ركود فراگير در روزهاي ثبات نرخ ارز

ندا جعفري

طبق داده‌هاي بانك مركزي در اسفند 1401، حجم پايه پولي به حدود 860 هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به ماه قبل خود تقرييا 6 درصد بيشتر شده است. مقايسه‌هاي آماري اين شاخص با سال گذشته نشان مي‌دهد در اين مدت 42.4 درصد به پايه پولي افزوده شده است. به عبارت ديگر، اين رشد پايه پولي از تيرماه سال 1400 سابقه نداشته و بسيار به آن ركورد ده‌ساله نزديك است.اين در حالي است كه در سال 1402، نرخ دلار نوسان چنداني نداشته و حتي از كانال 50 هزار تومان نيز پايين‌تر آمده و به نوعي زير 50 هزار تومان فروخته مي‌شود. در واقع پس از نوعي «ركوردزني در پايه پولي» حالا شرايطي ايجاد شده كه هم رشد نقدينگي كاهش پيدا كرده (بنا بر اظهارنظرهاي موجود توسط مسوولان بانك مركزي) و هم ثبات ارزش پول ملي ايجاد شده است. برخي كارشناسان معتقدند كه فضاي فعلي، نتيجه ايجاد «ركود» در اقتصاد ايران است. ديدگاه‌هايي نيز وجود دارند كه معتقدند ثبات نرخ ارز در يك بازه طولاني مدت چندساله، مهم‌تر از كاهش آن است. آيا مي‌توان اميدوار بود كه ارزش پول ملي ايران در سال 1402 در همين سطح بماند؟

متغير اصلي نرخ دلار تغيير شرايط سياسي است

مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد تثبيت ارزش پول ملي و باقي ماندن نرخ دلار در كانال 40 تا 50 هزار تومان طي 6 ماه گذشته و چگونگي سياستگذاري دولت به منظور كنترل نرخ تورم به« اعتماد» گفت: در شرايط فعلي متغير اصلي و تاثيرگذار و فعال براي تعيين نرخ ارز و ميزان تورم، متغيري برون‌زا و سياسي است و در واقع همين مساله هم باعث شده تا سياستگذاران منفعلانه عمل كنند و در حال حاضر هم هيچ اتفاق خاصي در فضاي سياسي رخ نداده جز اينكه بازار در اين فضاي سياسي به تعادل رسيده است. ضمن آنكه شواهدي دال بر اينكه سياستگذار اقدام موثري در زمينه كاهش تورم و نرخ دلار كرده باشد هم وجود ندارد.اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در صورتي كه همين امشب خبري در مورد تشديد يا كاهش تحريم‌ها منتشر شود بلافاصله اين قيمتي كه ادعا مي‌شود در اين روزها تثبيت شده نوسان پيدا مي‌كند و با تغيير شرايط سياسي ممكن است نرخ دلار افزايشي يا كاهشي شود.

كاهش مجدد نرخ دلار چندان محتمل نيست

افقه ادامه داد: سياستگذار هم نبايد تثبيت نرخ دلار را به اقدامات خود نسبت دهد، چرا كه با هر خبر مثبت يا منفي اين نرخ‌ها عوض مي‌شوند و ضمن آنكه در اين مدت تنها با خبر‌هاي مربوط به تحريم‌ها هم اين تغييرات رخ نداد و با هر خبري كه در مورد تشديد يا كاهش تنش سياسي ايران با كشورهاي ديگر منتشر شد باز هم نرخ ارز نوسان پيدا كرد، مانند اخباري كه چند ماه قبل در خصوص افزايش تنش‌ها در آذربايجان پيش آمد كه تاثير منفي بر نرخ دلار داشت يا خبري كه در مورد ميانجيگري چين براي از سرگيري روابط ايران و عربستان منتشر شد كه هيچ‌كدام از اين موارد تحت‌تاثير اقدامات اقتصادي سياستگذاران داخلي نبود. اين اقتصاددان در مورد احتمال كاهش نرخ دلار نيز گفت: كاهش مجدد نرخ دلار چندان محتمل نيست و هرگونه تغيير در نرخ دلار هم در بيم و اميد ناشي از اخبار سياسي است تا اخبار اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي باعث تورم ناشي از شوك ارزي در اقتصاد كشور شده و انتظارات تورمي را به وجود آورده‌اند.

نقدينگي بيشتر به بخش غيرمولد تزريق مي‌شود

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش رشد نقدينگي نشان‌دهنده ركود فراگير در اقتصاد ايران است يا دليل ديگري دارد، خاطرنشان كرد: يك بخشي از افت رشد نقدينگي به دليل ركود اقتصادي و بخش ديگر هم به دليل رفتن نقدينگي به سمت بخش‌هاي غيرمولد اقتصادي است. او افزود: اغلب اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه براي كاهش نرخ تورم بايد ميزان نقدينگي كم شود؛ اما به اين دليل كه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد بسيار سخت و فرسايشي است، حتي اگر نقدينگي موجود بالا هم باشد باز هم به بخش غيرمولد سرازير مي‌شود.

بخش غيرمولد اغلب دلالي است

افقه ادامه داد: بخش غيرمولد اغلب دلالي است و داراي سه ويژگي ممتاز هم هست كه نقدينگي را به خود جذب مي‌كند، اول اينكه زودبازده است، دوم اينكه فارغ از نظارت‌هاي دولتي (ماليات و بيمه و ...) است و سوم اينكه اين بخش سودده است و همين موارد هم باعث جذب نقدينگي مي‌شود و تا زماني كه اين موارد از بين نرود حتي در صورت كاهش نقدينگي هم باز شاهد سرازير شدن آن به سمت اين بازارها هستيم و به اين معني است كه ركود بيشتري به بخش مولد تحميل مي‌شود. او افزود: اگر امروز به تك‌تك واحدهاي كوچك و متوسط توليدي سر بزنيد و از آنها بخواهيد پنج مشكل اصلي توليد را بيان كنند، ترديد نكنيد كه يكي از اين پنج مشكل اصلي كمبود نقدينگي در اين واحدهاست كه باعث عدم پرداخت هزينه‌هاي توليدات‌شان شده است.

بخش توليد بيش از گذشته

از كمبود نقدينگي رنج مي‌برد

اين اقتصاددان گفت: زماني كه نقدينگي به بخش غيرمولد مي‌رود بخش توليد بيش از گذشته از كمبود نقدينگي دچار مشكل و تعطيلي و ركود مي‌شود و ممكن است اين شرايط منجر به اخراج نيروهاي انساني در اين مجموعه‌ها بشود. افقه همچنين در مورد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تشديد ناترازي منابع بانك‌ها نيز تصريح كرد: سياست كاهش نقدينگي كه بانك مركزي در پيش گرفته‌ منجر به ركود بيشتر مي‌شود و زماني كه بانك‌ها به بانك مركزي بدهي داشته باشند و ميزان نقدينگي هم محدود باشد بنابراين منابع لازم براي پرداخت به بخش مولد وجود ندارد و در چنين شرايطي نقدينگي را به بخش غيرمولدي مي‌دهند كه مطمئن هستند منابع‌شان زودتر برمي‌گردد تا بخش مولدي كه اين روزها دچار ركود شده و با ريسك عدم پرداخت روبه‌رو شده است. اين اقتصاددان افزود: در صورتي كه سرعت رشد نقدينگي بيشتر از سرعت توليد باشد امري بديهي است كه منجر به تورم بيشتر شود، اما حاكميت و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه از بودجه ارتزاق مي‌كنند ساختاري همراه با نقدينگي دارند بنابراين دولت نمي‌تواند بدون دستكاري ساختاري موجود، ميزان نقدينگي را كاهش دهد و اگر هم بخواهد نقدينگي موجود را كم كند به توليد لطمه وارد مي‌شود.