انتخابات اتاق ايران ابطال نميشود
گروه اقتصادي| در واكنش به حاشيههاي انتخابات اتاق ايران، معاونت حقوقي اتاق ايران اعلام كرد: هيچ خدشه قانوني به انتخابات هيات رييسه اتاق وارد نيست. به دنبال برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران در 28 خرداد سال جاري، برخي جريانهاي سياسي انتخابات اتاق را زير سوال بردند. به دنبال اين رويداد روساي اتاقهاي شهرستاني هم در نامهاي از برگزيدگان انتخابات اتاق ايران حمايت كردند. همزمان محمد سروش، نماينده معاونت حقوقي اتاق ايران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهاي سراسر كشور در واكنش به حاشيههاي انتخابات گفت: «هيچ مقرره و فرآيندي براي ابطال انتخابات هيات رييسه اتاق ايران وجود ندارد. اسناد صحت اين انتخابات به وزارت صمت ارسال و موضوع خاتمه يافته است.» او افزود: «موضوع ابطال انتخابات هيات رييسه اتاق با مقررات موجود حتي در صلاحيت هيات نمايندگان اتاق ايران هم نيست، چراكه آييننامه درباره چگونگي انجام اين امر سكوت كرده و فرآيندي پيشبيني نكرده است.» به نقل از خبر آنلاين، سروش با اشاره به درخواست تعدادي از نمايندگان براي ابطال انتخابات هيات رييسه اتاق ايران از وزير صمت بيان كرد: «در چارچوب مقررات چنين اختياري به انجمن نظارت يا شوراي عالي يا وزارت صمت داده نشده است كه بتوانند انتخابات هيات رييسه اتاق ايران را ابطال كنند. اساسا اينكه چه افرادي، در چه مواردي ميتوانند به اين انتخابات اعتراض كنند و فرآيند رسيدگي به آن چگونه بايد باشد در آييننامه ديده نشده است.»
ادعاي بيتوجهي به نظر وزارت اطلاعات
نماينده معاونت حقوقي اتاق ايران در انجمن نظارت بر انتخابات با بيان اينكه صورتجلسه صحت اين انتخابات و اسناد و مدارك، يكشنبه شب به وزارت صمت تحويل شد، افزود: «انتخابات هيات رييسه اتاق كاملا در چارچوب مقررات انجام شده و پايان يافته است.» سروش درباره ادعاي بيتوجهي انجمن نظارت يا هيات نمايندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات تاكيد كرد: «اين ادعا مبناي قانوني ندارد، چراكه اولا بر اساس تبصره بند ۷-۲ آييننامه اصلاحي نظر كتبي وزارت اطلاعات ملاك عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد بر اساس اين تبصره به معناي تاييد صلاحيت كانديداها محسوب ميشود.» او ادامه داد: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگيريم در بدترين حالت، ۲۰ خرداد اين مهلت تمام ميشد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به اين استعلام پاسخ داد كه از چند نظر محل اشكال است.»
مركز احراز صلاحيت كجاست؟
چرا اظهارنظر حراست وزارت صمت قابل استناد نيست؟ سروش توضيح داد: اولا مركز احراز صلاحيت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اينكه در نامه حراست وزارت صمت استنادي به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اينكه حتي اين نامه هم خارج از مهلت قانوني به انجمن نظارت ارسال شده است. او افزود: بر اين اساس انجمن نظارت براي تصميمگيري نهايي درباره شرايط مبهم پيش آمده از معاونت حقوقي اتاق ايران، شوراي عالي نظارت و مركز احراز صلاحيت وزارت اطلاعات استعلام كرد. نظر معاونت حقوقي اين بود كه ابهامي وجود ندارد و انجمن نظارت به وظيفه قانوني براي برگزاري انتخابات اقدام كند. شوراي عالي پاسخي نداد، اما در شب انتخابات تشكيل جلسه داد و مصوب كرد كه انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. اين مصوبه تلويحا تاييد تصميم انجمن نظارت مبني بر مشاركت همه كانديداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخي به اين استعلام نداد. سروش تاكيد كرد: بر اين اساس انتخابات در چارچوب قانوني خود برگزار شد و خدشهاي به آن وارد نيست و همانطور كه گفتم مقررهاي هم براي ابطال آن وجود ندارد.