انتظار براي جايگاه واقعي بهارستان
علي شكوري‌راد
امروز به نظر مي‌رسد به بهانه روز مجلس مهم‌ترين موضوعي كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد بحث «شانيت» مجلس و رداي نمايندگي ملت است. شانيتي كه به نظر مي‌رسد ديگر جايگاه گذشته خود را با آن قوام و استحكام سابق ندارد. روزگاري بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران فرمودند كه مجلس در راس امور است. شاهد بوديم كه اين اصل توسط رييس دولت قبلي با جديت قابل توجهي به چالش كشيده شد. آن چيزي كه باعث شد محمود احمدي‌نژاد را به اين باور برساند كه «ديگر مجلس در راس امور نيست» و توسط او بارها مورد تكرار و تاكيد قرار بگيرد، بيش از آنكه نگرش سياسي خاص رييس دولت دهم باشد، شيوه شكل‌گيري مجلس در آن دوره و همين‌طور نحوه عمل به وظايف قانوني‌اش بود. عيان بود كه محمود احمدي‌نژاد تمايل زايدالوصفي براي خارج شدن از زير بار نظارت مجلس و در ادامه آن عمل صرف به تمايلات خود داشت. اين شايد تمايلي باشد كه در دموكراتيك‌ترين دولت‌ها هم بتوان رد پايي از آن يافت، اما چيزي كه باعث مي‌شود در عمل نهادهاي نظارتي كارويژه خود را از دست بدهند، نزول شانيت آنها از جايگاه حقوقي و قانوني‌شان و آن هم تحت تاثير ضعف‌هاي داخلي است. واقعيت اين است كه مجلس نهم در رقابتي شكل گرفت كه عملا يك طرف آن امكان حضور در عرصه را از دست داده بود. مجلس كارآمد همواره نماينده و عصاره فضايل ملت بوده است و مشخصا چنين مجلسي در فضاي رقابت يك طرفه ايجاد نمي‌شود. به عبارتي نخستين ضمانت كارآمدي يك مجلس، فرايند تشكيل آن و رقابت‌هايي است كه به انتخاب وكلاي ملت منجر مي‌شود.
بر همين اساس مي‌توان ادعا كرد مجلسي در راس امور خواهد بود كه فرآيندهاي انتخاباتي آن منطبق با استانداردهاي دموكراتيك انجام شود. امروز جريان اصلاحات نگران جايگاه و شانيت مجلس و حوزه نمايندگي مردم است. اين نگراني نه‌تنها در سخنان رييس دولت دهم وجود نداشت بلكه در آن دولت از چنين وضعيتي استقبال هم مي‌شد. جريان اصلاحات اما همواره نشان داده كه به دنبال تشكيل مجلسي است كه بتواند به دور از تعارضات سياسي و به معناي واقعي در راس امور كشور باشد و چنين مجلسي تشكيل نخواهد شد، به جز با رجوع كامل به آراي عمومي ملت. مجلس حداقل در مقاطعي از عمر دولت دهم نشان داد كه توان كنترل برخي اتفاقات را ندارد. به ياد بياوريم كه رييس آن دولت چگونه با فراغ خاطر لوايح بودجه را به عنوان مهم‌ترين لايحه سالانه دولت با تاخيرهاي چند ماهه تحويل مجلس مي‌داد، بي‌آنكه نگران كوچك‌ترين بازخواستي از سوي مجلس باشد. در همان زمان رييس دولت از چنان توان و جسارتي برخوردار مي‌شود كه مي‌تواند به راحتي در جلساتي چون جلسه سوال اسفندماه سال 90 يا جلسه استيضاح وزير كار وقت، فضاي مجلس را با رفتارها و اقدامات خود به بازي بگيرد. اين روند بعد از تشكيل دولت يازدهم تغيير شكل مي‌دهد، از اينجا به بعد برخي مجلس‌نشينان به ياد استفاده از ابزارهاي نظارتي خود مي‌افتند اما رفتار آنها در ماهيت، تفاوتي با دوران دولت دهم ندارد. چرا كه عملا اين نظارت قرار است به برنامه‌ها و سياست‌هايي فشار وارد كند كه عملا از مقبوليتي عمومي برخوردار هستند. در چنين شرايطي مسلم خواهد بود كه مجلس نمي‌تواند وظيفه نظارتي و قانونگذاري خود را به شكل كامل و موثر به كار گيرد، چون قبل از آن مساله استفاده يا عدم استفاده از اين ظرفيت‌ها را در خدمت به اهداف سياسي تعريف شده‌يي به كار بسته و آنها را در مسير ديگري به راه انداخته است. اكنون پر واضح است كه اگر دغدغه بازگشت مجلس به «راس امور» در كشور وجود دارد اين دغدغه جز از راه بازگشت به آراي عمومي در يك رقابت عادلانه ميسر نخواهد بود. با اين همه اما جاي شكر باقي است كه هنوز ساختمان بهارستان مي‌تواند حضور افرادي را تجربه كند كه ياد شهيد مدرس را در آستانه روز مجلس زنده نگه مي‌دارند، افرادي كه برجسته‌ترين آنها در مجلس نهم بي‌شك علي مطهري است. امروز جامعه در انتظار اين نيست كه مجلس بعدي تركيبي اصلاح‌طلب يا اصولگرا داشته باشد، بلكه پيش از آن جامعه و دلسوزان كشور منتظر اين هستند كه سال 94 نمايندگان بيشتري چون علي مطهري وارد بهارستان شوند كه مسائل جاري كشور را نه از عينك رقابت‌هاي سياسي، بلكه از نظرگاه انصاف و عدالت بنگرند.