لزوم رويكرد فعال دادرسي مدني در پرتو سند تحول قضايي
رضا قدميان
قانون اصول محاكمات حقوقي، به عنوان اولين قانون مدوّن در زمينه دادرسي مدني در سال 1290ه.ش با اقتباس از كد معروف ناپلئون (مصوب 1806ميلادي) به تصويب رسيد. اين قانون زماني به تصويب رسيد كه حدود صد سال از عمر تصويب كد ناپلئون گذشته بود. در اين قانون به تاثير از مكتب ليبراليسم، محاكمه جز در موارد مربوط به نظم عمومي اصولا در دست متداعيين بود و تصميمات دادگاه بر اساس درخواست‌هاي طرفين شكل مي‌گرفت؛ وظيفه ارايه دليل و اثبات هم بر عهده طرفين گذاشته شده بود و هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل مي‌كرد. ماده 57 قانون ياد شده مقرر مي‌داشت: «محكمه صلح خودش درصدد تحصيل دلايل برنمي‌آيد مدرك حكم او فقط دلايلي است كه طرفين اقامه مي‌كنند.»
روند تثبيت انديشه انفعالگرايي با تصويب قانون «تسريع محاكمات حقوقي» در تيرماه 1309 ادامه يافت. ماده 63 قانون ياد شده نيز ضمن اينكه محكمه را از تحصيل دليل ولو براي كشف حقيقت منع مي‌كرد، وظيفه اثبات ادعا را مانند قوانين سابق به طرفين دعوا واگذار كرده بود. با وجود تلاش‌هاي بسيار حقوقدانان، بالاخره در سال 1318 قانون آيين دادرسي مدني به تصويب رسيد. ماده 358 اين قانون نيز با حفظ روح ليبراليستي قوانين سابق مجالي براي دادرس در زمينه تحقيقات خودخواسته براي كشف حقيقت نمي‌گذاشت؛ ايشان با اين پيشفرض كه قاضي حقوقي مانند داور كشتي فقط برنده را اعلام مي‌كند، جز در مواردي خاص مانند امور حسبي، خانواده يا دادگاه‌هاي بخش كه مي‌توانستند تحقيقاتي جهت كشف حقيقت داشته باشند، در باقي موارد عملا خود را مغلوب خواسته‌هاي طرفين دعوا مي‌دانستند. اين روند تا سال 1356 ادامه يافت و در طول اين سال‌ها قضات زيادي به اتهام رعايت نكردن قاعده منع تحصيل دليل محكوميت انتظامي يافته، جمعي ديگر نيز مجبور به ترك دادگستري شدند.
در طول اين دوره نسبتا طولاني، كشورهاي مغرب زمين كه روزگاري الگو و نماد تصويب قوانين ليبراليستي بودند به واسطه تحولات فكري و اجتماعي قرن نوزدهم همچنين، ناكارآمدي نقش انفعالي دادرس مدني دست به تجديدنظر و اصلاح در قوانين مربوط به دادرسي و اثبات زدند و براي قاضي مدني نقشي فعال ترسيم كردند. در فرانسه، قانونگذار آن كشور با رويكردي عدالت‌خواهانه در تصويبنامه 30 اكتبر 1936 «قاضي تعقيب» را پيش‌بيني كرد سپس در تصويبنامه هاي 1965و 1967 و 1971 نقش قاضي تحقيق را كه همان قاضي تعقيب بود، كامل‌تر كرد. طبق اين تصويبنامه ها يكي از اختيارات قاضي تحقيق اختيار علي الرأسي وي براي تحقيقات لازم جهت كشف حقيقت ازجمله «به پرسش گرفتن» اصحاب دعوا بود. اين تحول بدينجا ختم نشد؛ انديشه گرايش به طريقه تفتيشي دادرسي با شدت بيشتري در قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه، مصوب 1976 وارد شد؛ قانون جديد در مواد10 و 143 تا 178 به ترتيبات تحقيقي قاضي پرداخته است. به همين منظور با پيش‌بيني نهادي حقوقي به نام comparution personnelle در مواد 184 تا198 به تبيين مقررات نهاد «حضور شخصي اصحاب دعوا» پرداخته است. ماده 184 قانون جديد با عبارت Le juge peut «قاضي مي‌تواند» شروع مي‌شود كه نشانگر اختيار دادرس در «احضار شخصي اصحاب دعوا» و به «پرسش گرفتن» آنهاست.
بسياري از كشورهاي عربي كه از جهاتي هم با حقوق ما قرابت دارند، در پي تحولات به وجود آمده قوانيني به منظور نزديك كردن «حقيقت قضايي» با «حقيقت واقعي» پيش‌بيني كردند. از جمله اين اقدامات پيش‌بيني نهاد تحقيقي «استجواب الخصوم» بود كه اجازه مي‌داد دادرس مدني جهت كشف حقيقت در نتيجه صدور راي عادلانه، اصحاب دعواي مدني را در موارد اقتضا به پرسش بگيرد.
در ايران همان‌طور كه گفته شد؛ اولين قدم در زمينه فعالگرايي در دادرسي مدني سال 1356 و با تصويب قانون مترقي اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه در زمينه‌هاي مختلف حاوي نوآوري بود، برداشته شد. ماده 8 اين قانون به قاضي اجازه مي‌داد تا جهت كشف حقيقت هرگونه تحقيق و اقدام لازم را به عمل آورد. بعد از انقلاب نيز گرچه ماده 28 لايحه تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 با انشايي مشابه اجازه تحقيق و اقدام لازم براي كشف حقيقت را به دادرس مدني مي‌دهد ليكن رسوب تاريخي نقش انفعالي دادرس مدني كه حاصل حاكميت طولاني قاعده منع تحصيل دليل است تا به حال مانع از شكل‌گيري گفتمان دادرسي فعال در امور مدني شده است.
مي‌توان چنين گفت؛ با وجود اينكه كشف حقيقت و اجراي عدالت در نتيجه رساندن حق به حقدار، عمده‌ترين هدف دادرسي و قضاي اسلامي است، بعد از انقلاب و تا به حال در آيين دادرسي مدني به ويژه در زمينه نقش فعال دادرس مدني نوآوري محسوس و ملموسي ديده نمي‌شود. از طرفي ديگر، نصوص مورد اشاره از جمله ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني به صورتي كلي، بدون شاخص و ضمانت اجرايي روشن به تصويب رسيده است. همين امر باعث شده است تا دادرسان حقوقي با انقياد نسبت به پيشفرض قديمي و رايج، به قاعده منع تحصيل دليل وفادار بمانند و با طفره رفتن از تحقيق و كشف حقيقت در موارد اقتضا، صرفا بر اساس ظواهر و ادله اصحاب دعوا اقدام به صدور آرايي كنند كه گاهي موارد از اتقان كافي برخوردار نيستند. برخلاف رويه قضايي، در سطح دانشگاهي استادان و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي به واسطه تطبيق قوانين دادرسي با ساير نظام‌هاي حقوقي متوجه اين كاستي شده و پايان‌نامه‌ها و مقالات متعددي در نقد قوانين و رويه كنوني نگاشته اند. اين نگاه نو باعث ايجاد خيزشي علمي در سطح دانشكده هاي حقوق شده، اما رسوخ اين انديشه به رويه قضايي به دلايل پيش گفته به كندي صورت گرفته و توسعه آن نيازمند يك تحول و نوآوري در زمينه قانونگذاري است. سند تحول قضايي به عنوان يك سند بالادستي پنج‌ساله و حاوي بيان خطوط و رويكردهاي كلي دستگاه قضايي مي‌تواند به عنوان يك فرصت جهت تحول در نگرش انفعالي و درخواست محور در عرصه دادرسي مدني باشد؛ بند 4 از مبحث سوم از مرحله سوم اين سند، تحت عنوان «چرخش‌هاي تحول‌آفرين»، به اين حقيقت اشاره داشته و به عنوان يكي از چرخش‌ها از آن ياد كرده است. به همين منظور، يكي از چرخش‌ها را چرخش از رويكرد دادخواست‌محور به غلبه رويكرد گسترش‌دهنده عدل و حامي حقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع اعلام كرده است. اين رويكرد مطابق استانداردهاي جديد در زمينه دادرسي و اثبات مدني است و لازم است به عنوان يك گفتمان رايج و پايدار با ابزارهاي تحول‌آفرين از جمله تصويب قانون نهادينه شود. نگارنده به ياري تجربه چندين ساله وكالت در دادگستري همچنين، پژوهش دانشگاهي در اين زمينه پيشنهاد مي‌كند :
1- از آنجا كه سند تحول قانون نيست و به همين دليل قابليت استناد حكمي براي قضات را ندارد، شايسته است با همكاري قوه قضاييه و كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي لايحه يا طرح مقتضي اصلاح و تصويب قوانين مورد نياز با مشاركت معاونت‌هاي حقوقي و امور مجلس، معاونت تدوين لوايح قضايي و پژوهشگاه قوه قضاييه تهيه شود. استفاده از نظرات استادان و صاحب‌نظران حقوق دادرسي و بهره‌گيري از پايان‌نامه هاي علمي - دانشگاهي كه به صورت تطبيقي در اين زمينه نگاشته شده اند از منابع مفيد و راهگشايي هستند كه نبايد از آنها غافل ماند.
2- در اصلاح و تصويب قوانين جديد، مانند نظام دادرسي مدني فرانسه و اعراب، تاسيس حقوقي خاصي جهت دخالت فعال دادرس در اثبات و اداره دليل پيش‌بيني شود. پيش‌بيني «دادرس تحقيق» در امور مدني و نهادي تحت عنوان «پاسخ‌خواهي» براي كشف حقيقت و به پرسش گرفتن اصحاب دعوا از آن جمله مي‌تواند باشد.
3- در عين حال، جهت جلوگيري از استبداد قضايي و خروج دادرس از بي‌طرفي، ضمن حفظ اصل درخواست و اصل تسلط طرفين بر دعواي مدني، شاخص‌ها و معيارهاي دقيق عيني در تعيين حدود و ثغور تحقيقات دادرس تعريف شود.
4- جهت اجراي مفيد و موثر اين تاسيسات حقوقي طبق شاخص‌هاي تعريف شده، ضمانت اجراهاي روشن و عيني پيش‌بيني شود.