نقض قانون؛ چرا؟
به ظاهر چنين ممنوعيتي در قانون نيست ولي حكومتي كه آنها را فيلتر مي‌كند و خريد و فروش فيلترشكن هم جرم است پس طبعا استفاده از آن شبكه‌ها هم ممنوع است، زيرا به علت حرمت استفاده از آنها فيلترشكن ممنوع شده و الا خود فيلترشكن كه حرمتي ندارد. با اين حال اغلب مسوولان در اين شبكه‌ها هستند و اكثريت قاطع مردم هم از فيلترشكن استفاده مي‌كنند. آيا اين استبداد و ديكتاتوري است؟ قطعا خير؛ اين مشكل از قاعده و ضابطه‌اي است كه به نام قانون اجرا مي‌شود.
مورد سوم حجاب است كه از همه اينها مشكل‌آفرين‌تر شده است. قانون حجاب به دلايل اجتماعي در گذشته اجرايي بوده و كسي متعرض آن نبوده است يا مخالفان آن در حداقل بوده‌اند، ولي به مرور زمان اين رويكرد تغيير كرده است و اكنون به جايي رسيده كه اغلب يا نسبت بسيار بالايي از مردم، آن را الزامي نمي‌دانند، حتي اگر خودشان نيز محجبه باشند. طبيعي است كه نقض اين قانون نيز مثل موارد قبلي رخ مي‌دهد و حتي پليس و دستگاه قضايي نيز به مرور با آن كنار آمدند كه اين خود نقض قانون از طرف متوليان اجراي آن بود، ولي چرا كنار مي‌آمديد؟ چون مي‌دانستيد كه اين قابل اجرا نيست، لذا به همان شال كوچك هم رضايت مي‌داديد، حالا رسيده به برداشتن روسري، و نمي‌خواهند بپذيرند، خب ايرادي ندارد؛ يك ضوابطي تعيين شود كه با حمايت قاطع مردم همراه باشد. اينكه نمي‌شود 40 سال تغييرات فرهنگي و اجتماعي را شاهد باشيم ولي تغيير قانون يا نيت يا در مسير معكوس است. پس مسووليت عدم رعايت قانون در اين‌گونه موارد متوجه حكومت و اصرار بر قانوني است كه پذيرفتني نيست.
ولي نوع ديگري از نقض قانون هم هست كه از سوي صاحبان قدرت رخ مي‌دهد و هيچ ربطي به پذيرش مردم ندارد. اين نوع نقض قانون نشانه وجود روحيه ديكتاتوري است، اتفاقا قوه قضاييه بايد در اين موارد حساس باشد و قاطعانه عمل كند. نمونه آن حكم معاونت رييس‌جمهور است كه از سوي ديوان عدالت اداري غيرقانوني دانسته شده است كه البته راه به نسبت ساده‌اي هم براي حل آن هست و اصولا يك مساله به نسبت صوري و ساده است ولي در برابر آن مقاومت مي‌شود، چرا؟ چون تمكين در برابر قانون را نمي‌پذيرند. از اين نوع تخلفات قانوني كه مشكل اصلي جامعه است فراوان ديده مي‌شود كه دستگاه قضايي به عنوان مرجع تضمين‌كننده قانون بايد آنان را به جاي خود بنشاند و در مورد اول هم قانون را براساس خواست عموم و عرف جامعه تنظيم و پيشنهاد كند تا جامعه از اين وضعيت قانون‌شكني خارج شود.