عذر بدتر از گناه
عباس عبدي
پس از آنكه آقاي رييس‌جمهور اعلام كرد كه آقايان وزرا مكلف هستند كه به ابهامات مطرح شده در كمترين زمان ممكن پاسخ دهند، بنده در توييتي درخواست كردم كه در اولين گام آقاي وزير علوم به گزارش منتشر شده درباره ورود متقلبانه هزار نفر در رشته‌هاي بالاي پزشكي و مهندسي در كنكور سال ۱۴۰۱ پاسخ دهند. ايشان در اواخر هفته گذشته پاسخي دادند كه نشان داد ماجرا بدتر از آن است كه تصور مي‌شد. آقاي وزير توضيح مي‌دهند كه پس از تقلب و پيش از رسيدگي نهايي، تقلب‌كنندگان در دانشگاه ثبت‌نام مي‌كنند و پس از روشن شدن اينكه چه كساني تقلب كرده‌اند، مجلس استفساريه‌اي را مي‌دهد كه قانون مربوط به تقلب شامل حال داوطلبان مي‌شود و نه دانشجويان و چون داوطلبان متقلب در اين فاصله ثبت‌نام كرده‌اند، اين قانون شامل حال آنان نمي‌شود! آقاي وزير تاكيد مي‌كند كه استفساريه مجلس حكم كرد كه اينها بايد ادامه تحصيل دهند. در پايان هم به نوعي از اين مثلا استفساريه چنين دفاع كردند كه حالا ديگر دانشجو شده‌اند و اخراج آنان براي ايشان آثار روحي و رواني در پي دارد. وي در طول صحبت كوتاه خود ۴ بار از استفساريه مجلس نام برد. براي اينكه خوانندگان محترم بدانند، ماجرا چيست، بايد گفت كه مواردي پيش مي‌آيد كه قضات و مجريان قانون در برداشت از متن قانون دچار ابهام مي‌شوند. قضات چاره‌اي ندارند جز آنكه برداشت خودشان را در حكم بازتاب دهند، اگر برداشت‌هاي گوناگوني صورت گيرد، احكام متعارض آنها، در هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود و در قالب راي وحدت رويه يكي از تفاسير و برداشت‌ها را براي قضات الزامي مي‌كنند. ولي در قوه مجريه چاره‌اي نيست جز اينكه از مجلس استفسار شود. يعني از مجلس بخواهند كه قانون خود را تفسير و روشن كند. اين قاعده در اصل ۷۳ قانون اساسي آمده است. استفساريه نيز قانونگذاري و در صلاحيت مجلس است و در قالب قانون استفساريه فلان موضوع، بررسي و تصويب و ابلاغ رسمي مي‌شود و بايد همه مراحل يك قانون از جمله تصويب شوراي نگهبان را طي كند.
در حالي كه در اين مورد كه آقاي وزير بارها به آن استناد مي‌كند هيچ استفساريه‌اي وجود ندارد، ممكن نيست كه در صحن علني و پيش افكار عمومي چنين تفسير نابخردانه‌اي را تصويب كرد. اين يك اظهارنظر غيرعلني از سوي يك كميسيون مجلس است كه ربطي به قانونگذاري ندارد و مجوزي براي اقدام نيست و حتما مقامات وزارت علوم اين را مي‌دانند و آگاهانه و براي راحتي خود يا ذي‌نفعي اين فرآيند طراحي شده است. اين منطق كه اخراج را موجب عوارض روحي افراد متقلب مي‌داند نادرست است، زيرا اينجا پاي حقوق ديگران و اعتبار آموزش عالي در ميان است كه عوارض تمكين به تقلب، ده‌ها و صدها برابر اخراج آنان است. اخراج هم نيست، بلكه از ابتدا دانشجو نبوده كه اكنون اخراج شود. به علاوه آيا داوطلباني كه حق‌شان خورده شده روح و روان ندارند؟ چرا آن زمان كه دانشجويان نخبه ستاره‌دار و از ورود به سطوح بالاتر يا تعداد زيادي از آنان تعليق و محروم مي‌شوند، به فكر عوارض اجتماعي و رواني چنين محروميت‌هاي غيرعادلانه‌اي نبايد بود؟ بهتر است از واقعيت حقوقي موجود در كشور هم مثال بزنم. اگر كسي ملكي را رسما و با گرفتن تمام استعلامات قانوني بخرد و اسناد رسمي و قانوني هم بگيرد، بعدا كسي ادعا كند كه اين ملك او است و ثابت كند كه شخصي مثلا ۴۰ سال پيش با جعل سند يا زد و بند آن را فروخته است؛ شما مي‌گوييد من از چند دست بعد خريده‌ام و همه اسناد هم موجود است، ولي دادگاه حكم به ابطال مالكيت شما مي‌دهد، حتي اگر آن ساختمان را خراب كرده و مثلا ده طبقه ساخته باشيد. شما بايد برويد از فروشندگان قبلي شكايت كنيد تا برسد به آن متقلب اوليه و اگر او مرده باشد، بايد ملك را تحويل دهيد. نمونه ديگر اينكه در خانه نشسته‌ايد يك‌باره احضاريه براي حضور در دادگاه مي‌آيد كه زمين ملك شما ۲۰۰ سال پيش وقف شده و وقفنامه آن اخيرا پيدا شده و زمين مال اوقاف يا آستان قدس است و بايد اجاره آن را بدهيد!! بعد هم به سرعت محكوم مي‌شويد. حالا اينها را مقايسه كنيد با استدلال آقاي وزير و همفكران‌شان در كميسيون اصل ۹۰ مجلس كه با چه استدلال وحشتناكي نظام آموزش عالي كشور را به ورطه سراشيبي مي‌برند. چنين تصميمي منطقا هم اشكال دارد. اگر كسي مي‌تواند بدون رقابت واقعي و حتي با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا كنكور برگزار مي‌كنيد؟ اين تصميم هم سطح علمي دانشگاه را خراب و هم تقلب را موجه و هم جوانان كشور را از عدالت و دانشگاه و جامعه نااميد مي‌كند. اين پرسش‌هاي جديدي است كه آقاي وزير بايد درباره آنها توضيح دهند. مهم‌تر از همه اينكه اصولا استفساريه‌اي وجود ندارد.