انجمن نظارت بر انتخابات اتاق مي‌گويد تخلفي در انتخابات رخ نداده است
يك بام و دو هواي دولت مقابل اتاق
گروه اقتصادي
17 روز از انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مي‌گذرد، اما يك بلاتكليفي بزرگ دامن بخش خصوصي را گرفته است، آن‌هم اينكه آيا تصميم جمعي بخش خصوصي در مورد انتخاب حسين سلاح‌ورزي مورد قبول حاكميت است يا نه؟ بذر اين بلاتكليفي را رسانه‌هاي تندروي اصولگرا با شايعه‌پراكني در مورد تخلفات در انتخابات پخش كردند. اين رسانه‌ها از فرداي انتخابات شروع به تخريب رييس جديد اتاق ايران كردند. البته تحركات اوليه براي حذف سلاح‌ورزي به بيش از يك‌سال قبل از انتخابات برمي‌گردد. اين تحركات پس از حضور سلاح‌ورزي در انتخابات استان لرستان در 20 اسفند 1401 و سپس انتخابات هيات رييسه اتاق ايران در 28 خرداد تشديد شد . اما هيچ كدام نتيجه مطلوب را براي اين گروه به دنبال نداشت. سلاح‌ورزي با اكثريت آراي هيات نمايندگان اتاق ايران، كرسي رياست را از آن خود كرد. پس از آن روساي اتاق‌هاي استاني در بيانيه‌اي و 106 تشكل بخش خصوصي در نامه‌اي خطاب به روساي قوا در مقابل هجمه‌هاي رسانه‌هاي حامي دولت از سلاح‌ورزي دفاع كردند. نكته قابل تامل اين بود كه هيچ‌يك از مقامات دولت حتي در حد معاون وزير واكنشي نسبت به اين رويدادها نشان نداده‌اند.
در مقابل هجمه‌ها عليه رييس اتاق در رسانه‌هاي دولت و حامي دولت ادامه يافت. اين هجمه‌ها آن‌قدر زياد بود كه در روز ملي صنعت و معدن برگزار‌كنندگان مراسم، دعوت خود از رييس اتاق ايران را پس گرفتند. سلاح‌ورزي در 10 تير ماه به جاي سخنراني در اين مراسم، بيانيه‌اي به مناسبت روز ملي صنعت و معدن منتشر كرد.
اين پيروزي بزرگ براي حاميان دولت، رسانه‌هاي تندرو را در جريان تخريب رييس اتاق قدرتمند‌تر كرد. به باور برخي تحليلگران اين اتفاقات به اين دليل مي‌افتد كه دولت مايل نيست هزينه مستقيم حذف سلاح‌ورزي را بپردازد. در واقع دولت به دنبال دخالت در اتاق با كمترين هزينه است. بر همين اساس از طريق نيروهايش در رسانه‌ها و فضاي مجازي به دنبال حذف رييس جديد است. البته گروهي كه خوش‌بين به اين ماجراها هستند معتقدند، مخالفان راه به جايي نخواهند برد، زيرا اگر روساي قواي سه‌گانه با ورود سلاح‌ورزي مخالف بودند، اجازه برگزاري اين انتخابات را نمي‌دادند. برخي هم مي‌گويند اين فشارها صرفا در راستاي دريافت امتيازهاي بيشتر از بخش خصوصي است.
اما هر كدام از اين فرضيه‌ها درست باشد، فرقي براي بخش خصوصي نمي‌كند، چون رويكرد «يك بام و دو هواي» موجود بيش از پيش به بخش خصوصي آسيب مي‌زند. بر همين اساس دولت و در راس آن، وزارت صمت كه بزرگ‌ترين منتقد حضور سلاح‌ورزي در كرسي رياست اتاق است؛ بايد هر چه سريع‌تر در اين زمينه تصميم‌گيري كند. تاكنون «لونگ كو او هوي»، سفير ويتنام و «شفيق ديوب»، سفير سوريه در تهران به سلاح‌ورزي به دليل انتخابش تبريك گفتند و حذف او در آينده براي بخش خصوصي ايران مطلوب نيست و در روابط تجاري ايران و كشورهاي هدف، اثر منفي خواهد گذشت. گذشته از اين رييس اتاق ايران به دليل فشارهاي رواني رسانه‌اي قادر به حضور پرقدرت در شوراهاي تصميم‌گيري نيست. اتفاقي كه بي‌شك به بخش خصوصي آسيب زيادي وارد خواهد كرد.
شايد بر همين اساس پس از گذشت 16 روز از انتخابات، رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت به اظهارات غيرمستند رسانه‌هاي اصولگرا واكنش نشان داد و نوشت: «هيچ تخلفي در انتخاب هيات رييسه اتاق ايران رخ نداده است.»
نامه‌اي كه برخي مي‌گويند، در راستاي تعيين تكليف انتخابات و حمايت از سلاح‌ورزي است . برخي ديگر هم معتقدند، اين نامه صرفا به معناي اعلام برائت انجمن از رويدادهاي شكل گرفته و خالي كردن پشت سلاح‌ورزي است.
نامه انجمن نظارت بر انتخابات به علي‌آبادي
روز گذشته حسين ميرمحمدصادقي، رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس شوراي عالي نظارت، به اظهارات غيرمستند كه در هفته‌هاي اخير در مورد عملكرد اين انجمن در رسانه‌هاي اصولگرا و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده است، با ارجاع به مواد قانوني پاسخ داد و ضمن تاكيد بر صحت عملكرد انجمن در عمل به مر قانون اعلام كرد: هيچ تخلفي در انتخاب هيات رييسه اتاق ايران رخ نداده است.
در اين نامه، در پاسخ به ادعاي عدم رعايت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها اعلام شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، همه اعتبارنامه‌هاي منتخبان را براساس مواد قانون پيش‌بيني شده، پس از اعلام نظر شوراي عالي نظارت صادر كرده و در مورد انتخابات اتاق‌هايي كه در مورد آنها اعتراضي واصل نشد، پس از انقضاي مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است.
ميرمحمدصادقي در اين نامه با تشريح فرآيند برگزاري اين انتخابات افزوده است كه اين انجمن به دليل سكوت مرجع رسمي ردصلاحيت كانديداها در موعد مقرر نمي‌توانسته است مانع شركت هيچ فردي در انتخابات هيات رييسه شود.
بر اساس نامه رييس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اينكه در موعد مقرر ارسال نشده، نمي‌توانسته مبناي عمل اين شورا قرار گيرد، با اين وصف با توجه به اينكه در اين نامه قيد شده بود كه ردصلاحيت يكي از كانديداها، نظر وزارت اطلاعات است، اين شورا بر اساس وظيفه قانوني خود، با ارسال اين نامه از سه مرجع درخواست نظر كرده است: نخست مركز احراز و تاييد صلاحيت‌هاي وزارت اطلاعات با قيد آني-آني با هدف تاييد نظر حراست وزارت صمت، دوم شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به عنوان مرجع تفسير و تصميم‌گيري و سوم امور حقوقي اتاق ايران به عنوان مرجع رفع ابهام آيين‌نامه.
علاوه بر آن به گفته وي، مجموعه اين فرآيندها، يك روز قبل از انتخابات به اطلاع رييس و دبير شورا (آقايان علي‌آبادي و پيمان پاك) رسيده است.
ميرمحمدصادقي افزوده است: جز امور حقوقي، نه وزارت اطلاعات و نه شوراي عالي پاسخي به اين نامه نداده و جلسه شوراي عالي نظارت نيز كه در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، در اين باره مصوبه‌اي نداشته است.
به گفته رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران، با توجه به اينكه انجمن از يك‌سو براساس آيين‌نامه، موجبي براي ممانعت از نامزدي افراد نديد و ازسوي ديگر ممانعت از نامزدي افراد، به منزله ممانعت از حق و در مغايرت با اصل 22 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تلقي مي‌شود، به همه كانديداها اجازه شركت در اين انتخابات داده شد.
ميرمحمدصادقي گفته است: اين انجمن علاوه بر طي تمام اين فرآيندها، در جلسه برگزاري انتخابات هيات رييسه، تمام اين جزييات را براي راي‌دهندگان تبيين كرد و تصميم‌گيري را به عهده آنان گذاشت و درنتيجه هيات نمايندگان اتاق ايران با اطلاع كامل از اين رخدادها، هيات رييسه خود را برگزيده است.