رييس سازمان محيط‌زيست مي‌گويد ديوار اين سازمان در برابر پروژه‌هاي ضد محيط‌زيست بلند است
ريل توسعه يا سند سر بريدن درختان؟
گروه اجتماعي
حلقه مفقوده كريدور جنوب به شمال يا سند سر بريدن درختان تنها جنگل جلگه‌اي ايران؟ كدام به‌صرفه‌تر است؟ چند سالي است كه پروژه خط آهن رشت - آستارا به نگراني فعالان محيط زيستي دامن زده و از طرف ديگر هم بعضي از مسوولان و مديران دولتي اجراي آن را يك گام بلند توسعه مي‌‌خوانند. منتقدان و فعالان محيط زيست مي‌گويند اجراي چنين پروژه‌اي باعث از بين رفتن محيط زيست و جنگل‌هاي اين منطقه مي‌شود، اما در مقابل دولتمردان از سود سرشار تكميل پروژه كريدور جنوب به شمال كه بخشي از آن از اين منطقه مي‌گذرد، حرف مي‌زنند. پروژه‌اي كه قرار است جنوب شرق آسيا، هند و خليج فارس را از طريق ايران و قفقاز به روسيه و از آنجا به خليج فنلاند و نهايتا شمال اروپا وصل كند.
همين هفته پيش «سميه رفيعي»، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنيت غذايي در پي انجام اين پروژه گفته بود: «اين پروژه تنها جنگل جلگه‌اي ايران، جنگل گيسوم و 100 هزار قطعه درخت با قطر 30 سانتي‌متر را از بين مي‌رود و بسياري از زمين‌هاي كشاورزي بايد خريداري شود.» پروژه‌اي كه به گفته رفيعي 160 كيلومتر طول دارد و هيچ مطالعه‌اي كه ضرورت اين راه‌آهن را تثبيت كند، انجام نشده است: «اين پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پيمانكار گفته ظرف چهار سال پروژه را به اتمام مي‌رساند؛ ولي در واقعيت حداقل 15 سال طول مي‌كشد.»
ديروز اما «علي سلاجقه»، رييس سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري از ارسال اين طرح از سال 1378 به سازمان گفته و اعلام كرد كه اقدامات رفت و برگشتي در حال انجام است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در رابطه با اين پروژه گفت: «صدور و عدم صدور مجوزها يكي از بحث‌هاي اساسي محيط زيست است. ارزيابي پروژه رشت - آستارا طي سال ۱۳۷۸ به سازمان ارسال شد البته هنوز جوانب مختلف زيست‌محيطي اين طرح در حال بررسي است.» سلاجقه با اشاره به اينكه تلاش مي‌كند تا در راستاي توسعه كشور حمايت‌هاي لازم را داشته باشد، گفت: «در آخرين بحث چندين مورد وجود داشته است و همكاران گزينه‌هاي بسياري را ارايه دادند كه به صورت تونل و خط ريلي باشد و بحث‌هاي رفت و برگشتي وجود دارد و آنچه در مرحله اقدام مورد تاييد كارشناسان واقع نشود، انجام نمي‌شود و ارزيابي زيست‌محيطي هميشه براي تمامي پروژه‌ها و اقدامات در اولويت بوده است.» سلاجقه كم‌توجهي‌ها به محيط زيست و معيشت مردم برخي مناطق را ناشي از نبود توسعه دانست و گفت: «در دولت مردمي و انقلابي هيچ پروژه و طرحي در كشور بدون مجوز محيط زيست انجام نمي‌شود.»
اين در حالي است كه معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست گفته است: «ميزان بودجه پيشنهادي محيط زيست به دو دهم درصد از بودجه كل رسيده و اين ميزان بسيار كم است و نظام برنامه‌ريزي كشور متاسفانه به محيط زيست كمتر توجه مي‌كند.»
حال بايد ديد آيا سازمان حفاظت از محيط زيست با چنين بودجه اندكي مي‌تواند از پس ايستادگي در برابر چنين پروژه‌اي كه به گفته كارشناسان درآمد ارزي چشمگيري دارد، بايستد و از آنها پيوست محيط زيستي بخواهد؟
علاوه بر اين در همين نشست خبري ديروز، سلاجقه مدعي شد كه «ديوار محيط زيست در برابر پروژه‌هاي ضد محيط زيست بلند است» و در توضيح اين موضوع هم گفت: «مجوز سازمان محيط زيست آخرين مجوزي است كه صادر مي‌شود و در صورت عدم تاييد اين سازمان از عملكرد يك پروژه، تمام مجوزهاي پيشين لغو مي‌شود. در اين دولت مكان‌يابي چند پروژه انجام شده و در مقابل آنها ايستاده‌ايم و ديوار محيط زيست اتفاقا در برابر پروژه‌هاي ضد محيط زيست بلند است. آنچه در بعد پروژه رشت - آستارا وجود دارد، ارزيابي زيست محيطي آن به سازمان از سال ۷۸ ابلاغ شده و اقدامات رفت و برگشتي آن در حال انجام است. در ابتدا بايد قرارداد بين ايران و روسيه بسته مي‌شد، چراكه تا قراردادي نباشد پروژه‌اي نيست كه بخواهيم براي آن مجوزي صادر كنيم.» موضوع مهم ديگر در اين باره اما بحث درباره ريشه اين مجوز ارزيابي زيست‌محيطي است كه سلاجقه در اين باره گفت: «سامانه‌هاي متعددي در سازمان فعال است و ما سامانه‌هاي متعددي در سازمان داريم كه حدود ۲۶ سازمان در سامانه فعال هستند و اصل بر شفافيت است، اما شفافيت در حد مناسب براي مردم نه اطلاعاتي كه در اختيار دشمن قرار بگيرد. تكميل گزارش يك پروژه فراسازماني است و بايد تمام دستگاه‌هاي درگير در يك پروژه پاسخ‌هاي خود را به سازمان محيط زيست ارسال كنند و سازمان بعد از جمع‌بندي آن را در سامانه قرار مي‌دهد، بنابراين تا زماني كه تمام پاسخ‌ها جمع‌آوري نشود، نمي‌توانيم سامانه را رونمايي كنيم. براي اين منظور در حال رايزني با دستگاه‌هاي ديگر هستيم تا هر چه سريع‌تر نظرات خود را اعلام كنند تا ما بتوانيم آن را در سامانه قرار بدهيم.»
چرا مسوولي به اتهام رعايت نكردن مسائل زيست‌محيطي محاكمه نمي‌شود؟
«شيرزاد محمدنژاد كياسري» فعال و كارشناس حوزه محيط زيست و عضو هيات علمي مركز تحقيقات مازندران درباره ريشه نگراني‌هاي كنوني درباره اين خط راه‌آهن و راهكارهاي موجود هم به بحث حق قانوني نظارتي مداوم پروژ‌ها اشاره مي‌كند و در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «در كل دنيا موضوعي قانوني به نام مسائل زيست‌محيطي تعريف شده كه بايد رعايت شود و در هر پروژه چه در دريا، چه در خشكي و ... ضوابط زيست‌محيطي بايد رعايت شود؛ يعني ارزيابي زيست‌محيطي ابتدا اجرا مي‌شود و بعد در طول پروژه هم مدام اين پايش انجام مي‌شود. حالا بحث اين است كه اگر اين موضوع در كشور ما انجام نشود چه كسي بازخواست مي‌شود؟ آيا تا به حال در كشور ما كسي را به اتهام اينكه ضوابط زيست‌محيطي را رعايت نكرده بازخواست كرده‌اند؟ اينها مسائلي است كه براي من و ديگر فعالان اين حوزه دل‌نگراني ايجاد كرده و مي‌كند.» اين كارشناس محيط‌زيست در ادامه اين بحث به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه «ما براي اين موضوع نياز قانوني داريم؛ الان دستگاه متخصص و متولي در كشور وجود دارد اما به نظر مي‌رسد اين سازمان حتي براي پروژه‌اي كه خودش تاييد كرده با مسائلي روبرو است و آيا مي‌تواند به لحاظ قانوني نظارت داشته باشد؟ تاكيد من روي اين مساله است كه اگر سازمان محيط زيست تعيين‌كننده ضوابط زيست‌محيطي يك پروژه است، مي‌بايست در مراحل پيش از اجرا و هنگام اجرا نظارت قانوني داشته باشد و اين قانون باشد و به اين شكل نباشد كه سمن‌ها شكايت كنند و بعد اين سازمان وارد شود. به نظر مي‌رسد اين قسمت نيازمند قانون است. اگر ضوابط زیست محیطی پروژه‌ها رعايت مي‌شد چرا اين‌همه مشكل زيست‌محيطي وجود دارد و چرا پيش از اجراي هر پروژه سمن‌هاي زيست‌محيطي وارد ميدان مي‌شوند و دست به اعتراض مي‌زنند؟ اين ريشه تاريخي دارد و تجربه پروژه‌هاي ديگر اين دل‌نگراني را براي هر فرد دوستدار محيط‌زيست اين كشور ايجاد مي‌كند.»
يكي از مثال‌هاي مرتبط با اين بحث، ماجراي سد چمشير است كه پس از اعتراضات گسترده فعالان محيط‌زيست درنهايت رييس سازمان محيط‌زيست در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار توقف آب‌گيري اين سد تا رفع ابهامات شد؛ براساس سخنان محمدنژادكياسري پرسش اين است كه اگر سازماني مجوز زيست‌محيطي يك پروژه را صادر مي‌كند قاعدتا بايد حق لغو اين مجوز در طول يا پايان پروژه را هم داشته باشد كه به نظر مي‌آيد سازمان محيط زيست در شرايط كنوني چنين حق قانوني ندارد: «در دنيا نظارت حرف اول را مي‌زند هرچند كه در برخي موارد انتقال آب بين‌حوضه‌اي اثبات‌شده است كه نبايد انجام شود و در بقيه موارد كه بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد بحث حق قانوني سازمان متولي براي پايش و نظارت مداوم است كه اطلاعات موجود به ما مي‌گويد اين سازمان در حال حاضر چنين حقي ندارد. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه سمن‌ها و انجيو متولي مجوز و پايش نيستند و متولي سازمان محيط زيست ايران است و هر جا مجوز داده بايد حق لغو مجوز را هم داشته باشد.»