قوه قضاييه با مصوبه حجاب و عفاف مخالفت مي‌كند
محمدحسين ساكت
يكي از شرايط اصلي قانون درست و عقلاني آن است كه مورد پذيرش همگان باشد؛ اگر قانوني به وسيله افكار عمومي، اكثريت مردم به خصوص نخبگان حوزه‌هاي حقوقي و قانوني به رسميت شناخته نشود و مورد پذيرش گروه‌هاي تخصصي و عموم مردم قرار نگيرد؛ اين قانون دوامي نخواهد داشت. اينكه مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از چه طريقي قصد دارد اين مصوبه را اجرايي كند، مشخص نيست، چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند دستگاه قضايي هم اين مصوبه را قبول نخواهد كرد و اين قانون در صورت اجرا با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد. شخصا معتقدم در يك چنين مواردي بايد از ديدگاه‌هاي كارشناسانه استفاده شود و ابعاد و زواياي موضوع از منظر حقوقي، اجتماعي، روانشناسي و... بررسي شود. تجربه نشان داده است، قرار دادن جريمه‌هاي سخت براي موضوعات اجتماعي، عمومي و فراگير از جمله موضوع حجاب، پيشگيرانه نخواهد بود و به ضد خود بدل مي‌شود. به عنوان مثال در سال‌هاي ابتدايي انقلاب براي مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته شد. يا براي مقابله با ماهواره‌ها قانون ديگري تصويب شد تا ماهوارها جمع‌آوري شوند. اما آيا اهداف ذيل اين قوانين اجرايي شدند؟ آيا اعتياد كاهش پيدا كرد و مردم از تماشاي ماهواره‌ها دست كشيدند؟ جرم‌شناسي امروز با يك چنين مصوباتي موافق نيست. قانون بايد محكم، قاطع، درست و البته منطقي باشد و همه گزاره‌هاي منطقي ذيل آن رعايت شده باشد. به نظر مي‌رسد سايه سنگين سياست بر حوزه تقنيني سنگيني مي‌كند. بسياري از اساتيد از ديرباز مي‌گفتند: «هر زمان سياست از دري وارد شود، عدالت از درب ديگر خارج مي‌شود.» اين تجربه عيني بسياري از كشورها و بسياري از جوامع است. به همين دليل است كه در حوزه‌هاي بنيادين تلاش مي‌شود امور سياسي دخالت داده نشوند. زماني سياست به معناي تدبير كردن امور كشور است كه همه از آن دفاع مي‌كنند. در همه كارها بايد تدبير و منش درست داشت اما اگر قرار باشد اغراض سياسي براي اهداف خاص و موقتي در قالب قانونگذاري و تقنين وارد شود؛ اين نوع مصوبات و قوانين هرگز دوامي نخواهند داشت. برخي قوانين در زمان رژيم پهلوي وجود داشتند كه اين قوانين متروك ماندند. نسخ نشدند و قانون بعدي آنها را كنار نزد؛ بلكه متروك به كناري افتاد. آنقدر با بي‌ميلي جامعه و بدنه كارشناسي مواجه شده بود و ناكارآمد و كژكاركرد بود كه متروك ماند و كنار گذاشته شد. مصوبه اخير حجاب و عفاف هم از اين دست قوانين خواهد شد و متروك به كناري گذاشته خواهد شد. البته وقتي در مجلس به جاي حقوقدانان، متفكران و متخصصان، افرادي سياسي و غير كارشناس حضور داشته باشند، طبيعي است كه مردم شاهد يك چنين مصوباتي از كميسيوني باشند كه عنوان حقوقي و قضايي بر تارك آن وجود دارد.