چرا آموزش و پرورش به قانون خاص نيازمند است؟
سيدجواد حسيني
اساس جامعه و استمرار حيات اجتماعي بر مبناي نظم بنا نهاده شده است، نظم از طريق هنجارهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي و نهادهاي اجتماعي استقرار و استمرار مي‌يابد. مهم‌ترين عامل ثبات و يكپارچگي و در نهايت نظم و توسعه جامعه نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي‌اند كه به دو بخش اساسي و غيراساسي تقسيم مي‌شوند، همچنين نهادها از حيث ابعاد به بزرگ، متوسط وكوچك طبقه‌بندي مي‌شوند. آموزش و پرورش اساسي‌ترين نهاد اجتماعي از حيث ماموريت كه تربيت نيروي انساني و تبديل منابع به سرمايه انساني است و از منظر ابعاد نيز بزرگ‌ترين نهاد جامعه محسوب مي‌شود به گونه‌اي كه مي‌توان از آن به ابرسازمان تعبير كرد. وزارت آموزش و پرورش نيز پهن پيكر‌ترين وزارت دولت از حيث ساختار اداري و تاثيرگذار‌ترين از جهت توسعه و سلامت جامعه است. وزارت آموزش و پرورش را مي‌توان وزارت تاسيسي (تاسيس‌كننده بسياري از فرآيندها و رويه‌هاي مطلوب)، تعديلي (تعديل‌كننده بسياري از كژكاركردي‌هاي جامعه)، تكميلي (تكميل‌كننده بسياري از نواقص) و تعطيلي (توقيف‌كننده بسياري از رويه‌هاي نادرست) برشمرد. در مقايسه با ساير وزارتخانه‌ها هيچ وزارتخانه‌اي به ميزاني كه وزارت آموزش و پرورش نقش تاسيسي، تكميلي، تعديلي و تعطيل‌كنندگي ايفا مي‌كند؛ نمي‌تواند نقش‌آفريني كند به همين روي، در ادبيات توسعه، مهم‌ترين نهاد توسعه، آموزش و پرورش، مهم‌ترين سازمان توسعه، مدرسه، مهم‌ترين واحد توسعه، كلاس درس و مهم‌ترين كارگزار توسعه را معلمان قلمداد مي‌كند. بر اين اساس حد توسعه و پيشرفت هر جامعه‌اي را حد نهاد آموزش و پرورش آن معين مي‌سازند. پرسش اساسي كه وجود دارد، اين است كه اگر توسعه و پويايي جامعه به توسعه و پويايي نهاد آموزش و پرورش وابسته است كه هست، چه عواملي در پويايي و كيفيت نهاد آموزش و پرورش نقش‌آفرينند؟ به‌طور مشخص قوانين عمومي و نيز حاكم بر نهاد آموزش و پرورش به چه ميزان اين نهاد را در مسير پويايي و كاركردي شدن قرار مي‌دهد يا از آن دور مي‌سازد؟ در اين نوشتار به اين پرسش در چند محور مهم پاسخ داده خواهد شد:
۱- در هر جامعه‌اي براي افزايش كارايي نهادهاي اجتماعي به تناسب ماموريت و ابعاد آن قوانين خاصي وضع مي‌شود به عنوان مثال وزارت علوم و فناوري داراي قوانين خاصي است كه از درون اين قوانين اعضاي هيات علمي و شكل بودجه‌ريزي آن با ساير وزارتخانه‌ها متفاوت مي‌شود يا قضات دادگستري، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و سازمان نظام پزشكي از حيث حقوق مزايا از پوشش قانون خدمات كشوري استثنا شده‌اند كه موجبات كارآمدي و افزايش فرصت‌ها و انگيزش‌هاي سازمان وكاركنان را فراهم ساخته است و به نظر مي‌رسد كار معقولانه و سنجيده ايست، اما مساله اساسي آن است كه اگر اين وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بايد با قانون خاص اداره شوند، وزارت آموزش و پرورش كه هم از حيث ابعاد، بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور است و هم از حيث ماموريت، اساسي‌ترين و زيربنايي‌ترين ماموريت را بر دوش مي‌كشد نبايد در اولويت و استحقاق بيشتري براي برخورداري از این قانون خاص قرار گيرد؟ متاسفانه هم‌اكنون وزارت آموزش و پرورش ايران با همان قانون عامي اداره مي‌شود كه بيش از 60 سال است كه از تصويب آن مي‌گذرد و مثلا سازمان كوچكي چون هواشناسي يا ايلات عشاير با آن قوانين اداره مي‌شوند حال آنكه اين ابرسازمان با 116 هزار مدرسه بيش از 16 ميليون دانش‌آموز و يك ميليون پرسنل و معلم اگر از حيث قانوني ابعاد و گستردگي آن از يك سو و حساسيت ماموريت‌هايش از ديگر سو ديده و در ساختار قانوني ظرفيت‌سازي نشود، طبيعي است كه از پويايي و كيفيت باز خواهد ايستاد و مسير ركود و تجديد حيات ناشوندگي را خواهد پيمود و ناكارآمدي و كژكاركردي شدن محصولات آن خواهد بود و در جهت تحقق اهدافش ناكام خواهد ماند، داستاني كه هم‌اكنون نظام تعليم و تربيت ايران در چنبره آن گرفتار آمده است.
۲- وزارت پهن پيكر آموزش و پرورش همواره براي پيشبرد و تحقق اهدافش از حيث تامين منابع و هزينه‌ها با مشكلات جدي دست و پنجه نرم كرده و مي‌كند به گونه‌اي كه مديران نظام تعليم و تربيت بيش و پيش از آنكه به ماموريت اصلي آموزش و پرورش يعني تدوين و طراحي مناسب فراگردهاي تعليم و تربيت بينديشند به تامين منابع و هزينه‌هاي سنگين و كمرشكن آموزش و پرورش مشغولند.
بخش عمده‌اي از نگراني‌ها و چالش‌هاي ايشان به اين موضوع معطوف است كه چگونه كسري بودجه را جبران كنند، حق‌التدريس معلمان را پرداخت كنند و در كنار نود و پنج تا هفت درصد اعتبارات جاري كه هيچ نقشي در هزينه‌كرد آن ندارند، از دو، سه درصد باقيمانده بودجه براي فعاليت‌هاي كيفيت بخش در مقابل تنوع انتظارات استفاده كنند، حال آنكه بخش عمده‌اي از اين دغدغه‌ها با ايجاد فرصت‌هاي قانوني و خلق منابع از لشكر عظيم اقتصادي دروني آموزش و پرورش كه در حال حاضر خفته و بالقوه است را با بيدار كردن و به فعليت در آوردن فرصت‌ها و منابع مي‌توان تامين كرد و ضمن كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري از وابستگي آموزش و پرورش به منابع صرف دولتي كاست و معجزه تحقق منابع را محقق ساخت و راه رسيدن به ارتقاي كيفيت و تحقق اهداف را هموار ساخت. ۳- تدوين و تصويب قانون خاص آموزش و پرورش صرفا و منحصرا به اقتصاد تعليم و تربيت مربوط نمي‌شود، بلكه آثار فرصت‌آفرين و كيفيت‌بخش در حوزه‌هاي مديريت آموزشگاهي و تفويض اختيار به سطوح ميداني تعليم و تربيت و جلوه‌گاه اصلي آن يعني مدرسه و فرآيندهاي مديريت آموزشگاهي و رويكرد مدرسه‌محورانه را نيز پديدار خواهد كرد. قانون خاص براي آموزش و پرورش بايد متضمن اختيار و فرصت‌آفريني قدرتمندانه براي مديران آموزشگاهي و استاني و منطقه‌اي را به گونه‌اي فراهم سازد كه امكان خلق فرصت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي، آموزشي و تربيتي مطلوب را فراهم سازد و از تصلب و تمركز ويران‌كننده كنوني كه موجب كاهش قدرت خلاقيت و مرگ انگيزه و انهدام ميل به مشاركت و افزايش روحيه مقاومت خصوصا در مديران مدرسه‌اي و معلمان و دانش‌آموزان شده است را بكاهد و راهي نو براي بسيج انبوه انگيزه‌ها و انديشه‌ها بگشايد و قدرت اراده‌ها را با برانگيختن ميل به مشاركت در خدمت تحقق اهداف تعليم‌و تربيت قرار دهد و نيز برگ‌هاي دفتر احساس هويت و افتخار را بنگارد، احساس تعلق و ابتكار و همگرايي و نشاط در پهنه وسيع نظام تعليم و تربيت و خصوصا مدرسه كه هم‌اكنون مفقودند را پديدار سازد. چهارمين ضرورت تدوين و تصويب قانون خاص براي نظام تعليم و تربيت به ضرورت فرصت‌آفريني‌هاي مشاركتي براي جامعه، دولت و خصوصا خانواده‌ها با آموزش و پرورش مربوط مي‌شود. هيچ جامعه‌اي را سراغ نداريم كه نظام آموزش و پرورش آن بدون مشاركت اضلاع ديگرش خصوصا خانواده‌ها توانسته باشد مسير ارتقاي كيفيت، بسط عدالت و تعميق هويت را بپيمايد. قانون خاص آموزش و پرورش اما مي‌تواند ظرفيت‌هايي را كارسازي كند تا هم دستگاه‌هاي دولتي، هم بخش‌هاي مختلف جامعه و هم خصوصا خانواده‌ها به شكل نظام‌مند موثر و قدرتمندانه‌اي با آموزش و پرورش پيوند يابند و مدرسه جامعوي، مدرسه در خدمت زندگي و زيستن و بهزيستن و مساله محور و جامعه مدرسه‌اي يعني جامعه‌اي علم پايه و دانايي محور را رهنمون سازد، آموزش و پرورش در پيوند با جامعه و جامعه در پيوند با آموزش و پرورش قرار گيرد. زنگ مدرسه در بطن جامعه مستمرا به صدا درآيد تا جامعه زنگ نزند؛ در يك كلام آموزش و مدرسه به مساله جامعه مبدل شود. اين مسير ميمون و خجسته محقق نمي‌شود مگر با ايجاد فرصت‌هاي قانوني مشاركت‌جويانه و تمركزستيزانه و خلاقيت‌آفرين كه بيش از پيش ضرورت تصويب قانون خاص آموزش و پرورش را آشكار مي‌سازد.