تدوين سياست تجاري مهم‌تر از اهداف توسعه صنعتي
محمد رضا عابدين مقانكي
آنچه ممكن است از مباحث سنتي اقتصاد بتوان نتيجه گرفت‌آن‌است‌كه‌كافي‌است تا توليدكننده كالايي را توليد كند، مصرف‌كننده آن را خواهد خريد. براين اساس مهم آن‌ا‌ست كه بنگاه‌هاي اقتصادي براساس تصميمات سرمايه‌گذاران خويش اقدام به برنامه‌ريزي و عمل در راستاي آغاز و راه‌اندازي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خود كنند. زماني كه فضاي اقتصادي با پيشرفت‌هاي گوناگون و سريع همراه بوده و تقاضاهاي بسياري مشاهده شود، ممكن است كالاهايي بيش از اندازه توليد شوند، اما به صورت كلي امكان ندارد كالايي زياد بيايد. اين قانوني است كه تحت قالب «قانون سِي» بر سر زبان‌ها افتاد. وي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي بيان نمود: «توليد راه را براي تقاضاي كالاها باز مي‌كند» و به مرور به شكل «عرضه، تقاضاي خودش را ايجاد مي‌كند»، بازگو شد. اما امروزه چنين نظريه‌اي مشحون از تناقضات دروني شناخته شده است. علم اقتصاد بيان مي‌دارد كه بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند صرفا به عرضه كالاهاي خود توجه نموده و منتظر آن باشند تا مشتريان، هر كالايي كه عرضه مي‌شود را بخرند. بنگاه‌ها جهت نيل به هدف فروش خود بايد مشتري را وادار به خريد كنند. چنين امري اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه بر اساس مفاهيم بازاريابي، بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان عرضه‌كنندگان كالا، در راستاي ايجاد ارزش براي متقاضيان، آن محصولاتي را توليد كنند كه مشتري مايل به خريد آن باشد و يا ترغيب به خريد آن بشوند. به‌طور مشخص، لازم است ابتدا مشخص شود كه متقاضيان (مشتريان) مايل به خريد چه كالاهايي، به چه ميزان و با چه بهايي مي‌باشند؟ آنگاه سرمايه‌گذاران اقدام به تاسيس بنگاه‌هايي براي توليد و عرضه چنين كالاهايي بنمايند. چنين تقاضايي مي‌تواند توسط مشتريان داخلي يا مشتريان خارجي (واردكننده كالاها) صورت پذيرد. بنابراين لازم است نوع، ميزان و قيمت كالاهاي درخواستي متقاضيان داخلي و واردكنندگان خارجي از طريق بررسي روند تقاضاي هموطنان در خريدها و نيز وضعيت صادرات كالاهاي كشور مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. آنگاه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري براي بنگاه‌ها مشخص شود. البته توجه به شاخص‌هايي همچون درصد ظرفيت توليدي استفاده‌شده/خالي بنگاه‌هاي فعال نيز در اين شناسايي شاخص راهنماي خوبي است. در برخي سياست‌گذاري‌هاي صنعتي، توصيه‌هاي كارشناسان بدون توجه به بازار مصرف و به‌ويژه بازارهاي جهاني كالا صورت پذيرفته و در برخي از اين برنامه‌هاي توسعه صنعتي، صرفا شاخص‌هاي مرتبط با توليد و عرضه ملاك سياست‌گذاري و اولويت‌بندي‌هاي صنعتي قرار مي‌گيرد. در اين موارد، شاخص‌هايي چون توجه به تكميل پروژه‌هاي صنعتي نيمه‌تمام با درصد مشخصي از پيشرفت فيزيكي، احياي واحدهاي راكد، پيشنهاد ايجاد واحدهاي جديد با توجه به ظرفيت‌هاي منطقه، سطح تكنولوژي، صنايع خلاق و دانش‌بنيان عمده توجهات را به خود جلب مي‌نمايد. به‌عبارت ديگر، چنين روش‌شناسي‌اي درواقع تكيه بر ستون پوسيده قانون سي دارد (كه بيان مي‌دارد فقط كافي است تا توليد كنيد، آنگاه تقاضا به‌دنبال آن مي‌آيد) كه امكان شكست اين دسته از سياست‌هاي صنعتي را افزايش مي‌دهد. مهم‌ترين انتقادي كه مي‌توان بر پيكره چنين روش‌شناسي‌هايي كه به راحتي محقق را به بيراهه مي‌كشاند، وارد كرد، آن‌است‌كه اين روش‌شناسي‌ها، اهميتي براي بازار مصرفي كالاها قايل نشده و صرفا ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته را ملاك توجه به بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهند. مثلا اگر يكي از دلايل تصميم‌گيري جهت حمايت از يك بنگاه اقتصادي نيمه‌تمام اين امر باشد كه حال كه حداقل 60 درصد از يك سرمايه‌گذاري به انجام رسيده، اين سرمايه‌گذاري مورد توجه و حتي حمايت قرار گرفته و 40 درصد سرمايه مابقي سرمايه لازم نيز صرف شود تا بنگاهي به راه بيفتد كه مشتري‌اي براي محصولات آن متصور نيست. درواقع با اين پيشنهاد به جاي آنكه سرمايه‌گذار به ضرر مربوط 60 درصد سرمايه‌گذاري انجام شده رضايت دهد، وي ترغيب به اضافه كردن ضرر خود به ميزان 40 درصد بيشتر مي‌شود. ضمن آنكه قرار است در اين راه دولت و سيستم بانكي نيز براين طبل زيان‌افزايي كوبيده و در وادي آن وارد شوند كه در هر حال به مفهوم اتلاف هرچه بيشتر سرمايه‌هاي كشور خواهد بود. اما بخش مهمي از نظريات نوين اقتصادي با پشتوانه تجربه تعدادي از كشورهاي موفق اقتصادي، نشانگر آن‌است‌كه اگر توصيه به سرمايه‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي صنعتي، با عنايت به وضعيت ظرفيت‌هاي استفاده شده/خالي بنگاه‌هاي فعلي در كنار شاخص‌هاي مرتبط با تقاضاي داخلي مشتريان و نيز شرايط صادرات بالفعل (يا حتي بالقوه) كشور در محصولات توليدي توجه شود، اميد بر آن است كه اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها به سمت آن دسته از كالاهايي سوق يابد كه با ارزش‌افزايي لازم، اولا نياز بازار (داخلي و خارجي) تامين شود و ثانيا بدون اتلاف سرمايه، سود موردانتظار سرمايه‌گذار به وي بازگشت داده شود. درواقع آنچه كه حائز اهميت است اين امر است كه ابتدا با توجه به شاخص‌هاي طرف تقاضا، بايد بازار (به‌ويژه بازار خارجي) مورد بررسي و توجه قرار گيرد و آنگاه با تشخيص و تمييز صنايع مناسب براي سرمايه‌گذاري، شاخص‌هاي طرف عرضه و توليد مبناي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در ارايه توصيه‌هاي سياستي قرار گيرد. هرچند ممكن است برخي برنامه‌نويسان سياست‌هاي اقتصادي، حتي ادعا كنند كه ابتدا ما اقدام به شناسايي واحدهاي صنعتي داراي اولويت براساس معيارهاي صنعتي مي‌كنيم. پس از اين اقدام، مي‌توان نسبت به بررسي معيارهاي تجاري جهت هدايت سرمايه‌ها تلاش نمود. به نوعي ابتدا سياست صنعتي مربوط به اولويت‌بندي صنايع مدنظر قرار مي‌گيرد و سپس سياست‌هاي تجاري متناسب با آن طراحي مي‌شود. چنين ديدگاه و استدلالي درواقع وارونه عمل كردن است و هيچگاه نتيجه مدنظر را حاصل نخواهد كرد. در واقع، اين اقدام مثل آن است كه هنگام بردن لقمه به دهان، به جاي آنكه قاشق را از جلوي صورت به سمت دهان ببريم، آن را با چرخاندن قاشق بر دور سر، از پشت سر به سوي دهان ببريم كه نه تنها به مقصود نمي‌رسيم، بلكه غذاي مورد نظر هم به بيرون ريخته و اسراف خواهد شد. اما درخصوص لزوم اولويت‌بندي صنعتي كه ممكن است مورد علاقه سياست‌گذاران صنعتي باشد، بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه اگر تحليل و تشخيص صنايع پيشروي تجاري به خوبي صورت پذيرد، درنهايت اولويت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به وضوح نمايانده شده و سرمايه‌گذاران با تشخيص خود مي‌توانند اقدامات لازم را به انجام برسانند. در اين حالت، دخالت دولت در تعيين اولويت‌ها و اصرار به حمايت رتبه‌بندي شده، علاوه بر منحرف كردن سرمايه‌ها، زمينه‌ساز بروز رانت و فساد نيز خواهد شد. نكته نهايي آنكه پيش از طراحي سياست‌هاي صنعتي، مي‌بايست سياست‌هاي تجاري كشور تدوين و ارايه شود. در گام بعدي نيز به هنگام ارايه بسته سياست صنعتي، مي‌بايست از هدايت و در واقع انحراف تصميم‌گيران به شكل اولويت‌بندي صنايع، پرهيز گردد.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني