اينترنت گلخانهاي و گردش مالي فيلترينگ
در واقع سرمايهاي كه بايد صرف توسعه زيرساختهاي دسترسي آزاد، فراگير و كم هزينه به اينترنت شود، بايد صرف خريد فيلترشكن از دلالان و رانتخواراني شود كه سرمايه، وقت و انرژيهاي ملي را بر باد ميدهند. علاوه بر اين پيامدهاي اقتصادي كه از آن ميتوان به عنوان اقتصادي سياسي فيلترينگ نام برد، پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي بغرنجي را هم در پي داشته است.
حكمراني ما به جاي قبول مسووليت براي فعالسازي گزينه گوگل كودكان و نوجوانان براي جلوگيري از دسترسي آنها به محتواي خشن و هرزهنگاري، با اعمال رسمي فيلترينگ و تلاش جامعه براي دور زدن فيلترينگ و عرضه فيلترشكن از سوي كاسبان فيلترينگ، ناخواسته، دسترسي به محتواي ناهمخوان با سلامت جسمي و روان كودكان و نوجوانان ممكن كرده است كه بحران ناشي اين سياست اشتباه تا چندين نسل گريبانگير جامعه و خانواده ايراني خواهد بود.
به نظر ميرسد حكمراني بايد با احساس مسووليت اجتماعي، با برداشتن فيلترينگ، راهبردهاي اشتباه را اصلاح كند و با آموزش شيوههاي بهرهگيري مفيد از رسانهها و فناوريهاي ارتباطي به شهروندان در مسير توسعه فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گام بردارد تا جامعه ايراني از قافله توسعه بيش از اين دچار عقبماندگي نشود. حكمراني ما با بررسي و مرور تجربه كشورهاي در حال توسعهاي نظير مالزي و تركيه در ايجاد و توسعه زيرساختهاي اينترنتي در مسير توسعه ملي ميتواند به خلق و تقويت ثروت ملي، رضايت اجتماعي، سرمايه اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت مغزها و نخبگان و سرمايهها در ايران كمك كند.