معيار مبهم مجازات تعيين‌شده در لايحه حجاب
محمد هادي جعفرپور
مجازات‌هاي تعريف‌شده در لايحه عفاف و حجاب موجب طرح اين پرسش است كه معيار و مبناي تشريع قوانين در جرم‌انگاري رفتار شهروندان و تعريف مجازات در قوانين كيفري چيست؟ پيش از پاسخ به اين پرسش و ضرورت توجه به اصول و قواعد پذيرفته‌شده در علم جزا مانند تناسب جرم و مجازات، توجه به شخصيت مرتكب و اصل شخصي بودن مجازات‌ها، ضوابط دادرسي عادلانه در تكريم ارزش‌هاي انساني و توجه به كرامت انساني، توجه به اهداف تعريف‌شده براي مجازات‌ها لازم است مبناي صلاحيت حكومت‌ها در انشاي قوانين كيفري شناسايي شود. براي احراز صلاحيت حكومت در جرم‌انگاري رفتار شهروندان و تعريف مجازات لازم است اين دو واژه كليدي يعني جرم و مجازات شناسايي شوند. دوركيم خصلت مشترك غالب رفتارهاي مجرمانه را اعمالي مي‌داند كه همه افراد جامعه به‌طور عام آن اعمال را محكوم مي‌كنند و به عبارتي جرم پديده‌اي است كه هنجارهاي جامعه را ناديده گرفته و بنا بر همين معيار بخش قابل توجهي از هنجارهاي اجتماعي تعريف مي‌شوند. بنا بر آنچه انديشمندان حقوق كيفري از جمله به‌كاريا، بنتام و... در تعريف جرم ارايه كرده‌اند، مي‌توان گفت؛ جرايم همان خطاهاي اجتماعي هستند كه باورهاي اخلاقي جامعه را جريحه‌دار مي‌كند. دوركيم در تكميل تعريف جرم مي‌گويد اگر يك خصوصيت جرم جريحه‌دار شدن احساسات عمومي است ويژگي ديگر آن شدت احساساتي است كه به واسطه آن آسيب ديده، لذا جامعه واكنشي به اين امر اتخاذ مي‌كند به نام مجازات. اين واكنش نشات‌گرفته از عملي است كه شخص پيش‌تر مرتكب شده اما آنچه لازم است در اعمال اين واكنش مورد توجه قرار گيرد تناسب اهميت جرم با مجازات است. مسيله قابل اهميت و البته پرتكراري كه در غالب نظام‌هاي كيفري و مكاتب حقوقي به آن تاكيد شده است همين تناسب جرم و مجازات است. دست يافتن به تناسب از آنچنان اهميتي برخوردار است كه علوم مختلفي مانند جرم‌شناسي، كيفرشناسي، بزه‌ديده‌شناسي و... شكل گرفته، تئوري‌هاي متنوعي در اهميت اين موضوع ارايه شده. از منظر سياست جنايي و جامعه‌شناسي جنايي رفتاري كه احساسات جامعه را جريحه‌دار مي‌كند موجب انشاي قواعدي است متضمن ممنوعيت‌هاي تعريف‌شده در حقوق كيفري كه مبناي اين ممنوعيت‌ها ارزش‌هاي اخلاقي و هنجارهاي پذيرفته‌شده در جوامع انساني است و به همين جهت است كه مجازات جرايمي كه بار اخلاقي بيشتري دارد شديدتر از ساير جرايم است چراكه هرچه وجدان عمومي بيشتر جريحه‌دار شود مجازات شديدتر است.
انديشمنداني چون لوي‌برول يا استانفورد بنا بر همين قاعده، اخلاق عمومي و ارزش‌هاي اجتماعي را مهم‌ترين معيار براي جرم‌انگاري و تشريع كيفر مناسب مي‌دانند. لذا بايد پذيرفت كه پيش از الزام‌آور بودن يك قاعده حقوقي آنچه براي افراد جامعه واجد اهميت و داراي جنبه الزام‌آور است احترام به قواعد اجتماعي و الزامات اخلاقي است كه پيش از انشاي قوانين مورد پذيرش عامه مردم بوده است.
با اين وصف لازم است به اين پرسش پاسخ داد كه مبناي حقوق و انشاي قواعد و الزامات حقوقي و كيفري چيست؟ آيا حكومت و داشتن اختيارات حاكميتي دليل و مبناي مشروعي است براي انشاي قوانين كيفري؟ آيا حكومت مبناي حقوق است؟ ادامه در صفحه 3