جمهوري در برابر ناجمهوري
جواد امام
1- طرحي كه مجلس اخيرا در خصوص انتخابات ارايه كرده و تبادلي كه مجلس با شوراي نگهبان در خصوص اين قانون دارد، رويه‌هاي غلط موجود است؛ اساسا اگر قرار است به انتخابات معناي تازه‌اي داده شود و گزينش در كشور موضوعيت پيدا كند، اين راهش نيست. اساسا معتقدم اين مصوبه ارتباطي به انتخابات و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود ندارد. در اين مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به 4 مرجع رسمي قبلي كه صلاحيت فرد را در انتخابات بررسي مي‌كردند، اضافه شده است. ضمن اينكه براي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان هم جايگاه ديگري تعريف شده است كه شوراي نگهبان را در جايگاه فصل‌الخطاب قرار مي‌دهد. در واقع براي دفاتر شوراي نگهبان، بيش از مراجع چهارگانه جايگاه در نظر گرفته شده و اين دفاتر هستند كه مي‌توانند اظهارنظر نهايي داشته باشد.
2- اين مكانيسم اساسا ارتباطي با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با اين برداشت از نظارت استصوابي، شوراي نگهبان حتي پس از راي آوردن يك نماينده و قبل از تصويب اعتبارنامه‌ها، مي‌تواند ورود كرده و اعلام كند بر اساس اسنادي كه بعدا به دست آورده و برايشان كشف شده، صلاحيت فرد را رد كرده است! كار در همين نقطه پايان نمي‌گيرد؛ بر اساس برخي تفسيرها، صلاحيت نماينده به دوران پس از تاييد اعتبارنامه هم مي‌تواند تعميم داده شود و حتي به دوران پس از فعاليت نمايندگي.
3- در دوره اصلاحات و در زمان رياست آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت اين بحث مطرح شد و قرار بر اين شد كه شوراي نگهبان در بحث ابتدايي صلاحيت‌ها ورودي ناشته باشد و موضوع را به حوزه اجرايي بسپارد. تنها در موارد عدم صلاحيت است كه افرادي كه عدم احراز صلاحيت شده‌اند، مي‌توانند به شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت شكايت كنند. عملا در اين بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است. در اين فرآيند دامنه نظارت به گونه‌اي است كه از همه طيف‌ها خلع يد شده و در اختيار يك جريان خاص قرار گرفته است.
4- در اين ميان عنوان شده، فرصتي در اختيار افراد ردصلاحيت شده قرار گرفته تا اعتراضات انجام شود. در حالي كه بحث از منظر بنيادي ايراد دارد و مطابق قانون شوراي نگهبان نبايد در بررسي‌هاي ابتدايي صلاحيت‌ها وارد شود. اين موضوع قانون بوده، مصوبه مجمع تشخيص بوده، در دهه 70، مجلس به اين ضرورت اصرار ورزيده است، اما شوراي نگهبان توجهي به اين مطالبات نكرده است. تا زماني كه قرار باشد شوراي نگهبان تصميم‌گيري نهايي درخصوص انتخابات و نحوه كانديداتوري افراد را در اختيار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دايره مورد نظر شوراي نگهبان باشند، انتخابات معنايي نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دايره اختياراتي كه اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسي بر آن تاكيد شده و خدا آن را به بنده‌اش محول كرده، استفاده كنند و اين حق را از بنده سلب شده است.
5- در يك چنين شرايطي، آيا ما اصرار داريم با اين وضعيت انتخابات رقابتي در كشور شكل بگيرد؟ انتخاباتي كه همه سلايق و احزاب در آن مشاركت داشته باشند اين گونه است؟ احزاب چطور مي‌توانند در انتخاباتي مشاركت كنند كه نامزد آنها امكان حضور را ندارد؟ بحث‌هايي كه با رويه‌هاي غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زيادي را ايجاد كرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رويه‌هاي غلط است. به جاي اينكه سياستگذاران اشكالات قبلي را رفع كنند در حال تبديل اين اشكالات به رويه‌ها هستند.
6- اينكه سيدمحمد خاتمي اعلام مي‌كند جمهوري در حال بدل شدن به ناجمهوري است، ناشي از آن است كه اين رفتارها، روش‌ها، آيين‌نامه‌ها و قوانين هيچ نسبتي با جمهوريت پيدا نمي‌كنند. موضوع خود براندازي هم آن است كه اين روش‌ها، تنها نتيجه‌اي كه دارد، تصرف در حق مردم و تضييع حقوق آنان است. اين تصرف در واقع نوعي غصب حق مردم است. در اين صورت است كه سياستگذاران به گونه‌اي تصميم‌سازي مي‌كنند كه بشترين آسيب را به حكومت مي‌زند. اين نوع تصميمات به جاي ايجاد هنجار نوعي ناهنجاري را شكل مي‌دهد.
7- نكته مهمي هم در اين ميان وجود دارد و آن اينكه اين فرآيند و قانونگذاري ضمن اينكه از تمام مردم سلب حق مي‌كند و مردم ديگر حقي براي سرنوشت خود ندارند، آنها را محكوم به انتخاب يك سليقه خاص مي‌كند. همه جريانات سياسي به جاي رقابت، مسلوب‌الاختيار هستند و بايد به همان انتخابي كه شوراي نگهبان از قبل براي آنها تدارك ديده بايد راي بدهند. به يك چنين وضعيتي هر نامي را مي‌توان گذاشت، جز انتخابات. طبيعي است كه مردم هم در يك چنين آوردگاهي مشاركت نخواهند كرد.