اصلاح از مسير احياي سياست مي‌گذرد
مازيار بالايي
پس از حوادث نيمه دوم سال ۱۴۰۱ مكررا شنيده شده و مي‌شود كه بايد نظام حكمراني اصلاح شود. اين كلام را عمدتا از سوي جرياني در حاكميت مي‌شنويم كه به «نواصولگرايان» شُهره‌اند. كلام هم كلام صحيحي است و اغلب انديشمندان حوزه علوم انساني و نيز سياستمداران چندين سال است كه چنين گزاره‌هايي را بعضا عينا يا با ادبياتي متفاوت بيان مي‌كنند. ضرورت اين مساله پس از حوادث سال گذشته بيش از پيش حس شده است، اما نكته‌اي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه اصلاح نظام حكمراني به صورت آمرانه و از بالا به پايين سرنوشت خوبي به همراه ندارد. حداقل در تاريخ ايران بارها شاهد بوديم كه افرادي ولو با نيت خير اقدام به اصلاحات از بالا داشته‌اند و اي بسا كه در كوتاه‌مدت نيز به نتايج مطلوبي رسيدند، اما در ميان‌مدت يا در افقي بلندتر فاجعه‌آفرين شده‌اند. آخرين موارد اصلاحات آمرانه را مي‌توانيم در كارنامه هشت ساله مرحوم هاشمي ببينيم كه در دوران يكه‌تازي وي در ساحت سياست كشور نه به لحاظ اقتصادي نتيجه مطلوبي به دست آمد، نه اجتماعي و نه سياسي. ذكر مثال رضاخان و فرزندش نيز تكرار مكررات است. در حقيقت اعمال «ديكتاتوري اصلح» در نهايت فاجعه‌آفرين و ناكارآمد خواهد بود و دليل اين امر نيز وجود حلقه مفقوده‌اي در اجراي اين مدل مديريت است كه «مردم» نام دارند.
در حقيقت هر حركت اصلاحي بدون اعمال نظر اكثريت مردم بلاموضوع خواهد بود. «خود عقل كل پنداري» حاكمان در طول تاريخ و عدم بهره‌مندي آنها از مشاورين منتقد و صريح‌اللهجه و بدون تعارف، در نهايت آنان را به سمت انزوا و ناكارآمدي سوق داده كه مثال‌هايش در طول تاريخ بي‌شمارند. اشتباه ديگري كه خود عقل كل پنداران مرتكب مي‌شوند اين است كه گمان مي‌كنند به سليقه و ذائقه مردم آگاهند و اقدامات‌شان را در راستاي جلب نظر مردم مي‌دانند. اما سوال اصلي اينجاست كه «كدام مردم؟»
نوسازي الگوي حكمراني يا عباراتي از اين دست و اصلاح فرآيندها تنها يك راه دارد و آن احياي امر سياسي است. مراد از مفهوم «احياي امر سياسي» يا «احياي سياست» بازگشت تمام نيروهاي سياسي به عرصه قدرت، گشودن راه تاثيرگذاري شهروندان و رعايت اصل بي‌طرفي از جانب همه گروه‌هاي حاكميتي دخيل در امر سياسي است كه در سال‌هاي اخير به كرّات از جانب نهادهاي قدرت نقض شده است. نكته اينجاست كه اين مساله را نبايد محصور به مقوله انتخابات كرد و مي‌بايست در لحظه لحظه جاري شدن سياست در فضاي كشور آن را لحاظ كرد. واقعيت اين است كه در چهار سال گذشته امر سياسي به تعطيلي كشانده شده و گروهي در درون حاكميت و نيز در خارج از آن به دنبال ادامه اين فرآيند هستند. اقتدارگرايان داخلي قدرت خود را در انسداد دايمي فضاي سياسي مي‌بينند و تنها راه ادامه حيات خويش را در حذف همه نيروهاي سياسي مي‌دانند و سكه تحريم‌طلبي و تحريم‌خواهي مخالفان حاكميت در خارج از كشور هم تنها در چنين شرايطي رونق خواهد داشت. واقعيت اين است كه تعطيلي امر سياسي خواست هر دوي اين گروه‌هاست و در چنين شرايطي تنها در يك صورت احيا خواهد شد و آن حضور «مردم» است. اعمال نظر مردم در هر سطحي برهم‌زننده بازي شوم اين دو گروه است. به بيان بهتر نه تنها اصلاح فرآيندها و نوسازي حكمراني براساس نظر مردم و با حضور آنان تحقق پيدا خواهد كرد، بلكه هر كدام از اين دو گروه را نيز در دستيابي به اهداف‌شان ناكام خواهد گذاشت. «مردم‌محوري» اصل اساسي مشروعيت حكومت‌هاست و نظر مردم كاربردي‌ترين راهكار اصلاح شيوه حكمراني است. تبديل حكومت‌هاي مردم‌محور به حكومت‌هاي «اليگارش محور» سرآغاز پروژه انحطاط هر نظام سياسي است و بازگشت به مردم از طريق اطلاع و اعمال نظرشان در حوزه‌هاي مختلف، راهكار بقا، كارآمدي و بهره‌وري حكومت‌هاست. تنگ كردن حلقه خودي‌ها و انسداد فضاي سياسي شايد در كوتاه‌مدت پاسخگوي نياز اقتدارگرايان و انحصارطلبان باشد اما در بلندمدت باعث زوال و كژكارکردي نهادهاي سياستگذاري و اجرايي مي‌شود و يگانه مسير رهايي‌بخش از اين گرداب هولناك احياي سياست از طريق هموار ساختن مسير مشاركت مردم در اداره كشور است.