مشت نمونه خروار
امسال كه اين قانون اجرا شد، براي جبران ساعت كار را دو ساعت جلو بردند!! و كل نظام زندگي و كار را به هم زدند. در واقع ريشه اين مشكل، در آن قانون نادرست و غير علمي است. آنان گمان مي‌كنند كه تغيير ساعت و زندگي مردم در دست و اراده آنان است و هر كاري بخواهند مي‌توانند انجام دهند. در حالي كه نمي‌دانند زندگي امروز، تابع نظام‌هاي اجتماعي است كه در طول دهه‌ها شكل گرفته است و هر گونه دخالتي در آن بايد سيستماتيك يا نظام‌مند باشد. اين‌طور نيست كه بتوان هر كاري را انجام داد. اگر شما بخواهيد بر يك ساختمان ۵ طبقه دو طبقه جديد اضافه كنيد، بايد همه محاسبات ساختمان را دوباره انجام دهيد چون بارهاي وارده به ساختمان تغيير مي‌كند. ساعت روزانه نيز همين گونه است. ساعت رسمي در سراسر كشور برقرار است، ادارات، مراكز آموزشي، حملونقل، مغازه‌ها و بازار، امور بانكي، خواب و استراحت مردم، همه آنها تحت‌تاثير اين ساعت قراردادي هستند و اگر بخواهيد ادارات را چند ساعت زودتر آغاز كنيد، همه اين متغيرها تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند. در همين مورد آغاز به كار زودتر مترو كل برنامه‌ريزي فني و موازنه اقتصادي مترو را دگرگون مي‌كند. نگاه سيستماتيك داشتن به برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري توجه به اين نكات را ضروري مي‌كند. هنگامي كه يك قانون تصويب مي‌شود مردم در برابر آن واكنش نشان مي‌دهند، بايد اين را متوجه باشيد و بدانيد كه واكنش‌هاي رفتاري مردم چيست؟ سال‌هاست كه مردم مي‌دانند اول سال يك ساعت جلو مي‌رود، در ۱۵ روز تعطيلات خود را با اين تغيير تطبيق مي‌دهند. در مهر ماه نيز تطبيق‌پذيري با عقب، جلو بردن ساعت راحت‌تر است. حالا مجلس بدون توجه به نياز كشور و بدون توجه به تبعات لغو اين قانون كاري را انجام داده كه جز با لغو اين قانون قابل جبران نيست. هزينه‌هاي ملي ناشي از افزايش مصرف برق، ايجاد مشكلات در زندگي روزمره، كاهش كارآمدي ادارات و بانك‌ها، ايجاد مشكلات در حملونقل و... همه و همه ناشي از تبعات اين تصميم و مصوبه كاملا غلط است كه نتايج آن خيلي زود روشن شده است. ولي واقعيت اين است كه بخش ديگري از مصوبات اين مجلس عوارض بسيار بدتري دارد كه به سهولت و در كوتاه‌مدت قابل مشاهده براي عموم مردم نيست فقط كارشناسان مطلع هستند. نمونه‌اش قانون فرزندآوري است كه صدايش در حال در آمدن است. اين طرح مجلس مشت نمونه خروار از ساير طرح‌ها و مصوبات آن است.