عقب‌نشيني استراتژيك يا تغيير راهبرد؟
چگونه دولت رييسي از بخشنامه جنجالي وزارت كشور كه باعث عصبانيت مجلس شد، عقب‌نشيني كرد؟
خبرگزاري تسنيم هفته گذشته با اشاره به انتقادهاي مجلس از بخشنامه جديد وزارت كشور گزارش داد كه «در بخشنامه اخير وزارت كشور آمده است كه به موجب قرار داشتن در سال منتج به انتخابات مجلس، استانداران، فرمانداران و بخشداران ديگر نبايد تعاملي با نمايندگان مجلس يازدهم داشته باشند.»
صورت و محتواي گزارش از جانب مجلس و رسانه‌ها برنامه‌ريزي هدفمند دولت رييسي در راستاي كنترل نمايندگان فعلي براي امكان راي آوري در دور بعدي انتخابات و هدايت كانديداهاي خود به سمت بهارستان دوازدهم بود.
كار به جايي رسيد كه سه‌شنبه هفته گذشته وقتي احمد وحيدي به صحن مجلس آمد فضاي جلسه متشنج شد. براساس گزارش تسنيم، وحيدي براي بررسي بخشنامه اخير معاونت سياسي وزارتخانه خود به مجلس رفته بود اما در بدو ورود مورد انتقاد تعدادي از نمايندگان قرار گرفت و حتي يك نماينده تهديد كرد كه در اعتراض به حضور او صحن را ترك مي‌كند.
همان روز عليرضا سليمي، نماينده محلات، طي تذكري شفاهي در اعتراض به مفاد اين بخشنامه گفته است كه بخشنامه مذكور عملا به معناي آن است كه «معاون وزير كشور نمايندگي مجلس را به سه سال محدود كردند» و اين «مغاير قانون اساسي است.»
او در ادامه اين بخشنامه انتخاباتي از طرف معاون وزير را كه رييس ستاد انتخاباتي كشور هم هست «توهين به مجلس» دانسته و گفت: «بايد گفت مجلس آقا اجازه نيست و اگر برخي خيال كردند كه مجلس بايد به فرموده آنها عمل كند، اشتباه كرده‌اند.»
به‌رغم همه اين رخدادها رسانه رسمي وابسته به دولت تمام قد از اين مصوبه كه تحت عنوان نامه معاون سياسي وزير كشور منتشر شده بود، دفاع كرد.
ايرنا موضوع نامه معاون سياسي وزير كشور مورخ ۱۱ خرداد ماه را كه در ظاهر دستور به «عدم ورود نمايندگان در امور اجرايي در سال پاياني مجلس» بود با نيت «صيانت از سلامت انتخابات» توصيف و تصريح كرد كه «بهره‌گيري سياسي از هر خدمتي كه به مردم ارايه مي‌شود و طرح شعارها و موضع‌گيري‌هايي كه براي جلب آراي مردم صورت مي‌گيرد، قطعا آثار منفي بر مشاركت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت.»
ايرنا حتي نوشت كه احمد وحيدي روز يكشنبه در نامه‌اي به استانداران سراسر كشور بندهاي «جنجالي» بخشنامه معاون خود را كه «موجب سوءبرداشت و سوءتفاهم برخي نمايندگان مجلس» شده لغو كرده است.
پايگاه خبري تابناك هم اين موضوع را تاييد و مدعي شد كه اسنادي دراختيار دارد كه نشان مي‌دهد وزير كشور بخشنامه را لغو كرده است.
هيچ كدام از اين حرف‌ها و خبرها اما نتيجه‌اي نداد و دوشنبه ۲۹ خرداد ماه، وب‌سايت انتخاب به نقل از رجب رحماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه خبر داد كه «بيش از 100 نماينده نامه استيضاح وزير كشور را امضا كردند و بيش از ۲۰۰ نماينده مجلس هم موافق استيضاح هستند.» وي همچنين در اين باره به خبرگزاري دانشجو گفته بود: «نامه معاون سياسي وزارت كشور به استانداران و فرمانداران نشانه ضعف و سستي شخص وزير كشور است كه از اين مسائل و بخشنامه خبر ندارد. تمام مصوبات دولت بايد به مجلس آمده و تاييد شود. يك از هم گسيختگي و در هم ريختگي در وزارت كشور وجود دارد. تعدادي از استانداران سياست‌هاي دولت را ايجاد نمي‌كنند و به دنبال به‌هم زدن وحدت نيروهاي انقلابي هستند.»
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حتي خواستار عزل معاون سياسي وزارت كشور شد و تاكيد كرد: «معاون سياسي وزير كشور مرتكب نقض صريح قانون اساسي شده است. قانون اساسي اختياراتي مثل نظارت و سوال و استيضاح و تعامل با مردم و مسوولان را به مجلس داده است، از اين جهت اين بخشنامه مغاير با همكاري و تعامل بود و بوي تفرقه و افتراق و انفكاك بين مجلس و دولت مي‌دهد. از اين رو از دولت انتظار داريم معاون وزير كشور كه از هم‌اكنون بناي تفرقه و ناامني و تنش در جامعه و افتراق بين مجلس و دولت را گذاشته است، بركنار كند و ديگر در هيچ سمتي به او مسووليت ندهد.»
جليل رحيمي جهان‌آبادي نماينده تربت‌جام، تايباد و باخرز در مجلس هم در اين باره گفته است كه «وزير كشور وقتي متوجه اين خطاي معاون سياسي خود شد همان يكشنبه شب دستورالعمل رييس ستاد انتخابات كشور را طي نامه‌اي لغو كرد، اما استيضاح وزير ادامه دارد و خواست نمايندگان بركناري معاون سياسي وزير كشور است، چراكه حرف و دستور بي‌ربطي داده است.»
احمد وحيدي اما همانند هر وزير ديگري و به مثابه هر وزير كشور ديگري در دولت‌هاي مختلف پايگاه راي محكمي در بهارستان دارد و كم نيستند حاميان او كه اين روزها در مذمت استيضاح سخن گفته‌اند.
به‌طور مثال محمدرضا ميرتاج الديني عضو كميسيون برنامه و بودجه كه معاون پارلماني دولت محمود احمدي‌نژاد نيز بوده است اين اقدام را شكاف در جبهه نيروهاي انقلاب خوانده و طرح اين مساله را از جانب اقليتي در مجلس كه مي‌خواهند سوءاستفاده كنند عنوان كرده است.
كار اين بخشنامه و استيضاح وزير كشور حتي به جلسه غيرعلني نيز كشيد و بعد از برگزاري آن احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس در جمع خبرنگاران در توضيح اين جلسه گفت كه توضيحات وزير كشور اين بود كه از ابلاغ اين بخشنامه اطلاعي نداشته و آن را لغو كرده است. به همه استانداران نيز تاكيد كرده كه نهايت همكاري و همراهي را با نمايندگان مردم داشته باشند.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه اكثريت نمايندگان مجلس در جلسه غيرعلني از معاون سياسي وزير كشور گلايه شديد داشتند، گفت: وزير كشور وعده داد تا موضوع را بررسي كرده و درباره معاون سياسي خود تصميمي بگيرد و اقدامي انجام دهد كه مورد رضايت مجلس و دولت باشد.
از طرفي علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت نيز در تشريح اين مساله ضمن تاكيد بر اينكه اصل اين ابلاغيه در جهت برگزاري انتخابات سالم بود، گفت: براي جلوگيري از برخي تخلفات معدود انتخاباتي، ضرورتي به صدور يك ابلاغيه عمومي كه همه را
زير سوال ببرد وجود نداشت. به همين دليل وزير كشور بلافاصله اين ابلاغيه را اصلاح و به نمايندگان هم اطلاع‌رساني شد. قاسم جعفري، معاون امور نظارت و هماهنگي معاونت پارلماني رييس‌جمهور نيز در اين باره گفت: اصل ماجرا يك سوءتفاهم بود كه براي نمايندگان محترم ايجاد شد.
در ظاهر امر به نظر مي‌رسد بخشنامه با مقاومتي محكم از جانب نمايندگان كه در طرح‌ها و لوايح ديگر ديده نشده بود، لغو شده است. با شناختي كه از مجلس يازدهم داريم اين سر و صداي استيضاح، آن‌هم در قبال وزيري مثل احمد وحيدي به جايي نمي‌رسد. اما هزار راه براي رسيدن به مجلس دوازدهم هنوز در مقابل پاي دولت ابراهيم رييسي است.