هشدار درباره سونامي بيكاري افراد داراي معلوليت

ايلنا| سخنگوي شبكه ملي افراد داراي معلوليت با بيان اينكه ماده ۱۶ فصل يك لايحه برنامه هفتم توسعه باعث استثمار معلولان خواهد شد، گفت: در ماده ۱۶ فصل يك لايحه برنامه هفتم توسعه اعلام شده است كه كارفرمايان مي‌توانند با رضايت افراد داراي معلوليت آنها را با حقوق كمتر از قانون كار استخدام كنند و هيچ جريمه‌اي براي كارفرمايان درنظر گرفته نمي‌شود. «علي همت محمودنژاد» سخنگوي شبكه ملي افراد داراي معلوليت درباره ماده ۱۶ فصل يك لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۱۶ فصل يك پيش‌نويس بخش اقتصادي برنامه هفتم توسعه متاسفانه استثمار معلولان را رواج خواهد داد. او ادامه داد: در ماده ۱۶ فصل يك لايحه برنامه هفتم توسعه اعلام شده است كه كارفرمايان مي‌توانند با رضايت افراد داراي معلوليت آنها را با حقوق كمتر از قانون كار استخدام كنند و هيچ جريمه‌اي براي كارفرمايان درنظر گرفته نمي‌شود. سخنگوي شبكه ملي افراد داراي معلوليت تصريح كرد: دولت به جاي اينكه با تقويت هزينه‌هاي جبران‌ عدم كارايي براي افراد داراي معلوليت و ايجاد اشتغال پايدار با مشوق‌هاي متعدد براي كارفرمايان كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند، متاسفانه با وجود ماده ۱۶ در فصل يك برنامه هفتم توسعه كه البته به صورت پيش‌نويس تهيه شده است، استثمار معلولان را رواج خواهد داد. محمودنژاد تصريح كرد: با اين نگاه، به كارفرمايان در اين بند از لايحه اجازه داده مي‌شود تا افراد داراي معلوليت را با حقوقي كمتر از حقوق مصوب كار استخدام كنند و معلولان نيز به ناچار براي فرار از بيكاري به كارهايي با حقوق كمتر از مصوب وزارت كار تن دهند. او ادامه داد: متاسفانه علائم اين پيش‌نويس قانون از هم‌اكنون قابل مشاهده است و در بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه اشتغال افراد داراي معلوليت نسبت به سال ۱۴۰۱ علي‌رغم رشد تورم در كشور و افزايش هزينه‌ها نه تنها افزايش نداشته بلكه در سال ۱۴۰۲ بودجه اشتغال افراد داراي معلوليت به نصف كاهش پيدا كرده است.