تحلیل چند دهه تلاش برای بهبود شاخص‌های انتخاباتی
از لوايح دو قلو تا اصلاحات سطحي مجلس يازدهم
گروه سياسي|براي نخستين‌بار در 18خرداد سال80 و تنها چند روز پس از پيروزي دوم گفتمان اصلاحات، سيد محمد خاتمي تصميم مي‌گيرد طرحي كه پايه‌هاي آن در سال 65 گذاشته شده بود را بازنويسي و راهي مجلس ششم كند. خاتمي در آن برهه در خفا و آشكار مي‌گويد، براي تغيير رييس‌جمهوري از يك «تداركاتچي» به «حافظ واقعي قانون اساسي» نياز است كه لوايح مورد نظر او تصويب شوند. مجلس ششم هم مطالبات مردم و رييس‌جمهور وقت را درك و بلافاصله لايحه مورد نظر دولت را تصويب كرد تا لايحه راهي شوراي نگهبان شود.
محمدرضا خاتمي در گفت‌وگويي كه با تاريخ شفاهي دارد در خصوص اهداف مجلس ششم از پيگيري لوايح دو قلو مي‌گويد: «در مورد انتخابات همگي اصلاح‌طلبان مجلس متفق‌القول بوديم كه تنها راه اين است كه قانون نظارت استصوابي يا اصلاح يا شفاف شود. حتي با اينكه مي‌دانستيم شوراي نگهبان در نهايت آن را رد مي‌كند خيلي مصر بوديم كه با استفاده از ظرفيت قانوني مجلس بحث نظارت استصوابي را به رفراندوم بگذاريم.» ايده‌اي كه به دليل حاشيه‌سازي‌هاي فراوان محافظه‌كاران عقيم ماند و فرصت تحقق پيدا نكرد.
لوايح دو قلو اما در شوراي نگهبان رد و پس از آن براساس اعلام نايب‌رييس مجلس ششم، در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايگاني شد و خاك خورد. سيد محمد خاتمي اما پيش از رد مجدد لوايح در شوراي نگهبان گفته بود لايحه تبيين اختيارات «اگر تصويب نشود، ديگر رييس‌جمهوري (و مجلس) آن نيست كه قانون اساسي معين كرده و مردم بايد بدانند كه به چه رييس‌جمهوري راي مي‌دهند و چه توقعي از او دارند.» عباراتي كه صحت آن طي سال‌هاي بعد، عينيت پيدا كرد و دامن همه روساي جمهوري بعد از خاتمي را گرفت. هم محمود احمدي‌نژاد و هم حسن روحاني پس از پوشيدن رداي رياست‌جمهوري با تعارض ميان «وعده‌هاي داده‌شده» به مردم و «دايره اختيارات» مواجه و خواستار افزايش اختيارات رييس‌جمهوري شدند. مردم هم آرام آرام متوجه قدرت‌هاي موازي با نهادهاي انتخاباتي شدند و درك كردند كه نبايد توقع چنداني از روساي جمهور و نمايندگان مجلس داشته باشند. اين تعارضات به اندازه‌اي ادامه پيدا كرد كه نهايتا رهبر انقلاب در سال95 سياست‌هاي كلي انتخابات را ابلاغ كردند. پس از ابلاغ اين سياست‌ها برنامه‌ريزي براي اصلاح نظام انتخاباتي در مجالس دهم و يازدهم دنبال شد؛ هر اندازه مجلس دهم به دنبال تغيير ماهوي و زيربنايي نظام انتخاباتي بود، مجلس يازدهم تلاش مي‌كرد تا تنها به برخي تغييرات شكلي در امر انتخابات (بدون توجه به موارد ماهوي مانند نظارت استصوابي، احراز صلاحيت‌ها و...) توجه كند.
از ديدگاه غلامرضا نوري قزلجه يكي از نمايندگان مجلس يازدهم طرحي كه مجلس يازدهم بررسي آن را دنبال مي‌كند، «طرحي محدودكننده براي مشاركت بوده كه موجب دلسردي كانديداها و ائتلاف‌هاي مستقل مي‌شود.» براي اصولگرايان اما كاهش مشاركت در انتخابات نه تنها نكته منفي محسوب نمي‌شود، بلكه احتمال پيروزي آنها را در انتخابات بالا مي‌برد. رخدادهاي اعتراضي پايير 1401 اما نشان داد كه كاهش مشاركت در انتخابات، ارتباط مستقيمي با افزايش كنشگري‌هاي اعتراضي دارد. بسياري از فعالان سياسي و تحليلگران اجتماعي معتقدند يكي از دلايل اصلي افزايش اعتراضات در سال 1401، انسداد سياسي در انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 است. به همين دليل است كه در سال 1402 يك‌بار ديگر، موضوع افزايش مشاركت‌ها در انتخابات 1402 و 1404 به عنوان يك اولويت مطرح شده و شخص اول مملكت طي 3ماه، 3بار در خصوص آن صحبت كرده‌اند. اصولگرايان در اين شرايط با يك وضعيت متضاد مواجه شده‌اند؛ از يك طرف به دليل منافع كلان كشور ناچار به زمينه‌سازي براي افزايش مشاركت‌ها هستند، اما در سوي مقابل نگرانند كه افزايش مشاركت در انتخابات منجر به از دست دادن صندلي‌هاي قدرت شود. اصلاح‌طلبان اما در نقطه مقابل با اعتماد به نفس و هوشمندانه اعلام مي‌كنند آماده شركت در انتخابات هستند، منتها انتخاباتي كه اصلاح‌طلبان در خصوص آن صحبت مي‌كنند، آوردگاهي است كه در آن حداقل‌ها فراهم شده باشد.