رييس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور خواستار شد
كليه املاك كشور بايد رديابي شود
روز گذشته وزارت راه و شهرسازي از سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور براي ثبت قرارداد و دريافت شناسه (كد) رهگيري بدون دريافت هزينه رونمايي كرد. هادي عباسي، معاون وزير راه و شهرسازي در نشست خبري كه به منظور رونمايي از اين سامانه برگزار شده بود در مورد اين سامانه اظهار داشت: قراردادهاي اجاره در اين سامانه به هيچ‌وجه مشمول ماليات جديد نمي‌شوند و مردم نگران اين موضوع نباشند. عباسي درباره اينكه مشاوران املاك مدعي هستند صدور كد رهگيري پيش از اين هم رايگان بوده، گفت: صدور كد رهگيري از سوي مشاوران املاك رايگان نبوده اما پس از راه‌اندازي اين سامانه مشاوران املاك هم اخيرا كد رهگيري را به‌طور رايگان صادر مي‌كنند. وي افزود: هر يك از دو طرف قرارداد اجاره بايد يك شاهد معرفي كنند و شماره موبايل ثبت و رمز يك‌بار مصرف براي شاهد ارسال و شماره ثبت شود و پس از آن كد رهگيري رسمي با باركد صادر مي‌شود و قابل استعلام‌گيري است. معاون امور مسكن و ساختمان گفت: هم‌اكنون راه‌اندازي آزمايشي اين سامانه صورت گرفته و ١١٠٠ قرارداد اجاره ثبت شده است و اين سامانه در تمام ايام حتي ايام تعطيل هم به صورت شبانه‌روزي فعال است. عباسي تاكيد كرد: در كنار اين سامانه، سامانه مشاوران املاك نيز پابرجا است و افراد از هر دو طريق مي‌توانند كد رهگيري خود را بگيرند. وي درباره آمار جديد و به روز شده تعداد مستاجران نيز گفت: بر اساس برآوردها ۶ ميليون خانوار مستاجر هستند به عبارت ديگر ٢٠ ميليون نفر در كشور مستاجرند.
بر اساس اين گزارش، با بهره‌برداري رسمي از اين سامانه كد رهگيري توسط متقاضيان در تمامي قراردادهاي اجاره مسكن به صورت رايگان خواهد شد اين در حالي است كه پيش از اين بسياري از مستاجران براي دريافت اين كد رهگيري هزينه‌اي حدود يك تا دو ميليون تومان پرداخت مي‌كردند. معمولا افرادي كه تجربه زيادي در معامله ملك ندارند هميشه از اين نگرانند كه مبادا زمان قرارداد بستن كلاه سرشان برود. دريافت كد رهگيري املاك اين اطمينان را به افراد مي‌دهد كه ملك مورد معامله بدون اشكال است و قرارداد آن معتبر خواهد بود. اين كد دريافت‌شده نزد مراجع قضايي از اعتبار كافي برخوردار است در نتيجه طرفين معامله نمي‌توانند پس از ثبت آن روي قيمت يا زمان تحويل ملك دبه كنند.
الزام بر گسترش سامانه معاملات املاك و مستغلات
ايرج رهبر، رييس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور در مورد رونمايي از سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور به «اعتماد» گفت: راه‌اندازي چنين سامانه‌هايي مي‌تواند وضعيت معاملات و خريد و فروش و اجاره را به صورت يكپارچه ساماندهي كند و باعث كنترل بيشتر از سوي وزارت راه وشهرسازي خواهد شد.
رييس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور ادامه داد: پيشنهاد ما براي گسترش اين سامانه است و اينكه تمامي املاك كشور تحت نظر اين سامانه رديابي شوند البته چنين سامانه املاكي به صورت پيشرفته‌تر در اغلب كشورهاي دنيا هم وجود دارد و به نوعي مشخصات و تاريخچه هر ملكي از ابتداي ساخت و اولين معاملاتي كه صورت گرفته در آن مشخص است كه مالك آن چه كسي بوده و در چه زماني تفكيك شده و چند بار به فروش رسيده است و چگونه مجددا بازسازي يا تخريب و ساخته شده و نرخ‌هاي آن ملك هم به صورت شفاف مشخص است و متقاضيان اجاره يا خريد هر ملكي با ورود به اين سامانه تمامي اطلاعاتي كه مي‌خواهند را به دست مي‌آورند و به راحتي با آخرين مالك مي‌توانند تماس بگيرند.
جامعه ايران به سمت الكترونيكي شدن پيش مي‌رود
رهبر تصريح كرد: راه‌اندازي چنين سامانه‌اي براي بخش املاك كشور مفيد است تا مردم بتوانند با دسترسي آسان‌تر اطلاعاتي را كه در مورد يك ملك نياز دارند به دست آورند و با توجه به اينكه جامعه ايران هم به سمت الكترونيكي شدن همه امور پيش مي‌رود ضرورت راه‌اندازي چنين سامانه‌هايي وجود داشت و اگر هم نسل قبلي كه چندان با اينترنت آشنايي ندارند، نمي‌توانند وارد اين سامانه‌ها شوند مي‌توانند از نسل جديد كه آشنايي بيشتري با فضاي مجازي دارند براي دسترسي به اين سامانه كمك بگيرند.
رييس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور خاطرنشان كرد: رقمي كه براي كد رهگيري اعلام شده 1 تا 2 ميليون تومان به نظر بالا مي‌رسد اين رقم براي دريافت كد رهگيري كمتر بود و معمولا مشاوران املاك براي پيدا كردن ملك براي اجاره 1 درصد يا 15 روز اجاره ملك را از افراد دريافت مي‌كنند و گرفتن كد رهگيري تنها 10 يا 20 هزار تومان تمام مي‌شد.
نرخ اجاره‌بها روند نزولي ندارد
رهبر در خصوص وضعيت بازار اجاره‌بهاي مسكن هم گفت: معمولا از خرداد ماه و ابتداي فصل تابستان نقل و انتقالات و جابه‌جايي‌ها براي مستاجران شروع مي‌شود و به دليل عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا (خريد و فروش و اجاره ملك) شاهد آنيم كه تعداد متقاضيان بسيار بالاتر از تعداد عرضه‌كنندگان مسكن شده است و در نتيجه شاهد رشد هر روز قيمت مسكن و افزايش نرخ اجاره مسكن در همه مناطق كشور هستيم.
رييس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور در مورد محدوديت زمين براي ساخت در پايتخت هم گفت: زمين خالي در تهران محدود است و اغلب خانه‌هاي كلنگي را براي ساخت آپارتمان تخريب كرده و مجددا مي‌سازند و مي‌بينيم كه اكثر زمين‌هاي خالي در دست نهادها و بانك‌هاست و اخيرا رييس سازمان خصوصي‌سازي هم در اين باره در رسانه ملي اعلام كرد كه زمين‌هاي زيادي در تهران وجود دارند كه در اختيار دستگاه‌هاي مختلف است و گاهي ممكن است اين زمين‌ها 30 سال يا بيشتر هم بلااستفاده باقي مانده باشند.
رهبر تصريح كرد: هر چند در قانون جهش توليد مسكن دستگاه‌هاي دولتي مكلف شدند تا زمين‌هاي مازاد خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي ساخت نهضت ملي قرار دهند اما متاسفانه به دليل ضعف اجرايي اين قانون به درستي اجرا نشده است اين در حالي است كه اگر قانوني مصوب شده بايد به صورت كامل اجرا شود و راهي براي دور زدن آن وجود نداشته باشد.