گزارش «شاسي بلندها» هنوز آماده نشده است

مجلس به عنوان قوي‌ترين ناظر بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دارد كه با رصد موضوعات به پيگيري آنها بپردازد. در هفته‌هاي اخير چندين موضوع در رسانه‌ها مطرح شده كه مجلس بنا به وظيفه ذاتي خود، موظف به پيگيري آنها شده است؛ «ماجراي واگذاري خودروها به برخي مجلسي‌ها»، «ماجراي مسموميت‌هاي مدارس دخترانه» و «ماجراي گم شدن فرش‌هاي نفيس كاخ سعدآباد»؛ اينها در چند هفته اخير سه موضوعي بودند كه مجلس آنها را دنبال كرده است.

شاسي‌ بلندها
ماجراي واگذاري خودروهاي شاسي‌بلند به برخي نمايندگان مجلس، از سوي نماينده تبريز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استيضاح رضا فاطمي امين وزير سابق صمت. موضوعي كه احمد عليرضا بيگي آن را مطرح كرد، اين بود كه گفت هيات رييسه بررسي كند آيا ميان واگذاري خودروهاي شاسي‌بلند به برخي نمايندگان مجلس با راي نياوردن استيضاح فاطمي‌امين در آبان‌ماه گذشته ارتباطي وجود دارد يا خير؟
اين موضوع باعث برآشفته شدن برخي نمايندگان شد. كميسيون اصل 90 مجلس كه در چنين مواقعي وظيفه تحقيق و تفحص پيرامون موضوع را دارد، ابتدا تكذيب كرد اما پس از چند روز تاييد شد. پس از آنكه سر و صداها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رييس كميسيون اصل 90 در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي خود از ارايه گزارش اين كميسيون درباره موضوع واگذاري خودروها خبر داد. پژمانفر 25 ارديبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاري خودرو، كميسيون اصل 90 تا به‌حال به مطلبي غير از مستنداتي كه از مجلس دريافت نموده، به مستندات جديدي دسترسي پيدا نكرده است. با توجه به تصميم مجلس، كميسيون اصل 90، گزارش نهايي را هفته آينده جهت تصميم‌گيري براي رييس مجلس ارسال مي‌كند».
اما ديروز يعني 16 روز پس از وعده رييس كميسيون اصل 90 كه گزارش «شاسي بلندها» ارايه نشده، «علي خضريان» ‌سخنگوي اين كميسيون در پاسخ به پيگيري «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش كميسيون متبوعش، تنها به اين جمله بسنده كرد كه «هر موقع نهايي شود، اعلام مي‌شود. علي‌الظاهر هنوز نهايي نشده است».
از سوي ديگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماينده فاش‌كننده موضوع، براي ارايه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرين وضعيت پرونده در دادگاه، احمد عليرضابيگي در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارايه كرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه كردم؛ قاضي از مسوول دفترش پرسيد كه چرا شاكي را دعوت نكرده‌ايد؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد كه در پرونده نام شاكي وجود ندارد». نماينده تبريز در ادامه مي‌گويد: «قاضي از اين پاسخ متعجب شد و گفت كه مگر امكان دارد؟ براي اين پرونده كيفرخواست صادر شده، مجوز رسيدگي خارج از نوبت اخذ شده، اما شاكي ندارد؟». عليرضابيگي در ادامه افزود كه« طبق روند قضايي يك شكايت، بايد ابتدا در دادسرا ثبت شود، و براي آن تمبر باطل كنند و سپس ادامه روند انجام شود. در اين پرونده تنها يك نامه از آقاي فاطمي‌امين به دادستان است كه در آن شرح ماجرا آمده و حتي نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد كه در اين شرايط قاضي گفت كه پرونده به اين شكل قابل رسيدگي نيست». عليرضابيگي افزود در دادگاه به او گفته شده كه هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.
اين نماينده مجلس درباره تحويل‌گيرندگان خودروهاي شاسي‌بلند نيز گفت كه فهرست اسامي شامل سه گروه مي‌شود: نخست تعدادي از نمايندگان؛ دوم تعدادي از كارمندان مجلس كه 20 تا 22 نفر را شامل مي‌شود و سوم افرادي كه معلوم نيست چه كساني هستند. به گفته عليرضابيگي «پاي اسامي، امضاي معاون وقت نيروي انساني معاونت اجرايي مجلس وجود دارد». او همچنين تاكيد كرد كه اين فرد بركنار نشده، بلكه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدير پروژه توسعه مجلس» است.

ماجراي مسموميت دانش‌آموزان
ماجراي بعدي كه توسط مجلس دنبال مي‌شود، مربوط به مدارس دخترانه است؛ موضوعي كه در مدارس شهرهاي زيادي از كشور رخ داد و دانش‌آموزان پس از استشمام يك بوي نامطبوع، دچار مشكل تنفسي و مسموميت مي‌شدند. براي اين ماجرا از سوي رييس مجلس دستور ويژه صادر شد كه كميته حقيقت‌ياب متشكل از چند كميسيون مجلس ايجاد شود. محمدحسن آصفري عضو كميته حقيقت‌ياب بررسي علل مسموميت دانش‌آموزان چندي پيش گفته بود كه «هنوز دستگاه‌هاي امنيتي نتوانسته‌اند سرنخ‌ها و منشأ اصلي مسموميت دانش‌آموزان را به دست آورند كه بايد تلاش بيشتري صورت گيرد».
او روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آخرين وضعيت كميته حقيقت‌ياب و گزارش پيرامون اين موضوع، گفت كه گزارش، نهايي و آماده شده است و به زودي منتشر مي‌شود. او افزوده كه دستگاه‌هاي امنيتي طبق تحقيقات‌شان گفته‌اند كه مورد خاصي پيدا نشده است و اقداماتي كه بتوان گفت سازمان‌يافته بوده، يافت نشده است.

ماجراي مفقودي فرش‌هاي سعدآباد
موضوع جنجال‌برانگيز ديگر، خبر مفقود شدن چندين تخته فرش نفيس از مجموعه سعدآباد در زمان دولت حسن روحاني بود. 
خبرگزاري فارس آخر ارديبهشت در گزارشي مدعي شد كه ۴۸ تخته‌فرش دستباف نفيس و گران‌قيمت در مجموعه سعدآباد مفقود شده است. طبق اين گزارش ارزش مالي اين فرش‌ها بر اساس قدمت تاريخي آن، نوع طراحي، مكتب هنري و خصوصيات فيزيكي تعيين مي‌شود، و ارزش آنها ۱۲۷ ميليارد تومان اعلام شده است. بنا بر اين گزارش، در سال‌هاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۵ از ساختمان خارج شده است.
سخنگوي دولت سيزدهم صبح روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ در پاسخ به فرش‌هاي مفقود شده كاخ سعدآباد، گفت: «اين موضوع قديمي بوده است. اين دولت چون فسادها را پيگيري مي‌كند، يكي يكي هر كدام از فسادهايي كه روي زمين مانده و پيگيري نشده را دنبال مي‌كند، خودش متهم مي‌شود. از رسانه‌ها خواهش مي‌كنم روشن باشند كه چه كسي شاكي و چه كسي متهم است؟ دولت شاكي است و تخلفاتي كه چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد را بايد پيگيري كرد».
در اين شرايط، دفتر حسن روحاني در بيانيه‌اي نوشت كه «انتقال هرگونه سند و دارايي منقول و غيرمنقول در ادارات دولتي از دستورالعملي مشخص تبعيت مي‌كند و هر قدر مراكز دولتي حساس‌تر باشند، اين دستورالعمل‌ها دقيق‌تر و حساس‌تر عمل مي‌كند. چطور محموله‌اي از فرش توسط يك وانت بارگيري شده و بدون مجوز حراست نهاد رياست‌جمهوري كه زيرنظر وزارت اطلاعات عمل مي‌كند و حفاظت فيزيكي ساختمان حافظيه كه تماما توسط سپاه پاسداران انجام مي‌شود، از اين ساختمان خارج شده است؟».
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده بود كه «انتشار خبري مخدوش، مغشوش و بدون ذكر هيچ منبع و ارايه سندي معتبر صرفا بنا بر ادعاي يك ناشاهد ناشناس در يك رسانه رسمي چطور مي‌تواند مستند باشد؟ مراجع قانوني و قضايي مي‌بايست از رسانه‌ها بخواهند اسناد خود را در اين خصوص در اختيار مراجع قانوني بگذارند و نام فردي كه فرش‌ها به خانه او منتقل شده را افشا كنند».
در همين حال رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف در گفت‌وگويي، خبر ناپديد شدن فرش‌هاي موزه سعدآباد را تكذيب كرد و گفت: «فرش‌ها از كاخ سعدآباد به موزه فرش ايران در چهارراه فاطمي انتقال داده شدند».
با اين وجود، رسانه‌هاي محافظه‌كاران همچنان همان موضع را دارند. در آخرين تحول اين ماجرا، محمدحسن آصفري به «خانه ملت» گفته «در تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به موضوع مفقودي اموال به‌طور كامل ورود كرده‌ايم و در اين گزارش جزييات مفقودي اموال كاخ سعدآباد مورد بررسي قرار گرفته و اعلام شده است». نماينده اراك و كميجان در مجلس اظهار داشت: «گزارش تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري در مجلس نهايي و به هيات رييسه مجلس ارسال شده است تا در نوبت قرائت در صحن علني قرار گيرد. اين گزارش در نهايت به قوه قضاييه ارسال مي‌شود تا در بررسي‌هاي مورد استفاده قرار گيرد».
رييس هيات تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كرد: «تا انتشار گزارش تفحص، اعضا اجازه رسانه‌اي كردن جزييات گزارش خود ندارند از اين رو نمي‌توان بيش از اين درباره جزييات و افراد دخيل در اين مفقودي اموال اطلاع‌رساني كرد».