تشويق شبهه‌دار براي نقض قانون اساسي

اينكه مديرمسوول روزنامه كيهان با جايگاه ويژه‌اي كه همه نسبت به آن آگاه هستند، بي‌هيچ پرده‌پوشي پيشنهاد مصادره كسب‌وكارهاي آنلاين را مطرح كرده بايد جاي نگراني داشته باشد. مساله دو چيز است؛ يكي تجربه عملي مصادره شركت‌ها و موسسات خصوصي در ابتداي انقلاب و ديگري چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني كشور. روزنامه كيهان توصيه به تكرار اقدامي مي‌كند كه در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي و متاثر از هيجان عمومي آن زمان، زمينه‌ساز نابودي بسياري از صنايع و شركت‌هاي ايراني شد. صنايع و شركت‌هايي كه آن زمان تبديل به شخصيت‌هاي بين‌المللي شده بودند و در آستانه جهش‌هاي بزرگ قرار داشتند اما اكنون جز سوله‌هايي خالي يا صنايعي ورشكسته و در حال درجا زدن، چيزي از آنها باقي نمانده. اما نكته مهم‌تر اين است كه توصيه كيهان در واقع توصيه روشن و بي‌پرده‌اي است به شكستن تمام قواعد حقوق اساسي و موضوعه كشور. مصادره‌هاي ابتداي انقلاب عموما در فضايي انجام مي‌شد كه كشور فارغ از هيجانات آن زمان، دچار يك خلأ حقوقي بزرگ بود. نه قانون اساسي وجود داشت و نه به تبع آن قانون و مقرراتي براي اداره اين دست امور. اكنون بيش از 4 دهه است كه كشور قوانين تثبيت شده دارد و آنچه در روزنامه كيهان براي مصادره كسب و كارها پيشنهاد گرديده، نقض و ناديده‌انگاري تمام اين قواعد حقوقي است. در واقع پيشنهاد كيهان دعوت به يك قانون‌شكني كاملا فراگير و گسترده است. اين روزنامه در پيشنهاد خود چند نكته و استدلال دارد؛ اول اينكه كسب و كارهاي مجازي را «دولت موازي» تفسير كرده و در پي آن مدعي قانون‌گريزي مكرر آنها مي‌شود. سپس كسب‌و‌كارهايي مانند اسنپ و ديجي‌كالا و ازكي را دلال‌هايي مي‌خواند كه سرمايه‌اي از خود به ميدان نياورده‌اند و در نهايت نتيجه‌گيري مي‌كند كه راه چاره در سلب صلاحيت از مديران و مالكان اين كسب‌و‌كارها و واگذاري آن به «افراد صاحب صلاحيت و تحت نظارت مستقيم مراكز ذي‌ربط» است. در اين استدلال اول چيزي كه خودنمايي مي‌كند عدم درك و شناخت نويسنده مطلب روزنامه كيهان از ماهيت اين كسب و كارهاست. مثلا در مطلب استدلال شده چون اسنپ رانندگانش متعلق به خودش نيستند يا ديجي‌كالا محصولات ديگران را مي‌فروشد، پس كارشان دلالي است. خب مشخصا از ديدگاهي كه هنوز از قواعد كسب و كارهاي سنتي 5-4 دهه قبل خود را به روز نكرده و تصوري از مناسبات اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده در دنياي كنوني ندارد، نمي‌توان توقع شناخت و داوري درست درباره پديده‌هاي جديد را داشت. هر چند مساله بسيار ساده و پيش پا افتاده باشد. اما عدم شناخت و درك نويسنده از مناسبات و قواعد كسب و كارهاي جديد دليل نمي‌شود كه يك رسانه متنفذ توصيه به كاري كند كه معنايش نقض صريح قوانين كشور است. مطلب كيهان از وجود «دولت موازي» سخن گفته و آن را به عدم تسلط دولت براين سكوها و كسب و كارها نسبت داده. حال آنكه متوجه نيست كه مشغول اعتراض به موضوعي است كه قانون اساسي آن را يك حق مسلم و آشكار براي شهروندان بر شمرده است. اصول 28، 44، 46 و47 قانون اساسي نه تنها به صراحت حق داير کردن كسب و كار براي شهروندان را قايل شده‌اند بلكه آن را در مقابل تعدي‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني بيروني هم ضمانت كرده‌اند. به‌طور مثال اصل 47 قانون اساسي با قاطعيت و صراحت گفته كه «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.» در قوانين موضوعه ايران نيز به‌طور مستقيم يا غير مستقيم، از قانون ماليات گرفته تا قانون تجارت و قوانين برنامه توسعه و امثالهم، مالكيت‌هاي خصوصي به رسميت شناخته شده و جز در صورت طي مراحل قانوني از گزندهاي خارجي در امان هستند. نكته ديگر اما آنجاست كه مطلب ياد شده همزمان صدر تا ذيل قانون آيين دادرسي كيفري، بخش‌هاي مهمي از قانون مدني و همينطور اصول 36، 37، 166 و 167 قانون اساسي است. در واقع كاري كه اين مطلب كرده آن است كه اولا خودش بدون هيچ استناد قانوني براي كسب‌و‌كارها اعلام جرم كرده، بدون توجه به تمام قواعد مقرر در قانون آيين دادرسي اين كسب و كارها را محكوم و در نهايت براي آنها مجازات هم تعيين كرده است. در حقيقت اگر چنين فرآيندي حتي توسط مرجع قضايي در مراحل دادسرا و دادگاه هم انجام مي‌شد، حكم نهايي به دليل عدم وجود انطباق قانوني قابل نقض در ديوان عالي كشور بود. اصل 166 قانون اساسي به صراحت گفته كه «احكام دادگاه‌ها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.» به دليل نبود مجال بررسي تمام ابعاد حقوقي و قوانيني كه با اين توصيه نقض مي‌شوند، در اين مطلب ممكن نيست. اما بايد تاكيد كرد كه نمي‌شود پيشنهاد روزنامه كيهان را صرفا يك پيشنهاد ساده دانست. 

يك مثال مي‌زنيم؛ آيا كسي مي‌تواند بيايد و توصيه به قتل فرد ديگري بكند و آن را منتشر كند؟ يا همان فرد بيايد پيشنهاد غارت زندگي يك عده را بدهد؟ كاري كه روزنامه كيهان كرده دقيقا همين است، يعني نه افراد و شهروندان عادي بلكه نهادهاي حاكميت را توصيه به نقض وسيع قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر در قبال كسب و كارهاي آنلاين كرده است. بنابراين ما با يك توصيه ساده مواجه نيستيم، با تشويق به اجراي امور خلاف قانون مواجه هستيم. اين تشويق حتي توسط يك شهروند ساده هم مهم است چه برسد به رسانه متنفذي مانند كيهان.