چرا زندان نه؟

زندان اصلي‌ترين مجازات در نظام‌هاي كيفري امروزي است. بيش از ده ميليون نفر در زندان‌هاي جهان هستند و شايد بيش از ۵ برابر اين تعداد نيز سالانه سر از زندان در مي‌آورند. با همه عوارضي كه زندان دارد، در حال حاضر هيچ راهي براي حذف آن از نظام كيفري وجود ندارد، هر چند كوشش‌هايي مي‌شود تا با مجازات‌هاي جايگزين تعداد زندانيان را كاهش دهند، همچنين با بهبود شرايط زندان و جامعه ارتكاب جرم را كم كنند. در ايران نيز رييس اسبق قوه قضاييه با اين ادعا كه در اسلام زندان نداريم كوشيد آن را در نظام كيفري كمرنگ كند كه نتوانست بلكه پررنگ‌تر هم شد. زندان مجازات بدي است و براي جامعه هم زيانبار است ولي جايگزين مناسبي هم ندارد. شايد در آينده وضعيت تغيير كند. از سوي ديگر زندانيان مي‌كوشند كه سابقه خود را پاك كنند زيرا در انظار عمومي زندانی شدن ناپسند و موجب تحميل هزينه طرد اجتماعي براي فرد است. همچنين افكار عمومي براي مواجهه با جرم فشار مي‌آورند كه دولت‌ها مجرمين را بازداشت و زندان كنند؛ به چند دليل. يكي اينكه آنان را مستحق مجازات مي‌دانند، ديگر اينكه آنان را از متن جامعه جدا كنند و بالاخره به صفت مجرم شناخته شوند و هزينه اجتماعي ارتكاب جرم را نيز بپردازند. اين قاعده يك استثنا دارد. آنجايي كه زنداني شدن موجب طرد اجتماعي نمي‌شود و فرد زنداني نه‌تنها كوششي براي پنهان كردن زندان خود نمي‌كند، بلكه آن را به صورت مكرر اعلام نموده و به نوعي به آن افتخار هم مي‌كند و مردم هم به جاي طرد، به او احترام مي‌گذارند و سعي مي‌كنند تحمل سختي زندان را بر او كاهش دهند. اين مورد مربوط به احكامي است كه ‌گرچه در قانون به عنوان جرم آمده، ولي يا با تفسير نادرست قضات فرد را مصداق آن دانسته و محكوم كرده‌اند، يا مردم و افكار عمومي آن رفتار را مجرمانه نمي‌دانند، به ويژه اتهاماتي كه نه تنها نفع شخصي براي محكوم ندارد، بلكه با هدف خير عمومي و جامعه؛ عليه متهم ايراد شده است. يكي از نقاط ضعف حكومت‌ها هنگامي است كه تعداد اينگونه زندانيان آن زياد باشد. اين مساله نه تنها بار سياسي و تبليغي عليه حكومت دارد، بلكه موجب كاهش اعتبار مجازات زندان هم مي‌شود و برخي از مجرمين واقعي نيز مي‌كوشند خود را منتسب به چنين زندانياني كنند. ضمن اينكه فشار مستمري را بر حكومت براي آزادي آنان وارد مي‌كند و همواره نام آنها در سر خط خبرها است. چه زنداني شوند، چه مريض شوند، چه مرخصي بيايند، چه مرخصي نيايند، چه آزاد نشوند و چه آزاد شوند، هميشه موضوع خبر هستند. ضمن اينكه نگهداري آنان هم مشكل ديگري براي حكومت‌ها است. با اين ملاحظات ممكن است سياست زنداني كردن اين افراد تغيير كند، به اين معنا كه محكوميت‌هاي ديگري را براي آنان منظور دارند كه به زندان نروند ولي بدتر از زندان باشد. اين اتفاق اخيرا در برخي احكام صادره از دادگاه‌ها در ايران ديده مي‌شود. براي نمونه، محروم كردن از معاشرت با ديگران!! يا محروم شدن از حرفه و شغل، يا عدم دسترسي به وسايل ارتباطي جديد و... موضوعي كه قطعا غيرقانوني است ولي مهم‌تر از غيرقانوني بودن اين است كه هيچ محكومي اسير اين احكام نشده و به آنها تن نخواهد داد و با دست خود، خود را نابود نمي‌كند. اينكه هم زندان نرود و طرف مقابل، هزينه اين تصميم خود را نپردازد و هم اينكه از ترس مرگ خودكشي كند و تمام اهداف طرف مقابل را مجاني تامين كند، شدني نيست. طبيعي است كه از اين مقررات تخطي مي‌كنند تا همان زندان را درباره آنان اجرا كنند. نمونه ديگر تعيين مجازات‌هاي مالي براي جرايم است. اين از آن اقدامات عجيب و غير حقوقي است. اصولا ركن اصلي مجازات يا زندان است يا مجازات بدني. مجازات مالي براي تخلفات است، مثل تخلفات رانندگي. پس چرا رفتاري را جرم و قبيح مي‌دانند ولي براي مرتكبين آن مجازات مالي تعيين مي‌كنند؟ براي اينكه مي‌دانند مجازات زندان براي رفتاري كه مردم آن را به عنوان جرم قبول ندارند...

 براي حكومت هزينه‌زاست و فرد زندان رفته نيز به آن افتخار خواهد كرد، هرچند هزينه مي‌دهد، ولي انتخاب كرده است. پس راه‌حل را در افزايش مجازات‌هاي نقدي و اجتماعي يافته‌اند. ولي اين مساله مشكل قباحت ارتكاب فعل مجرمانه را حل نمي‌كند. در واقع با جريمه نمي‌توان «رفتاري» را قبيح معرفي كرد. اگر با تعيين اين‌گونه مجازات‌هاي مالي، رفتاري قبيح شمرده نشود (مثل دزدي كه قبيح است)، بازدارندگي نخواهد داشت، حتي مردم به انجام آن حريص‌تر هم مي‌شوند و در هر فرصتي كه پيدا كنند با افتخار آن را نقض مي‌كنند.
عدم رعايت حجاب را هنگامي مي‌توانيد جرم معرفي كنيد كه با شهامت و اقتدار مرتكبين آن را زندان كنيد و نه جريمه. رفتارهايي كه از نظر جامعه جرم نباشد، پنجره‌اي براي پول درآوردن جهت جبران كسري بودجه نيست.