افول دموكراسي در قرآن‌سوزي
سيمين حاجي‌پورساردويي
اين روزها در سراسر جهان اسلام خشم عليه قرآن‌سوزي و توهين به ارزش‌هاي اسلامي در پوشش آزادي بيان وجود دارد و اعتراضات بزرگي را در ايران، تركيه، پاكستان، عراق، اندونزي، افغانستان و لبنان برانگيخته است. آزادي بيان از اصول بنيادين دموكراسي است. هدف دموكراسي اجراي عقايد مردمي است كه از شيوه زندگي آزادانه و شاد در كشورشان حمايت مي‌كند و جامعه دموكراتيك نمي‌تواند بدون اجماع اساسي در مورد ارزش‌هاي اساسي وجود و موجوديت انسان شكل گيرد. دين از جمله اين ارزش‌هاي اساسي است. دين نيز نوعي مجموعه قواعد است كه مردم را راهنمايي مي‌كند كه چگونه در جامعه با يكديگر شاد زندگي كنند. دموكراسي، به عنوان يك سيستم سازماندهي سياسي، حقوقي و اجتماعي است كه ارزش‌هاي مشترك آزادي، مدارا و كثرت‌گرايي را دربرمي‌گيرد. اما اين آزادي به معناي «آزادي براي همه، بدون هيچ محدوديتي» نيست. دموكراسي، طبق ساده‌ترين تعريف آن، شكلي از حكومت است كه در آن شهروندان يا قوانيني را وضع مي‌كنند كه تحت آن زندگي كنند يا نمايندگاني را انتخاب مي‌كنند تا آنها را به نمايندگي از خود قرار دهند. اولي، دموكراسي مستقيم (معروف به دموكراسي خالص يا دموكراسي واقعي) و دومي دموكراسي نمايندگي ناميده مي‌شود. اما ويژگي‌هاي اصلي تشكيل‌دهنده يك دموكراسي چيست؟سيستم سياسي چندحزبي و فضاي رقابتي، انتخابات آزاد و عادلانه، دولتي شفاف و باز كه به قوانين احترام بگذارد، دولتي كه متعهد به انتقال مسالمت‌آميز قدرت است، يك رسانه مستقل كه عاري از كنترل يا نفوذ دولت است و حفظ آزادي‌هاي مدني و حقوق سياسي براي هر شهروند، صرف‌نظر از اينكه جزو اكثريت يا اقليت باشد، از جمله ويژگي‌هاي يك حكومت دموكراتيك است. يكي از آزادي‌هاي مدني ذكر شده در دموكراسي، آزادي بيان است.
آزادي بيان اصلي است كه از آزادي يك فرد يا يك جامعه براي بيان نظرات و عقايد خود بدون ترس از انتقام، سانسور يا تحريم قانوني حمايت مي‌كند. حق آزادي بيان در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين بين‌المللي حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد و چارچوب تصميم‌گيري 2008 توسط اتحاديه اروپا به عنوان يك حق بشر به رسميت شناخته شده است. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود: آيا آزادي بيان بدون محدوديت است؟ و اين آزادي بيان در برابر آتش زدن و بي‌احترامي به قرآن و مقدسات بيش از 2 ميليارد نفر در سراسر جهان بي‌تفاوت است؟پاسخ منفي است. آزادي بيان محدود است، به ويژه به دليل نقض ارزش‌هاي اخلاقي و انتقال پيام‌هايي كه نفرت و خشونت را برمي‌انگيزد. موارد چندي در اعلاميه‌هاي جهاني و اتحاديه اروپا بر «محدوديت‌هاي قانوني آزادي بيان به دليل جلوگيري از انتقال پيام‌هاي نفرت به ويژه نفرت مذهبي» تاكيد مي‌كنند. برخي از آنها عبارتند از:
الف - حقوق بشر
1- ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر (UDHR) مي‌گويد: «هر كس حق دارد بدون مداخله عقيده داشته باشد.» و «هر كس حق آزادي بيان دارد؛ اين حق شامل آزادي جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، به صورت شفاهي، كتبي يا چاپي، به شكل هنري يا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب خود است.» اما اين ماده 19 در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) بعدها با بيان اينكه اِعمال اين حقوق «وظايف و مسووليت‌هاي ويژه‌اي دارد» و «بنابراين ممكن است در صورت لزوم مشمول محدوديت‌هاي خاصي باشد»، اصلاح شد. اين اصلاحيه موارد شامل محدوديت‌هاي خاص را «احترام به حقوق يا شهرت ديگران» يا «حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات» عنوان مي‌كند.
2- بند 2 ماده 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حقوق بشر تصريح مي‌كند كه «هر گونه حمايت از نفرت ملي، نژادي يا مذهبي كه به منزله تحريك به تبعيض، خصومت يا خشونت باشد، به موجب قانون ممنوع است.»
3- شوراي حقوق بشر سازمان ملل با 28 راي موافق، 12 راي مخالف و 7 راي ممتنع، قطعنامه «مقابله با نفرت مذهبي كه موجب تحريك تبعيض، خصومت يا خشونت است» را تصويب كرد. اين قطعنامه بر نياز به پاسخگويي مسوولان به شيوه‌اي منطبق با تعهدات دولت‌ها ناشي از قوانين بين‌المللي حقوق بشر تاكيد كرد. همچنين اين شورا از كشورها خواست قوانين، سياست‌ها و چارچوب‌هاي اجرايي را در قانون ملي خود اتخاذ كنند كه به اقدامات و حمايت از نفرت مذهبي كه موجب تحريك تبعيض، خصومت يا خشونت مي‌شود رسيدگي، پيشگيري و پيگرد قانوني داشته باشد و اقدامات فوري براي اطمينان از پاسخگويي انجام دهند. اين به معناي آن است كه براي سازمان ملل و كشورها پاسخگويي، عدم ايجاد نفرت عمومي و به مخاطره انداختن صلح جهاني بايد مهم‌تر از آزادي بي‌قيد و شرط بيان باشد.
4- برنامه اقدام رباط (2012) در مورد «منع حمايت از نفرت ملي، نژادي يا مذهبي كه موجب تحريك به خصومت، تبعيض يا خشونت مي‌شود» و به وسيله كارشناسان بين‌المللي با حمايت دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) تهيه شده است، رهنمودهاي عملي حقوقي و سياسي را به دولت‌ها در اجراي ماده 20 (بند 2) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ارايه داده، كشورها را ملزم به ممنوعيت اشكال شديد «سخنان نفرت‌انگيز» مي‌كند.
ب - قوانين اتحاديه اروپا
1- جرم و گفتار با انگيزه ايجاد نفرت بر اساس قوانين اتحاديه اروپا نيز غيرقانوني است. چارچوب تصميم‌گيري 2008 در مورد مبارزه با اشكال خاصي از «بيان» نژادپرستي و بيگانه‌هراسي مستلزم «جرم‌انگاري» تحت عنوان تحريك عمومي به خشونت يا نفرت بر اساس نژاد، رنگ، «مذهب»، تبار يا منشا ملي يا قومي است. كميسيون اروپا، به عنوان نگهبان معاهدات، اجراي صحيح اين چارچوب تصميم‌گيري را از طريق گفت‌وگو و در صورت لزوم رسيدگي به تخلفات نظارت مي‌كند. به موجب اين چارچوب تصميم‌گيري: «در صورت تهديد يا اعمال خشونت يا اعمال محدوديت در ارتباط با ابراز عقيده در مورد مذهب يا ايمان» اتحاديه اروپا بر اساس اصول زير هدايت خواهد شد:
الف - هنگامي كه نظرات انتقادي در مورد اديان يا ايمان بيان مي‌شود و طرفداران، چنين اظهاراتي را چنان توهين‌آميز تلقي مي‌كنند كه ممكن است منجر به خشونت عليه يا توسط طرفداران شود، پس:
ب- اگر در ابتدا موردي وجود داشته باشد كه اين ابراز و بيان به منزله سخنان مشوق نفرت باشد، يعني در محدوده دقيق بند 2 ماده 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حقوق بشر (كه هر گونه حمايت از نفرت مذهبي كه تحريك به تبعيض، خصومت يا خشونت مي‌كند را منع كرده است) قرار مي‌گيرد، اتحاديه اروپا آن را «محكوم خواهد كرد» و «خواستار رسيدگي و محاكمه آن توسط يك قاضي مستقل خواهد شد.»
و از آنجا كه:
1- توهين به مقدسات برخلاف اصول اخلاقي است و اصول اخلاقي منبع اصلي ارزش‌هاي دموكراتيك هستند؛
2- توهين به مقدسات ترويج و حمايت از نفرت مذهبي و بيگانه‌هراسي در جهان مي‌شود؛
3- توهين به مقدسات، در واقع، تقويت نوع ديگري از افراط‌گرايي است و تقويت افراط‌گرايي خطرات و تهديداتي را براي نظم، ثبات و صلح جهاني ايجاد مي‌كند؛
4- توهين به مقدسات نقض آشكار دموكراسي است، در حالي كه دموكراسي چارچوبي براي كثرت‌گرايي مذهبي، همزيستي مسالمت‌آميز و مداراست؛
5- توهين به مقدسات نقض آشكار احترام به هويت مذهبي افراد و ملت‌هاست.
انتظار مي‌رود بر مبناي قوانين، حقوق، سياست‌ها، چارچوب‌ها و تصميمات موجود ذكر شده و ذكر نشده در اينجا، سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي عضو اين سازمان‌ها به منظور جلوگيري از ترويج خشونت و نفرت، احترام به ارزش‌هاي متنوع و باورها و اديان مختلف با عنوان كثرت‌گرايي (از اصول حاكم بر دموكراسي)، پيشگيري از برخورد تمدن‌ها و حفظ صلح جهاني مسوولانه در جلوگيري از اين اقدامات تلاش كرده، بر اساس تصميم‌گيري‌هاي موجود و به منظور جلوگيري از تكرار، امكان «رسيدگي و محاكمه آن افراد توسط يك قاضي مستقل» را فراهم كنند كه «هر دولت شايسته بايد هر چيزي را كه ناشايست مي‌داند، ممنوع كند.»