فعالان بخش خصوصي نسبت به تداوم خاموشي در صنايع هشدار دادند
ناترازي برق و مطالبات هنگفت نيروگاه‌ها از دولت
گروه اقتصادي
چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با حضور استاندار تهران برگزار شد. در اين نشست استاندار وعده پيگيري حل چالش‌هاي اين روزهاي فعالان بخش خصوصي را از طريق رييس دولت سيزدهم و نمايندگان مجلس دوازدهم داد. چالش‌هايي كه صنايع را به خاموشي كشانده و تجارت را متزلزل كرده است. اين روزها توليد و تجارت با خاموشي‌هاي گسترده برق و استمرار سياست قيمتگذاري دستوري با بحران مواجه شده است.
نگراني از تعطيلي صنايع بيوتكنولوژي
مريم تاج‌آبادي، سخنران پيش از دستور اين جلسه به معضل تداوم قطعي‌ها در برق و آسيب‌پذيري شركت‌هاي فعال در حوزه بيوتكنولوژي ناشي از آن، اشاره كرد و گفت: به دليل خاموشي‌هاي مكرر و بدون اعلام قبلي، بسياري از واحدهاي توليدي كه تامين‌كننده داروهاي بيماري‌هاي خاص هستند در شرف تعطيلي قرار گرفته‌اند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه مواد اوليه مورد استفاده براي تامين محيط كشت برخي داروهاي خاص كه اتفاقا ارزش افزوده بالايي را ايجاد مي‌كند، با قطعي برق واحدهاي توليدي اين صنعت از بين مي‌روند، افزود: درخواست صنايع بيوتكنولوژي كه تعدادشان نيز محدود است، اتخاذ راهكار جدي از سوي دولت براي ادامه حيات اين واحدهاست. ما به‌طور مشخص مي‌خواهيم كه واحدهاي توليدي اين بخش از قطعي برق مستثني شوند تا در كشور با كمبود داروهاي خاص مواجه نشويم.
توقف سرمايه‌گذاري در توليد برق
حميدرضا صالحي، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران نيز توضيح داد كه واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي از زمينه كاري مشترك برخوردارند و به همين دليل امكان قطع يا اتصال اين واحدها به صورت جداگانه وجود ندارد. مگر آنكه زيرساخت‌هاي مورد نياز فراهم شود يا اين واحدها اقدام به خريد ژنراتور كنند تا كشور از پيك مصرف برق عبور كند. صالحي در ادامه با بيان اينكه علت ناترازي در حوزه برق مصرف نيست، ادامه داد: حدود 10 سال است كه در صنعت برق سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است؛ در واقع دولت نه خود در اين بخش سرمايه‌گذاري كرده و نه اجازه داده كه بخش خصوصي در اين زمينه اقدام كند. بخش خصوصي بارها اعلام كرده است كه مي‌تواند ظرف دو سال مساله كمبود برق براي صنايع را برطرف كند. مساله اين است كه دولت نمي‌خواهد قدرت و مالكيت و جريان درآمدي در اين بخش را از دست بدهد. رفع ناترازي برق را رييس‌جمهوري بايد از وزير خود مطالبه كند؛ البته اين مساله مطالبه بخش خصوصي نيز هست؛ چراكه اين چالش به يك دغدغه ملي تبديل شده و ما هم در قبال مردم مسوول هستيم.
پاسخ استاندار تهران
عليرضا فخاري، استاندار تهران هم در رابطه با مساله برق و ناترازي‌ها در اين بخش نيز قبل از اظهارات صالحي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه صنايع و واحدهاي توليدي خاص كه با قطعي‌هاي مقطعي برق، توليد و عرضه محصولات‌شان مورد آسيب جدي قرار مي‌گيرد و محصولات‌شان نيز خاص است، از سوي اتاق تهران شناسايي و فهرست آنها در اختيار سازمان صمت استان تهران قرار گيرد تا اين صنايع از قطعي برق در پيك مصرف مستثنا شوند. در مقابل رييس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلي ناترازي و كسري برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهاي توليدي رفته و كاهش توليد در بسياري از صنايع به خصوص صنعت بزرگ مانند سيمان، فولاد و پتروشيمي را رقم زده است. براي مثال در تابستان سال 1400 قطع برق باعث كاهش توليد 3 ميليون تن سيمان و افزايش قيمت هر پاكت سيمان از 25 هزار تومان به 100 هزار تومان را به دنبال داشت. همچنين توليد فولاد خام 37 درصد كاهش داشته است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هم نشان مي‌دهد در تير و مرداد سال 1401 شاخص توليد صنايع بورسي به ويژه فلزات پايه 9.7 درصد رشد منفي داشته و كاهش توليد را شاهد بوده‌اند. علاوه بر اينها پايش ملي محيط كسب‌وكار بيانگر آن است كه در تابستان 1400 و 1401 دسترسي به حامل‌هاي انرژي (برق و گاز) براي كسب‌وكارهاي فعال در كشور با محدوديت رو‌به‌رو بوده است.
ناترازي برق و مطالبات هنگفت نيروگاه‌ها
از دولت
رييس اتاق تهران در بخش ديگري از حرف‌هايش به مشكلات صنعت برق و صنايع در ارتباط با خاموشي‌ها پرداخت. او اعلام كرد كه نيروگاه‌ها 100 هزار ميليارد تومان از دولت مطالبه دارند. نجفي‌عرب گفت: براي اصلاح شرايط ناترازي، بايد نظام قيمتگذاري خريد برق از نيروگاه‌ها اصلاح شود. هم‌اكنون بازه زماني پرداخت بدهي به توليدكنندگان بخش خصوصي صنعت برق به بيش از 300 روز رسيده است. نوع برخورد وزارت نيرو با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صنعت برق به گونه‌اي بوده كه در طول برنامه ششم توسعه، هيچ‌گونه قرارداد جديدي امضا نشده و به عبارت ديگر بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري در اين بخش خودداري كرده و كنار كشيده است.
حذف قيمتگذاري دستوري
در ابتداي اين جلسه، داود رنگي به عنوان اولين سخنران پيش از دستور چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، به موضوع قيمتگذاري دستوري و آسيب‌هاي ناشي از سياست مداخله دولت در قيمت‌ها بر حيات صنايع و واحدهاي توليدي اشاره كرد و به‌طور مشخص به صنعت مرغداري پرداخت كه در آن متخصص و فعال است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: صنعت مرغداري كشور طي دست‌كم چهل سال اخير، همواره با چالش قيمتگذاري دستوري مواجه بوده و قيمت‌هاي تعيين شده دولتي براي اين حوزه نيز هيچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است. وي با اين توضيح كه قيمت‌گذاري‌ها، صرفا باتلاقي از مشكلات را براي صنايع و واحدهاي توليدي ايجاد كرده كه بيرون آمدن از آن هزينه‌هاي زيادي را هم متوجه كارآفرينان و هم دولت كرده است، افزود: طي شش ماه گذشته، تعيين قيمت‌هاي دستوري براي مرغ توليدي در كشور، تنها به عاملي براي تبليغات عليه دولت و توليدكنندگان بدل شده و هيچ يك از طرفين توليد و مصرف، سودي از آن نبرده‌اند. رنگي سپس با اشاره به اينكه در حال حاضر 220 واحد كشتارگاه مرغ در كشور وجود دارد، افزود: از اين ميزان، فقط 20 درصد كشتارگاه‌ها در مالكيت مرغداران و صاحبان اين صنعت است و 80 درصد مالكان اين بخش از كشتارگاه‌ها، واسطه‌گراني هستند كه پا به اين صنعت گذاشته‌اند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه گفت: روز گذشته، در حالي مرغ را كيلويي 120 هزار تومان خريداري كردم كه مي‌دانم حداكثر قيمتي كه اين مرغ فاكتور شده 73 هزار تومان بيشتر نيست و 50 هزار تومان مابقي وارد سيستم دلالي و واسطه‌گري شده است. صاحبان واقعي صنعت مرغداري نمي‌توانند واحدهاي توليدي خود را توسعه دهند، چون سود اقتصادي كه حق‌شان است، به جاي ديگري مي‌رود. حدود 80 درصد كشتارگاه‌هاي مرغ كه به آن اشاره كردم، به دليل آنكه متوليان آن از قشر سنتي و افراد معمولي هستند، نظم‌پذير نيستند و نمي‌توان با وجود آنها، صنعت و بازار مرغ در كشور را سامان داد. رنگي پس از بيان مشكلات موجود در اين صنعت، حل‌و‌فصل بازار مرغ در كشور را در گرو حذف قيمتگذاري دستوري و مداخله دولت در آن عنوان كرد و افزود: دولت به جاي مداخله در تعيين قيمت‌ها، تمركز خود را روي روان‌سازي تسهيلات بانكي و مالي داخلي و بين‌المللي براي صنايع قرار دهد.
تعجب استاندار تهران
در اين جلسه، استاندار تهران در سخناني بر واگذاري امور به بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: رابطه ميان دولت و بخش خصوصي از طريق يك نهاد رگولاتوري نظير استانداري قابل تنظيم بوده و اين تنظيم‌گري بايد به نحوي باشد كه منجر به رفع برخي موانع و مشكلات توليد، صادرات و بالندگي اقتصاد ملي شود. عليرضا فخاري، واگذاري و ارجاع امور به بخش خصوصي را امري بديهي توصيف كرد و گفت: اينكه برخي سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدي‌گري‌ها دارند، جاي تعجب دارد. مساله اين است كه تلاش‌ها، برنامه‌ريزي‌ها، هدف‌گذاري‌ها و سياستگذاري‌ها براي رفع مشكلات، وقتي به حوزه كارشناسي مي‌رسد، متوقف مي‌شود. او با بيان اينكه برخي مسائل بنگا‌ه‌هاي توليدي با راه‌حل‌هاي ساده رفع مي‌شود، ادامه داد: متاسفانه در اين حوزه نيز، بدنه كارشناسي دخل و تصرف داشته و بعضا مانع حل اين مسائل مي‌شود. بنابراين با تغيير روندها بايد به فرآيندهاي جديد رفع موانع برسيم. گاهي ساختاري نظير پنجره واحد خدمات نيز در سايه برخي اجتهادهاي شخصي و سازماني، دچار عدم كارايي مي‌شود كه بايد در مسير پايان دادن به اين نوع اعمال سليقه‌ها گام برداريم. استاندار تهران در بخش ديگري از سخنانش به گلايه برخي اعضاي هيات نمايندگان در مورد قيمتگذاري دستوري پرداخت و گفت: تحليل‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد قيمتگذاري دستوري به عاملي بازدارنده در برابر توليد و توزيع تبديل شده است. قيمت توليد بايد بر اساس هزينه تمام شده به علاوه سود متعارف تعيين شود و در اين مرحله ظاهرا مشكلي نبايد وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستيم كه وقتي كالا به مرحله توزيع و عرضه مي‌رسد، شرايط نامتعادلي برقرار مي‌شود. در حالي كه اگر سازمان‌هايي به نمايندگي از اتاق بتوانند عدم تعادل در قيمت‌هاي نهايي را برطرف كنند، چالش قيمتگذاري نيز رنگ خواهد باخت. او افزود: مساله ديگر اينكه وقتي دولت براي جبران كاستي‌ها در بازار به قيمتگذاري روي مي‌آورد، به مسووليت‌هاي دولتي خدشه وارد مي‌شود و اين به افزايش فاصله دولت و توليدكننده مي‌انجامد. استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد كه با مطالعه در حوزه قيمت‌ها، نتايج تحقيقات خود را به استانداري منعكس كرده تا به دولت انتقال پيدا كند.
درخواست‌هاي اتاق از استاندار
رييس اتاق تهران عنوان كرد كه درخواست‌هايي در جهت رفع مشكلات فعالان اقتصادي به استاندار تهران فهرست و ارايه شده است كه در بين آنها مي‌توان به بهره‌گيري جدي از ظرفيت شوراي گفت‌وگو و توجه به تقويت ستادي آن در جهت حل مشكلات و تبديل شوراي گفت‌وگو به يك ستاد اجرايي در حل چالش‌هاي كسب‌وكارهاي استان، توسعه همكاري با مقامات اجرايي استان به خصوص سازمان صمت تهران در تشكيل ميز واكنش سريع و تبديل اين تجربه به مدلي موفق جهت گسترش در ساير دستگاه‌هاي اجرايي استان نظير گمرك اشاره كرد. او افزود: من درخواست دارم در جهت صيانت از پنجره واحد شروع كسب‌وكار كه به امر رهبري ايجاد شده و نتايج بسيار درخشاني در تسهيل كار ارباب رجوع داشته است نيز اقداماتي صورت گيرد. تاكنون حدود 25هزار و 994 كسب‌وكار در پنجره واحد شركت تاسيس كرده‌اند كه نتيجه درخشاني است، اما متاسفانه شاهديم كه اخيرا سازمان ثبت اعتراض‌هايي را مطرح كرده و سازمان بازرسي هم درگير ماجرا شده و مشكلاتي ايجاد شده است كه از استاندار محترم درخواست حل آن را داريم. نجفي‌عرب ادامه داد: همچنين از استاندار محترم درخواست مي‌كنيم پنجره واحد جذب سرمايه‌گذاري هم راه‌اندازي شود. همچنين كارگروهي مركب از مديركل صمت استان تهران، مديركل گمرك استان تهران، نماينده اتاق تهران، نماينده استانداري، نماينده دستگاه امنيتي در استان و معاون رييس كل دادگستري استان تهران كه رييس ستاد اقتصاد مقاوتي هم هستند، شكل بگيرد كه مشكلات فعالان اقتصادي و به‌طور خاص واحدهاي توليدي با گمرك در آن مطرح و بررسي شود. اگر ما بتوانيم اين كارگروه را به صورت آزمايشي و فعلا فقط در حوزه مشكلات گمركي راه‌اندازي كنيم؛ مي‌توانيم با دريافت بازخورد و انعكاس نتايج مثبت آن را به ديگر بخش‌ها نيز تعميم دهيم.