رسانه و امر اجتماعي
رسانهها براي انجام چنين مسئوليت خطيري بايد به همه اسناد و مدارك موجود مربوط به تصميمسازيها و برنامهريزيها و اقدامات اجرايي بدون هيچ استثنايي دسترسي داشته باشند كه اين خود به معناي حاكميت شفافيت مطلق در انجام همه امور مربوط به اداره و مديريت شهر است. كاركرد تخفيفناپذير اين رسانهها مهمترين ضامن اعتماد مردم به هيات ادارهكننده شهر و مهمترين عامل قوامبخشنده به مشاركت مردم در امور مرتبط با اداره و توسعه پايدار شهر است. درواقع اين رسانههاي آزاد و مستقل هستند كه دوام دموكراسي در امريكا را تضمين كرده و عامل پايداري فردگرايي جامعهمحور مورد تحليل «توكويل» محسوب ميشوند و كاركردشان موجب شده كه جامعه امريكا به برجستهترين و درخشانترين الگوي مدرنيته در جهان بدل شود. مرادم از اشاره به اين خاطره ستايش از ساختار حكمراني در جامعه امريكا نيست كه صد البته به نوبه خود اشكالاتي هم دارد؛ بلكه قصدم تاكيد بر اين نكته بوده است كه رسانهها چه معجزات شگفتآوري را ميتوانند در ساختار زندگي روزمره و در شكلگيري يك جامعه سالم و برجستهسازي منزلت سياسي و جايگاه اخلاقي يك نظام حكمراني در جامعه جهاني ايفا كنند. كاركرد رسانهها صرفا معطوف به دخالت در امور و فعاليتهاي سياسي نيست؛ بلكه وجود رسانههاي مستقل و آزاد در اصل ضامن اصلاح همه امور مرتبط با زندگي روزمره و سامانبخشي به همه عرصههاي موسوم به امر اجتماعي در يك جامعهاند كه طيف وسيعي از كليه روابط اجتماعي، مناسبات طبقاتي، آسيبها و انحرافهاي اجتماعي و كاركرد همه نهادهاي موجود در جامعه را در بر ميگيرند. مثال روشن و نزديك و دست به نقد اين كاركرد سامانبخش و اصلاحگر، افشاي ماجراي موسوم به «داغ ماندگار» است كه با انتشار گزارش روزنامه اعتماد در همين روزهاي اخير درباره تنبيه و آزار شديد كودكان در يك مركز خيريه رسانهاي شد و به ورود مسولانهتر سازمان بهزيستي به اين ماجرا، تغيير مربيان متخلف و جلبتوجه انجمن حمايت از حقوق كودكان و طرح ضرورت صدور مجوز بازرسي دايمي براي اين انجمن مردمنهاد جهت نظارت بر چنين مراكزي منجر شد. اين جريان كه به مدد فعاليت رسانهاي به سوي اصلاحي ساختاري جهتگيري شد را يقينا امري سياسي نميتوان تلقي كرد؛ بلكه صرفا امري اجتماعي است كه با هدف سامانبخشي به وضعيت نگهداري و حمايت از كودكان بيسرپرست صورت گرفته است. عرصههاي اجتماعي فراوان ديگري هم در جامعه كنوني كشور هست كه طيف وسيعي از ناهنجاريها از فساد مالي و اداري گرفته تا خطاكاريهاي آموزش و پرورشي و بهداشت و درماني و دادرسي و قضاوت و اعمال تبعيض و نابرابري و سوءاستفادههاي جورواجور از قدرت را در بر ميگيرد و تجربه نشان ميدهد كه سازماندهي تشكيلات نظارتي عريض و طويل دولتي و حكومتي براي مقابله با آنها كارساز نيست؛ چه اين قبيل تشكلها كه ريشه در قدرت حكومتي دارند در مواردي خيلي زود به جاي تعهد و وفاداري به مردم دچار انحراف كاركردي شده و نميتوانند گرهي از مشكلات بگشايند. در حالي كه ميتوان از وجود رسانههاي آزاد و مستقل براي ساماندهي به اين مسائل و اصلاح ساختاريشان بهره گرفت و رسانهها را همانگونه كه در جوامع پيشرفته جهان معمول است به سازوكاري ثمربخش براي اصلاح مستمر و مداوم اجتماع و زندگي روزمره در جامعه بدل كرد.