ایران و آژانس دوگام به جلو

 سرانجام پس از چندين هفته كشمكش بين دو حزب دمكرات و جمهوري‌خواه در امريكا براي افزايش سقف بدهي اين كشور، جو بايدن رييس‌جمهوري امريكا گفته است كه با انجام سازش در مواردي به توافق دو حزبي با جمهوري‌خواهان رسيده و اين توافق گام مهمي به جلوست و خطر بزرگ ناتواني پرداخت بدهي‌هاي دولت را از ميان مي‌برد و اكنون اين توافق آماده تاييد كنگره است. در آن سو كوين مك‌كارتي رييس مجلس نمايندگان هم مي‌گويد كه مردم امريكا ارزش چنين توافقي را داشته‌اند. اكنون حاصل اين توافق بايد به تاييد اعضاي كنگره با اكثريت جمهوري‌خواه و مجلس سنا با اكثريت دمكرات نيز برسد. اگرچه متن توافق هنوز منتشر نشده است اما براساس برخي گزارش‌ها اين توافق هزينه‌هاي غيردفاعي كه خيلي در مورد آن اختلاف بود را براي سال مالي 2024 تقريبا در سطوح فعلي نگه مي‌دارد و در سال 2025 آن را 1 درصد افزايش مي‌دهد. اين توافق به‌طور جداگانه سقف بدهي را براي دو سال افزايش مي‌دهد.
موضوع كسري بودجه و افزايش سقف بدهي‌هاي امريكا و تنش‌هاي بين دو حزب امريكا بر سر تصويب آن،‌ هم موضوعي مهم در اقتصاد و سياست داخلي امريكا محسوب مي‌شود و هم موضوع مهمي در گستره اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود. هم‌اكنون براساس آمار ارايه‌شده ميزان بدهي دولت امريكا كه به آن National debt مي‌گويند حدود 31.4 تريليون دلار است. بدهي ملي ايالات متحده كل در واقع بدهي دولت فدرال ايالات متحده به دارندگان اوراق بهادار خزانه‌داري Treasury security holders است. اين بدهي ملي در هر مقطع زماني، ارزش اسمي اوراق بهادار موجود در آن زمان در خزانه‌داري است كه توسط وزارت خزانه‌داري و ساير آژانس‌هاي فدرال منتشر شده است. اما در عين حال بايد توجه كرد كه بدون افزايش سقف بدهي كه با مجوز كنگره امريكا صورت مي‌گيرد، دولت فدرال امريكا ممكن است اصولا پولي نداشته باشد و حتي امكان پرداخت‌هايي نظير حقوق كارمندان و هزينه‌هاي تامين اجتماعي را نداشته باشد و به اصطلاح نكول default كند. 
اين مقاله به بررسي دلايل، چالش‌هاي مالي و حقوقي و تاثيرات موضوع كاهش سقف بدهي‌هاي امريكا در جنبه‌هاي مختلف مي‌پردازد. 
1- تاريخچه بدهي‌هاي امريكا و قوانين مهم كنترل‌كننده آن 
در واقع دولت فدرال امريكا از زمان تشكيل خود در سال 1789 به‌طور مداوم داراي نوسان بدهي عمومي بوده است و تنها استثناي آن در طول 1836 در دوران رياست‌جمهوري آقاي اندرو جكسون Andrew Jackson است كه بدهي ملي امريكا به‌طور كامل پرداخت شده است. از آنجايي كه بدهي ملي اغلب به صورت نسبتي به توليد ناخالص داخلي GDP Gross Domestic Product بيان مي‌شود، بدهي عمومي ايالات متحده به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي به بالاترين سطح خود در اولين دوره رياست‌جمهوري هري ترومن، در طول جنگ جهاني دوم و پس از آن رسيد. اين بدهي عمومي در دوره پس از جنگ جهاني دوم به سرعت كاهش يافت و در سال 1974 در زمان ريچارد نيكسون نيز به پايين‌ترين حد خود رسيد. پس از آن بدهي به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي از آن زمان به‌طور مداوم و نسبي افزايش يافته است به اين ترتيب كه در طول دهه 1980 بدهي عمومي به‌شدت افزايش يافت، زيرا رونالد ريگان با كنگره براي كاهش نرخ ماليات و افزايش هزينه‌هاي نظامي اقداماتي را انجام داد. در طول دهه 1990 به دليل كاهش هزينه‌هاي نظامي و افزايش ماليات‌ها به ويژه در دوره آقاي كلينتون و همچنين رونق نسبي اقتصادي دهه 1990 بدهي عمومي كاهش يافت. پس از آن بدهي عمومي در دوران رياست‌جمهوري جورج دبليو بوش و همچنين در پي بحران مالي 2008-2007 در دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما به‌شدت افزايش يافت كه منجر به كاهش قابل توجه درآمد مالياتي و افزايش مخارج شد. در امريكا يك مرجع مهم ارايه گزارش‌هاي بدهي‌هاي اين كشور دفتر بودجه كنگره Congressional Budget Office (CBO) است. چندين موضوع بين دوحزب بر سر سقف بدهي‌ها مورد اختلاف جدي هستند.
2- موارد مهم اختلافات دو حزب دمكرات و جمهوري‌خواه راجع به سقف بدهي‌ها
اگرچه موارد اختلاف دو حزب امريكا بر سر سقف بدهي‌ها متعدد و متنوع هستند اما دو مورد مهم آن در حال حاضر عبارتند از موضوع ماليات و برنامه غذايي  امريكا. 
در موضوع ماليات حزب جمهوري‌خواه همواره خواهان كاهش ماليات‌ها به ويژه بر شركت‌هاي بزرگ است با اين توجيه كه اين امر باعث سرمايه‌گذاري‌ها و در نتيجه اشتغال بيشتر در اقتصاد امريكا مي‌شود و از اين طريق ثروت بيشتري توليد مي‌شود كه خود به خود موجب رفاه بيشتر خواهد شد. در مقابل حزب دمكرات با شعار عدالت مالياتي گرايش به افزايش ماليات‌ها بر شركت‌هاي بزرگ دارد و معتقد است از اين طريق مي‌توان در زيرساخت‌ها و بخش‌هاي بالادستي و بهداشت و آموزش سرمايه‌گذاري‌ها انجام بشود. براي مثال در سال 2017 قانون كاهش ماليات و مشاغل Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) تصويب شد كه خودش در واقع اصلاحيه‌اي بود بر قانون درآمد داخلي امريكا Internal Revenue Code مصوب 1986. اين قانون محصول دوره آقاي ترامپ بود كه به هرحال در حوزه‌هاي مختلف شامل كاهش ماليات شركت‌ها است و نتيجه آن بنابر گزارش دفتر بودجه كنگره، افزايش بدهي‌هاي دولتي و عبور بدهي‌ها از مرز يك تريليون دلار است. نكته‌اي كه مورد انتقاد دمكرات‌ها قرار دارد اين است كه جمهوري‌خواهاني كه خودشان با قانون كاهش ماليات‌ها و مشاغل 2017 باعث و باني افزايش چشمگير بدهي‌هاي ملي بوده‌اند اكنون در مقام مدعي كاهش اين بدهي‌ها قرار گرفته‌اند و البته اين كاهش را بيشتر ناظر به كاهش هزينه‌ها در حوزه‌هاي بهداشتي و آموزشي دنبال مي‌كنند. 
موضوع ديگر برنامه كمك‌تغذيه تكميليSupplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) است كه به عنوان كوپن غذا در امريكا Food Stamp Program (FSP) شناخته مي‌شود و مبناي آن قانوني است به همين عنوان كه در سال 1964 به تصويب رسيده است. اجراي اين قانون و مبالغي كه براي آن هزينه مي‌شود (مثل قانون يارانه در ايران) همواره موضوع تنازع ميان دو حزب است كه كدام دهك‌هاي اجتماع از نظر سني و توانمندي شامل آن بشوند يا نشوند و مبالغ مورد نظر آن چقدر افزايش بيابد يا نيابد. دمكرات‌ها خواهان اجراي وسيع‌تر اين برنامه هستند و جمهوري‌خواهان همواره خواهان محدود كردن آن بوده‌اند زيرا معتقد هستند اين راه مناسب توسعه اقتصاد و ايجاد شغل در كشور نيست. ظاهرا اين موضوع نيز از موارد مهمي است كه تا حدودي بر سر ميزان اين كمك‌ها در بودجه جديد فعلا بين آقاي بايدن و مك كارتي توافق اوليه حاصل شده است. 
به هرحال با وجود اين اختلافات و قوانين، سير افزايش بدهي‌ها همواره ادامه داشته است و بيشترين افزايش سهم مخارج فدرال‌ كه دولت آقاي بايدن آن را ضروري مي‌داند هزينه‌هاي اجباري براي تامين اجتماعي‌، بيمه درماني، پروژه‌هاي محيط زيستي، حمل و نقل، آموزشي و بخشش وام‌هاي دانشجويي و موارد مشابهي است كه اين هزينه‌ها با افزايش رشد سن جمعيت در امريكا بيشتر هم مي‌شوند. با توجه به عدم توافق دو حزب اصلي امريكا به نظر مي‌رسد كه اصولا تدوين قانون كه متضمن تثبيت برنامه‌اي باشد كه بر اساس آن بتوان سxcياست‌هاي مالي را در مسيري پايدار جهت توسعه همه‌جانبه كشور تنظيم و تدوين كرد امري بسيار دشوار خواهد بود. 
3- عواقب عدم توافق با كنگره در مورد سقف بدهي‌ها در سطح داخلي
با توجه به اثرات اقتصادي ناشي از دوران ركود پس از بيماري كرونا در اقتصاد امريكا، بي‌ترديد اولين اثر عدم توافق كاهش ارزش سهام در بازار امريكا است و دليل آن هم روشن است. سرمايه‌گذاران اعتماد خودشان را به ثبات اقتصادي در امريكا از دست مي‌دهند.
اثر دوم عدم توافق حتما در بالا رفتن نرخ بهره در امريكا پديدار مي‌شد. نرخ بهره هم‌اكنون نيز در بازار مالي امريكا بالا است و وام‌هاي مسكن غير دولتي كه شاخص و نبض نرخ بهره محسوب مي‌شوند رقمي بين 7 الي 8 درصد است و وام‌هاي خودرو غير دولتي هم در سطح حدود 9 درصد ارايه مي‌شوند. بنابر اين اگر توافقي بر سر ميزان بدهي‌هاي امريكا صورت نمي‌گرفت به جز آنكه متقاضيان وام‌ها در سطح فدرال (عمده‌ترين آنها وام‌هاي دانشجويي و كالج‌ها و برخي وام‌هاي مسكن هستند) نمي‌توانند آنها را دريافت كنند، در ساير سطوح بازار خصوصي وام به ويژه در مسكن و خودرو، حتما اين نرخ افزايش خواهد يافت و به تبع آن بازار مسكن و خودرو در امريكا افت خواهند كرد و رشد اقتصادي و اشتغال وارد سير نزولي خواهند شد. 
4- عدم توافق در سقف بدهي و كاهش اعتبار دلار در سطح بين‌المللي 
شايد بتوان به درستي تحليل كرد كه مهم‌ترين اثر عدم توافق در مورد سقف بدهي امريكا كاهش اعتماد و اعتبار دلار در سطح بين‌المللي است كه شايد به جايگاه اقتصادي امريكا لطمات سختي وارد كند. واقعيت آن است كه پس از جنگ جهاني دوم و در كنفرانس برتون وودز در سال 1944، امريكا از موقعيت و جايگاهي كه در صحنه بين‌الملل به دست آورده بود يك امتياز ويژه اقتصادي به دست آورد كه ساير كشورها از آن بي‌بهره هستند. امتياز ويژه امريكا آن بود كه در مقابل كمك به بازسازي كشورهاي ديگر دلار امريكا به عنوان پول بين‌المللي قلمداد شود و البته اين امتياز باعث شد كه رشد و توسعه اقتصادي و تجاري پس از جنگ جهاني دوم باعث افزايش تقاضاي مبادلاتي براي دلار شود و امريكا نيز براي پاسخگويي به تقاضاي مبادلاتي روزافزون دست به انتشار واحد پول خود (دلار) بزند. به هر حال اين امتياز ويژه براي امريكا باعث شد تا امريكا در مقاطعي بيش از نياز تجارت جهاني دلار منتشر كند و از اين طريق بتواند واردات بسيار بيشتر از صادرات خود داشته باشد و مابه‌ازاي آن براي تسويه بدهي‌هايش دلاري بدهد كه خودش آن را چاپ مي‌كند در صورتي كه هيچ كشوري از اين امتياز برخوردار نيست و براي واردات خودش نيازمند دلار امريكا است. اين توانايي اقتصادي امريكا باعث آن شده از جنگ جهاني دوم به بعد، قدرت خريد (بخوانيد قدرت چاپ) دلاري كه نصيب ايالات متحده شد به عنوان منبع لايتناهي در حساب‌هاي بودجه‌اي اين كشور عمل كند و به‌رغم روند افزايش بدهي‌ها كه به آن اشاره شد، امريكا هيچگاه ورشكست نباشد و فقط بتواند با افزايش سقف بدهي‌ها صورت بودجه‌اي خود را اصلاح كند. اين در حالي است كه كشورهاي ديگري مانند يونان با افزايش سقف بدهي‌شان تا مرز ورشكستگي هم رفته‌اند. 
نكته ديگر اين است كه مهم‌ترين كشورهاي اقتصادي دنيا مانند چين، ژاپن، هند، روسيه، تركيه، برزيل و عربستان و كشورهاي عربي ذخاير دلاري عظيمي دارند كه جزو ثروت آنها محسوب مي‌شود. برخي از اين كشورها بخشي از ثروت‌شان اوراق خزانه امريكا است. توجه كنيد كه حتي مجموع ذخاير ارزي روسيه تا فوريه 2023 حدود 574 ميليارد دلار بوده است اما تحريم‌هاي اقتصادي اعمال‌شده توسط ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ساير كشورها در واكنش به حمله روسيه به اوكراين، اكثر اين ذخاير را از دسترس بانك مركزي اين كشور خارج كرده است (بر طبق برآوردها هم‌اكنون حدود 60 درصد ذخاير ارزي دنيا به صورت دلار است و ميليارد‌ها دلار آنها تنها در قالب اوراق خزانه براي دولت امريكا تامين مالي ايجاد كرده‌اند). لذا اگرچه ممكن است اين كشورها از كاهش ارزش دلار يا سوءاستفاده‌هاي امريكا متضرر هم بشوند اما در كل مجبور هستند كه براي حفظ ثروت‌شان همچنان با دلار در مبادلات تجاري‌شان كار كنند تا ارزش آن را حفظ كنند زيرا سقوط دلار در واقع به نوعي به كاهش ارزش شديد دارايي اين كشورها منجر مي‌شود و براي حفظ ارزش دارايي‌هاي‌شان هيچگاه حاضر نشده‌اند كه به صورت مطلق دلار را كنار بگذارند. شايد تنها كاري كه مي‌توانند انجام دهند آن است كه ترتيبي اتخاذ كنند كه بيش از اين بر ذخاير دلاري‌شان افزوده نشود و در مبادلات آتي‌شان از دلار استفاده نكنند. 
حال اگر دولت و كنگره امريكا در مورد ميزان سقف بدهي‌ها به توافقي دست پيدا نمي‌كردند معناي آن اين است كه دولت فعلا نمي‌تواند دلار چاپ كند و اين به معناي كاهش اعتبار و اعتماد بين‌المللي به دلار خواهد بود و موضع كشورهايي كه هم‌اكنون نيز اعتمادشان به دلار خدشه‌دار شده و خواهان شكل‌گيري پول‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ساير اشكال مبادلات تجاري هستند را تقويت خواهد كرد. 
به همين دليل است كه مي‌توان تحليل كرد كه كشمكش و تنش دو حزب امريكا اصلا به نفع اعتبار بين‌المللي دلار و به عبارتي به نفع منافع ملي امريكا نيست و در عين حال مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگرچه اين توافق احتمالا مخالفان جدي در كنگره امريكا دارد اما در نهايت دو مجلس نمايندگان و سناي امريكا نيز به توافق به دست آمده بين بايدن و مك كارتي شايد با تغييراتي در آن راي خواهند داد. 

  موضوع كسري بودجه و افزايش سقف بدهي‌هاي امريكا و تنش‌هاي بين دو حزب امريكا بر سر تصويب آن هم موضوعي مهم در اقتصاد و سياست داخلي امريكا محسوب مي‌شود و هم موضوع مهمي در گستره اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود. هم‌اكنون براساس آمار ارايه‌شده ميزان بدهي دولت امريكا كه به آن National debt مي‌گويند حدود 31.4 تريليون دلار است. بدهي ملي ايالات متحده كل در واقع بدهي دولت فدرال ايالات متحده به دارندگان اوراق بهادار خزانه‌داري Treasury security holders است 
  حال اگر دولت و كنگره امريكا در مورد ميزان سقف بدهي‌ها به توافقي دست پيدا نمي‌كردند معناي آن اين است كه دولت فعلا نمي‌تواند دلار چاپ كند و اين به معناي كاهش اعتبار و اعتماد بين‌المللي به دلار خواهد بود و موضع كشورهايي كه هم‌اكنون نيز اعتمادشان به دلار خدشه‌دار شده و خواهان شكل‌گيري پول‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ساير اشكال مبادلات تجاري هستند را تقويت خواهد كرد