«توافق نامكتوب» راهبرد گذران امور يا راهبرد توسعه
براي مجازات خريداران نفت ايران و توقيف نفتكش‌هاي حامل نفت ايران اقدام نكند. البته واقعيت اين است كه طي بيش از 18 ماه گذشته، به ويژه بعد از بحران سوخت ناشي از جنگ اوكراين اين امر تا حدودي محقق شده است. همچنين، به خاطر عدم اِعمال سخت‌گيرانه تحريم‌ها طي اين دوره ريسك‌پذيري خريداران نفت ايران نيز بيشتر و مشكلات بيمه و ترابري به نسبت كمتر شده و به اين دلايل صدور نفت ايران به بيش از دو برابر دوره ترامپ رسيده است. خواسته‌هاي ديگر ايران مي‌تواند شامل خودداري غرب از توسل به «مكانيسم ماشه» و رفع محدوديت‌هاي موشكي در اكتبر امسال و... باشد. (البته امكان استفاده از مكانيسم ماشه تا اكتبر 2025 وجود خواهد داشت).
در ارزيابي اين «توافق نامكتوب» سوال اساسي اين است كه حكومت ما به دنبال چيست. اگر صرفا به دنبال بقا و كسب حداقلي براي گذران امور باشيم، چنين «توافق نامكتوبي» مي‌تواند تنها به صورت محدود و موقت كارگشا باشد. اخيرا رييس سازمان انرژي اتمي گفته است: «غني‌سازي‌هاي با خلوص بالا براي اين صورت گرفته است تا تحريم‌ها لغو شوند.» اما ظاهرا ارزيابي امريكا اين است كه مقامات ايراني تصميمي براي ساخت بمب نگرفته و نخواهند گرفت و واكنش چنداني به غني‌سازي‌هاي بالا نشان نداده است. اینکه تصور كنيم كه راهي جز بسنده كردن به «راهبرد گذران امور» وجود ندارد، تصور نادرستی است که نهايت آن شكست راهبردي خواهد بود. هدف بايد «راهبرد توسعه» باشد كه بدون عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، عادي شدن همكاري‌هاي بانكي، لغو تحريم سویيفت و... ممكن نخواهد بود. كشور نياز به ايجاد اشتغال، افزايش بهره‌وري، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي معوق، بازسازي زيرساخت‌ها، مبادلات با جهان با ارزش افزوده بالا و... دارد كه با فروش نفت در برابر اقلام تحريمي يا غيرتحريمي ممكن نخواهد بود. تنها يكي از پيش‌شرط‌ها براي اين منظور احياي چيزي مانند برجام است. يعني اگر مثلا ارزش عدم اشاعه برجام به دليل كوتاهي در احياي به‌موقع آن منتفي شده باشد، هدف بايد بازسازي بهينه آن باشد، نه اكتفا به حداقل‌ها براي گذران چند روزه از طريق يك «توافق نامكتوب» كه عمر آن نيز لاجرم نمي‌تواند از يكي، دو سال تجاوز كند و بر عنصر بي‌ثباتي مزمن نيز كه مخل امور است، فائق نخواهد آمد.