زنان و سياست در انتخابات اخير تركيه
سازمانيابي زنان در طول چند دهه، به ويژه زناني كه مذهبي هستند، توده منتقدي از كنشگران ديندار را كه مشتاقند به بيعدالتي و تبعيض عليه زنان در تركيه امروز بپردازند، پرورش داده است
مونا تجلي
براي رايدهندگان تركيه انتخابات امري بسيار جدي است و شاهد آن ميزان مشاركت آنها در انتخابات دو دهه گذشته است كه هرگز كمتر از ۸۰درصد نبوده است. دو انتخابات اخير براي گزينش رياستجمهوري و [اعضا] پارلمان از اين بابت استثنا نيستند. در چهاردهم ماه مه امسال (۲۰۲۳) حداقل ۸۷درصد واجدين شرايط راي پاي صندوقهاي راي رفتند تا رييسجمهور و اعضاي پارلمان خود را برگزينند. بسياري از ناظران اين انتخابات را به دليل شانس بالقوه بركناري رجب طيب اردوغان حايز اهميت ميدانستند. اردوغان، رهبر حزبِ حاكمِ عدالت و توسعه (AKP)، حزبي محافظهكار با گرايش مذهبي است كه بيش از دو دهه بر مصدر قدرت بوده است. مخالفان اردوغان و سياستهايش اميدوار بودند كه اين انتخابات بتواند كشور را در مسير جديدي قرار دهد و پارهاي از مشقتهاي سالهاي اخير، از بحران اقتصادي گرفته تا وخيمتر شدن حقوق بشر، ازجمله حقوق زنان را كاهش دهد. به هر حال اردوغان رهبري با وجهه كاريزماتيك و برخاسته از طبقات مياني است كه حاميان اجتماعي زيادي، به ويژه در ميان بخش مذهبيتر و محافظهكارتر جمعيت تركيه دارد.
البته اين حمايت نتوانست حداقل ۵۰درصد آراي لازم را در انتخابات چهاردهم مه نصيب اردوغان كند و در دور دوم انتخابات در اواخر ماه، تنها با ريختن آراي سنان اوغان سياستمداري مليگراي افراطي تركيه به سبد راي اروغان، او توانست نامزد اصلي اپوزيسيون كمال قليچدار اوغلو نماينده حزب سكولار جمهوريخواه مردم (CHP) يعني حزب مصطفي كمال آتاترك را شكست دهد. موضوع حقوق زنان در انتخابات تركيه نقش محوري دارد و اينبار هم گروههاي متعدد زنان كوشيدند تا ميزان مشاركت را بالا ببرند و دولتي را بر سر كار آورند كه پاسخگوي خواستههاي آنان باشد. زنان ۵۰.۷درصد افراد واجد راي تركيه را تشكيل ميدهند كه معادل ۳۲ ميليون نفر است. آنها به دليل محدوديتهايي كه حكومت اردوغان در سالهاي اخير نسبت به حقوق زنان برقرار كرده نسبت به ادامه حاكميت او بسيار نگرانند.
زنان و سياست در تركيه
زنان تركيه در سال ۱۹۳۴ حق راي به دست آوردند كه موقعيتي پيشتاز را در منطقه به آنها ميبخشيد. زنان از آن هنگام به بعد همواره در سياست تركيه حضور داشتهاند، حتي اگر در بيشتر مواقع سهم آنها از قدرت اندك و بيشتر مربوط به دورههايي از تاريخ اين جمهوري است كه احزاب سكولار بر مسند قدرت بودهاند. به هر حال، طي دو دهه گذشته و همزمان با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، سهم نمايندگان زن در پارلمان افزايش چشمگيري داشته است. اين افزايش مستمر باعث شده كه سهم زنان از نمايندگان پارلمان تنها در طول چهار دوره انتخابات از بيش از ۴درصد در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۱۷ در سال ۲۰۱۸ افزايش يابد. در آخرين انتخاباتي كه در ماه مه امسال برگزار شد ۱۲۱ نماينده زن به پارلماني كه ۶۰۰ عضو دارد، راه يافتند و سهم نمايندگان زن به بيش از ۲۰درصد افزايش يافت كه ركوردي بيسابقه در طول نزديك به ۹۰ سال حضور زنان در پارلمان تركيه است.
من به عنوان محقق مسائل زنان و سياست در كشورهايي كه اكثر جمعيت مسلمانند، ازجمله ايران و تركيه، در طول پانزده سال گذشته عوامل كليدي كه به تحليل علل افزايش چشمگير حضور زنان در پارلمان تركيه منجر شده را بررسي كردهام. آنچه تركيه را از برخي كشورهاي خاورميانه متمايز ميكند تاريخ پربار نهادهاي حوزه سياست و نقش آنها بر بهبود بهكارگيري زنان در امور سياسي است. در زير من به بررسي برخي از اين عوامل كه در افزايش مستمر نمايندگي اسمي زنان [تعداد نمايندهها] در تركيه نقش دارند، ميپردازم. علاوه بر اين، رابطه بين افزايش نمايندگي اسمي (descriptive) و نمايندگي كيفي (substantive) سياسي زنان با دموكراسي در تركيه را، با توجه به چرخش اخير به طرف اقتدارگرايي در اين كشور بررسي خواهم كرد.
چرا نهادها اهميت دارند؟
نهادهاي سياسي مهمند، بسيار مهم. به ويژه آنجا كه به نمايندگي سياسي زنان و شانس آنها در دسترسي به مناصب تصميمگيري مربوط ميشود. نهادهاي سياسي ازجمله احزاب، قانون اساسي، قواعد و نظامهاي انتخاباتي و حتي رسانهها نقش موثري در گشودن يا مسدود كردن مسير دسترسي زنان به مناصب تصميمگيري ايفا ميكنند. در زير نگاهي به نقش اين نهادها در افزايش نمايندگي اسمي و كيفي ميكنم.
قدرت شاخههاي زنان احزاب سياسي
تحقيقات من نشان ميدهد كه سابقه طولاني احزاب و تشكلها در تركيه كمك بزرگي به بهبود نمايندگي سياسي زنان در اين كشور كرده است. تركيه از همان روزهاي آغازين جمهوري، بر احزاب و نه افراد تكيه كرد تا چشماندازهاي سياسي و ايدئولوژيك خود را در سطح ملي سازمان دهد. در سال ۱۹۲۳ مصطفي كمال آتاترك به اتفاق ديگر بنيانگذاران تركيه، با نوآوري و درحالي كه بسياري از همسايگان، ازجمله ايران، به ابقاي رژيم پادشاهي تن دادند، شالوده يك جمهوري پارلماني را در تركيه پي ريختند. برنامه مدرنسازي آتاترك تشكيل احزاب سياسي جديد را در جمهوري نوين ممكن ساخت و حزب او، حزب جمهوريخواه مردم كه همچنان فعال ماند امروزه در موقعيت اپوزيسيون حزب عدالت و توسعه و رجب طيب اردوغان قرار دارد.
تشكيل شاخههاي زنان در داخل احزاب سياسي نتيجه درك اهميت آراي زنان و فعاليت زنان در جذب راي در انتخابات سطح ملي بود. نخست اين حزب آتاترك (جمهوريخواه مردم) بود كه در سال ۱۹۵۵ شاخه زنان خود را تشكيل داد. شاخههاي زنان در ابتدا بيشتر در روزهاي انتخابات فعال ميشدند تا زنانِ واجد حق راي را بسيج كنند، اما بعدها، وقتي كه ديگر تقريبا تمامي احزاب شاخه زنان داشتند، اين شاخهها به كانون اصلي بحث زنان درباره اهداف حزب بدل شدند كه به تدريج در ساختار حزب تنيده ميشد. شاخههاي زنان موتور محرك موفقيت احزاب اسلامي در انتخابات دهه ۱۹۹۰ بودند، چون مجدانه براي جذب راي براي اين احزاب كوشيدند. آنها به اميد اينكه برخي خواستهاي اصليشان، مثل اجراي علني مناسك مذهبي، حق پوشيدن حجاب در دانشگاهها و ساير اماكن عمومي، به رسميت شناخته شود از احزاب اسلامي حمايت كردند يا به آنها پيوستند. مطالبه آزادي پوشيدن حجاب بعد از يك دهه سازماندهي و فعاليت زنان، در سال ۲۰۱۳ برآورده شد، زماني كه اردوغان ممنوعيت حجاب را لغو كرد و آن را يك تبعيض مهم جنسيتي ناميد.
شاخههاي زنان احزاب سياسي، يك منبع مهم براي سازمانهاي غيردولتي هستند كه هدفشان آموزش و حمايت از زنان براي نامزدي سياسي است. سازمانهاي غيردولتي بيطرف ميتوانند كارآموزان يا زناني را كه قصد فعاليت سياسي دارند مستقيم از ميان شاخههاي زنان احزاب برگزيده و به شركت در كارگاههاي خود دعوت كنند. اين كارگاهها به آشنايي زنان به ساختار حزبي و نحوه ورود به مناصب تصميمگيري سياسي كمك ميكند. امروزه بين ۱۶ تا ۲۵ حزب سياسي در انتخابات ملي تركيه به رقابت با هم ميپردازند. تقريبا تمام احزاب پلتفرم حزبي روشني دارند و رهبري و ساختار سازماني آنها در سطوح اداري (ازجمله شاخهها و كميسيونهاي زنان) روشن است و در پايتخت، آنكارا، و ديگر شهرهاي عمده دفتر مركزي دارند.
از ۲۰۱۷ كه قانون اساسي به رفراندم گذاشته شد، احزاب با سهولت بيشتري ميتوانند براي انتخابات با هم ائتلاف كنند و راه ورود احزاب كوچكتر به پارلمان هموارتر شده است. پس از انتخابات اعضاي حزبي معمولا گروهي تشكيل داده و برنامه حزب خود را در پارلمان نمايندگي ميكنند. برخي احزاب پيشروتر كه طرفدار اقليتها هستند، مانند حزب چپ سبز، در واحدهاي رهبري خود در همه سطوح از مديريت مشترك يك زن و يك مرد برخوردارند. اين شيوه رهبري مشترك راه را براي مراجعه زنان به حزب هموارتر ميكند، زيرا زنان در مناطقي كه فرهنگ محافظهكار غلبه دارد، ترجيح ميدهند براي طرح مسائل خود با زنان طرف باشند.
پيوند بين نمايندگي سياسي زنان و دموكراسي
چرخش اخير تركيه به طرف اقتدارگرايي تحت حاكميت اردوغان مولفه جنسيتي آشكاري دارد. اردوغان در دهه گذشته، تركيه را نظير ديگر جوامع پدرسالار و غيردموكراتيك به سمت انحصار قدرت به قيمت نقض حقوق بشر و آزاديهاي مدني سوق داده است. گرچه يافتههاي تحقيق من نقش كليدي او و حزبش را در رشد نمايندگي اسمي زنان در سياست (عطف به تعداد فزاينده زنان در مناصب تصميمگيري سياسي) تاييد ميكند، اما ايدئولوژي جنسيتي محافظهكار حزب مانع رشد نمايندگي كيفي زنان (نمايندگي منافع زنان و توانمندسازي آنها در قانونگذاري و سياستگذاري) شده است. او در اين دهه بارها مخالفت آشكار خود را با برابري جنسيتي ابراز داشته و بر وظايف خانگي زنان تاكيد كرده است. خروج يكجانبه اردوغان از كنوانسيون استانبول يا توافقنامه شوراي اروپا براي مبارزه با خشونت عليه زنان، نشانه آشكار تلاش او براي جلبتوجه بخش محافظهكار جامعه تركيه است و نه پاسخ به نگرانيهاي زنان. در سالهاي اخير گروههاي زنان در تركيه بارها در مورد ميزان بالاي قتل زنان در اين كشور هشدار دادهاند، اما واكنش دولت نسبت به اين بحران بسيار اندك بوده است.
بسيار جالب است كه خيلي از زنان ديندار نسبت به حملاتي كه به حقوق زنان صورت ميگيرد ديگر سكوت نميكنند و اين برخي حاميان فداكار اردوغان و حزب عدالت وتوسعه را هم دربر ميگيرد. برخي زنان بنيانگذار اين حزب اينك به صف زنان ديندار رُكگويي پيوستهاند كه به رفتارهاي ناعادلانه و زنستيزي رهبران مرد حزب خود اعتراض ميكنند و شكاف بين وعدههاي گذشته حزب عدالت و توسعه درباره ارتقاي حقوق و پايگاه زنان را در جامعه اسلامي با اعتقادات كنوني آنها نشان ميدهند.
باوجود چرخش تركيه به طرف استبداد، رايدهندگان همچنان انتخابات را مسير مهم اعلام نظر در عرصه سياست ميدانند و مشاركت بالاي ۸۷درصدي در انتخابات اخير شاهد آن است. انتخابات پارلمان كه در آن كرسيها به نسبت آراي هر حزب توزيع ميشوند، نشان ميدهد كه اعضاي پارلمان به يك دوجين حزب مختلف تعلق دارند. حزب عدالت و توسعه در كل ۲۶۳ كرسي از ۶۰۰ كرسي پارلمان را به دست آورد، حزب جمهوريخواه مردم ۱۳۰ كرسي، حزب چپ سبز ۶۲ كرسي و حزب MHP ناسيوناليست ۵۰ كرسي، بقيه آرا به چند حزب كوچكتر تعلق دارند. زنان ۱۹درصد كل نمايندگان عدالت و توسعه را تشكيل ميدهند (۵۰ نماينده از ۲۶۳)، ۲۶درصد از حزب جمهوريخواه مردم را (۳۵ از۱۳۰نماينده) و چشمگيرتر از همه، ۴۱درصد از حزب چپ سبز را (۲۶ از۶۲ نماينده). تعداد بالاي نامزدها و نمايندگان انتخاب شده زن درمورد حزب چپ سبز مديون سهميهبندي جنسيتي داوطلبانهاي است كه احزاب طرفدار اقليتها در دهههاي گذشته در تركيه مقرر كردهاند كه موجب جلب حمايت فمينيستها و ديگر گروههاي حقوق بشري مترقي از آنها شده است. در ۳۱ استان از كل ۸۱ استان تركيه هيچ زني براي نمايندگي پارلمان انتخاب نشد.
در تركيه هم مانند ديگر جوامع، در حوزههاي انتخاباتي پرجمعيتتر كه ليست نامزدهاي حزب بلندتر است (بيش از يك دوجين كرسي) بخت زنان براي ورود به پارلمان افزايش مييابد و گنجاندن نام آنها در ليستهاي حزبي تسهيل ميشود. به هر حال گنجاندن نام زنان در حوزههاي كوچكتر يا حوزههاي با تعداد انگشت شمارِ كرسي، چالشبرانگيز است. باوجود تلاشهاي گروههاي زنان، احزاب در تركيه به ندرت نام زنان را در راس ليستهاي حزبي قرار ميدهند و اين ضربه بزرگي به شانس آنها براي ورود به پارلمان ميزند. براي مثال، حزب سكولار جمهوريخواه مردم نام زنان را تنها در ۱۱ حوزه از ۸۷ حوزه انتخاباتي تركيه در رديف نخست ليست قرار داد، درحالي كه حزب عدالت و توسعه فقط در ۴ حوزه. براي نمونه در سه حوزه انتخاباتي كركرلي (Kirkraleri) در شمال غربي تركيه كه سه نماينده پارلمان دارند هرگز زني به پارلمان راه نيافته است. وكيل دادگستري، [خانم] سيبل پيسكين در اعتراض به نحوه قرارگرفتن نامش در ليست حزب نيك (Good Party) گفت: «من در انتخابات گذشته [۲۰۱۸ ] انتخاب نشدم چون نفر دوم بودم، اينبار هم در اين انتخابات نفر دوم هستم.» وي اضافه كرد: «البته كه انگيزه از دست ميرود. جامعه آماده پذيرش سياستمداران زن است و فكر ميكند سياستمداران زن كشور را به جاي بهتري تبديل ميكنند.»
تاريخ اخير تركيه درسهاي متنوع و گرانبهايي در زمينه نمايندگي سياسي زنان براي همسايههاي خود دارد. نهادهايي كه به منظور ادغام زنان طراحي ميشوند، مانند شاخه زنان در احزاب يا استخدام هدفمند زنان براي پستهاي كليدي رهبري، گامهاي مهمي به سوي دموكراتيزه كردن واقعي سياست هستند. سازمانيابي زنان در طول چند دهه، به ويژه زناني كه مذهبي هستند، توده منتقدي از كنشگران ديندار را پرورش داده كه مشتاقند به بيعدالتي و تبعيض عليه زنان در تركيه امروز بپردازند.
ترجمه: جمال سرمدي
بسيار جالب است كه خيلي از زنان ديندار نسبت به حملاتي كه به حقوق زنان صورت ميگيرد ديگر سكوت نميكنند و اين برخي حاميان فداكار اردوغان و حزب عدالت و توسعه را هم دربر ميگيرد. برخي زنان بنيانگذار اين حزب اينك به صف زنان ديندار رُكگويي پيوستهاند كه به رفتارهاي ناعادلانه و زنستيزي رهبران مرد حزب خود اعتراض ميكنند و شكاف بين وعدههاي گذشته حزب عدالت و توسعه درباره ارتقاي حقوق و پايگاه زنان را در جامعه اسلامي با اعتقادات كنوني آنها نشان ميدهند.
تاريخ اخير تركيه درسهاي متنوع و گرانبهايي در زمينه نمايندگي سياسي زنان براي همسايههاي خود دارد. نهادهايي كه به منظور ادغام زنان طراحي ميشوند، مانند شاخه زنان در احزاب يا استخدام هدفمند زنان براي پستهاي كليدي رهبري، گامهاي مهمي به سوي دموكراتيزه كردن واقعي سياست هستند. سازمانيابي زنان در طول چند دهه، به ويژه زناني كه مذهبي هستند، توده منتقدي از كنشگران ديندار را پرورش داده كه مشتاقند به بيعدالتي و تبعيض عليه زنان در تركيه امروز بپردازند.