بررسي پيامدهاي تصميم شوراي رقابت بر صنعت خودرو
دولت با منافع بخش خصوصي مثل دارايي خودش رفتار مي‌كند
دولت اميدوار است بتواند با قيمت‌گذاري دستوري شيب افزايشي قيمت خودرو را كنترل كند. نتايج اين سياست را از يك صاحب‌نظر صنعت خودرو جويا شديم.
سعيد مدني، مديرعامل سابق سايپا و پيشكسوت صنعت خودرو، مي‌گويد: «با قيمت‌گذاري دستوري، خودروسازي در باتلاق گرفتار مي‌شود.»
اين فعال باسابقه صنعت خودرو معتقد است، قيمت‌گذاري دستوري در صنعت خودرو يك بدعت است كه به دليل نتايج مخرب آن در هيچ جاي دنيا تجربه نشده است. مدني در همين رابطه مي‌گويد: «با نظام قيمت‌گذاري، هيچ صنعتي رشد نكرده است.»
وي با اشاره به تجربه سياست‌هاي دستوري تعيين قيمت در دنيا مي‌گويد: «كشورهايي كه بر روش قيمت‌گذاري دستوري اصرار دارند، اين سياست را درخصوص كالاهاي استراتژيك و اساسي نظير بهداشت و غذا و نظاير آن اتخاذ مي‌كنند نه محصولي مانند خودرو. حتي در اين امور نيز اختلاف قيمت تمام شده و قيمت كنترلي به توليد‌كنندگان پرداخت مي‌شود.»
سعيد مدني در اين گفت‌وگو تاكيد كرد، در كشور ما دولت بي‌توجه به نرخ تورم به توليد‌كنندگان به دنبال تحميل قيمت است، غافل از آنكه منشا افزايش هزينه‌هاي توليد در بسياري از موارد تصميمات تورم‌زاي دولت بوده و اين سياست‌ها، زيان هنگفتي به خودروسازان وارد كرده است.
«قيمت‌گذاري دستوري سياستي شكست خورده است كه حتي خودرو را به دست مصرف‌كننده واقعي نمي‌رساند.» سعيد مدني مي‌گويد: «در هيچ كشوري قيمت‌گذاري براي خودرو تجربه موفقي نبوده. در ايران نيز اين روش در ساليان اخير در عمل باعث افزايش قيمت شده در اين شرايط خريدار واقعي ناچار به خريد خودرو از بازار آزاد است.»
دولت با منافع بخش خصوصي مثل دارايي خودش رفتار مي‌كند!
آن‌طور كه اين مدير خودروساز كشور توضيح مي‌دهد دولت با بخش خصوصي همچون خودروسازان دولتي رفتار كرده و درباره تمامي امور آنها مثل نحوه فروش و قيمت‌گذاري تصميم‌گيري مي‌كند. وي مي‌گويد:
نه تنها فرآيند خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ كشور پيگيري نشد بلكه دولت براي خودروسازان بخش خصوصي نيز قيمت‌گذاري مي‌كند. مدني اضافه مي‌كند: ابتدا قرار بود قيمت خودروها تا 70درصد افزايش پيدا كند اما معاون اول قوه مجريه مخالفت كرد و اين افزايش قيمت كاهش يافت. اين درحالي است كه قيمت قبلي دلار مربوط به دلار 28 هزار توماني بود و اكنون ارز در آستانه 50 هزار تومان است. سعيد مدني معتقد است، دولت از مسائل ريشه‌اي صنعت خودروسازي غافل شده و در عوض سراغ روش مخرب قيمت‌گذاري دستوري رفته است. وي در پاسخ به اين سوال كه مسائل اصلي خودرو چه هستند، «خصوصي‌سازي، مبارزه با فساد و دلالي و رانت، نوسانات نرخ ارز» را اولويت‌هاي صنعت خودرو دانست.
وي در تشريح رابطه دولت با خودروسازان بخش خصوصي، اين‌طور توضيح مي‌دهد: دولت بايد به جاي متولي‌گري در صنعت خودرو، به دنبال پايش برنامه خودروسازان باشد. در خصوصي‌سازي صنعت خودرو دولت بايد نقش خود را به ناظر و پايشگر تغيير دهد. مدني اضافه كرد: قيمت قطعات خودرو يا محصولاتي كه در ساخت قطعه كاربرد دارند، از افزايش قيمت دلار تاثير مي‌پذيرند. بنابراين نمي‌توان خودروسازي را منفك از سياست‌هاي ارزي دانست.
اين مدير صنعت خودرو در برشمردن «رانت موجود در صنعت خودرو» مي‌گويد: مافياي خودرو ساختاري نيست بلكه ساز و كار دلالي و مافيايي به دليل مابه‌التفاوت ناشي از قيمت‌گذاري كارخانه و بازار آزاد است كه حيات به اصطلاح مافيا را جذاب كرده است.
بهبود صنعت خودرو بدون ديپلماسي ممكن نيست
سعيد مدني مي‌گويد: «برون‌رفت صنعت خودرو از مشكلات فعلي بدون بهبود روابط خارجي ممكن نيست.» وي در همين رابطه گفت: «بدون بهبود روابط ديپلماتيك ممكن است به نوآوري‌هايي دست پيدا كنيم اما اين توفيقات جزئي هستند و براي آنكه بتوانيم ايده‌ها و پيشرفت‌ها را تجاري‌سازي كنيم بايد با ديگر كشورها ارتباط داشته باشيم.»
وي در پايان گفت: «اگر ارتباطات سياسي با دنيا اصلاح نشود و سياست قيمت‌گذاري ادامه پيدا كند در واقع سياست‌گذاري به نفع دلال‌ها خواهد بود. دولت بايد آزادي عمل به خودروسازان بخش خصوصي بدهد و تنگ‌نظرانه برخورد نكند.»