«اعتماد» قانون جديد انتخابات را بررسي مي‌كند
قانونی، مغاير قانون اساسي
كامبيز نوروزي: افزايش بي‌سابقه اختيارات شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي مفسده‌زاست
گروه سياسي
مجلس يازدهم در شرايطي قانون جديد انتخابات را تصويب كرد كه محتواي عجيب اين قانون، انتقادات فراواني را ميان فعالان سياسي و حزبي شكل داده است. بر اساس قانون اساسي، هر ايراني با داشتن شرايط عمومي حق دارد خود را در معرض انتخاب و راي مردم قرار دهد، ضمن اينكه در اصل 9قانون اساسي هم قيد شده: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» اما مجلس يازدهم كه اكثريت آن را طيف‌هاي مختلف اصولگرا، شامل اعضاي جبهه پايداري و نواصولگرايان شكل مي‌دهند، تلاش براي ايجاد محدوديت در قانون انتخاباتي را در دستور كار قرار داده است.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران اگر سال 68 و شكل‌گيري نظارت‌هاي عاليه استصوابي را بتوان يكي از مقاطع مهم تضعيف جمهوريت در ايران تلقي كرد، قانون جديد انتخاباتي در سال1402 ديگر مقطع مهمي است كه به اعتقاد تحلیلگران باقيمانده جمهوريت نظام را نيز با خطر تضعيف و استحاله كامل مواجه مي‌سازد. موضوعي كه باعث شده چهره‌هايي چون سيد محمد خاتمي نسبت به آن نقدهاي جدي مطرح كنند و خواستار تجديدنظر اساسي در آن شوند. در قانون جديد مجلس نه‌تنها دامنه اختيارات شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند، بلكه اطلاعات سپاه هم به ليست 4مرجع اصلي براي احراز صلاحيت‌ها ورود مي‌كند. ضمن اينكه هيات‌هاي اجرايي هم وظايف خود را به هيات‌هاي نظارت محول كرده و وظايف اين هيات‌هاي نظارتي بسيار افزايش مي‌يابد.
در قانون انتخابات جديد، درباره دستورالعمل‌هاي صادر شده توسط وزارت كشور هم گفته شده كه هيات مركزي نظارت آنها را بايد تفسير كند. در حالي كه هر نوع تفسيري در خصوص دستورالعمل‌هاي اجرايي در حيطه نظارتي مجلس است و طبق اصول 85 و 138 قانون اساسي جزو اختيارات مجلس، رييس مجلس و هيات تقنين مصوبات است. درباره شرايط نامزدها هم در اصلاحيه جديد قانون انتخابات گزاره‌هايي قرار داده شده كه صدور كيفرخواست در برخي جرايم براي رد صلاحيت فرد كفايت مي‌كند. يعني اگر فردي حتي از اتهامي هم تبرئه شد در نتيجه كار تاثيري ندارد.
به اعتقاد جواد امام، مدير بنياد باران و يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، اين قانون آخرين منافذ براي مشاركت مردم در انتخابات را مسدود مي‌سازد. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ حقوقدانان كشور رفته تا اين قانون را از منظر حقوق ملت و قانون اساسي مورد ارزيابي قرار دهد.
ضد قانون اساسي است
كامبيز نوروزي، كارشناس حقوقي با اشاره به نگاه قانون اساسي ايران به امر انتخاب و گزينش‌هاي سياسي مي‌گويد: «اصول مختلف قانون اساسي بر آن است كه هر فرد ايراني مي‌تواند با داشتن شرايط عمومي مانند سن قانوني، تابعيت و عدم حجر و...نامزد حضور در انتخابات شود و خود را در معرض راي مردم قرار دهد. اما متاسفانه در ادوار مختلف قوانين انتخاباتي مجلس الزامات حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را رعايت نكرده و اين دو حق اساسي كه از بنيان‌هاي جمهوريت نظام است، مدام محدودتر شده است. در قانون جديد انتخابات كه اخير به بخش‌هايي از آن به تصويب مجلس يازدهم رسيده، به شكل بي‌سابقه‌اي شرايط براي نامزدي داوطلبان در انتخابات مجلس محدودتر شده است.»
نوروزي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه اين محدوديت‌ها شامل چه مواردي مي‌شود، مي‌گويد: «مي‌توان گفت كه انگار عده ديگري ابتدا افراد را انتخاب مي‌كنند، بعد از مردم مي‌خواهند كه در انتخابات مشاركت كرده و به اين افراد گزينش شده راي دهند. طبيعي است كه مردم اين امر را برنمي‌تابند و از حق طبيعي خود كوتاه نمي‌آيند. تا زماني كه زمينه براي انتخاب آزادانه مردم فراهم نشود، نمي‌توان توقع مشاركت بالاي انتخاباتي را داشت. طبق قانون اساسي حكمراني جمهوري اسلامي متكي به آراي عمومي است. از طرف ديگر ركن اساسي جمهوريت اين است كه مردم بتوانند از طريق انتخابات آزاد اراده خود را عملي سازند. اما افزايش بي‌سابقه اختيارات شوراي نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابي (كه اصولا به اعتقاد بنده و بسياري از حقوقدانان خلاف قانون اساسي است) و سخت‌تر كردن شرايط نمايندگي مانع از آن است كه حق حاكميت ملي از طريق انتخابات به درستي و به‌طور كامل متجلي شود. طبيعي است در اين شيوه قانون‌نويسي، توجهي به قانون اساسي نشده است.»
او ادامه مي‌دهد: «در اصل 9 قانون اساسي مي‌خوانيم كه حتي با وضع قانون، نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع ملت را حذف و محدود كرد. يعني مجلس نمي‌تواند قوانيني تصويب كند كه حقوق و آزادي‌هايي مانند حق انتخاب شدن و... از مردم سلب شود. مقررات جديدي كه در قانون انتخابات توسط مجلس يازدهم پيش‌بيني شده است به اعتقاد من از مصاديق بارز قسمت پاياني اصل 9 قانون اساسي است. آنجا كه عنوان مي‌شود: هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
برخي تلاش مي‌كنند مشاركت مردم را كاهش دهند
صالح نيكبخت، وكيل پايه یک دادگستري در خصوص اعمال محدوديت در حق تعيين سرنوشت و انتخاب شهروندان مي‌گويد: « در قانون اساسي ايران، تمامي تصميمات و اختيارات بايد توسط مردم كشور بدون اختلاف و تمايز به لحاظ قوميتي، عقيدتي، ديني و مذهبي اتخاذ شوند. بنابراين تصويب هر قانوني كه اين اختيارات را به عنوان يك حق طبيعي و انساني از آحاد ملت ايران سلب كند، خواه به عنوان قانوني كه از مجلس گذشته است و به تصويب شوراي نگهبان رسيده باشد و خواه با هر گونه اقدام، دستورالعمل و مصوبه‌اي خارج از مجاري قانوني و بدون رعايت اين حق خداداد مردم مردم باشد، هيچ اعتباري ندارد.
او در ادامه با اشاره به اهميت افزايش مشاركت‌هاي عمومي در انتخابات مي‌گويد: «اتفاقا همين اتفاقات هم باعث شده است از سال 76 كه مردم با شور و اشتياق پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس ششم در سال 78 را انتخاب كردند، اندك اندك هر سال محدودتر شده و سرانجام كار به انتخابات مجلس يازدهم و سپس انتخابات رياست‌جمهوري 1400 با مشاركتي بسيار پايين برسد. در اين آوردگاه‌ه آش مشاركت پايين مردم به اندازه‌اي شور شد كه حتي افراد و جرياناتي كه پيروز انتخابات هم شدند، نسبت به آن انتقاد داشتند. با همه تلاش‌هايي كه برخي رسانه‌هاي داخلي براي اعتبار بخشيدن به اين انتخابات داشتند، مردم به دليل رد صلاحيت‌هاي گسترده و نبودن چهره‌هاي مورد وثوق مردمي در انتخابات حاضر به مشاركت در اين آوردگاه سياسي نشدند.»
نيكبخت يادآور مي‌شود: «اگر اين روند به همين صورت ادامه داشته باشد و نظام تصميم‌سازي‌هاي انتخاباتي و سياسي به همين منوال باشد و برخي افراد و جريانات تلاش كنند مشاركت‌هاي انتخاباتي شهروندان را از طريق وضع قوانين تازه كاهش دهند، تبعات منفي بيشتري متوجه كشور خواهد شد. نمايندگان مجلس يازدهم و ساير مسوولان كشور نبايد فراموش كنند در آخرين انتخابات، مشاركت مردم در شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها به زير 30درصد و مشاركت ايرانيان در كل انتخابات به زير 50درصد رسيده بود.»
احمد زيدآبادي: خاتمي دل‌نگران چيست؟
سيد محمد خاتمي در مورد اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس هشدار داده است. راستش من متوجه انگيزه و دليل هشدار آقاي خاتمي نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره كشور بر مدار فعلي ادامه يابد و نقش مجلس همان باشد كه شاهد هستيم و بوده‌ايم، ديگر قانون انتخابات چه اهميتي دارد كه نياز باشد از تغيير برخي مواد آن دل‌شوره پيدا كنيم؟ مجلسي با اين نقش و كيفيت، ارزاني علاقه‌مندانش! هر كه را با هر ترتيبي كه مي‌پسندند راهي آن كنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟ اما اگر قرار باشد تغيير و تحول و اصلاح معنادار و ملموسي در نحوه مديريت كشور در همه جوانب آن صورت گيرد، قاعدتا به تبع آن، كاركرد و نقش مجلس و نحوه برگزاري انتخابات آن نيز مستلزم تحولي كيفي است و تنها از اين طريق است كه اقشار مختلف مردم رغبتي براي مشاركت موثر در پاي صندوق راي پيدا مي‌كنند. اين تحول كيفي بر عهده همين جناح حاكم است و بنابراين، دل‌نگراني آقاي خاتمي از تغيير چند ماده قانون انتخابات كنوني، مي‌تواند به تمايل به تكرار رقابت‌هاي بي‌نتيجه و عقيم گذشته و غفلت از آن تحول كيفي لازم و ضروري تعبير شود