ادامه از صفحه اول
فرمان هشت ماده‌اي حقوق شهروندي و معماي امنيت
به نظر مي‌رسد اين نگراني آن‌چنان براي ايشان حايز اهميت بوده كه به‌رغم زمان صدور فرمان مذكور، جنگ با شدت تمام استمرار داشت و تروريسم هم همچنان فعال بود -معتقدم جنگ، جواني انقلاب را گرفت و تروريزم، كم و بيش به دموكراسي لطمه اساسي زد-
در اين بيانيه، نكته‌اي بسيار ظريف و دقيق نهفته است. مطالعه انقلاب‌ها نشان مي‌دهد كه آرمان‌ها و ارزش‌هايي كه توده‌ها براي نيل به آنها به انقلاب مي‌پيوندند، (فرانسه، انگلستان، روسيه و...) پس از انقلاب و به نام پيشبرد آن به عقب رانده مي‌شوند.
براي درك درست و متفاوتي از روح انقلاب و از آنچه كه بعدها برخي به نام «حفظ انقلاب» ناميدند تامل كرد.
مداقه بر اين فرمان نشان مي‌دهد ارزش‌هايي كه ملت به نام آن انقلاب كردند، نمي‌توانستند و نمي‌بايد تحت‌الشعاع درك رايج و كلاسيك از «انقلاب» قرار گيرند.
برخي جامعه‌شناسان پيرامون انقلاب‌ها، معتقدند درك رايج صورت گرفته در انقلاب‌هاي مطالعه شده، تلفيق و تركيب ميان انقلاب، قانون و حقوق بشر را ناممكن مي‌سازد. به نظر اين پرسش و چالش نيز باتوجه به برخي قرائت‌ها از انقلابي بودن، در جامعه امروز ما جاري است: چگونه مي‌توان ميان حقوق شهروندي و انقلاب مصالحه ايجاد كرد؟
در طول تاريخ يك صد ساله اخير در خاورميانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزي جهت عبور از حقوق شهروندي، حقوق بشر و دموكراسي
به كار رفته است.
پرسش اين است كه چگونه يك انقلاب مي‌تواند سرزنده و پيشرو باشد و نيروي خود را از جذب حداكثري شهروندان با ديدگاه‌ها و سبك‌هاي زندگي گوناگون بگيرد؟ چگونه مي‌توان قرائتي مصلحانه و پاسخگو از انقلاب به جامعه ارايه كرد؟ پرسش ديگر اين است که: ضمانت اجرايي فرمان هشت ماده‌اي امام چيست؟
امام خميني در آن فرمان تصريح داشتند كه قربانيان افراط‌گري‌هايي كه به نام انقلاب صورت مي‌گيرد حق شكايت دارند و قواي مربوطه اجرايي و قضايي را موظف مي‌دارند كه «به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند» به هيات‌هاي تعيين شده براي رسيدگي ارجاع بدهند.
وقتي ملت، خود را به عنوان «صاحب حق» بداند و هنگامي كه صاحب حقوق بودن شهروندان از سوي حاكميت به رسميت شناخته شوند، آنگاه مي‌توان از ضمانت اجرايي آن فرمان سخن گفت.
معتقدم يكي از موانع حل اين‌گونه دوگانه‌ها مبتني بر درك كلاسيك از امنيت و حفظ انقلاب است و راه‌حل اجرايي شدن چنين فرمان‌هايي و حل دوگانه‌ها مستلزم يك تحول در درك امنيت و حفظ دستاوردهاي انقلاب است.
شرايط پس از انقلاب‌ها و تلفيق بين واقعيات امنيت جهاني، امنيت ملي و آرمان‌هاي انقلابي، حفظ امنيت داخلي و دوگانه انقلاب- ضد انقلاب در تلفيق با حقوق مردم، پديده معماي امنيت را به وجود مي‌آورد. بنابراين ساختن نظريه‌هاي امنيتي در عبور از رويكرد امنيتي كه مرجع امنيت را از رژيم‌گرايي و دولت‌گرايي به جامعه‌گرايي منتقل مي‌كند، از اهميت بالايي برخوردار است. امنيت را در اين حالت بايد به شكل يك شبكه در هم تنيده از امنيت سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و ساختارهاي اجتماعي، ايجاد رضايت عمومي، رفاه و عدالت اجتماعي تا امنيت فردي و امنيت انساني درنظر گرفت كه آزادي مردم از فشارهاي مادي و سياسي مي‌تواند تقابل بين امنيت فرد و امنيت دولت را نيز كاهش بدهد.
نگاه كنيد به:
۱. كالبد شكافي چهار انقلاب، كرين برينتون
۲. مقدمه‌اي بر نظريات امنيت ملي در جهان سوم، علي ربيعي
چرا زنان بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت مي‌كردند؟
زنان ايران در طول اين ۴۴ سال در بسياري از مقدرات اساسي و مهم كشور حضور نداشته‌اند. تنها وزير زن ايران خانم دستجردي بود كه به ناموجه‌ترين شكل ممكن از كار بركنار شد. زنان نه تنها در مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان حضور ندارند، بلكه در ۱۳ انتخابات رياست جمهوري كه پست سر گذاشته‌ايم، تاكنون حتي يك زن به عنوان رجل سياسي امكان حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي را نداشته است.
يقين دارم اگر اين توصيه امام مبناي رويكردها و رفتارها و سياست‌گذاري كشور قرار گرفته بود و با اين رتبه جنسيتي مواجه نبوديم، هيچگاه موضوع پوشش زنان ايران به يك مناقشه تبديل نمي‌شد. چرا كه وقتي نظام برآمده از انقلاب ۵۷ به زنان فرصت‌هاي برابر مي‌داد و خاصه حضور آنها در مقدرات اساسي كشور يك ضرورت قلمداد مي‌شد، موضوع پوشش اجباري زنان نيز فيصله پيدا مي‌كرد.
تنها راه فيصله‌بخش اين مناقشه در شرايط امروز ايران نيز تلاش جدي براي خاتمه دادن به تبعيض‌هاي موجود عليه زنان ايران است و باز در همين راستا معتقدم با تداوم اين شكاف جنسيتي اصرار بر هر گونه رفتار و رويكرد جرم‌انگارانه نسبت به پوشش نتيجه‌اي جز مقاومت بيشتر و شكاف بيشتر حاكميت- ملت به دنبال نخواهد داشت.