پاسخ وزارت تعاون به گزارش روزنامه اعتماد
گروه اجتماعي| روز 20 تير ماه امسال گزارشي با عنوان «ادامه اعتراض فعالان كارگري به ناديده گرفتن جزييات قانون كار» در صفحه جامعه روزنامه «اعتماد» منتشر شد. به دنبال انتشار اين گزارش، مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جوابيه‌اي براي روزنامه اعتماد ارسال كرد. در متن اين جوابيه آمده است:
1 - در وهله نخست بايد تاكيد شود كه در فحواي كلي مطلب منتشره فرآيند معكوس نمايي موضوع و به تعبير بهتر «معكوس نمايي واقعيت» به دلايل قانوني زير كاملا مبرهن است. در ماده (1) قانون «تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» كه طبق ماده (1) «قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 10/02/1402 به «قانون ديوان عدالت اداري» تغيير يافته، تصريح گرديده است: «در اجراي اصل يكصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود، زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد.» بنابر اين راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به يك شكايت و به تعبير بهتر تاييد يا رد يك شكايت حاكي از يك فعل قانوني و يا به تعبير روزنامه اعتماد، «ناديده گرفتن جزييات قانون ...» است. در شرايطي كه دادنامه شماره 5744 مورخ 29/03/1402 هيات تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري، حاكي از رد شكايت كارگران و تصريح بر اين مهم است كه «... مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از اختيارات مقام مصوب نبوده...»، اين مهم حاكي از آن است كه فعل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌رغم سر عنوان روزنامه اعتماد، با لحاظ و نه ناديده گرفتن قانون به انجام رسيده و مرجع قانوني ذي‌ربط با راي قانوني خود اين مهم را به تاييد رسانده و نظر كارگران شاكي، كاملا خلاف قانون و با ناديده گرفتن جزييات قانون كار و مقررات مربوط به انجام رسيده است.
2 - لازم به ذكر است كه در ادامه مطلب منتشره فوق‌الذكر آمده است: « ... به دنبال رد شكايت كارگران در ديوان عدالت اداري، حالا تنها روزنه اميد برگزاري نشست ترميم مزد با حضور وزير تعاون و فعالان و نمايندگان جامعه كارگري است. طبق گفته [ .... ] نماينده كارگران در شوراي عالي كار، براساس ماده ۱۶۸ قانون كار امكان تقاضاي تشكيل جلسه مجدد شوراي عالي كار براي اعضاي اين شورا وجود دارد و حالا انتظار كارگران از وزير تعاون اين است كه با درخواست نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار درباره برگزاري نشست ويژه ترميم مزد موافقت كند كه البته تا امروز هيچ خبري درباره موافقت صولت مرتضوي با برگزاري اين نشست شنيده نشده است...» در اين خصوص ضروري است نظر تحريريه روزنامه اعتماد و نيز كارگران شاكي به ماده 107 «قانون ديوان عدالت اداري» جلب شود؛ چرا كه در ماده مذكور آمده است: «كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون مكلفند آرای ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند.» بنابراين كارگران با رويه مصادره به مطلوب صرفا نمي‌توانند متعاقب شكايت قانوني به ديوان عدالت اداري، در شرايطي كه راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري موافق نظر ايشان نيست، توقع انجام فعل قانوني از وزارت متبوع برخلاف دادنامه صادره را داشته باشند. به ويژه در شرايطي كه حسب ماده 112 قانون ديوان عدالت اداري: «در صورتي كه محكوم عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رييس ديوان در شعبه صادركننده راي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنج سال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي‌شود.» بنابراين هر گونه درخواستي از سوي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري براي ترميم مزد از منظر قانوني، ناگزيرا بايد همسو و در رعايت دادنامه شماره 5744 مورخ 29/03/1402 هيات تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري و نيز دادنامه شماره 1178 مورخ 01/04/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بخشنامه مزد سال 1402 به انجام برسد. در هر حال ضروري است كليه اعضاي شوراي عالي كار با عنايت به اينكه در فرآيند صدور بخشنامه مزد مشاركت داشته و بخشنامه صادره با اجماع نظر اعضاي مذكور اعم از كارگري و كارفرمايي لازم‌الاجرايي گرديده است، همسو با فرآيندهاي قانوني از ايجاد تنش و تشكيك‌هاي غيرقانوني در ضوابط قانوني اجتناب نمایند.
3- لازم به ذكر است در جلسات تعيين حداقل مزد و مزاياي سال 1402 تعداد 5 نفر نماينده كارگران از سه تشكل عالي كارگري كشور شركت داشته‌اند و نظرات گروه كارگري حاضر در جلسه شوراي عالي كار با اجماع و وحدت نظر آنان اعلام شده است و برخلاف نظر شخصي اقل اعضاي شوراي عالي كار از جمله ساير نمايندگان محترم كارگران، موازين و مقررات مربوط از طرف شوراي عالي كار رعايت گرديده است و انتظار مي‌رود هر يك از اعضاي شوراي عالي كار با پذيرش مسووليت تصميمات متخذه از هر گونه اظهارنظري كه موجب ايجاد شائبه در جامعه و تضييع حقوق ساير اعضاي شوراي عالي كار گردد، خودداري نمايند.