظرات ستاد، در نسخه نهايي لايحه عفاف و حجاب پررنگ‌تر ديده شود.
ماده يك در متن پيشنهادي، مظاهر اعمال «منافي عفت عمومي» و «عدم رعايت حجاب اسلامي» را شرح داده است: «عدم رعايت پوشش شرعي»، «روزه‌خواري»، «ترويج ادبيات و الفاظ منافي عفت عمومي»، «استفاده و ترويج نمادها و علايم مروج فرهنگ مبتذل غربي»، «ترويج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسكر»، «هم‌آغوشي و روبوسي زن و مرد منجر به جريحه‌دار شدن عفت عمومي جامعه»، «سگ‌گرداني و ترويج نگهداري سگ‌هاي زينتي»، «رقص منافي عفت عمومي» و «آلودگي صوتي با اجرا يا پخش موسيقي‌هاي غيرمجاز و مبتذل».
موضوع چالش‌برانگيز ديگري كه در اين متن پيشنهادي آمده، عدم مشمول شدن موارد ماده يك از قانون حريم خصوصي است؛ ماده 16 مي‌گويد: «ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين قانون، خارج از شمول مقررات حريم خصوصي بوده و تصويربرداري و تهيه مستندات از آن براي ارايه به ضابطان و مراجع قضايي مجاز است.»
همچنين متن ستاد، «عدم رعايت پوشش اسلامي» را جزو «تخلفات» در نظر گرفته اما اين واژگان مي‌تواند دايره شموليت گسترده‌اي داشته باشند و حتي عقب بودن روسري را هم شامل كند؛ در مقابل، لايحه قوه و دولت، «كشف حجاب» را مدنظر قرار داده‌اند اما با اين تفاوت كه «جرم‌انگاري» شده و «كشف حجاب»، در دسته «جرم» مي‌آيد.