«اعتماد» در گفت‌وگو با وكلا و حقوقدانان، مصوبه اخير مجلس در خصوص كانون وكلا را بررسي مي‌كند
نسخه انحلال تنها نهاد مدني كشور
گروه سياسي
«قطار خالص‌سازي به كانون وكلاي دادگستري رسيد.» خبري كه پس از مصوبه مجلس يازدهم در خصوص واگذاري مسووليت‌هاي نظارتي و اداري كانون وكلا به وزارتخانه‌هاي صمت و اقتصاد، بسياري از وكلا و حقوقدانان كشور، لب به انتقاد اين مصوبه گشودند و آن را در تعارض با حقوق اساسي ملت و اصول قانون اساسي برشمردند. برخي از فعالان سياسي نيز اين مصوبه را در راستاي مهار دامنه فعاليت‌هاي نهاد وكالت ارزيابي كردند كه اتفاقا در رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني، كنشگري فعالي در فضاي عمومي جامعه داشت. اما آش اين مصوبه ديروز به اندازه‌اي شور شد كه حتي رييس مركز مشاوران قوه قضاييه به نقد آن پرداخت. حسن عبدليان‌پور با انتشار يادداشتي از مجلس خواست «جايگاه تخصصي دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وكالت را با صلاحيت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارايي مسلوب نسازد.» اين اظهارنظر كه در واقع موضع دستگاه قضايي در خصوص مصوبه مجلس را مشخص كرده و نشان مي‌دهد كه تصميمات تقنيني كشور بدون توجه به ضرورت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي تنظيم و مصوب مي‌شوند. از منظر مسوولان قضايي نگاه يكسان به مقوله وكالت و ساير مشاغل باعث از ميان رفتن زمينه هاي حقوق ملت مي شود.
در اين ميان برخي از تحليلگران اين نوع مصوبات را در راستاي ايده خالص‌سازي، تحليل و تفسير كردند. ايده‌اي كه با پايان گرفتن دولت اصلاحات و درك قدرت جامعه مدني و تشكل‌هاي مردم‌نهاد توسط تندروها، توسط گروه‌هاي افراطي طراحي شد تا سكان هدايت مديريت كشور، يكسره در اختيار خودي‌ها قرار بگيرد. «اعتماد» در پرونده‌اي ويژه با يادداشت‌هايي از رييس مركز مشاوان دستگاه قضايي، همچنين صالح نقره‌كار و محمدهادي جعفرپور تلاش مي‌كند نوري به ابعاد گوناگون مصوبه‌اي بتاباند كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران، باعث از ميان رفتن استقلال كانون وكلا مي‌شود.
اين حقوقدانان و مسوولان قضايي ضمن نقد مصوباتي كه مجلس يازدهم در حوزه وكالت داشته، ابعاد ماهوي و اجرايي وكالت را با ساير بخش ها متفاوت ارزيابي كرده و تفسير واحد در خصوص آنها را غير معقول ارزيابي مي كنند.